اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

  در این مقاله رابطه بین خصوصیت کیفی قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری و بازده سهام مطالعه می­شود. بدین منظور، تعریف جامعی از اقلام تعهدی بر مبنای یک رویکرد ترازنامه ای ارائه و طبقه بندی کاملی از اقلام تعهدی ترازنامه تدوین و قابلیت اتکای هر طبقه رُتبه بندی شده است. یافته های پژوهش­های پیشین نشان داده است پایداری آن دسته از اقلام تعهدی که قابلیت اتکای پایین تری دارند، کمتر است. چنانکه سرمایه گذاران مفهوم قابلیت اتکای اقلام تعهدی را درک کنند، نباید رابطۀ منفی قویتری بین اقلام تعهدی کمتر اتکاپذیر و بازده سهام در آینده وجود داشته باشد. این پژوهش از پژوهش­های کاربردی و همبستگی است که در قالب داده های ترکیبی اجرایی شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1380 تا 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دوره جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده رابطۀ منفی قویتری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accruals Reliability on Return on Stock

نویسندگان [English]

  • j Babajani 1
  • M Azimi Yancheshmeh 2
1 Associated Professor of Accounting, Allameh Tabatabaee University, Iran
2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
چکیده [English]

  This paper investigates the relationship between accounting information reliability and return on stock (ROS). So we introduce a comprehensive definition and categorization of accruals in which each accrual category is rated according to its reliability. Previous research findings show lower persistence for less reliable accruals. If investors fully understand accruals reliability concept, there shouldn't be more negative relation between less reliable accruals and future return on stock (ROS). This research is an applied and correlation research that implements a pooled data. Our population includes all listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 1380 to 1387. We analyzed a sample of 141 companies. Results of this research don't confirm a more negative relation between less reliable accruals and future stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Reliability
  • Accrual Component
  • Cash Component
  • Return on Stock


کارایی بازار سرمایه به تهیه، افشا و اشاعة اطلاعات حسابداری بستگی دارد. در قرائت افراطی، وجود بنیادی مستحکم از حسابداری، پیش شرطی برای کارایی بازار سرمایه قلمداد می شود، زیرا افشای اطلاعات مالی، ابهام در بازار سرمایه را کَمینه کرده، موجب تخصیص بهینۀ منابع کمیاب می شود [22]. اطلاعات حسابداری از طریق کاهش ابهام دو مزیت اصلی برای بازارهای سرمایه فراهم می کند: (1) ممانعت از شکست بازار و (2) ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران که به افزایش فعالیت در بازار اوراق بهادار منجر می شود. بدین ترتیب، بازار سرمایه که با استفاده از اطلاعات حسابداری به طور کارا عمل می‌کند، دست یافتن به رشد اقتصادی بالاتر را تسهیل می‌کند [19].
هدف‌های گزارشگری مالی و مبانی نظری حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارش‌های مالی فراهم می‌کند، دارای ویژگی‌های معینی باشد؛ اینها را خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری می نامند. خصوصیات کیفی اطلاعات، ویژگی‌هایی هستند که اطلاعات را سودمند می سازند و هنگام پرداختن به انتخاب‌های حسابداری (انتخاب از بین روش‌های حسابداری، گونه های گزارشگری و اطلاعاتی که باید افشا شود) جستجو می شوند؛ اینها معیارهایی هستند که مشخص می کنند چه اطلاعاتی برای هدف‌های تصمیم گیری مناسبتر است.
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، برخی از این خصوصیات به محتوای اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائۀ این اطلاعات مربوط می شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات عبارتند از: مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائۀ اطلاعات عبارتند از: قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن [6]. از سوی دیگر، اقلامی که در چارچوب تعریف عناصر صورت‌های مالی قرار می گیرند و معیارهای شناخت و اندازه گیری را احراز می کنند، با کاربست رَویّه های حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی گنجانده می شوند. بدین ترتیب، حسابداری تعهدی و مفاهیم مربوط به آن، نه فقط برای تعریف عناصر صورت‌های مالی، که به منظور درک و توجه به جنبه های دیگر چارچوب مفهومی نیز از اهمیت برخوردار است. حسابداری تعهدی نه تنها برپایۀ مبادلات نقدی، که برپایۀ مبادلات اعتباری، معاملات تهاتری، تغییرات قیمت‌ها، تغییرات حاصل از دارایی‌ها و بدهی‌ها و دیگر مبادلات، رویدادها و شرایطی که دارای پیامدهای نقدی برای واحد تجاری هستند ولی نه همزمان با جریان وجوه نقد، استوار است [13، 15، 8 و 6].
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی [12] در بیانیۀ مفهومی شمارۀ یک خود اظهار کرده است که گزارشگری مالی باید به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه‌ها در ارزیابی مبالغ، زمان بندی و ابهامات مربوط به جریان وجوه نقد آتی یاری رساند. افزون بر این، هیأت یاد شده هرچند به طورتلویحی مدل ارزشیابی جریان نقدی را پذیرفته است، ولی بر این باور است که سامانۀ حسابداری تعهدی و ارقام سود تعهدی برای پیش بینی جریان‌های نقدی آتی سودمندتر از اطلاعات مبتنی بر دریافت‌ها و پرداخت-های نقدی است:
... حسابداری تعهدی معمولاً شاخص بهتری از توانایی فعلی و مستمر واحد تجاری به منظور ایجاد جریان‌های نقدی آتی مطلوب فراهم می کند، تا اطلاعات محدود به آثار مالی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی.
با وجود این، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی [14] در یادداشتی دیگر پیشنهاد می‌کند که اطلاعات جریان‌های نقدی (صورت جریان وجوه نقد)، اطلاعات تکمیلی سودمندی است و دلایلی را برای این موضوع بیان می کند. یکی از آنها این است که صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی در بارۀ کیفیت سود حسابداری فراهم می سازد. در سال‌های اخیر و به ویژه پس از وقوع رسوایی‌های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود شده است. کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی است و از این رو، تعاریف مختلفی از آن شده است. یکی از جنبه های کیفیت سود، پایداری سود است که در این پژوهش مد نظر است. پایداری سود؛ یعنی سودها زودگذر و موقتی نبوده، حالتی پاینده دارند؛ هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
ساختار این مقاله به شرح ادامه است. ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و مسأله پژوهش پرداخته می شود. آنگاه پژوهش‌های قبلی بررسی و فرضیه پژوهش تدوین می شود. سپس در ارتباط با روش اجرای پژوهش شامل نوع روش پژوهش، روش و ابزار جمع آوری و آماده سازی داده ها، جامعه و نمونۀ آماری و تبیین متغیرهای پژوهش و طرح آزمون فرضیه، مطالبی ارائه می شود. در ادامه، یافته های پژوهش بیان شده، نسبت به مطالب گفته شده نتیجه گیری مناسب می شود. در پایان نیز به محدودیت‌های پژوهش اشاره و پیشنهادهایی ارائه می شود.

