بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 *دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار حسابداری دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال‌های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت‌ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی‌دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی‌دار می‌باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Relationship between Corporate Governance and Innate and Discretionary Accruals Quality of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Y Hassas yeganeh 1
  • H Didar 2
  • A Eskandari 3
1 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabatabaiy, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, University of urmia, Iran
3 Master of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
چکیده [English]

This paper studies the relationship between some corporate governance mechanisms and discretionary and nondiscretionary accrual items’ quality of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 1382 to 1388. Sample of this study consists of 120 companies. To measure the quality of accruals, Francis Model (2005) is been used. Ownership structure, board of director’s combination, audit size and the existence of internal auditing have been considered as corporate governance mechanisms. The relation of ownership structure and board of director’s combination with accruals quality are investigated by Multiple Regression Model and T-test is used for audit size and the existence of internal auditing. Results indicate that there is a significant and direct relation between ownership structure and board of director’s combination with nondiscretionary accruals quality but this relation with discretionary accruals quality is significant and reverse. On the other hand, there is no significant relation between audit size and internal auditing variables with accruals quality.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • innate accruals quality
  • discretionary accruals quality
  • ownership structure
  • board of director’s combination
  • audit size

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ در سال‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است و به‌عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده است، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می‌پردازد.

بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی‌ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت، نظارت ناکافی سهامداران شرکت‌ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت‌هاست که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود ]3[

در دهه گذشته، مفهوم حاکمیت شرکتی نقش با اهمیتی در افزایش قدرت رقابتی بازارهای مالی جهانی ایفا کرده است. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران‌های مالی و رسوایی‌های اخیر شرکت‌ها باشد که سراسر جهان را در برگرفت. در نتیجه در سراسر جهان به مفهوم حاکمیت شرکتی توجه فزاینده‌ای می‌شود.

رویه‌های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دست‌یابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می‌شود ]7[. علیرغم این‌که در اغلب پژوهش‌های انجام شده در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریتی بیشتر به ارتباط بین حسابداری، حسابرسی و کنترل‌های تجاری پرداخته شده، در طی سال‌های اخیر بیشتر پژوهش‌های انجام شده بر مفهوم حاکمیت شرکتی و تامین منافع سهامداران و نیز افزایش این منافع، تاکید داشته است ]5[.

یکی از موضوعات و مسائل مورد بحث حسابداری در سال‌های اخیر، مدیریت سود و احتمال تخمین اشتباه جریانات نقدی بر اساس اقلام تعهدی بوده است و عوامل مختلفی در این خصوص بر اساس تئوری نمایندگی مطرح گردیده است. شرایط محیطی و برخی از مکانیزم‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی به عنوان عوامل موثر در این موضوع بوده است.

بیان مساله

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیر مورد توجه محققین بوده است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی یکی از راهکارهای حل این معضل مطرح شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به تعداد کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد.

سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند ]6[.

یکی از اهداف کلیدی حاکمیت شرکتی، ایجاد کنترل‌هایی است که تضمین کننده ارائه منصفانه اطلاعات مالی شرکت در صورت‌های مالی باشد.

پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی قوی فرصت‌های دستکاری اقلام تعهدی اختیاری را محدود می‌کند از این رو حاکمیت شرکتی ارتباط مثبتی با کیفیت درآمدهای گزارش شده دارد.

مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی همچنین برای کاهش اشتباهات غیرعمدی تخمینی اقلام تعهدی موثر بوده است. حاکمیت شرکتی قوی باید اطمینان حاصل کند که کنترل‌های ضروری و تخصص کافی در دست است تا تضمین کند تخمین‌های اقلام تعهدی، به‌طور معتبر انجام شده‌اند. به عنوان مثال، حاکمیت شرکتی قوی باید این احتمال را افزایش دهد که کارکنان شایسته و آموزش دیده در تصمیم‌گیری مرتبط با انتخاب روش حسابداری و بکارگیری آن برای مدیریت دخالت دارند یا تضمین کند که کنترل‌های کافی برای نشان دادن صورتحساب‌هایی که به‌طور نادرست گزارش شده‌اند وجود دارد.

