بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

  در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از اطلاعات صنعت-سال شرکت ­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال ­ های1380تا 1388 استفاده شده است. برای سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) [9] استفاده شده است. همانند مدل فلسام(2009)[16] ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه شده و مدل اصلی پژوهش به دست آمده است. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت هستند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه­های اختصاصی، بیانگر این نکته است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکت‌های عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین، ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می­شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Competitive Structures of Products and Conditional Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • O Pourheidari 1
  • A Ghaffarloo 2
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Master of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

  In this study the relationship between the competitive structure of products and conditional accounting conservatism in Tehran Stock Exchange has been examined. Data of the sample companies for a period 1380-1388 is collected. In order to estimate conditional accounting conservatism, Basu model (1997) is used. Similar to Folsoms model (2009), product market competition constructs are added to Basu model and the main model of research is obtained. Several criteria is applied to measure competition because, competition is a multi-dimensional case. The most important ones include: the product substitutability, the volume of demand, entry barriers, concentration ratio and the number of companies. The relationship between competitive structures and conditional conservatism in general and specific hypotheses are set. Five-fold aspects of the relationship between competition and conditional conservatism in five specific hypotheses is investigated. Using these dimensions, a combination of variables is obtained and as general hypotheses , the relationship between competitive and conditional accounting conservatism is investigated. Testing of specific hypotheses suggests that contrary to expectations, there is significant and inverse relationship between product substitutability, and conditional conservatism. The relationship between the volume of demand and the number of member companies, industries with conditional conservatism as expected, is positive and significant. Also, the relationship between entry barriers and the desire for conditional conservatism, and the reverse is significant. Finally, the relationship between the concentration ratio and conditional conservatism as it was expected is inverse, but it is poorly observed. The test of overall hypothesis shows that there is a direct and significant relationship between structures of competitive products and conditional accounting conservatism in financial reporting.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditional accounting conservatism
  • the structures of competitive products
  • competitive restriction
  • the good and bad news
 

 

این مقاله به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی می­پردازد. باسو(1997) [9]  بیان کرد محافظه­کاری، تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­هاست، که به کم نمایی سود و دارایی­ها منجر می­شود. واتس(2003) [27] محافظه­کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرد. تحقیقات اخیر محافظه­کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقسیم کردند.

بیور و رایان(2005) [12] بیان می­کنند محافظه‌کاری مشروط که محافظه­کاری پس­رویدادی یا محافظه­کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می­شود، به مفهوم شناسایی بموقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود/زیان است. برای مثال، به کار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار و یا آزمون کاهش ارزش دارایی­ها ناشی از این نوع محافظه­کاری هستند. آنها در ادامه بیان می­کنند که نوع دیگر محافظه­کاری، محافظه­کاری نامشروط یا پیش رویدادی و یا مستقل از اخبار است. این نوع محافظه‌کاری از به کار گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می­شود که سود را به گونه­ای مستقل از اقتصادی کاهش می­دهند. از مثال­های این نوع محافظه­کاری، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه یا مخارج تبلیغات به عنوان هزینه و نه به عنوان دارایی را می­توان ذکر کرد. بیور و رایان (2005) [12]، باسو (1997) [10] و کارونا (2007) [17] اظهار می­کنند که تعریف ارائه شده به وسیله باسو در سال(1997) بیانگر محافظه­کاری مشروط است.

واتس(2003) [27] و کوئنگ( 2007) [22] ریشه حسابداری محافظه­کارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می­دانند. بیور و رایان(2005) [12] بیان کردند که انگیزه اصلی برای محافظه­کاری نامشروط سختی ارزیابی دارایی­ها و بدهی­هاست، در حالی که انگیزه اصلی برای محافظه­کاری مشروط خنثی کردن تمایل مدیران در ارائه اطلاعات مالی جانبدارانه است. زیمرمن(1983) [29] ضمن بیان اینکه محافظه­کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات مالی است، اظهار می­کند انگیزه اصلی اتخاد رویکردهای محافظه­کارانه در شرکت­های بزرگ کاهش هزینه­های سیاسی است. کمیته مطالعاتی اراسموس به سرپرستی دکتر کنوپس(2010) [19] به این نتیجه رسید که با افزایش بدهی­ها تقاضا برای محافظه­کاری هم بیشتر می­شود.

در رابطه با رقابت که از دیگر عوامل توجیه کننده تقاضا برای محافظه­کاری حسابداری است، داروغ و استاغتون(1990) [14] بیان می­کنند که تهیه کنندگان اطلاعات مالی اغلب در مواجهه با فشارهای رقابتی، محافظه­کاری در گزارشگری مالی در پیش می­گیرند و بدین ترتیب، اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش داده، اخبار و نشانه­های بد را برجسته می­کنند. کارونا(2007)[17] اظهار می­کند با بالا گرفتن تنش‌های رقابتی تمایل برای ارائه اطلاعات مساعد، در خصوص حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمت‌های فروش کمتر می­شود و این در حالی است که بازیگران هر یک از صنایع اطلاعات نامساعد در زمینه­های یاد شده را برجسته می­کنند.

بر اساس نظریه­های داروغ واستاغتون(1990) [14]،داروغ (1993) [12]، کارونا (2007) [17]، داهالیوال و همکاران(2008) [15] و فلسام(2009) [16] محافظه­کاری حسابداری ابزاری برای کاهش فشارهای رقابتی و از این طریق باعث افزایش ثروت ذی­نفعان و خرسندی آنان محسوب می­شود. اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمی­گردد. کاهش انتظارات بازار سرمایه با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به کاهش ارزش بازار اوراق بهادار شرکت می­انجامد. این پس از محافظه­کاری ناخرسندی ذی­نفعان را به دنبال خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، به حداکثر سازی ثروت ذی­نفعان منجر می‌شود؟ پیش­بینی می­شود با  افزایش سطح رقابت، محافظه­کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری است. همان طور که ذکر شد، عوامل توجیهی تقاضا برای محافظه­کاری متعدد هستند. یکی از این عوامل بحث رقابت در بازار است. با توجه به مزایا و معایب اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه در گزارشگری مالی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا با افزایش فشارها و تهدیدات رقابتی محافظه­کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بیشتر می­شود یا خیر؟ نتایج این تحقیق می­تواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی یاری کند. همچنین، نتایج پژوهش می­تواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیلگران و سرمایه­گذاران استفاده شود، زیرا در صورت اثبات فرضیه­های پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبه­رو هستند، به علت اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، تصویر نامناسب در گزارش‌های مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت، وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارش­های مالی ارائه­ می­شود.

ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش بعد پیشینه تحقیق آورده شده است. در ادامه، به بررسی فرضیه­های تحقیق، مبانی نظری آنها و تعریف عملیاتی متغیرها پرداخته شده است. پس از بیان فرضیه­های تحقیق به آزمون فرضیه­ها خواهیم پرداخت. در بخش آزمون فرضیه­ها، ابتدا آمار توصیفی و نگاره همبستگی بین متغیرها آورده می­شود و پس از بررسی فروض کلاسیک، رگرسیون فرضیه‌ها را آزمون و یافته­ها را بیان خواهیم کرد. آخرین بخش هم شامل خلاصه و نتیجه­گیری، پیشنهادهای کاربردی، محدودیت­های تحقیق و پشنهادهایی برای تحقیقات آتی خواهد بود.