2- مبانی نظری موضوع و بیان مسأله
نهادهای تدوین کنندۀ استانداردهای حسابداری به خوبی دریافته اند که بین خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن و خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات مالی، رابطۀ معکوس وجود دارد؛ بدین معنی که کوشش در جهت ارائۀ اطلاعات هرچه مربوط تر، مستلزم کاستن از قابلیت اتکای آن اطلاعات است. براین اساس است که بیشینه سازی سودمندی اطلاعات حسابداری تعهدی، مستلزم برقراری نوعی توازن بین این ویژگی-هاست. به نظر می رسد در سال‌های اخیر با تأکید بسیار بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، کفۀ ترازو به سوی ویژگی مربوط بودن سنگین تر شده است [20]. بخش عمده ای از کتاب شناسی حسابداری، به ارزیابی اطلاعات حسابداری بر مبنای معیار مربوط بودن پرداخته است [18]. در مقابل، به طور نسبی توجه کمتری به ارزیابی اطلاعات حسابداری برمبنای معیار قابلیت اتکا شده است. با توجه به ماهیت یکسویۀ پژوهش‌ها در این حوزه، تعجب آور نیست که برخی از پژوهشگران و وضع کنندگان مقررات، بیشتر به دنبال گنجاندن اطلاعاتی در صورت‌های مالی هستند که مربوط تر باشد تا قابل اتکا. مسأله اساسی که برای مدت‌ها ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده، این است که پیامد برهم خوردن توازن بین ویژگی‌های کیفی، چه می تواند باشد؟
کنار گذاشتن رویه های محافظه کارانه و به کاربستن رویه های کمتر اثبات پذیر و بنابراین، کمتر اتکاپذیر، چه نتیجه ای به بارمی آورد؟ به هرحال، آنهایی که شناسایی برآوردهای غیرقابل اتکا در گزارش‌های مالی را پیشنهاد می کنند، باید هزینه های ایجاد شده به واسطۀ پیشنهادهای خود را در نظر بگیرند [23]. چنین هزینه هایی که به طور برجسته ای در تعاریف قابلیت اتکا و اثبات پذیری آشکار شده است، خطای اندازه گیری بالقوه بیشتر ارقام حسابداری کمتر اتکاپذیر و کمتر اثبات پذیر است. اگر برآورد اقلام تعهدی کمتر اتکاپذیر خطای اندازه گیری ارائه کند، از پایداری سود می کاهد [24 و 5] و چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. چنانکه در قبل گفته شد، این موضوع ممکن است به شکست بازار و تخصیص غیربهینۀ منابع کمیاب بینجامد و فرایند انباشت و توزیع کارآمد سرمایه را با مشکل مواجه سازد و صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و توسعۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی را با خطر روبه رو کند.
در این پژوهش، رابطۀ قابلیت اتکای اقلام تعهدی و بازده سهام با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای در محاسبۀ اقلام تعهدی بررسی شده است؛ بدین صورت که تعریف ما از اقلام تعهدی عبارت است از تغییر در تمام دارایی‌های غیرنقدی منهای تغییر در بدهی‌ها. چنانکه در قبل آمد، یافته های پژوهش‌های دیگر نشان می دهد با کاهش قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایداری سود کاهش می یابد. با در نظر گرفتن این واقعیت که در ایران پژوهشی در زمینۀ ویژگی کیفی قابلیت اتکا و ارتباط آن با بازده سهام صورت نگرفته است، تصمیم پژوهشگران این بوده است که در حد ممکن یک کار اساسی در این باره انجام شود. با بررسی مطالب پیش گفته، تحقق این امر مستلزم طراحی پژوهش در قالبی است که به یک پرسش مشخص پاسخ داده شود؛ آیا رفتار قیمت‌های سهام نشان دهندۀ این است که سرمایه گذاران، مفهوم قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ارتباط آن با بازده سهام را به طور کامل پیش بینی می کنند یا خیر.

3- مروری بر پژوهش‌های پیشین
اِسلون در مطالعه ای به بررسی این موضوع پرداخت که آیا قیمت‌های سهام به طورکامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در ارتباط با سود آتی را نشان می دهد؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که استمرار رفتار سود جاری در سود آتی به طورنسبی به اهمیت اجزای نقدی و تعهدی سود جاری بستگی دارد. به هرحال، قیمت‌های سهام به گونه ای رفتار می کند که گویی سرمایه گذاران بر روی رقم سود تثبیت شده اند (از خود ثبات رفتاری بروز می دهند) و قادر به انعکاس کامل اطلاعات گنجانده شده در اجزای تعهدی و جریان نقدی سود جاری که بر سود آتی اثر می گذارد، نیستند [25].
دچو و دیچو نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک رشتة زمانی بررسی کردند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان‌های نقدی آتی است، بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی، کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که اولاً ویژگی‌های مشاهده پذیر شرکت را می توان به شکل ابزاری برای کیفیت اقلام تعهدی به کاربست. به ویژه مشخص شد که تغییرپذیری سود و اقلام تعهدی، نماینده های مناسبی برای معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و سود هستند و ثانیاً رابطة مثبتی بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود، وجود دارد [10].
چمبرز نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش بینی کنند، ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. براین اساس، در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کمتر از واقع برآورد می شود. او این مورد را از راه طبقه بندی شرکت‌ها برحسب اقلام تعهدی و نحوۀ قیمت گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد [9].
ثقفی و کردستانی به بررسی و تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت-هایی پرداختند که سود نقدی آنها افزایش (کاهش) داشته است. کیفیت سود برمبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و رابطۀ سود و جریان نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد سود نقدی، اطلاعاتی در بارۀ ارزش شرکت فراهم می کند. تغییر قیمت سهام بر اثر تغییر سود حسابداری معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تغییر یافته است [2].
خواجوی و ناظمی به مطالعۀ تأثیر ارقام تعهدی (که تفاوت بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی تعریف می شود) بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. هدف پژوهش این است که آیا ارقام تعهدی نقش عمده ای در واکنش بازار به اطلاعات سود شرکت‌ها دارد؟ نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد[3].
نوروش و همکاران به آزمون تجربی خطای برآورد اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل دچو و دیچو (2002) پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه درگردش و سود ذکر شده است. نتایج نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه درگردش غیرنقدی و جریان‌های نقدی رابطۀ معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، از میان ویژگی‌های برگزیدۀ هر شرکت مانند اندازۀ شرکت، میزان فروش، چرخۀ عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی، تغییرات در سرمایه درگردش غیرنقدی را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کاربرد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی رابطۀ مثبت معناداری با پایداری سود دارد [7].