مطالعات قبلی شواهدی را در خصوص اهمیت کنترل‌های داخلی برای کاهش تأثیرات احتمالی شرایط محیطی حاکم بر کیفیت تخمینی درآمدها فراهم می‌کند. بنابراین، به این صورت بیان می‌شود که میزان اشتباهات تخمینی اقلام تعهدی، متناسب با میزان اثر بخشی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در کاهش اثرات منفی مدیریت سود در شرکت‌ها، متفاوت است ]9[.

ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی (اختیاری وغیر اختیاری) موضوع اصلی این پژوهش است. کیفیت سودهای گذشته بر نقش مهمی که حاکمیت شرکتی در کاهش احتمال مدیریت عمدی سود ناشی از دستکاری اقلام تعهدی بازی می‌کند، تاکید دارد. بنابراین مدیریت عمدی سود، تنها منبع اشتباه تخمینی اقلام تعهدی نیست. به نظر می‌رسد برآوردهای ناشی از شرایط محیطی حاکم براساس تجربیات کسانی که اقلام تعهدی را تخمین می‌زنند نیز یک منبع مهم اشتباه باشد. ارائه هر دو منبع اشتباه تخمینی اقلام تعهدی، اثرات منفی بر کیفیت گزارشگری مالی، داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم چگونه این اشتباهات تخمینی با ساختار حاکمیت شرکتی قوی و شرایط محیطی حاکم، کاهش می‌یابند. بر این اساس هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و اشتباه تخمینی اقلام تعهدی است که از دستکاری اقلام تعهدی (اختیاری) و عدم قطعیت محیطی (غیراختیاری) ناشی می‌شود ]9[.

در این پژوهش متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به عنوان متغیر وابسته و مولفه‌های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، میزان تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیئت مدیره، میزان سهام شناور آزاد، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

پیشینه پژوهش

آرنولد رایت و دیگران (2002) به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی می‌پردازند. آن‌ها معتقدند رشد شناسایی شده در سال‌های اخیر از حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی دقیق و بازداشتن از تقلب را فراهم ساخته است ]11[.

بال (2003) در مطالعه‌ای با عنوان ویژگی‌های سود حسابداری اشاره می‌کند که در تعیین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) تاثیر تصمیمات اتخاذ و اجرا شده به وسیله مدیران، بیشتر از استانداردهای گزارشگری است زیرا کیفیت این اقلام تحت تاثیر رویه‌ها و خط مشی‌های مدیریت قرار دارد و مدیریت بسته به نوع اهداف خود می‌تواند کیفیت آن‌ها را پایین یا بالا نشان دهد و با این کار خود هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ]13[.

آشبوغ و هوللیس (2004) پژوهشی با عنوان تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت انجام داده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان می‌دهد که وجود اقلام تعهدی غیرعادی بزرگ باعث کاهش شفافیت سود و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه شرکت می‌گردد و همچنین شرکت‌های با کمیته حسابرسی مستقل‌تر دارای هزینه سرمایه پایین‌تری هستند. همچنین شرکت‌های ترکیبی شامل سهامداران نهادی (سازمانی) دارای هزینه سرمایه پایین‌تری هستند و شرکت‌های دارای بلوک سهامداران زیاد دارای هزینه سرمایه بالاتری می‌باشند. و نیز یک رابطه منفی بین هزینه سرمایه با استقلال هیات مدیره و درصدی از هیات مدیره که صاحب سهام هستند، وجود دارد. نتایج پژوهش فوق نشان می‌دهد که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی بهتر دارای ریسک نمایندگی پایین‌تر برای سهامداران هستند که در نتیجه در هزینه سرمایه پایین‌تر شرکت  منعکس می‌شود ]12[.

شانکاریام (2004) در هند به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی خوب، عملکرد بهتر شرکت و ارتباط بهتر با مالکان را فراهم می‌سازد ]23[.