پیشینه تحقیق

واتس(2003) [26و27] چهار دیدگاه توجیه کننده تقاضا برای محافظه­کاری را ذکر نموده که شامل دیدگاه قراردادی، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاه مالیاتی و دیدگاه تقاضای منظم محافظه­کاری است. طبق دیدگاه قراردادی، طرفین قراردادهای واحد تجاری خواستار ارائه اطلاعات قابل تایید و اتکاپذیر هستند.او اعتقاد دارد منظور از اتکاپذیری، عدم تقارن در قابلیت تایید اخبار خوب و بد یا همان محافظه‌کاری است. بر اساس دیدگاه دعاوی حقوقی، بیشتر دعاوی حقوقی علیه تهیه­کنندگان و حسابرسان اطلاعات مالی به علت بیشتر/کمتر گزارش کردن دارایی­ها / بدهی­ها بوده است. لذا مدیران و حسابرسان برای کاستن از میزان دعاوی حقوقی در جهت کمتر/ بیشتر گزارش کردن دارایی­ها /بدهی­ها تلاش خواهند کرد. دیدگاه مالیاتی بیان می­کند که از عوامل مهم در تعیین نرخ­های مالیاتی سود حسابداری و  اطلاعات مالی هستند. به تعویق انداختن شناسایی سودها و زودتر شناسایی کردن هزینه‌ها (محافظه‌کاری) می­تواند مالیات پرداختنی را نیز به زمان آینده موکول کند.  و نهایتا بر اساس دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری حسابداری، با جدایی مالکیت از مدیریت، مدیریت به دنبال بهتر نشان دادن وضعیت واحد تجاری بوده است. لذا عرف حسابداری طوری عمل می­کنند که قابلیت تایید پذیری برای اخبار خوب بیشتر از اخبار بد باشد، تا بدین ترتیب، تمایل ذاتی مدیران در ارائه اطلاعات مالی جانبدارانه خنثی شود.

زیمرمن( 1983) [29] بیان می­کند، صاحبان قدرت انگیزه دارند برای انتقال ثروت از شرکت­ها به خود یا سایر ذی نفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام برخی از شرکت­ها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی (آلودگی محیط زیست، زلزله، جنگ و...)، تحمیل نرخ­های مالیات بالاتر یا محروم کردن آنها از برخی از مزایا و حقوق صورت می­گیرد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنهاست، زیرا شرکت های کوچکتر کمتر مورد توجه هستند و بنابراین، کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می­شوند. در نتیجه، شرکت­های بزرگ و موفق­تر که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه­کارانه دارند. البته، دیدگاه متقابل این دیدگاه نیز از سوی رایان(2006) [25] بیان شده است. او اعتقاد دارد که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذی­نفعان در شرکت­های کوچک بیشتر از شرکت­های بزرگ است. از این رو، تقاضا برای محافظه­کاری در شرکت­های کوچک بیشتر از شرکت­های بزرگ است.

باسو(1997) [9]، احمد و همکاران(2002) [6] ، بال و همکاران(2000) [7] و بیور و رایان(2000) [11] در تحقیقات خود بر وجود محافظه­کاری در گزارشگری مالی اذعان کردند. رویچودهاری و واتس(2007) [24] رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و زیان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیارهای محافظه­کاری مشروط و نامشروط، بررسی کردند. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو معیار سنجش محافظه­کاری بود. بال و کوتاری (2007) [8] با به کار­گیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازه‌گیری محافظه­کاری پرداختند. آنها در نهایت نتیجه گرفتند که معیار باسو فاقد سوگیری است. لافوند و واتس(2006) [20] در تحقیقی با عنوان نقش اطلاعات در گزارش­های محافظه­کارانه بیان کردند، محافظه­کاری از ویژگی­های کیفی و مهم اطلاعات مالی است. آنها همچنین دریافتند که محافظه­کاری در گزارش­های مالی نمود پیدا می­کند.

مطالعات متعددی نیز در رابطه با ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری صورت گرفته است. داروغ و استاغتون (1990) [14] بیان کردند، از عوامل مهم برای اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه تهدیدات ناشی از رقابت است. رایس(2003) [23] دریافت که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه در میان رقبای موجود محافظه­کاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه­گذاری در صنایعی با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود چنین رقبایی، معمولاً فعالان صنعت محافظه­کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­گیرند تا تصویری نامناسب از وضعیت صنعت ارائه دهند. رایس(2003) [23]  بیان می­کند که شرکت­ها در مواجهه با فشار های اقتصادی در جهت منصرف کردن رقبا برای ورود به صنعت تلاش خواهند کرد.

داروغ(1993) [13] اظهار می­دارد که فعالان صنعت در جلوگیری از کاهش قیمت­ها توسط رقبا تلاش می­کنند و بدین منظور، بهای تمام شده را بیشتر از واقع گزارش می­کنند، زیرا این کار هم رقبا را از کاهش دادن قیمت­ها منصرف می­کند و هم مصرف کننده و نهادهای حمایت از مصرف کننده را به افزایش قیمت­ها متقاعد می­کند. لیسی و همکاران(1998) [21] بیان کردند افشای داوطلبانه اطلاعات تحت تاثیر رقابت به شدت کاهش می­یابد.

کلینچ و ویکچیلیا(2001) [26] در تحقیقی ارتباط بین رقابت در بازار و ارائه اطلاعات در رابطه با حجم تقاضای بازار را بررسی کردند. آنها دریافتند که شرکت­ها در جهت خنثی کردن اخبار و علائم مساعد و برجسته کردن اخبار و علائم نامساعد تقاضای بازار تلاش می­کنند و گستره این تلاش­ها با شدت رقابت ارتباط مستقیم دارد، زیرا این کار باعث کاهش حجم تولید رقبا شده یا حداقل جلوی افزایش تولید را خواهد گرفت و از این طریق، قیمت­ها افزایش پیدا خواهد کرد (یا حداقل ثابت باقی می­ماند).

دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) [15] در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین محافظه­کاری حسابداری و ساختار­های رقابتی محصولات» نشان دادند که با افزایش شدت رقابت در بازارها عدم تقارن زمانی شناسایی سودها و زیان­های اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. علاوه بر این، آنها بیان کردند که کیفیت این ارتباط به متغیرهای کنترلی، به ویژه مالکیت مدیریتی بستگی ندارد.

فلسان (2009) [16] در تحقیقی که انجام داد، رابطه بین ساختار رقابتی و حسابداری محافظه­کارانه را بررسی کرد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای محصول عاملی برای به کارگیری رویه­های حسابداری محافظه­کارانه است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت­ها، محافظه­کاری را در پاسخ به رقابت بیشتر به کار می برند. همچنین، مؤسسات پیش از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظه­کارانه استفاده می­کنند.