4- فرضیۀ پژوهش
اسکات و همکاران [24] با اثبات رابطۀ (1) نشان دادند که با فرض ثبات سایر شرایط، میزان اُریب نزولی در ضرایب پایداری، همیشه برای جزء تعهدی سود بیشتر از جزء نقدی آن و یا به عبارت دیگر، پایداری جزء تعهدی سود همواره از جزء نقدی سود کمتر است؛ یعنی .
(1)

که در آن Et+1 بیانگر سود حسابداری دورۀ بعد، Ct نشان دهندۀ جزء نقدی سود در دورۀ جاری، At بیانگر جزء تعهدی سود در دورۀ جاری، نشان دهندۀ جزء اخلال و و بیانگر ضرایب پایداری جزء نقدی و تعهدی سود هستند.
اکنون سؤال مهم این است که آیا رفتار قیمت‌های سهام نشان دهندۀ این است که سرمایه گذاران، مفهوم قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ارتباط آن با پایداری سود را پیش بینی می کنند؟ چنانکه سرمایه گذاران مفهوم قابلیت اتکای پایداری سود را درک کنند، نباید بین اقلام تعهدی و بازده سهام در آینده، رابطه ای وجود داشته باشد. به هرحال، اگر سرمایه گذاران به دلیل بی تجربگی در پیش بینی پایداری کمتر اجزای تعهدی سود که قابلیت اتکای پایینی دارند، کوتاهی کنند، باید یک رابطۀ منفی قویتری بین اجزای یادشده و بازده سهام در آینده، موجود باشد؛ مثلاً فرض کنید شرکتی در این دوره اقلام تعهدی نسبتاً بالایی دارد؛ انتظار می رود این شرکت در دورۀ بعد رفتار سود نسبتاً پایینی داشته باشد. اکنون اگر سرمایه گذاران از روی سادگی و بی تجربگی، بالا بودن اقلام تعهدی در این دوره را نادیده بگیرند، در دورۀ بعد از رفتار پایین سود، تعجب می کنند و بازده غیرعادی منفی به بار می آید. بدین ترتیب، فرضیۀ سرمایه گذار بی تجربه، یک رابطۀ منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام در آینده پیش بینی می کند و یک رابطۀ منفی قویتری بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دورة جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده، پیش بینی می کند.
نتایج برخی از پژوهش‌ها نشان داده است که در برخی موارد به علل روانی چنین ضعف‌هایی وجود دارد. پژوهش‌های روان‌شناسی در رفتار انسان، نشان می دهد که وقتی برای یک موضوع یا یک عنوان، معنای خاصی در ذهن جای گرفت، پس از آن افراد قادر نیستند معانی یا استفاده های دیگری از آن موضوع یا عنوان را بپذیرند. افراد وقتی بر اثر تجربیات و مطالعه، معانی خاصی را با ارزش‌های معین برای موضوع یا عنوانی تعیین می کنند، توجه ندارند که این ارزش با توجه به عوامل خاص و در زمان خاص تعیین شده است و احتمال دارد که هم اکنون اصولاً ارزش یا معنای دیگری تحت همان موضوع یا عنوان به کاربسته شده، داشته باشد و نه آنچه در گذشته بوده است [1]. اکنون باتوجه به پرسش‌های پژوهش که برپایۀ مطالعات انجام شده و یافته های مطالعات پیشین تدوین شده و نیز توضیحات پیش گفته، فرضیة این پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دورة جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده، رابطة منفی قویتری وجود دارد.

5. روش شناسی پژوهش
5-1 نوع روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش‌های بنیادی-کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های همبستگی است که در آن صرفاً وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شده و در قالب داده های ترکیبی (ترکیب داده های رشتة زمانی و داده های مقطعی )، اجرایی شده است. هدف غایی پژوهش حاضر نیز مطالعۀ همبستگی میان دو عامل جزء نقدی و جزء تعهدی سود، با بازده سهام (ROS) است که در قالب تعریف متغیرهای مربوط صورت گرفته است.

5-2 روش و ابزار جمع آوری و آماده سازی داده‌ها
اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ شرکت‌ها، از قبیل کل دارایی‌ها، دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه گذاری‌های بلند مدت، سود عملیاتی و ... است. بر این اساس، ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌ها از وب گاه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده است . آنگاه داده های مورد نیاز با کاربست روش اسنادکاوی از متن صورت‌های مالی یاد شده استخراج و به برگه های چاپی از پیش طراحی شده انتقال یافته است. باتوجه به این نکته که بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش را نمی توان به صورت مستقیم از اقلام صورت‌های مالی استخراج کرد (مثلاً متوسط کل دارایی‌ها)، ابزاری برای آماده سازی اطلاعات گردآوری شده برای پردازش بیشتر و انجام محاسبات اضافی لازم بود. برای این کار از صفحۀ گسترده اِکسل استفاده شد. همجنین، اطلاعات مربوط به بازده سالیانۀ سهام از نرم افزار رهاورد نوین استخراج شده است.

5-3 جامعه و نمونة آماری
با توجه به هدف پژوهش حاضر و با درنظرگرفتن امکان گردآوری اطلاعات همگن از همۀ اعضای جامعه و فقدان هرگونه منبع اطلاعاتی اطمینان پذیر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های خارج از بورس اوراق بهادار، جامعۀ آماری این پژوهش دربرگیرندۀ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، با توجه به لازم الاجرا شدن نخستین مجموعۀ استانداردهای حسابداری از ابتدای سال 1380 و به منظور کاستن از آثار مربوط به نبودکیفیت در اطلاعات مالی مورد استفاده و آثار ناشی از تفاوت در رویّه های حسابداری، اندازه گیری و شناخت رویدادهای مالی، دورۀ زمانی پژوهش حاضر از سال 1380 تا سال 1387 درنظرگرفته شده است. همچنین، در پژوهش حاضر با کاربست روش نمونه گیری حذفی سامانمند و براساس معیارهای ادامه، نمونه ای به حجم 141 شرکت از جامعۀ آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است:
1- با توجه به دورۀ زمانی دسترسی به اطلاعات (1387-1380)، شرکت قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و نام آن تا پایان سال 1387 از فهرست شرکت‌های یاد شده حذف نشده باشد.
2- به منظور افزایش توان همسنجی و همسان سازی شرایط شرکت‌های انتخابی، سال مالی شرکت‌ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود.
3- به دلیل این که ماهیت و عملیات شرکت‌های مالی (شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و ...) با سایر شرکت‌ها متفاوت است، این شرکت‌ها از نمونه حذف شده اند.
4- شرکت‌ها نباید توقف فعالیت داشته و دورۀ مالی خود را در طی این مدت تغییر داده باشند.