نیلسن (2005) "ارتباط بین حاکمیت شرکتی، اهرم و سیاست تقسیم سود" را بررسی کرد. این مقاله مدل نمایندگی شرکت را با فرض اینکه حاکمیت شرکتی عبارت است از تعادل بین کنترل توسط سهامداران قوی و کنترل با ساختار سرمایه محدود، بسط می‌دهد. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که شرکت‌های با سهامداران ضعیف، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شان و همچنین تقسیم سود دارند ]21[.

داوید سون و دیگران (2005) به بررسی ساختار مالکیت و مدیریت سود می‌پردازند این مقاله نقش ساختار حاکمیت داخلی را در محدودیت مدیریت سود بررسی می‌کند. بر اساس نتایج پژوهش مشخص می‌گردد که عناصر حاکمیت شرکتی مانند تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه معنی‌دار و معکوس دارند ]15[.

لارا و دیگران (2005) در پژوهشی تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری" در یک دوره زمانی از سال‌های 1992 تا 2003 و در بین شرکت‌های آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتایج نشان‌دهنده این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد ]18[.

نویسی و نایکر (2006) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکتی در نیوزیلند پرداختند. یافته‌های پژوهش آن‌ها حاکی از این است که سرمایه‌گذاران نهادی انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند و بنابراین حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت داشته است ]20[.

چونگ و دیگران (2006) در مقاله‌ای به بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و ارزشیابی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه چین پرداختند. تجزیه و تحلیل آن‌ها نشان می‌دهد که شاخص حاکمیت شرکتی تاثیر معنی‌دار و با اهمیت بر روی ارزشیابی بازار سهام مربوطه شرکت‌ها داشته است ]14[.

نتایج پژوهش لاروکا (2007) نشان می‌دهد که برای برطرف کردن تردید موجود در مورد ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت باید نقش حاکمیت شرکتی مد نظر قرار گیرد. در این رابطه لازم است به این امر توجه شود که سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی از جمله تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران، نقش هیات مدیره و ... ممکن است نقش مکمل ساختار سرمایه را داشته باشند ]17[.

لیم (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت بین میزان مدیران مستقل در هیات مدیره و محافظه‌کاری حسابداری در یک مدل از سه مدل مورد مطالعه وجود دارد. همچنین در هیچ یک از مدل‌های سنجش محافظه کاری ارتباطی بین اندازه هیات مدیره و میزان مدیران مستقل در کمیته حسابرسی با محافظه کاری حسابداری وجود ندارد ]19[.

کنت (2010) پژوهشی تحت عنوان کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و حاکمیت شرکتی انجام داده است. تجزیه و تحلیل ارائه شده در این مقاله شناخت بیشتری در ارتباط با اهمیت رابطه‌ بین ساختار حاکمیت شرکتی و کیفیت سودهای گزارش شده شرکت فراهم می‌سازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ارتباط مثبتی با اجزای غیراختیاری و اختیاری کیفیت اقلام تعهدی دارد. به‌صورت جالبی مشاهده می‌شود که ارتباط بین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب و کیفیت اقلام تعهدی برای اقلام تعهدی غیراختیاری قوی‌تر از اقلام تعهدی اختیاری است. این موضوع پیشنهاد می‌کند که حاکمیت شرکتی مناسب به صورت با اهمیتی عدم ثبات (ناپایداری) محیطی را کاهش می‌دهد و اشتباهات سهوی برآورد اقلام تعهدی را در محدود کردن مدیریت سودهای اختیاری مرتبط می‌سازد ]22[.

پژوهش حساس یگانه و یزدانیان (1386) نشان می‌دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت‌ها بیش از 45% باشد، مدیریت سود کاهش می‌یابد و نیز بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت‌ها در ایران و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد ]6[.

ابراهیمی کردلر و سیدی در سال )1387( رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تنها نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط معکوس و معنی‌دار دارد ]1[.