در ایران نیز مطالعاتی در حوزه محافظه­کاری صورت گرفته است. محرومی (1388) [4] نشان داد محافظه­کاری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. رضازاده و آزاد (1387) [3] بر اساس این تحقیق نتیجه گرفتند که هرگاه عدم­تقارن اطلاعاتی بیشتری بین سرمایه­گذاران وجود داشته باشد، شرکت­ها سود و زیان را با محافظه­کاری بیشتری گزارش می­کنند. بنی مهد(1385) در تحقیقی که روش­های اندازه­گیری محافظه­کاری را بررسی می­کرد و شرکت­های نمونه تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1373 تا 1384 انتخاب شده بودند، نتیجه گرفت محافظه­کاری در حسابداری به علت کاهش بازده دارایی­ها و کاهش بازده نقدی دارایی­ها کاهش پیدا می­کند و نیز افزایش بدهی­های بلند­مدت باعث کاهش محافظه­کاری به کار رفته در حسابداری می­شود. مهرانی مرادی و اسکندر (1389) [6] در تحقیقی به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و حسابداری محافظه­کارانه پرداختند. آنها بیان کردند که رویه های حسابداری محافظه­کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه باز داشته، قابلیت اتکای اطلاعات مالی را افزایش می­دهد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی باسو و بال و شیواکومار استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت­ها به استفاده از رویه­های محافظه­کارانه بیشتر می­شود. تنها تحقیق مرتبط با این موضوع توسط آقایان کردلر و شهریاری(1388) [3] صورت گرفته است. آنها در تحقیقی به بررسی رابطه بین هزینه­ سیاسی و میزان محافظه­کاری اعمال شده از سوی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق رابطه­ بین متغیرهای اندازه، درجه رقابت صنعت، شدت سرمایه­گذاری، ریسک، مالکیت دولتی، و تمرکز مالکیت با محافظه‌کاری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش اندازه، محافظه­کاری کمتر می­شود. در رابطه با ارتباط رقابت و محافظه­کاری آنها اعتقاد دارند این فرضیه باید تکامل یابد.

 

فرضیه ها و مبانی نظری آن

همچنانکه اشاره شد، شرکت­ها برای رهایی ازتهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه­کاری حسابداری را در پیش می­گیرند و بدین منظور، اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در سود/ زیان دوره مورد نظر شناسایی نمی­کنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته می­کنند( در سود/ زیان دوره مورد نظر شناسایی می­کنند). محافظه­کاری تصویر نامناسبی از وضعیت صنعت نشان می­دهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه برای ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده، بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید کاهش می­یابد. از طرف دیگر، شرکت­ها در مقابله با رقبای بالفعل، بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش می­کنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کنندگان را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمت­ها دلسرد می­کنند. همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده، اخبار بد را برجسته می‌کنند که این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته، مانع کاهش قیمت­ها می­شود.

رقابت در بازار ابعاد متفاوتی دارد، از جمله مهمترین ابعاد قابلیت جانشینی کالاها، حجم تقاضا، میزان سرمایه­گذاری لازم(شدت سرمایه­گذاری ) ، نسبت تمرکز صنعت و تعداد شرکت­های فعال در صنعت هستند. نخستین بعد قابلیت جانشینی است. در صورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته می‌شود محصول دارای شباهت­های زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می‌توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولید کنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود. بعد دوم حجم تقاضاست. اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد می­شود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشتر می­کند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد. سومین بعد موانع ورود است. به علت اینکه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتی که برای ورود رقبا حجم بالای سرمایه­گذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد، رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایه­گذاری بالاست. بعد چهارم نسبت تمرکز است. در صورتی که حجم عمده تولید و فروش (نسبت تمرکز) در صنایعی محدود به یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این صنایع کمتر خواهد بود. آخرین بعد تعداد شرکت­های فعال در هر یک از صنایع است. در صورتی که تعداد شرکت­ها بیشتر باشد، رقابت بین آنها نیز بیشتر خواهد بود.

با توجه به مطالب ذکر شده، فرضیه کلی تحقیق را می­توان به صورت زیر مطرح کرد:

بین شدت رقابت در بازار و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.

با توجه به اینکه رقابت ابعاد متفاوتی دارد این فرضیه کلی می­تواند با فرضیه­های اختصاصی زیر تایید شود:

1- بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

2- بین اندازه بازار و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

3- بین هزینه­های ورودی(شدت سرمایه­گذاری) و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

4- بین شدت تمرکز صنعت و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

5- بین تعداد شرکت­های فعال در یک صنعت و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 

روش تحقیق

این تحقیق از جهت همبستگی و روش­شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارش­های مالی ( صورت­های مالی و یادداشت­های همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکت­ها در صنایع محتلف، طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می­شود.

جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1380 لغایت1388 است. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 37 گروه-صنعت است که با ضرب در سال­های مورد بررسی تعداد جامعه آماری 296 صنعت سال است. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است؛ بدین شکل که شرکت­های عضو هر گروه صنعت باید ویژگی­های زیر را داشته باشند.

1- سال مالی شرکت­ها منتهی به 29 اسفند باشد؛

2- شرکت­ها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛

3- شرکت­ها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند، زیرا ماهیت آنها با سایر شرکت­های عضو متفاوت است؛

4- به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معامله­ای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و

5- اطلاعات آنها در دسترس باشد.

پس از خذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، هر صنعت-گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر می­شود. علاوه بر این، گروه­های صنعتی که جزو واسطه گری مالی هستنند، نیز حذف شده­اند. در پایان تعداد 1559 شرکت-سال که در 141 صنعت-سال طبقه­بندی شده­اند، باقی مانده است.

 

مدل­های آزمون فرضیات تحقیق

برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط ابتدا باید وجود محافظه­کاری مشروط اثبات شود. باسو(1997) [9] بیان می­کند، بازدهی بازار  بازدهی حسابداری( سود حسابداری به ارزش ابتدای دوره حقوق صاحبان سهام)، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند. معیار سود، حاصل برآورد حسابداری از تغییرات ثروت سهامداران است، در صورتی که بازدهی، برآورد بازار از این تغییرات است. او در ادامه بیان می­کند که تفاوت این دو معیار در این است که هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی منعکس می­شود، ولی به علت وجود محافظه‌کاری، اخبار بد بموقع­تر از اخبار خوب در سود منعکس می­شود. باسودر سال1997 مدل رگرسیونی خود را به صورت زیر ارائه کرد:

.

در این مدل  i و t  بیانگر شرکت  i ام در دوره زمانیt  و  EARN، نسبت سود/ زیان قبل از اقلام غیر مترقبه است که با استفاده از ارزش بازار حقوق صاحبان در ابتدای دوره همگن شده است، وRET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM، متغیر مصنوعی است که در صورتی که بازدهی مثبت باشد، برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود.

در رابطه رگرسیونی ذکر شده1β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه­گیری می کند. 1β +2β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه­گیری می کنند. در صورتی که1β +2β بزرگتر از1β باشد؛ یعنی 0<2β ، در این صورت محافظه­کاری وجود دارد. باسو ضریب 2β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. بدین ترتیب، معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان را به عنوان معیاری برای اندازه گیری محافظه­کاری معرفی نمود و در مقاله منتشره خود در سال(2005) [9] بیان کرد این مدل فقط محافظه­کاری مشروط را اندازه­گیری می­کند.

 

مدل مورد استفاده برای آزمون ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط

در بیشتر تحقیقات برای مطالعه عوامل مؤثر بر روی محافظه­کاری ساختارهایی را به مدل باسو (1997) [9] اضافه شده[1] و بدین ترتیب، پاسخ آن عوامل به سود بررسی شده است. با طراحی مشابه مدل فلسام(2009) [16] در این تحقیق نیز عوامل تبیین کننده ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه و مدل زیر استفاده شده است. شایان ذکر است که ابعاد رقابت در نظر گرفته شده در الگوی فلسام چهار مورده بوده که در این تحقیق بعد پنجم (تعداد شرکت­های فعال در هر یک از صنایع) نیز افزوده شده است.

 

 

 

در این مدل، حرف I  بیانگر این است که متغیرها در سطح صنایع هستند. در صورت معنی دار بودن ضریب  وجود ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط اثبات می­شود، زیرا این موضوع نشان دهنده این است که پاسخ سود / زیان در شرایط رقابتی، نسبت به اخبار و علائم بد( بازده­های منفی) قویتر از اخبار و علائم خوب و مساعد ( بازده­های مثبت) است.