5-4 تبیین متغیرهای پژوهش
به منظور بررسی این موضوع که آیا رفتار قیمت‌های سهام نشان دهندۀ این است که سرمایه گذاران، مفهوم پایداری کمتر، اقلام تعهدی کمتر اتکاپذیر را پیش بینی می کنند یا خیر، از میزان بازده سهام (ROS) به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود. همچنین، در این پژوهش، اجزای تشکیل دهندۀ سود، شامل جزء تعهدی سود و جزء نقدی سود، متغیرهای مستقل پژوهش هستند و فرض بر این است که بر متغیرهای وابسته اثر دارند. مانند پژوهش‌های قبلی و برای هم مقیاس سازی، هریک از اجزای سود (جزء تعهدی و جزء نقدی) بر متوسط کل دارایی‌ها تقسیم می شود. در این پژوهش، تعریف ما از اقلام تعهدی عبارت است از تغییر در تمام دارایی‌های غیرنقدی منهای تغییر در بدهی‌ها. این تعریف جامع از اقلام تعهدی، ابتدا به وسیلۀ اسکات و همکاران [24] در امریکا استفاده شده است و برای نخستین بار است که در ایران به کار بسته می شود و با تعاریف ارائه شده به وسیلۀ هیلی [17] و اِسلون [25] که بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبتنی هستند، در چندجنبۀ اساسی متفاوت است: اولاً این تعریف، آن دسته از اقلام تعهدی را که با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری در ارتباط است (مثلاً مخارج سرمایه ای) شامل می شود. تعریف هیلی، اصل اقلام تعهدی مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری را نادیده می گیرد و تنها زیر مجموعۀ اقلام تعهدی مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری را از طریق کسر هزینۀ استهلاک در نظر می گیرد. ثانیاً تعریف ارائه شده در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی مرتبط با دارایی‌های مالی، مانند مطالبات بلندمدت و نیز اقلام تعهدی مرتبط با بدهی‌های مالی مانند وام بلندمدت را در نظر می گیرد [4، 21، 24].
ترازنامه طبقه بندی منظمی از اقلام تعهدی با توجه به ماهیت منافع و تعهداتی که آن اقلام بازنمایی می کند، فراهم می سازد. برخی از سرفصل‌های ترازنامه را می توان با قابلیت اتکای بالایی اندازه گیری کرد، مانند اوراق بهادار قابل داد و ستد در بازار اوراق بهادار و تسهیلات مالی کوتاه مدت. برخی دیگر از سرفصل-های ترازنامه را می توان با قابلیت اتکای پایینی اندازه گیری کرد، مثلاً حساب‌های دریافتنی و دارایی‌های نامشهود. در اینجا اقلام تعهدی مندرج در یک ترازنامۀ کامل، تجزیه شده و با استفادۀ از دانش موضوع‌های اندازه گیری مربوط به هر طبقه از اقلام تعهدی، قابلیت اتکای هر طبقه به طورکیفی ارزیابی می شود. این ارزیابی‌ها مبنایی برای پیش بینی‌های مقادیر نسبی ضرایب پایداری فراهم می کند.
تجزیۀ اولیه ترازنامه برمبنای ماهیت فعالیت واحدتجاری است. در اینجا فعالیت‌های واحد تجاری در سه طبقۀ گسترده برحسب فعالیت‌های عملیاتی جاری، فعالیت‌های عملیاتی غیرجاری و فعالیت‌های تأمین مالی، طبقه بندی می شود. به ترتیب، طبقات اقلام تعهدی به صورت تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی ، تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری و تغییر در دارایی‌های مالی خالص ، نام گذاری می‌شود:
(2) + + =

که در آن بیانگر اقلام تعهدی کل است.
نخستین طبقۀ اصلی از اقلام تعهدی، تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی است که تغییر در دارایی‌های عملیاتی جاری منهای تغییر در بدهی‌های عملیاتی جاری را نشان می دهد. دارایی‌های عملیاتی جاری، وجوه نقد و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت را دربرنمی گیرد و بدهی‌های عملیاتی جاری، تسهیلات مالی کوتاه مدت را شامل نمی شود. این طبقه از اقلام تعهدی، مرکز ثقل معیار سنتی اقلام تعهدی است که به وسیلۀ اِسلون (1996) به کار گرفته شده است. به طورکلی، ارزیابی اِسلون مبنی بر اینکه در اندازه گیری این طبقه از اقلام تعهدی، ذهنیت گرایی بالایی وجود دارد، پذیرفتنی است. با این حال، تفاوت‌های مهمی بین اجزای دارایی و بدهی وجود دارد؛ به گونه ای که از تجزیۀ گسترش یافتۀ اقلام تعهدی استفاده می شود و به اجزای دارایی و بدهی ، تفکیک می شود:
(3) - =

عمدۀ دارایی‌های اصلی که را به وجود می آورد، حساب‌های دریافتنی تجاری و موجودی‌های کالاست [26]. این دو سرفصل به طورنسبی با قابلیت اتکای پایینی اندازه گیری می‌شود. گذشته از این، معمولاً از حساب‌های دریافتنی به منظور دستکاری سود استفاده می شود [11]. اندازه گیری موجودی‌های کالا برطبق برخی مفروضات جریان بها، امکان پذیر است و مستلزم تخصیص ذهنی اقلام بهاست؛ مثلاً کاربست روش شناسایی ویژه، می تواند سود گزارش شده را تخریب کند و تخصیص اقلام بهای ثابت تولید به موجودی‌های کالا، هرگاه سطوح تولید به طورغیرعادی بالا یا پایین باشد، ممکن است مخرب باشد. حسابداری موجودی‌های کالا نیز مستلزم تصمیمات حذف ذهنی برمبنای برآوردهایی از ارزش منصفانه است.
عمدۀ بدهی‌ها که را پدید می آورد، حساب‌های پرداختنی است. برخلاف مطالبات و موجودی‌های کالا، پرداختنی‌ها را می توان بادرجۀ بالایی از قابلیت اتکا سنجید. حساب‌های پرداختنی بیانگر تعهدات مالی به فروشندگان کالاست که به ارزش اسمی ثبت می شود. اگر شرکت به شکل یک مؤسسۀ دایر به فعالیت خود ادامه دهد، باید به طورکامل پرداخت شود. تنها منبع متداول ذهنیت که در ارتباط با پرداختنی‌ها مطرح است، تخفیفات برآوردی است که درصورت پرداخت پیش از موقع، پیشنهاد می شود، اما ازآنجایی که مبلغ این تخفیفات مشخصاً از سوی فروشندگان کالا اثبات پذیر است، امکان کمی برای خطا به وجود می آید.
دومین طبقۀ اصلی از اقلام تعهدی، تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری است. این طبقه از طریق تغییر در دارایی‌های غیرجاری منهای تغییر در بدهی‌های غیرجاری اندازه گیری می شود. دارایی‌های غیرجاری، سرمایه گذاری‌های بلندمدت را در برنمی گیرد، مگر پیش پرداخت‌ها و سرمایه گذاری‌هایی که روش حسابداری مناسب برای آنها روش حقوق مالکانه باشد. بدهی‌های غیرجاری نیز تسهیلات مالی بلندمدت را شامل نمی شود. این طبقه، اقلامی را دربرمی گیرد که معمولاً در پژوهش‌های قبلی لحاظ نمی شد. باوجود این، چنانکه در ادامه می آید، این طبقه، اقلام تعهدی ذهنی و غیرقابل اتکا را شامل می شود. مشابه با تجزیه سرمایه درگردش خالص غیرنقدی ، تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری نیز به اجزای دارایی و بدهی تفکیک می شود:

(4) - =
در این رابطه نشان دهندۀ تغییر در دارایی‌های عملیاتی غیرجاری و بیانگر تغییر در بدهی‌های عملیاتی غیرجاری است. عناصر اصلی ، دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود است. در برآورد این اقلام تعهدی، ابهام زیادی موجود است: اولاً ذهنیت بسیاری در تصمیم ابتدایی در بارۀ اینکه چه بهایی باید سرمایه ای شود، وجود دارد؛ هم در ارتباط با دارایی‌های ثابت مشهود و هم در ارتباط با دارایی‌های نامشهودی که در داخل واحدتجاری ایجاد می شود (مثلاً بهای ایجاد نرم افزارها). رسوایی حسابداری شرکت وُرلدکام نمونۀ خوبی از این مورد است که در آن میلیاردها دلار از بهای عملیاتی به گونه ای جسورانه، در قالب دارایی-های ثابت مشهود، سرمایه‌ای شده بود. ثانیاً در انتخاب نگاره زمانی استهلاک هر دو؛ یعنی هم دارایی‌های ثابت مشهود و هم دارایی‌های نامشهود، ذهنیت گرایی فراوانی وجود دارد. روش استهلاک، عمر مفید و ارزش باقیمانده، همگی تصمیمات ذهنی هستند که بر این طبقه از اقلام تعهدی اثر می گذارند. ثالثاً هنگامی که مشخص شود دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی-های نامشهود کاهش ارزش یافته اند، موضوع حذف-های دوره ای قرار می‌گیرند؛ برآورد مبالغ این کاهش-ها، بسیار ذهنی است. چون این قبیل حذف‌ها، مشخصاً به مبالغ عمدۀ اختیاری صورت می گیرد، به طور گریزناپذیر، در هر دوره ای سود را تخریب می کند.
عناصر اصلی (جز بدهی از ) با تنوع گسترده ای از بدهی‌های متفاوت ایجاد می‌شود. مثال‌هایی از آن شامل پرداختنی‌های بلندمدت، مالیات بردرآمد انتقالی و ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان است. برخی از این بدهی‌ها را می توان با درجۀ بالایی از قابلیت اتکا سنجید. برخی دیگر مستلزم کاربست برآوردهای ذهنی است و بنابراین، با درجۀ پایینی از قابلیت اتکا اندازه گیری می شود. ترکیب بدهی‌های متفاوت در این طبقه، کار تعیین درجۀ قابلیت اتکا را مشکل می کند. قابلیت اتکای این طبقه، متوسط تعیین می شود تا نشان دهندۀ دامنه ای از بدهی‌های متفاوت با درجات متغیری از قابلیت اتکا باشد.
سومین و آخرین طبقه از اقلام تعهدی، تغییر در دارایی‌های مالی خالص است. این طبقه از طریق تغییر در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلندمدت منهای تغییر در تسهیلات مالی کوتاه مدت و تسهیلات مالی بلندمدت اندازه گیری می شود. در پژوهش‌های قبلی، این طبقه از اقلام تعهدی نادیده انگاشته می شد. به هرحال، چنانکه بحث خواهد شد، این اقلام تعهدی می تواند با درجۀ بالایی از قابلیت اتکا اندازه گیری شود و در این جنبه با وجوه نقد مشابه است. درحقیقت، برخی از این اقلام، معادل وجوه نقد نامیده می شود تا مطابقت نزدیک آن با وجوه نقد مشخص شود. تفاوت‌های دقیقی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی وجود دارد که به منظور متمایز ساختن آنها، به اجزای سرمایه گذاری کوتاه مدت ، سرمایه گذاری بلندمدت و بدهی مالی تفکیک می شود:
(5) - + =

سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بدهی‌های مالی با قابلیت اتکای بالایی اندازه گیری می شود. سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، اوراق بهاداری را دربرمی‌گیرد که ارزش‌های بازار آماده و در دسترسی دارد که انتظار می رود درخلال یک سال به نقد تبدیل شود. بدهی-های مالی شامل تسهیلات مالی و تعهدات اجارۀ سرمایه ای است که اکثر آنها با استفاده از نرخ تنزیل ثابت در تاریخ انتشار، برحسب ارزش فعلی تعهدات نقدی آتی، ارزشیابی می شود. چون شرکت‌ها مجاز نیستند ذخیره ای بابت عدم پرداخت‌های پیش بینی شدۀ تعهدات مالی خود، ثبت کنند، پس در اندازه گیری این بدهی‌ها، ذهنیت نسبتاً اندکی موجود است. بدین ترتیب، انتظار بر این است که قابلیت اتکای اقلام تعهدی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بدهی مالی نسبتاً بالا باشد. سرمایه گذاری بلندمدت، تنوعی از دارایی-های مالی مثل مطالبات بلندمدت و سرمایه گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار را دربرمی گیرد. مطالبات بلندمدت حداقل، خطای اندازه گیری بالقوه بیشتری در مقایسه با مطالبات کوتاه مدت دارد و در مرکز ثقل مشهورترین حالت‌های دستکاری سود بوده است . از سوی دیگر، بیشتر سرمایه گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار قابل دادوستد سیال، با درجۀ بالایی از قابلیت اتکا قابل اندازه گیری است. به منظور نشان دادن ترکیب قابلیت اتکای بالا و پایین، قابلیت اتکای کلی اقلام تعهدی که در قرار دارند، با درجۀ متوسط ارزیابی می شود.
ارزیابی‌های قابلیت اتکا برای تجزیه اولیه، آمیزه ای از ارزیابی‌های قابلیت اتکا برای طبقات اقلام تعهدی حاصل از تجزیه گسترش یافته است. تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی دارای قابلیت اتکای متوسط است، زیرا اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین در با اقلام تعهدی قابلیت اتکای بالا در ترکیب می شود. تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری قابلیت اتکای پایین و متوسط را دریافت می کند، زیرا اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین در با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای متوسط در ترکیب می شود. نهایتاً تغییر در داراییهای مالی خالص قابلیت اتکای بالا را دریافت می کند، زیرا ترکیبی از دو طبقه با قابلیت اتکای بالا و یک طبقه با قابلیت اتکای متوسط را نشان می دهد. پیش بینی می شود که اقلام تعهدی در طبقات دارای قابلیت اتکای بالا، ضرایب پایداری نسبتاً پایین تری در مقایسه با جریان وجوه نقد داشته باشد، درحالی که اقلام تعهدی در طبقات دارای قابلیت اتکای متوسط و پایین به طورفزاینده ای ضرایب پایداری پایین تری خواهند داشت.