در پژوهش بادآور نهندی و محمودزاده (1388) رابطه بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب هیات مدیره با محافظه کاری دیده نشد. البته در آزمون مقایسه میانگین‌های دو گروه مشاهده شد که میزان مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌های با محافظه کاری بالا کمتر از شرکت‌های با محافظه کاری پایین است. همچنین میزان محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی در دوره‌هایی که حسابرسی موسسه بر عهده سازمان حسابرسی بوده، پایین‌تر از دوره‌هایی است که حسابرسی بر عهده موسسات خصوصی بوده است. در نتیجه نتایج نشان دهنده این مطلب است که وضعیت ساختار مالکیت و ترکیب اعضای هیات مدیره در ایران عامل مهمی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی نیست ]4[.

رهنمای رود پشتی و نبوی (1389) در پژوهشی به بررسی و ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، تفکیک دو پست مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) و مکانیزم‌های خارجی (سهامداران نهادی) با مدیریت سود است. متغیرهای کنترلی پژوهش، اندازه و اهرم مالی بوده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد اما بین اندازه هیات مدیره و تفکیک دو پست مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بین متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) و مدیریت سود نیز رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد ]8[.

مهرانی و همکاران (1388) با طبقه‌بندی سرمایه‌گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی نموده‌اند. یافته‌های به‌دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده از رویه‌های محافظه کارانه بیشتر می‌گردد. در نتیجه، می‌توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر (از طریق کاربرد رویه‌های حسابداری محافظه کارانه‌تر) تشویق می‌کنند. همچنین بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد ]10[.

مشایخی و محمدآبادی (1390) به بررسی رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می‌پردازند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش حاکی از نبود رابطه معنی‌دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه‌های کیفیت سود، با مکانیزم‌های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است ]9[.

استا (1390)، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود پرداخته است. در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی طبقه‌بندی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ]2[.

 

فرضیه‌های پژوهش

در این پژوهش مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، میزان تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیئت مدیره، میزان سهام شناور آزاد، اندازه حسابرس و وجود حسابرسی داخلی در نظر گرفته شده است. بنابراین فرضیات این پژوهش به شرح زیر است:

1- میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

2- میزان تمرکز مالکیت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

3- میزان استقلال اعضای هیات مدیره بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

4- میزان سهام شناور آزاد برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

5- اندازه حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

6- وجود حسابرس داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

7- میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

8- میزان تمرکز مالکیت بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

9- میزان استقلال اعضای هیات مدیره بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

10- میزان سهام شناور آزاد بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

11- اندازه حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری اثر دارد.

12- وجود حسابرس داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری اثر دارد.

 

روش پژوهش

پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی است که از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش برای آزمون وجود ارتباط و معنی داری آن بین متغیرها و همچنین برازش مدل‌های مرتبط با فرضیه‌ها برای توضیح متغیر وابسته از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و روش آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (T) استفاده شده است.

متغیرهای وابسته و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بعنوان متغیر وابسته این پژوهش می‌باشد که برای تعیین آن ابتدا از مدل فرانسیس و دیگران (2005) کیفیت اقلام تعهدی برای هر شرکت در هر سال محاسبه می‌شود:

مدل (1)

: اندازه‌‌گیری کامل تغییر اقلام تعهدی سرمایه در گردش، شامل تغییر در حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، موجودی کالا، سرمایه‌گذاری جاری و ذخیره‌های جاری است.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t-1.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t+1.

:تغییر در درآمد عملیاتی از سالt-1 تا سال t.

:اموال، ماشین آلات و تجهیزات گزارش شده در سال t.

: خطای برآورد.

تمامی متغیرها برای اینکه استاندارد شوند بر متوسط کل دارایی‌ها تقسیم می‌شوند.

سپس برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی غیراختیاری از مدل فرانسیس و دیگران (2005) ]16[ استفاده شده است. خروجی این مدل برای هر شرکت یک عدد برای اقلام تعهدی اختیاری و یک عدد برای اقلام تعهدی غیراختیاری بدست می‌دهد.