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته. در این پژوهش متغیر وابسته ( ) بازدهی حسابداری صنایع، سودها / زیان­های قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت­های عضو هر یک از گروه­های صنایع تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنایع است.

 

متغیرهای مستقل

بازدهی صنایع( ): نشان دهنده بازدهی دوازده ماهه(ابتدای تیر تا پایان خرداد) هریک از صنایع است. این متغیر حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تک­تک شرکت­های عضو یک گروه-صنعت بعلاوه مجموع سود تقسیمی آنها پس از کسر ارزش بازار ابتدای دوره و افزایش نقدی سرمایه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنایع در ابتدای دوره است. دلیل تاخیر سه ماهه در بازدهی بازار نسبت به بازدهی حسابداری این است که اطلاعات افشا شده حسابداری معمولا با تاخیر سه ماهه در بازار منتشر و در قیمت ها تاثیر می گذارند. لذا برای متناسب سازی بازدهی بازار با بازدهی حسابداری هر دوره، بازدهی بازار با تاخیر سه ماهه محاسبه شده است.

رقابت ( ): برای آزمون فرضیات اختصاصی ؛ ، برابر ابعاد پنجگانه رقابت و برای آزمون فرضیه کلی؛  برابر نمره ترکیبی (COMP_SCOER) خواهد بود که در ادامه به نحوه محاسبه آنها پرداخته می­شود.

متغیر مصنوعی ( ): برابر 1 برای صنایعی که بازده منفی دارند و در غیر این صورت صفر.

 

اندازه گیری ابعاد پنجگانه رقابت

قابلیت جانشینی محصولات(DIFF): برای به دست آوردن قابلیت جانشینی کالاها از نسبت درآمد به هزینه­های عملیاتی استفاده شده است. پایین بودن این نسبت معلول رقابت شدید در بازار است، زیرا در بازاهای رقابتی رقبا برای فروش تولیدات خود و افزایش سهم بازار تولیدات، قیمت را کاهش داده، برای جلوگیری از ورود رقبای جدید و متقاعد کردن مصرف کننده به افزایش قیمت­ها، بهای تمام شده خود را بیشتر از واقع نشان می­دهند. این موضوع باعث کاهش نسبت درآمد به هزینه­های عملیاتی خواهد بود. درآمدها و هزینه­های عملیاتی هر یک از گروه­های صنعت حاصل جمع درآمدها و هزینه های عملیاتی تک تک شرکت­های عضو آن گروه است. در نتیجه، مقادیر پایین DIFF بیانگر رقابت شدید در بازار به علت قابلیت بالای جانشینی محصولات خواهد بود.

اندازه بازار(MKSIZE): اندازه بزرگ بازار معلول تقاضای بزرگ بازار است. تقاضای بزرگ انگیزه لازم برای ورود رقبای جدید را فراهم می­کند. بنابراین، فروش صنایع، که حاصل جمع فروش تک تک شرکت­های عضو صنایع است، متغیر مناسبی برای این بعد محسوب می­شود. فروش صنایع دارای چولگی بیشتر به سمت راست است که برای رفع آن از مقادیر فروش صنایع لگاریتم طبیعی گرفته شده است. بر اساس تئوری­های اقتصادی گفته می­شود صنایعی که مقادیر MKSIZA بیشتری دارند، با رقابت شدید نیز روبه ­رو هستند.

موانع ورود به بازار(PPE_ENCOST): از جمله مهمترین موانع ورود به بازار حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش دارایی های ثابت است. این متغیر حاصل تقسیم دارایی­های ثابت صنایع به کل دارایی­ها؛ به غیر از سرمایه گذاری­ها خواهد بود. صنایعی که مقادیر کمتر (PPE_ENCOST) دارند، با رقابت شدید در بازار نیز رو به رو هستند.

نسبت تمرکز در صنایع(HINDEX): برای محاسبه نسبت تمرکز صنعت نیز مدل ساده­ای وجود دارد که از آن به عنوان شاخص هرفیندال_هریشمن[2] یاد می‌شود. این شاخص برای هر یک از صنایع، حاصل‌جمع مجذورات سهم از بازار هر یک از شرکت­ها خواهد بود؛ یعنی(HlNDEX= ) که در آنN تعداد شرکت­های حاضر در صنعت، و si، سهم بازار فروش هر شرکت در سال مورد نظر خواهد بود. سهم بازار فروش هر شرکت، حاصل تقسیم فروش شرکت به فروش کل صنعت است. مقادیر کمتر HlNDEX رقابت شدید در بازار را نشان می­دهد.

تعداد شرکت­های فعال در صنعت(NFIRMS): این متغیر حاصل لگاریتم طبیعی تعداد شرکت­های فعال در هر یک از صنایع خواهد بود. مقادیر بالاتر این متغیر بیانگر رقابت بالا در صنایع خواهد بود.

نمره­ رقابت(COMP_SCOER): با ترکیب پنج بعد اشاره شده در بالا، یک متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت و آزمون فرضیه کلی به دست می­آید. نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا دهک­های اعداد به دست آمده برای هر یک از ابعاد رقابت محاسبه می‌شود. مقادیر پایین DIFF؛ PP_ENCOST و HINDEX گویای رقابت شدید در بازار هستند، بنابراین، به پایین­ترین دهک هر یک از آنها نمره10 و به دهک دوم نمره 9 و... به دهک دهم نمره 1 اختصاص می­یابد. به علت اینکه مقادیر بالای MKSIZE و NFIRMS نشان دهنده رقابت بیشتر بودند، لذا نحوه عمل برای این دو متغیر عکس خواهد بود (به دهک دهم نمره 10و ...). با جمع این نمره ها برای هر یک از صنایع و تقسیم آن به عدد 50 (بالاترین نمره ممکن) نمره ترکیبی(COMP_SCOER) به دست می­آید. بدین ترتیب، مقادیر بالاتر این متغیر گویای رقابت شدید هستند.

متغیرهای کنترلی

همچنانکه بیان شد، عوامل متعددی برای تقاضا محافظه­کاری مشروط وجود دارد. علاوه بر رقابت؛ منابع دیگری نیز تقاضا کننده محافظه­کاری مشروط هستند که در قالب متغیرهای کنترلی آورده شده­اند.

اندازه صنایع( I_MAV): برا اساس فرضه سیاسی زیمرمن(1983) [29]؛ شرکت­های بزرگ برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن؛ محافظه­کاری بیشتری را در پیش خواهند گرفت. البته، دیدگاه مقابل این دیگاه هم توسط رایان(2006) [25] به این صورت بیان شده است که در شرکت­های کوچک و تازه تاسیس به علت بالا بودن مشکل نمایندگی تقاضا برای محافظه کاری هم بیشتر است.

اهرم صنایع( I_LEV): به علت وجود کشمکش بین سهامداران و بستانکاران در حوزه سیاست تقسیم سود با بالا بودن اهرم، تقاضا برای محافظه­کاری نیز بیشتر است.احمد و همکاران (2002) [6] و کمیته مطالعاتی اراسموس(2010) [19].