5-5 طرح آزمون فرضیۀ پژوهش
به منظور آزمون فرضیه این پژوهش از رابطۀ (6) که منتج از رابطه (1) است استفاده شده است:
(6)

برای تشریح استنتاج رابطۀ (6) از رابطۀ (1)، به سادگی می توان گفت رفتار جزء نقدی سود عبارت است از: تفاوت رفتار خود سود و رفتار جزء تعهدی سود. بدین ترتیب، رابطه (1) را می توان به صورت زیر نوشت:
(7)

که در آن ROA بازده دارایی‌هاست که از تقسیم سود خالص بر متوسط دارایی‌ها حاصل شده است و TACC اقلام تعهدی که تعریف و نحوۀ محاسبۀ آن قبلاً بیان شد. شایان ذکر است که به منظور هم مقیاس سازی اقلام تعهدی محاسبه شده بر متوسط دارایی‌ها تقسیم شده است. پایداری جریان‌های نقدی و پایداری اقلام تعهدی را می سنجد. به منظور تأکید بر اقلام تعهدی، نگارش تعدیل شده ای از رابطۀ (7) برآورد می شود که در آن رفتار خود سود، جانشین رفتار جزء نقدی سود شود:
(8)

شایان ذکر است که این معادلۀ رگرسیون را می توان برحسب پارامترهای پایداری در رابطۀ (7) به شرح زیر بازنویسی کرد:
(9)

به گونه ای که و است. مزیت نگارش تعدیل شده این است که برآورد مستقیمی از فراهم می کند. اکنون با جایگزینی ROS به جای ROA در رابطۀ (8) قدم دیگری برای رسیدن به رابطۀ (6) برداشته می شود:
(10)

طبقه بندی اقلام تعهدی را به یاد آورید. به منظور آزمون فرضیۀ پژوهش، باید هرطبقه از اقلام تعهدی به طورجداگانه مورد بررسی گردد. بنابراین، اجزای اقلام تعهدی؛ یعنی تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی ، تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری و تغییر در دارایی‌های مالی خالص ، را جایگزین اقلام تعهدی کل؛ یعنی در رابطۀ (10) می کنیم. بدین ترتیب، رابطۀ (6) حاصل می شود:
(6)

بدین سان، اکنون پایداری جزء نقدی سود را اندازه گیری می کند، درحالی که ، ، هریک، پایداری جزء خاص خود را در ارتباط با جزء نقدی سود می سنجد. آزمون‌های اِف، آزمون‌های آماری تساوی ضرایب در سراسر اجزای تعهدی را در محاسبه وارد می کند.

6- یافته های پژوهش
پیش از آزمون فرضیة پژوهش، لازم است در بارة مراحل و نحوة تخمین رابطة (6) توضیحاتی ارائه شود. چنانکه در گذشته بیان شد، این پژوهش در قالب داده های ترکیبی (ترکیب داده های رشتة زمانی و داده های مقطعی)، اجرا می شود. ضرورت کاربست این روش بیشتر به علت افزایش تعداد مشاهدات، افزایش درجة آزادی، کاهش ناهمسانی پراش و کاهش هم خطی بین متغیرهاست. بدین ترتیب، تخمین رابطة یادشده با کاربست داده های ترکیب شده برای همة شرکت‌های عضو نمونه در فاصلة زمانی 1380 تا 1387 انجام شده است. آنگاه طبق تخمین به دست آمده و با کاربست آزمون‌های آماری تی استیودنت، احتمال محاسبه شدة پی ولیو و شاخص میانگین قدر مطلق درصد خطا، در بارة فرضیة پژوهش قضاوت و ارزیابی می شود.
به منظور گزینش یکی از روش‌های داده های تابلویی یا داده های تلفیقی، از آمارة اِف لیمر استفاده می شود. به عبارت دیگر، آمارة آزمون اف لیمر تعیین می کند که عرض ازمبدأ جداگانه برای هریک از شرکت‌ها وجود دارد یا خیر. درصورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلویی و درغیراین صورت، از روش داده های تلفیقی استفاده می شود، زیرا فقط داده ها روی هم انباشت شده اند و تفاوت بین آنها لحاظ نشده است. در آزمون اِف لیمر، فرضیه صفر نشان دهندۀ یکسان بودن عرض از مبدأها (داده‌های تلفیقی) و فرضیه مقابل، نشان دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها (داده های تابلویی) است. بدین ترتیب، درصورت رد فرضیه صفر، روش داده های تابلویی پذیرفته می شود. نگاره (1) نتایج آزمون اِف لیمر (همسانی عرض از مبدأها) را برای رابطة (10) نشان می دهد. چنانکه ملاحظه می شود، در ارتباط با این رابطه، فرضیه صفر رد نشده و روش داده های تلفیقی مناسبتر است.

نگاره (1): نتایج آزمون اِف لیمر (همسانی عرض از مبدأهای شرکت‌ها) بر طبق یافته های این پژوهش
فرضیة صفر رابطة پژوهش آمارة اِف درجة آزادی پی ولیو نتیجة آزمون
عرض از مبدأهای تمامی مقاطع با هم یکسان است رابطة 10 774/0 840/142 971/0 فرضیة صفر رد نمی شود


6-1 مفروضات سنتی وایازش خطی
بررسی فروض سنتی وایازش خطی، یکی دیگر از بررسی‌هایی است که در این پژوهش انجام شده است. مهمترین این فروض عبارتند از: (1) میانگین صفر اجزای اخلال؛ (2) نبود همبستگی پیاپی (خودهمبستگی) بین اجزای اخلال و (3) همسانی پراش اجزای اخلال. نتایج بررسی ما حاکی از میانگین صفر اجزای اخلال است. به منظور تشخیص بود یا نبود خودهمبستگی بین اجزای اخلال از روش آمارة دوربین- واتسن (DW) و روش همبسته نگار استفاده شده است. نتایج هر دو روش حاکی از نبود خودهمبستگی بین اجزای اخلال روابط وایازشی است. همچنین در این پژوهش برای بررسی و کشف ناهمسانی پراش‌ها، از آزمون بارتلت استفاده شده است. در این آزمون، فرضیة صفر همسانی پراش‌ها و فرضیة مقابل وجود ناهمسانی پراش‌هاست. نتایج حاکی از این است که در این پژوهش، مشکل ناهمسانی پراش وجود دارد. به منظور رفع این مشکل، وزنی برابر هر مقطع برای داده ها در نظر گرفته شده است.