مدل (2)

: کیفیت اقلام تعهدی (انحراف معیار رگرسیون مدل 1 برای سال‌های1382 الی 1388)

: لگاریتم طبیعی مجموع داریی‌ها

: تعداد سال‌هایی است که در آن زیان برای سال‌های 1382 الی 1388 ثبت شده

: لگاریتم طبیعی میانگین دوره نگهداری موجودی کالا به علاوه میانگین روزانه دوره وصول مطالبات

: انحراف معیار درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع کل داریی‌ها برای سال‌های1382 الی 1388 است

مقادیر باقی مانده تخمین رگرسیون مدل (2) به عنوان کیفیت اقلام تعهدی اختیاری ((DAQ و تفاوت آن با کل مقدار کیفیت اقلام تعهدی (AQ) به عنوان مقدار کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری (IAQ) است.

متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش براساس مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی به شرح نگاره (1) در این پژوهش مد نظر بوده است و مورد استفاده قرار گرفته است:


نگاره 1. نماد و عناوین متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آن‌ها

نماد

عنوان متغیر

تعریف عملیاتی

INS

میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی

درصد مالکیت سهامداران شرکت‌ها نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری

OWN

تمرکز مالکیت

مجموع درصد سهام سه سهامدار عمده به عنوان میزان تمرکز مالکیت

IND

استقلال اعضای هیات مدیره

نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره

Free

سهام شناور آزاد

مقدار سهامی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای محاسبه درصد سهام شناور آزاد، درصد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی را از کل سهام کسر کرده، باقیمانده به عنوان سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود.

Audit

نوع موسسه حسابرس

عبارت از دو طبقه کلی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی می‌باشد.

INT

حسابرسی داخلی

دو طبقه کلی وجود یا عدم وجود حسابرس داخلی در شرکت‌ها را شامل می‌شود.

Size

اندازه شرکت

لگاریتم طبیعی مجموع داریی‌ها

Lev

اهرم مالی

کل بدهی‌ها تقسیم بر کل داریی‌ها

 

پس از محاسبه متغیرهای وابسته و مستقل نتایج بدست آمده در مدل‌های نهایی زیر مورد سنجش قرار گرفته‌اند:

 مدل (3)

 

 

 

 

 

 

جامعه آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده‌ها

جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و دوره مورد پژوهش سال‌های مالی 1382 الی 1388 است. در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده می‌گردد که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

1. شرکت از ابتدای سال 1382 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

2. سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

3. ارزش دفتری سهام شرکت منفی نباشد.

4. جزء بانک‌ها و موسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی و بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشد. زیرا افشاهای مالی و ساختارهای اصول حاکمیت شرکتی در آن‌ها متفاوت است.

جامعه آماری، کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که پس از اعمال شرایط فوق 120 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. گزارش‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شده است. این گزارش‌ها شامل صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های مورد آزمون است که از طریق سایت اینترنتی سازمان بورس به نشانی www.Rdis.ir برای سال‌های 1382 لغایت 1388 دریافت و مورد استفاده قرار گرفت و نیز از بانک اطلاعاتی نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

 

نتایج پژوهش

نتایج حاصل از آزمون فرضیات یک الی چهار

آزمون فرضیه‌های یک الی چهار در خصوص تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

براساس نتایج آزمون‌های طبق نگاره (1)، مقدار آماره دوربین واتسون 84/1 است که نشان‌دهنده عدم همبستگی بین خطاها است. ضریب تعیین برابر 458/0 است. این رقم نشان می‌دهد که 45% از تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (متغیروابسته) می‌تواند توسط تغییرات درمتغیرهای مستقل (میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، سهام شناور آزاد) توضیح داده شود و بقیه تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری توسط عواملی غیر از موارد فوق توضیح داده می‌شود.

از طرف دیگر احتمال آماره F کمتر از 5% است که نشان دهنده معنی‌داری کل مدل است. با توجه به اینکه احتمال متغیرهای مستقل فرضیه‌های اول و دوم نیز کمتر از 5% است، بنابراین فرض Ho در فرضیه‌های اول و دوم رد شده و فرض مقابل مورد تایید است و عدد به دست آمده برای ضریب فرضیه‌های فوق نیز نشانگر ارتباط معکوس و معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش است. احتمال به دست آمده برای فرضیه‌های سوم و چهارم نیز حاکی از قبول فرض Ho است.