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنایع (I_MTB): رایان(2006) [25] بیان کرد در صورت وجود محافظه­کاری نامشروط، دیگر محافظه­کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه به عنوان دارایی شناسایی شوند؛ دیگر دارایی نخواهیم داشت که در صورت وجود علائم بد(کاهش ارزش) هزینه شناسایی کنیم. وجود محافظه کاری نامشروط به اختلاف فاحش ارزش بازارنسبت به ارزش دفتری خواهد بود. با این حساب، انتظار داریم در صورت بالا بودن ارزش بازار به ارزش دفتری، محافظه­کاری مشروط کمتر باشد.

 

یافته­های پژوهش: آمار توصیفی

آمار توصیفی تحقیق در نگاره(1) خلاصه شده است. همچنانکه مشاهده می­شود، تعداد صنعت سال بررسی شده 141 عدد است. سایر اطلاعات شامل حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرها در نگاره آمده است. . در این پزوهش انعکاس اخبار خوب و بد در بازدهی حسابداری با بازدهی بازار، در شرایط رقابتی مقایسه شده است. لذا بازدهی حسابداری و بازدهی اقتصادی از متغیرهای اساسی پژوهش هستند. طبق اطلاعات نگاره میانگین بازدهی حسابدری 14/0 با انحراف معیار 10/0 است که در مقایسه با بازدهی بازار با میانگین 23/0 و انحراف معیار 51/0 ، مقادیر کمتری را اختیار کرده است. علاوه بر این، همچنانکه قبلا هم توضیح داده شد، متغیر ترکیبی نمره رقابت حاصل ترکیب ابعاد پنجگانه رقابت( قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت، نسبت تمرکز و تعداد شرکت‌های فعال در هریک از این صنایع) است. همچنانکه مشاهده می شود، حداقل و حداکثر مقدار متعلق به این متغیر به ترتیب 2/0 و 97/0 است. میانگین نمره رقابت هم 55/0 بوده که با انحراف معیار 2/0 می­توان گفت میزان معقولی از نوسان را داشته است که بتوان تحلیل­های لازم را انجام داد.  شایان ذکر است برای رعایت اختصار از آوردن متغیرهایی که حاصلضرب متغیر­های اصلی بودند، خودداری شده است.

 

 

نگاره (1) آمار توصیفی

انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد مشاهده صنعت-سال

نماد

نام متغیر

104/0

146/0

45/0

40/0-

141

I_EARN

سود/زیان

510/0

231/0

21/2

72/0-

141

I_RET

بازدهی

480/0

354/0

00/1

00/0

141

I_DUM

متغیر مصنوعی

338/0

328/1

13/3

77/0

141

DIFF

قابلیت جانشینی

224/1

798/15

60/20

10/14

141

MKSIZE

حجم تقاضا

152/0

280/0

76/0

04/0

141

PPE_ENTCOST

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

158/0

111/0

80/0

01/0

141

HINDEX

نسبت تمرکز

578/1

225/15

00/19

69/11

141

I_MAK

ارزش بازار

080/0

079/0

35/0

00/0

141

I_LEV

اهرم

096/4

345/3

32/31

03/2-

141

I_MTB

ارزش بازار به دفتری

207/0

555/0

97/0

20/0

141

COMP_SCOER

نمره رقابت

625/0

826/2

58/3

10/1

141

N_FIRMS

تعداد شرکت­ها در هر صنعت

 

 

نگاره (2) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می­دهد. در این نگاره نیز از ذکر بقیه متغیرهای مدل که حاصطضرب متغیرهای اصلی هستند، خوداری شده است. همچنانکه در نگاره مشخص است، ارتباط بین سود حسابداری و بازده مثبت و معنادار است. علاوه بر این، ارتباط بین نسبت فروش به هزینه­های عملیاتی، حجم تقاضا، حجم سرمایه­گذاری در اموال ماشین آلات و تجهیزات، نسبت تمرکز و اندازه شرکت نیز مثبت و معنادار است. بین نمره رقابت صنایع، اهرم صنایع و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، با سود حسابداری ارتباط مثبت، ولی بی­معنی است. در تفسیر ارتباط مثبت بین نمره رقابت و سود می­توان نوشت که با سود آور بودن صنایع رقبای بیشتر نیز جذب صنایع شده­اند، و در توجیه بی­معنی بودن این ارتباط باید گفت که برای مقابله با تشدید رقابت، این صنایع محافظه­کاری در ارائه سود را در پیش می­گیرند و سود بیشتری گزارش نمی­کنند، اما آنچه که صورت ایده­آل در نگاره مشاهده می­شود، اینکه بین ابعاد پنجگانه رقابت با نمره رقابت (COMP_SCOER) در همه موارد، به جز قابلیت جانشینی، نوع ارتباط مطابق انتظار و معنادار است. این مورد نشان دهنده این است که ابعاد انتخاب شده برای سنجش رقابت از اعتبار کافی برخوردارند.

 

 

متغیر

 

متغیر

سود

بازدهی

متغیر مصنوعی

قابلیت جانشینی

حجم تقاضا

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

نسبت تمرکز

نمره رقابت

تعداد شرکت­ها عضو یک صنعت

اندازه بازار

اهرم

ارزش بازار به دفتری

I_EARN

1

                     

I_RET

**44/0

1

                   

I_DUM

**43/0-

**65/0-

1

                 

DIFF

*19/0

*18/0

07/0-

1

               

MKSIZE

**33/0

07/0

09/0-

09/0

1

             

PPE_ENTCOST

**33/0

01/0-

06/0

**32/0

01/0-

1

           

HINDEX

**23/0

07/0

07/0-

00/0

03/0-

11/0

1

         

COMP_SCOER

14/0

00/0

00/0

06/0-

**62/0

**52/0-

**32/0-

1

       

N_FIRMS

00/0

11/0-

10/0

07/0-

**55/0

13/0-

**52/0-

**77/0

1

     

I_MAK

**27/0

**27/0

*19/0-

**54/0

**71/0

08/0

10/0

**41/0

**32/0

1

   

I_LEV

15/0

06/0-

14/0

03/0

02/0-

**56/0

00/0

*19/0-

07/0

00/0

1

 

I_MTB

13/0

**36/0

*17/0

**36/0

12/0-

02/0-

06/0-

06/0-

04/0-

**26/0

00/0

1

نگاره(2) ضرایب همبستگی و سطوح معنا داری

** در سطح 1% معنا دار    *در سطح 5% معنادار

 

 

بررسی فروض کلاسیک

قبل از ارائه یافته باید فروض کلاسیک رگرسیون بررسی شود. فروض کلاسیک به شرح زیر بررسی شده است:

  1. میانگین خطاها برابر صفر است. در صورتی که یک جمله ثابت در رگرسیون داشته باشیم، این فرض هرگز نقض نخواهد شد. پس به علت وجود عرض از مبدا این فرض نقض نشده است [1].
  2. واریانس خطاها همسان باشد. برای این منظور، از آزمون وایت استفاده شده است که نشان از نبود ناهمسانی واریانس بود.
  3. توزیع خطاها نرمال باشد. برای نرمال بودن توزیع مانده­ها، در نرم افزار هایی چون SAS و SPSS آزمون خاصی ارائه نمی شود و صرفا از طریق اسکتر پلات ها نحوه توزیع باقیمانده و نرمال بودن آن مورد قضاوت قرار می گیرد. در این تحقیق نیز از این روش استفاده شده است.
  4. بین خطاها همبستگی وجود ندارد. باتوجه به اینکه آماره دوربین _واتسون نزدیک 2 است.
  5. متغیرهای مستقل از همدیگر مستقل باشند. بهترین راه برای شناسایی مشکل همخطی این است که R2 بسیار بالا باشد، ولی هیچ یک از ضرایب متغیرهای مستقل، بر اساس آزمون t معنادار نباشند. نگاره (4) نشان می­دهد که متغیرهای مستقل از همدیگر استقلال دارند [1] .