6-2 آزمون فرضیة پژوهش
فرضیة پژوهش اذعان دارد بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دورة جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده، رابطة منفی قویتری وجود دارد. چنانکه گفته شد، آزمون این فرضیه از طریق رابطة (6) میسر است، به گونه ای که پیش بینی فرضیۀ پژوهش بیانگر این است که ضرایب اقلام تعهدی کمتر قابل اتکا، به شکل قویتر منفی است. . با مراجعه به تعریف و طبقه بندی اقلام تعهدی که حاوی ارزیابی-های قابلیت اعتماد هر طبقه از اقلام تعهدی است، مشاهده می شود که قابلیت اعتماد جزء تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی متوسط، قابلیت اعتماد جزء تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری پایین یا متوسط و قابلیت اعتماد جزء تغییر دارایی‌های مالی خالص بالا، ارزیابی شده است.
نگاره (2) نتایج مربوط به آزمون فرضیة پژوهش را نشان می دهد. چنانکه مشاهده می شود، با توجه به مقادیر محاسبه شدة و احتمال مربوط به آنها، هیچ کدام از ضرایب برآوردی برای طبقات اقلام تعهدی در سطح خطای 5 درصد معنادار نیست. ضریب جزء تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی یعنی منفی و برابر 110/0- ، ضریب جزء تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری یعنی به شکل قویتر منفی و برابر 187/0- و نهایتاً ضریب جزء تغییر دارایی‌های مالی خالص ؛ یعنی مثبت و برابر 192/0 است.

نگاره (2): نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیة پژوهش بر طبق یافته های این پژوهش
رابطة (6)

متغیر نشانة اختصاری ضریب آمارة T احتمال p-valu
ضریب ثابت
082/0 862/4 000/0
بازده دارایی‌ها
618/0 467/7 000/0
تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی
110/0- 096/1- 273/0
تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری
187/- 617/1- 106/0
تغییر در دارایی‌های مالی خالص
192/0 653/1 099/0
روش تخمین: داده های تلفیقی
R2 تعدیل شده: 08/0
آمارة F(معناداریF): 33/22 (000/0)
دوربین- واتسن: 93/1
تعداد مشاهدات: 987


همچنین، با در نظر گرفتن رابطة (9) استنتاج می‌شود که ضریب پایداری جزء نقدی؛ یعنی مثبت و برابر 618/0 است؛ ضریب پایداری جزء تغییر در سرمایه در گردش خالص غیرنقدی؛ یعنی نیز مثبت و برابر 508/0 است. همچنین، ضریب پایداری جزء تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری؛ یعنی نیز مثبت و برابر 431/0 است و نهایتاً ضریب پایداری جزء تغییر در دارایی‌های مالی خالص؛ یعنی نیز مثبت و برابر 810/0 است؛ می دانیم که ، ، و است. شایسته یادآوری است که در اینجا علامت جبری تمامی اجزای اقلام تعهدی مطابق با مبانی نظری و پیش بینی است، ولی از نظر آماری معنادار نیست. بدین ترتیب، فرضیة پژوهش دال بر رابطة منفی قویتر بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دورة جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده، رد می شود. مقدار آمارة ، حاکی از توان توضیح دهندگی رابطه دارد و مشاهدة مقدار آمارة دوربین- واتسن، مؤید این موضوع است که بین اجزای اخلال، خودهمبستگی وجود ندارد، زیرا این مقدار در فاصلة 7/1 تا 4/2 قرار دارد.

7- نتیجه گیری
به طور کلی، یافته های مربوط به آزمون فرضیة پـژوهش با پیش بینی‌های انجام شده و با یافته های آزمون‌های تجربی مشابه [24] همخوانی ندارد. در توجیه این ناسازگاری باید گفت یک دلیل احتمالی این است که به منظور تأمین مالی افزایش در اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی جاری و غیرجاری؛ یعنی ( COA+ NCOA) از بدهی‌های عملیاتی جاری و غیرجاری؛ یعنی ( COL+ NCOA) استفاده شود. در چنین حالتی، واقعاً انتظار بر این است که پایداری سود بالاتر باشد. اگر از طریق بدهی‌های مالی به منظور تأمین مالی اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی استفاده شود، انتظار داریم پایداری سود کمتر شود. تأمین مالی از طریق بدهی‌های عملیاتی به جای بدهی-های مالی سبب می‌شود از قابلیت اتکای دارایی‌های مالی خالص کاسته شود و بر قابلیت اتکای تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری اضافه شود. علت این کاهش و افزایش این است که از وزن بدهی‌های مالی که قابلیت اتکای بالایی در طبقة دارایی‌های مالی خالص دارند، کاسته می شود و بر وزن جزء بدهی آن؛ یعنی که از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است، اضافه می شود. به نظر می رسد تعاملات مهم (به شرح قبل) بین اقلام تعهدی دارایی-های عملیاتی و بدهی‌های عملیاتی، باعث انتقالات عمده ای در ضرایب پایداری شود. اظهارنظر قاطع تر مستلزم پژوهش‌های بیشتر است.
نکتة در خور توجه دیگر، شرایط خاص بازار اوراق بهادار در ایران است. اثر عمدة متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی، به ویژه در نیمة دوم بازة زمانی این پژوهش (فاصلة زمانی بین سال‌های 1384 تا 1387) بر قیمت‌های سهام و بازده سهام را باید در نظر داشت. از جملة متغیرهای سیاسی می توان به افزایش خطر کشور حول مسائل مربوط به استفادة صلح آمیز از انرژی هسته ای به دلیل مخالفت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه هایی به وسیلة آن شورا و موضوع تحریم‌های بین المللی و دخالت نهادهای دولتی در بازار سرمایه هم به دلیل مالکیت و هم به دلیل اثرگذاری بر شاخص‌های بازار اشاره کرد. همچنین، می توان به تمایل سرمایه گذاران به کسب منافع کوتاه مدت (به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور) و نقش عمدة سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار توجه کرد. به هرحال، اظهارنظر صریح در ارتباط با اینکه بود یا نبود این متغیرها چگونه ممکن است بر نتایج این پژوهش اثرگذار باشد، مستلزم اجرای پژوهش‌های دیگری است. به طور کلی، باید اذعان داشت که علاوه بر شرایط اقتصادی هر شرکت، شرایط اقتصادی کشور و متغیرهای اقتصاد کلان نیز بر قیمت‌های سهام اثرگذار است. متغیرهای اخیر ممکن است بر برخی از شرکت‌ها اثر کمتر و بر برخی از شرکت‌ها اثر بیشتری (به دلیل ماهیت عملیاتشان) داشته باشد. بر اساس یک استنتاج شهودی، به احتمال زیاد اثر متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان از اثر متغیرهای حسابداری بر قیمت‌های سهام ، به ویژه در نیمة دوم بازة زمانی این پژوهش، با اهمیت تر بوده است.