 

نگاره 2. نتایج حاصل از آزمون فرضیات یک الی چهار

 

روش آماری: مدل رگرسیون خطی چند متغیره

شرکت‌های مورد مطالعه:120 شرکت

 

روش ورود متغیر : Enter

 

سطح خطا : 5%

 

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب

تعیین

آماره دوربین واتسون

معنی‌داری کل مدل

 

آماره F

احتمال

 

388/0

458/0

84/1

55/6

000/0

 
 

متغیر وابسته:DAQ

 

فرضیه

متغیرهای مستقل

ضریب

معنی‌داری هر یک از متغیرها

 

آماره t

احتمال

 

اول(متغیر مستقل)

میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی

562/0-

51/5-

000/0

 

دوم(متغیر مستقل)

تمرکز مالکیت

231/0-

19/2-

032/0

 

سوم(متغیر مستقل)

تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره

062/0

63/0

532/0

 

چهارم(متغیر مستقل)

سهام شناور آزاد

059/0

62/0

540/0

 

متغیر کنترلی

اندازه شرکت

004/0-

04/0-

971/0

 

متغیر کنترلی

اهرم مالی

081/0

85/0

399/0

 
             

 


نتایج حاصل از آزمون فرضیات هفت الی ده

آزمون فرضیه‌های هفت الی ده در خصوص تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی غیراختیاری نیز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. مقدار آماره دوربین واتسون 562/1 است که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها است. ضریب تعیین برابر 695/0 است. این رقم نشان می‌دهد که 5/69% از تغییرات اقلام تعهدی غیراختیاری (متغیروابسته) می‌تواند توسط تغییرات درمتغیرهای مستقل (میزان مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، سهام شناور آزاد) توضیح داده شود و بقیه تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری توسط عواملی غیر از موارد فوق توضیح داده می‌شود. از طرف دیگر احتمال آماره F کمتر از 5% است که نشان دهنده معنی‌داری کل مدل است. با توجه به اینکه احتمال متغیرهای مستقل فرضیه‌های هفتم و هشتم نیز کمتر از 5% است بنابراین فرض Ho در فرضیه‌های هفتم و هشتم رد شده و فرض مقابل مورد تایید است و عدد به دست آمده برای ضریب فرضیه‌های فوق نیز نشانگر ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش است. احتمال به دست آمده برای فرضیه‌های نهم و دهم نیز حاکی از قبول فرض Ho است.


نگاره 3. نتایج حاصل از آزمون فرضیات هفت الی ده

 

 

روش آماری: مدل رگرسیون خطی چند متغیره

شرکت‌های مورد مطالعه: 120 شرکت

 

 

روش ورود متغیر : Enter

 

سطح خطا : 5%

 

 

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

آماره دوربین واتسون

معنی داری کل مدل

 

 

آماره F

احتمال

 

 

67/0

70/0

56/1

55/23

000/0

 

 

 

 

متغیر وابسته: IAQ

 

 

فرضیه

متغیرهای مستقل

ضریب

معنی داری هر یک از متغیرها

 

 

آماره t

احتمال

 

 

هفتم (متغیر مستقل)

میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی

658/0

76/8

000/0

 

 

هشتم(متغیر مستقل)

تمرکز مالکیت

3/0

93/3

000/0

 

 

نهم(متغیر مستقل)

تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره

05/0-

7/0-

487/0

 

 

دهم(متغیر مستقل)

سهام شناور آزاد

082/0-

15/1-

256/0

 

 

متغیر کنترلی

اندازه شرکت

017/0-

23/0-

823/0

 

 

متغیر کنترلی

اهرم مالی

22/0-

09/3-

003/0

 
                   

 


آزمون فرضیه‌های فرعی پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم

از آنجا که در فرضیه‌های پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی و حسابرس داخلی به صورت متغیرهای اسمی می‌باشند، بنابراین از آزمون تی (T) نمونه‌های مستقل برای بررسی فرضیه‌های فرعی پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم استفاده شده است.