 

 

نگاره(3) آزمون مدل باسو(1997)

 
 

پیش بینی علامت

بتا (غیر استاندارد)

آماره آزمون

مقدار ثابت

-/+

1605/0

***392/14

DUM

-/+

0358/0-

**908/1-

RET

+

051/0

***933/3

DUM*RET

+

148/0

***734/5

اطلاعات مدل

11/0=  R2تعدیل شده

84/1= آماره دوربین واتسون

*** 22/71=  آماره f (anova)

سطوح معناداری

*** در سطح1% ،  **در سطح5% و * درسطح10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مدل­ها

همان طور که در نگاره(3) مشخص است، فرض وجود محافظه­کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران با سطح اطمینان 99/99 درصد تایید می­شود، زیرا ضریب    مثبت و معنی دار است و این نشان دهنده این است که پاسخ سود/ زیان به اخبار و علایم بد(بازده­های منفی)قویتر از پاسخ آن به اخبار و علائم مساعد (بازده­های مثبت) است. این یافته با نتایج کارهای داخلی از قبیل محرومی(1388) [4]، رضازاده و آزاد (1388) [2]  همخوانی دارد. اکثر تحقیقات خارجی از قبیل فلسام (2009) [16]، (باسو(1997) [9]؛ واتس(2003) [27]؛ احمد(2002) [6] و بیور و رایان(2005) [12] نیز این موضوع را اثبات کرده­اند.

پس از اثبات وجود محافظه­کاری مشروط ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط بررسی می­شود. نتایج در نگاره (4) خلاصه شده است. در مدل اول ارتباط بین ابعاد رقابت (فرضیات اختصاصی) و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. در مدل دوم، ارتباط بین رقابت (فرضیه کلی) و محافظه­کاری مشروط حسابداری ارزیابی شده است.

 

 

نگاره(4) آزمون ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط حسابداری

 

مدل اول

مدل دوم

Comp= DIFF, MKSIZE, PPE_ENTCOST, HINDEX & N-FIRMS

CONTROLS= I_MAK , I_LEV & I_MTB

CIMP=COMP_ECIER

CONTROLS= I_MAK , I_LEV & I_MTB

عنوان متغیرها

علامت پیش­بینی شده

بتا(غیر استاندارد)

آماره آزمون

بتا(غیر استاندارد)

آماره آزمون

مقدار ثابت

-/+

261/0-

*671/1-

104/0

137/1

I_DUM

-/+

638/0-

*898/1-

737/0-

***333/3-

DIFF

-/+

190/0

**567/2

-

-

MKSIZE

-/+

038/0

**411/2

-

-

PPE_ENTCOST

-/+

145/0-

314/1-

-

-

HINDEX

-/+

131/0

387/1

-

-

N_FIRMS

-/+

001/0

714/0

-

-

COMP_SCOER

-/+

-

-

036/0

573/0

I_MAK

-/+

027/0-

*665/1-

003/0

459/0

I_LEV

-/+

369/0

586/1

100/0

462/0

I_MTB

-/+

01/0-

**613/2-

009/0-

**448/2-

I_DUM*DIFF

-/+

369/0

**466/2

-

-

I_DUM*MKSIZE

-/+

055/0

272/1

-

-

I_DUM*PPE_ENTCOST

-/+

088/0-

375/0-

-

-

I_DUM*HINDEX

-/+

327/0

*699/1

-

-

I_DUM*FIRM

-/+

002/0

673/0

-

-

I_DUM*COMP

-/+

-

-

037/0-

306/0-

I_DUM*I_MAK

-/+

049/0-

183/1-

048/0

**965/2

I_DUM*I_LEV

-/+

258/0

652/0

148/0

456/0

I_DUM*I_MTB

-/+

007/0

638/0

004/0

493/0

I_RET

+

176/0

680/0

098/0

342/1

I_RET*DIFF

-/+

145/0-

626/1-

-

-

I_RET*MKSIZE

-/+

034/0

081/1

-

-

I_RET*PPE_ENTCOST

-/+

200/0

998/0

-

-

I_RET*HINDEX

-/+

072/0

471/0

-

-

I_ERT*NFIRM

-/+

001/0-

488/0-

-

-

I_RET*COMP

-/+

-

-

009/0-

086/0-

I_RET*I_MAK

-/+

031/0-

955/0-

011/0-

683/0-

I_RET*I_LEV

-/+

725/0-

652/1-

188/0-

478/0-

I_RET*I_MTB

-/+

009/0

643/1

000/0

029/0-

I_DUM*I_RET

+

536/3

**108/3

850/0

*307/1

I_DUM*I_RET*DIFF

-

359/1

***337/4

-

-

I_DUM*I_RET*MKSIXE

+

442/0

**047/2

-

-

I_DUM*I_RET*PPE_ENTCOST

-

364/2-

**110/2-

-

-

I_DUM*I_RET*INDEX

-

112/1-

*669/1-

-

-

I_DUM*I_RET*NFIRM

+

019/0

**969/1

-

-

I_DUM*I_RET*COMP

+

-

-

967/0

**124/2

I_DUM*I_RET*I_MAK

-/+

342/0-

*760/1-

008/0

162/0

I_DUM*I_RET*I_LEV

+

158/8

***787/4

880/3

**132/3

I_DUM*I_RET*I_MTB

+

039/0

617/0

016/0

403/0

اطلاعات مدل

53/0 =  R2تعدیل شده

503/0 =  R2تعدیل شده

14/2 = آماره دوربین واتسون

92/1 = آماره دوربین واتسون

*** 60/5 =  آماره f (anova)

*** 43/6 =  آماره f (anova)

سطوح معناداری

*** در سطح1% ،  **در سطح5% و * درسطح10%

 

در نگاره(4) و در قسمت اول (مدل اول) ارتباط بین ابعاد رقابت و محافظه­کاری مشروط آزمون شده است. همان طور که قبلاً هم اشاره شده، ابعاد رقابت شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت­های فعال در صنعت است.

همچنانکه در نگاره و در قسمت مدل اول مشخص شده است، قدرت توضیح دهندگی مدل بالا بوده، آماره دوربین-واتسون هم بیانگر نبود مشکل خود همبستگی است. آماره F نیز نشان دهنده معنی‌دار بودن و خطی بودن رگرسیون در سطح 99/99 درصد است.

در نگاره(4) مشخص است که ضریب I_DUM.I_RET.DIFFمثبت و معنادار است (در سطح اطمینان99%). یعنی بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری رابطه معکوس و معنی دار مشاهده می­شود. (مقادیر پایین DIFF (نسبت فروش به هرینه­های عملیاتی) گویای قابلیت بالای جانشینی محصولات بود) این بر خلاف انتظار ما است، زیرا پیش­بینی ما وجود ارتباط مثبت بین قابلیت جانشینی با محافطه­کاری مشروط بود (انتظار داشتیم مقادیر پایین DIFF با مقادیر بالای محافظه­کاری مشروط مرتبط باشند). با این حساب، عکس فرضه اختصاصی اول تایید می­شود. دلیل این موضوع به این صورت قابل توجیه است که در صورت بالا بودن نسبت فروش به هزینه­های عملیاتی (DIFF)، سود عملیاتی شرکت بالا بوده، در نتیجه این موضوع خود عاملی برای تشدید رقابت است[3]. علاوه بر این، با بالا بودن سود عملیاتی، نرخ مالیاتی بیشتری در انتظار شرکت خواهد بود و یا شرکت، مورد توجه مقامات سیاسی قرار خواهد گرفت. لذا برای به حداقل رساندن این تهدیدات صنایعی که سود عملیاتی بیشتری دارند، محافظه­کاری مشروط حسابداری را بیشتر به کار می­بندند. این یافته با نتایج یافته­های دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) [15] و تحقیق فلسام(2009) [16] مغایرت دارد.