8- محدودیت‌ها و ارائة پیشنهاد
این پژوهش دارای محدودیت‌های متعددی است، از جمله: (1) خطای اندازه گیری در اقلام تعهدی یک متغیر تصادفی مستقل فرض شد. در واقع، احتمال دارد خطای اندازه گیری تحت تأثیر دستکاری‌های سود به وسیلة مدیران و میثاقهای حسابداری مانند محافظه کاری قرار گیرد؛ (2) در این پژوهش فرض شد خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی از اهمیت ثانوی برخوردار است. پژوهش‌های تازه مطرح می کند که جریان‌های نقدی نیز موضوع دستکاری‌های مدیران قرار می گیرد [16 و 23]. مدل سازی همزمان خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی می تواند درک بهبود یافته‌ای از پایداری سود فراهم سازد؛ (3) بازة زمانی این پژوهش فاصلة زمانی بین سال‌های 1380 تا 1387 است؛ بنابراین، از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خارج از این دورة زمانی استفاده نشده است.
به پژوهشگران در ارتباط با اجرای پژوهش‌های جدید، پیشنهادهایی ارائه می شود، از جمله: (1) توصیه می شود به منظور دستیابی به درک کاملتری از کیفیت سود (پایداری سود) به طور همزمان خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی را مدل سازی و مورد کاوش قرار دهند. در این پژوهش، فرض شد خطای اندازه گیری در جریانهای نقدی از اهمیت ثانوی برخوردار است؛ (2) توصیه می شود که از تعریف جامع اقلام تعهدی در پژوهش‌های بعدی استفاده کنند. این تعریف و طبقه بندی، اقلام تعهدی بسیاری را شامل می شود که در پژوهش‌های قبلی نادیده گرفته می شد؛ (3) نقش اولیۀ سود، سنجش ادواری عملکرد مالی یک واحد تجاری است. به کارگماران در هنگام ارزیابی عملکرد کارگزاران، و به مدیران ارشد در هنگام ارزیابی عملکرد مدیران سطوح پایین تر، توصیه می شود به نتایج حاصل از این پژوهش توجه کنند. گنجاندن اقلام تعهدی کمتر قابل اعتماد در سنجش سود، می تواند مهمترین معیار ارزیابی عملکرد را مخدوش سازد؛ (4) به سازمان حسابرسی که رسماً مرجع تدوین کنندة استانداردهای حسابداری در کشور است، توصیه می‌شود که در هنگام تدوین استانداردهای حسابداری به حفظ تعادل یا توازن حیاتی بین ویژگی‌های کیفی اطلاعات، توجه کافی مبذول دارد. گنجاندن اطلاعات حسابداری کمتر اثبات پذیر و بنابراین، کمتر قابل اعتماد، به افزایش خطای اندازه گیری و کاستن از کیفیت معیار اصلی ارزیابی عملکرد؛ یعنی سود منجر می شود.

1- ثقفی، علی. (1371). «مبانی نظری استانداردهای حسابداری برای واحدهای انتفاعی»، فصلنامة علمی و پژوهشی بررسی­های حسابداری، ش 1، صص 8-29.

2- ثقفی، علی، و غلامرضا کردستانی. (1383). «بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی». فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش11،شماره پیاپی (37)، صص51-72.

3- خواجوی، شکرالله و امین ناظمی. (1384). «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 12، شماره پیاپی 40، صص 37-60.

4- شباهنگ، رضا. (1366). «حسابداری مالی» (جلد اول، نشریه 75)، تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

5- عظیمی یانچشمه، مجید. (1389). «اثر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت­های سهام»، پایان نامة دکتری حسابداری چاپ نشده، دانشگاه علامۀ طباطبایی.

6- کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابداری. (1388). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری، تهران: سازمان حسابرسی.

7- نوروش، ایرج، امین ناظمی و مهدی حیدری. (1385). «کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی»، فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش13،  شماره پیاپی43، صص 135-160.

8- هیئت تدوین استانداردهای حسابداری. (1376). «مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران»، (نشریه 113)، تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

9- Chambers, D. (2005). Earnings Persistence and the Accrual Anomaly. Working Paper (SSRN.COM).

10- Dechow, P.M. & I. Dichev. (2002). The Quality of Accruals & Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review 77 (Supplement): 35-59.

11- Dechow, P.M. Sloan, & A. Sweeny. (1996). Causes & Consequences of Earnings Manipulation: an Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. Contemporary Accounting Research 13: 1-36.

12- Financial Accounting Standards Board. (1978). Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises. Stamford, Ct.

13- Financial Accounting Standards Board. (1980a). Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information. Stamford, Ct.

14- Financial Accounting Standard Board. (1980b). Statement of Financial Accounting Concepts, No. 3, Elements of Financial Statement of Business Enterprises. Stamford, Ct.

15- Financial Accounting Standards Board. (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8, Conceptual Framework for Financial Reporting. Stamford, Ct.

16- Graham, J. R., Harvey, C. R., Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics 40 (1-3): 85-107.

17- Healy, P. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. Journal of Accounting and Economics (7): 85-107.

18- Holthausen, R.W., R.L. Watts. (2001). The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting. Journal of Accounting and Economics 31 (June): 3-75.

19- Lee, C.-W.J. (1987). Accounting Infrastructure and Economic Development. Journal of Accounting and Public Policy 6: PP. 75-84.

20- Lev, B., T. Sougiannis. (1996). The Capitalization, Amortization and Value Relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics (21): 3-75.

21- Mosich, A. N. (1989). Intermediate Accounting. New York, NY: McGraw-hill.

22- Ndubizu, G.A. (1992). Accounting disclosure methods and economic development: A criterion for globalizing capital markets. International Journal of Accounting 27 (2): 151-168.

23- Roychowdhury, S. (2003). Management of Earnings through the Manipulation of Real Activities that Affect Cash Flows from Operations. MIT Press, Cambridge, MA Working Paper.

24- Scott A. Richardson, Richard G. Sloan, Mark T. Soliman, & Irem Tuna. (2005). Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices. Journal of Accounting and Economics 39 (June): 437-485.

25- mSloan, Richard G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings? The Accounting Review 71 (3): 289-315.

26- Thomas, J. K., & P.H. Zhang. (2002). Inventory Changes & Future Returns. Review of Accounting Studies 7 (June): 163-187.

27- Watts, R.L. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons 17 (4): 287-301.