بین حجم تقاضای بازار و محافظه­کاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.MKSIXE) ارتباط مثبت معناداری( در سطح اطمینان 95%) وجود دارد؛ بدین معنا که در صورت بالا بودن حجم تقاضا، فعالین بازار برای کاهش انگیزه رقبای بالقوه از ورود به بازار رقابتی، محافظه­کاری مشروط حسابداری را در پیش می­گیرند. بنابراین، فرضیه اختصاصی دوم تایید می­شود. این یافته با نتایج تحقیق کارونا(2010) [18] و فلسام(2009) [16] مطابقت دارد.

بین موانع ورود (حجم سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت) و محافظه­کاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.PPE_ENTCOST) ارتباط منفی و معنا داری( در سطح اطمینان 95%) وجود دارد؛ بدین معنا که فرضیه اختصاصی سوم تایید می­شد. این بدین معنی است که صنایعی که به سرمایه کمتر در زمینه دارایی­های ثابت نیاز دارند، برای جلوگیری از ورود رقبای جدید، محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی را افزایش می­دهند. این نتایج با نتایج تحقیقات؛ شهریاری(1388) [3] و تحقیق فلسام(2009) [16] مطابقت دارد. بین نسبت تمرکز صنعت و محافظه­کاری مشرووط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.INDEX) ارتباط منفی (مطابق با انتظار) ولی ضعیف (در سطح اطمینان 90%) مشاهده می­شود. این یافته، مشابه یافته­های فلسام(2009) [16] ، رایس(2003) [23] و کارونا(2010) [18] است. البته، این فرضیه در این تحقیقات در سطح اطمینان 99% پذیرفته شده بود. بین تعداد شرکت­های فعال در بازار و محافطه­کاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.NFIRM) مطابق پیش­بینی ارتباط مثبت و معنادار مشاهده می­شود و این به معنای تایید فرضیه اختصاصی پنجم ( در سطح اطمینان 95%) است. این نتیجه نیز با نتیجه تحقیق شهریاری(1388) [3] مطابقت دارد.

در قسمت مدل دوم، فرضیه کلی تحقیق (ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط) بررسی شده است. در این مدل برای سنجش رقابت از متغیر ترکیبیCOMP_SCOER استفاده شده است. همچنانکه مشخص است ضریب (I_DUM.I_RET.COMP) مطابق انتظار مثبت و معنی­دار (در سطح اطمینان 95%) شده است. این نتیجه گویای این است که بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. پس با این حساب، فرضیه کلی تحقیق تایید می­شود. این یافته با نتایج کار رایس(2003) [21]، کارونا(2010) [18] و فلسام(2009) [16] مشابه است.

سایر یافته­های پژوهش

بین اندازه صنایع و محافظه­کاری مشروط حسابداری ارتباط معقولی دیده نمی­شود. البته، در مدل اول ارتباط ضعیفی( در سطح اطمینان 90%) بین اندازه شرکت و محافظه کاری مشروط مشاهده می‌شود، اما در مدل دوم این رابطه مثبت ولی بی­معنی است. کردلر و شهریاری(1388) [3] در بررسی ارتباط بین محافظه­کاری و هزینه­های سیاسی به ارتباط معکوسی بین آن دو دست پیدا کرد. آنها بیان کردند، شرکت­های بزرگ هزینه سیاسی بیشتری دارند، اما رایان(2006) [25] اظهار می­کند که به علت بالا، مسأله نمایندگی در شرکت­های کوچک تقاضا برای محافظه­کاری در این گونه شرکت­ها نیز بیشتر است. به هر حال، این فرضیه نیاز به تکامل دارد و هنوز در مراحل ابتدائی کار هستیم.

بین اهرم و محافظه­کاری مشروط حسابداری ارتباط مثبت و معناداری (در هر دو مدل) مشاهده می­شود و این بدین معنی است که با بیشتر شدن اهرم و بالا گرفتن کشمکش بین سهامداران و بستانکاران محافظه­کاری مشروط نیز بیشتر می­شود. این یافته با نتایج تحقیقات زیادی از قبیل کمیته مطالعاتی اراسموس، به سرپرستی دکتر کنوپس(2010) [19]، فلسام (2009) [16] کارونا(2007) [17] و رایس(2003) [23] مطابقت دارد.

بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، در هیچ یک از دو مدل رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بر خلاف پیش­بینی­ها این رابطه مثبت است؛ بدین معنا که بین محافظه­کاری مشروط و نامشروط ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتیجه مغایر یافته­های رایان (2006) [24] و فلسام(2009) [16] است. دلایل توجیهی این نتیجه به این صورت می­تواند باشد که در کشور ما اختلاف عمده ارزش­های بازار از ارزش‌های دفتری به علت وجود محافظه­کاری نامشروط نیست، بلکه به علت بالا بودن تورم است. علاوه براین، فرصت­های رشد آتی نیز از دلایل دیگر وجود اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری است.

 

نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این تحقیق ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شد. تقاضا برای محافظه­کاری مشروط از منابع مختلف ناشی می­شود. صاحبنظرانی چون داروغ و استاغتون (1990) [14]، داروغ (1993) [13]، ویکچلیا (2001) [26]، رایس (2002) [23]، کارونا(2007) [17]و فلسام(2009) [20] بیان کردند که با افزایش رقابت، و افزایش تهدیدات و فشارهای ناشی از آن، بازیگران هریک از صنایع در گزارشگری مالی رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند. رقابت در بازار، علاوه بر کاهش تهدیدات رقابتی، باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی نیز می­شود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش قیمت بازار اوراق بهادار می­شود. از این رو، سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شد که در رویارویی با تهدیدات رقابتی، ثروت ذی­نفعان با اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه حداکثر می­شود یا رویکرد متهورانه؟

رقابت در بازار چندین بعد دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت­های فعال در صنعت است. برای سنجش ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط، در وهله نخست ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی آزمون شد. در وهله دوم با استفاده از ابعاد رقابت متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آورده، در قالب فرضیه کلی ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد، اما بین حجم تقاضا و محافظه کاری مشروط مطابق انتظار ارتباط مثبت ومعناداری برقرار است. در رابطه با موانع ورود هم براساس انتظار ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. بین نسبت تمرکز و محافظه‌کاری مشروط هم مطابق پیش­بینی ارتباطی منفی، ولی بی­معنی برقرار است و نهایتا بین تعداد شرکت­های فعال در بورس و محافظه کاری مشروط هم مطابق میل ارتباط مثبت و معناداری مشاهده می‌شود. آزمون فرضیه کلی که ترکیب پنج فرضیه اختصاصی است، نشان داد بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق می­تواند در اتخاذ رویکردهای گزارشگری، مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد. بر اساس یافته­های این تحقیق، بهتر است مدیران در شرایط رقابتی، برای ارائه گزارش­های مالی رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ کنند. علاوه براین، نتایج تحقیق بر تصمیمات تحلیلگران و سرمایه­گذاران نیز اثر گذار خواهد بود. آنها باید به این نکته توجه داشته باشند که در حالت کلی وضعیت مالی صنایع رقابتی از آنچه در گزارش­های مالی این صنایع ارائه می­شود، مطلوبتر است. مقامات مالیاتی نیز باید به این موضوع توجه کنند که علاوه بر عوامل یاد شده در اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه (از قبیل خود مالیات، هزینه­های سیاسی، اهرم، عدم تقارن اطلاعاتی و ...) رقابت نیز از عوامل مهم به شمار می­رود. در حقیقت، وضعیت صنایع از آنچه در گزارش­های مالی این صنایع ارائه می­شود، مطلوبتر است ، لذا باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. همچنین، نهاد­های استانداردگذار باید در تدوین استاندارهای خاص برای هر صنعت به این موضوع نیز توجه داشته باشند، که یکی از عواملی که محافظه­کاری مشروط را ایجاب می­کند، بحث رقابت است. در صورتی که هدف نهادهای سیاستگذار تلاش در راستای ارائه اطلاعات منصفانه باشد، باید به گونه­ای استدانداردگذاری شود که اثر رقابت در ارائه اطلاعات جانبدارانه (محافظه­کاری بیشتر از حد معمول) خنثی شود.

 

محدودیت­های تحقیق

در این پژوهش برای سنجش رقابت از شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است؛ بدین معنی که رقبا به اعضای بورس هر یک از صنایع محدود شده است. این موضوع چندان معقول به نظر نمی­رسد، زیرا برخی رقبای صنایع عضو بورس نیستند. همچنین، رقابت در بازار علاوه بر ابعاد پنجگانه بررسی شده در این تحقیق، ابعاد دیگری نیز دارد که به دست آوردن آنها مشکل است(مثل نیروی متخصص لازم برای هریک از صنایع).

 

پیشنهادها برای تحقیقات آینده

این تحقیق ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط را بررسی کرد. پیشنهاد می­شود در تحقیقات آینده ارتباط بین ساختار های رقابتی و محافظه­کاری نامشروط نیز ارزیابی شود. علاوه بر این، همان طور که در قسمت محدودیت ها بیان شد، رقابت ابعاد بسیار متفاوتی دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود ارتباط ابعاد دیگری از رقابت با محافظه کاری مشروط نیز بررسی شود.

بر اساس یافته­های پژوهش هزینه ناشی از تهدیدات رقابتی بیشتر از هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه است و لذا بازیگران صنایع رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند. اکنون این سؤال مطرح می­شود که آیا همه مواقع( مثلاً در هنگام نیاز به تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) هزینه تهدیدات رقابتی بیشتر از هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه است یا خیر؟ زیرا در مواقع تامین مالی ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی، تامین مالی کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین، پیشنهاد می­شود ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه­کاری مشروط در دوره­های قبل از تامین مالی بیشتر بررسی شود.

همانطور که قبلاً بیان شد؛ صنایع در رویارویی با تهدیدات رقابتی رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند. لذا ضروری است این موضوع بررسی شود که اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه تا چه اندازه در جلوگیری از ورود رقبای بالقوه و یا کاهش(یا حداقل ثابت نگه داشتن) سقف تولید رقبای بالفعل موفق عمل کرده است.



[1] LaFond and Roychowdhury 2008; LaFond and Watts 2008

[2] Herfindahl-Hirschman

[3] در تدوین فرضیه­ اختصاصی اول بیان شد، رقابت شدید باعث کاهش نسبت فروش به هزینه­های عملیاتی(DIFF) می­شود؛ بدین معنی که پایین بودن مقدار DIFF معلول رقابت شدید در بازار است، اما آنچه از نتایج آزمون مشخص می­شود، این است که بالا بودن مقدار DIFF خود علت تشدید رقابت است. این مورد می­تواند چنین تفسیر ­شود که با افزایش سود عملیاتی (DIFF)، بازیگران برای کاهش فشارهای رقابتی، محافظه­کاری مشروط بیشتری در پیش می‌گیرند.

 

1- افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت.(1389). «کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری»، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.

2- رضازاده، جواد و عبدالله آزاد.(1387). «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارشگری مالی»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره15، ش54، صص 63-80.  

3- ابراهیمی کردلر، علی و علی رضا شهریاری. (1388). «بررسی رابطه بین هزینه­های سیاسی فرضیه سیاسی و محافظه­کاری در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، ش57، صص 3-16.

4- محرومی، رامین.(1388). «رابطه ارزش اطلاعات مالی حسابداری محافظه­کارانه و غیر محافظه­کارانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5- مهرانی، ساسان، محمد مرادی و هدی اسکندر. (1389). «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه­کارانه»، پژوهش های حسابداری مالی، ش 3، صص 47-62.

1-    Ahmed, A., B.K. Billings, R.M. Morton, and M. Stanford-Harris. (2002). the role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review vol.77; PP 867–890.

2-   Ball, R., S.P. Kothari, and A. Robin. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting & Economics 29 (1): PP 1-52.

3-   Ball, R, S.P, Kothari (2007); “Econometrics of the Basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism” ; online;  http://www.ssrn.com

4-   Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings. Journal of Accounting and Economics 24: PP 3-37.

5-    Basu, S. (2005). Discussion of "Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling." Review of Accounting Studies 10: 311-321.

6-    Beaver, W.H., and S.G. Ryan. (2000). Bias and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research 38 (1) PP: 127-148.

7-    Beaver, W.H., and S.G. Ryan. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies. online; http/www.ssrn.com

8-    Darrough, M.N. (1993). Disclosure policy and competition: Cournot vs. Bertrand. The Accounting Review 68 (3): PP 534-561.

9-    Darrough, M.N., and N.M. Stoughton. (1990). Financial disclosure policy in an entry game. Journal of Accounting and Economics 12: 219-243.

10-               Dhaliwal, D. and Huang , SH. And Khurana , I.K. and Pereira. R. (2008) Product Market Competition and Accounting Conservatism. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1266754

11-               Folsom, D.M (2009); “Competitive Structure and Conditional Accounting Conservatism”;  A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in Business Administration in the Graduate College of The University of Iowa”; online; http://www.proquest.com

12-               Karuna, C. 2007. Industry product market competition and managerial incentives. Journal of Accounting and Economics 43: 275-297.

13-               Karuna, C. (2010). Industry Product Market Competition and Internal Corporate Governance. http://ssrn.com

14-               Knoops. C.D. (2010). Accounting conservatism. ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Erasmus School of Economics

15-               Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of Conservative Financial Statements. On Line: www.SSRN.Com.

16-               Lucy F. Ackert, Bryan K. Church, and Mandira Roy Sankar. (June 1998). Voluntary Disclosure under Imperfect Competition: Experimental Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper.7-98

17-               Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level. The Accounting Review 82 (3): 759-796.

18-               Raith, M. (2003). Competition, risk, and managerial incentives. The American Economic Review93 (4): 1425-1436.

19-               Roychowdhury, S., and R.L. Watts. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, marketto- book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics 44: 2-31.

20-               Ryan, S.G. (2006). Indentifying conditional conservatism. European Accounting Review, 15(4): 511-525.

21-               Verrecchia, R.E. Essays on disclosure. (2001). Journal of Accounting and Economics 32: 97-180.

22-               Watts, R.L. (2003)(a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons 17 (3): 207-221.

23-               Watts, R.L. (2003)(b). Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities. Accounting Horizons 17 (4): 287-301

 Zimmerman J.L. (1983)Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics; 5: 119-149