 

نگاره 4. نتایج آزمون T در خصوص متغیرهای اندازه حسابرس و حسابرس داخلی

فرضیه

گروه

تعداد

آزمون تساوی واریانس‌ها (آزمون لوین)

آزمون تی (T) با فرض

برابر بودن واریانس‌ها

آماره F

احتمال

آماره T

احتمال

پنجم

موسسات خصوصی

38

398/0

530/0

631/1-

111/0

سازمان حسابرسی

62

ششم

موسسات خصوصی

38

682/0

412/0

178/1-

243/0

سازمان حسابرسی

62

یازدهم

وجود حسابرس داخلی

42

786/0

378/0

234/1

221/0

عدم وجود حسابرس داخلی

58

دوازدهم

وجود حسابرس داخلی

42

755/0

388/0

896/0-

374/0

عدم وجود حسابرس داخلی

58

 

با توجه به مقادیر آماره و احتمال آزمون لوین برای بررسی تساوی واریانس‌ها منعکس در نگاره (5) نتایج به دست آمده  تایید کننده فرض برابری واریانس‌ها در تمام فرضیه‌های پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم بوده است (احتمال بیشتر از 05/0). بنا بر نتیجه فوق، آزمون T برای بررسی ارتباط متغیرهای نوع موسسه حسابرسی و وجود یا نبود حسابرس داخلی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون T منعکس در نگاره (4)، احتمال مربوط به ارتباط مطرح شده در این فرضیه‌ها بیشتر از 05/0 بوده است که نشانگر عدم تایید و فقدان رابطه معنی‌دار بین متغیرهای نوع موسسه حسابرسی و حسابرس داخلی با کیفیت اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی است.

خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های دوازده‌گانه در نگاره (5) به شرح زیر آورده شده است.

 

 نگاره 5. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های دوازده‌گانه

شماره فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه

شماره فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه

1

مالکیت نهادی

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

تایید

منفی

7

مالکیت نهادی

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

تایید

مثبت

2

تمرکز مالکیت

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

تایید

منفی

8

تمرکز مالکیت

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

تایید

مثبت

3

استقلال اعضای هیئت مدیره

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

9

استقلال اعضای هیئت مدیره

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

4

میزان سهام شناور آزاد

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

10

میزان سهام شناور آزاد

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

5

اندازه حسابرس

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

11

اندازه حسابرس

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

6

وجود حسابرس داخلی

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد

12

وجود حسابرس داخلی

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

رد


نتیجه‌

نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از ارتباط نسبتاً ضعیف بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. از بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه در این پژوهش تنها میزان مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و تمرکز مالکیت دارای ارتباط معکوس و معنی‌داری با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری هستند که این ارتباط نیز برای اقلام تعهدی غیراختیاری قوی‌تر از اقلام تعهدی اختیاری است. بین دیگر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری هیچ گونه رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. یعنی میزان سهام شناور آزاد، ترکیب اعضای هیئت مدیره، نوع حسابرس و حسابرس داخلی هیچ تاثیری در کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری ندارد و از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری ابزار مدیریت سود در شرکت‌ها است، می‌توان نتیجه گرفت که استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی نمی‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش مدیریت سود داشته باشد. نتایج پژوهش مطابق با نتیجه پژوهش‌های پیشین از جمله مشایخ و اسماعیلی (1385)، یگانه و یزدانیان (1388)، مهرانی و همکاران (1388)، استا (1390) در خصوص ارتباط معکوس ساختار مالکیت با کیفیت سود است ولی مغایر با نتایج پژوهش نهندی و محمود زاده (1388) رهنمای رودپشتی و نبوی هاشمی (1389) در این خصوص بوده است.

ضمنا با نتایج پژوهش ابراهیمی کردلر وسیدی (1387) در خصوص ارتباط نوع موسسه حسابرسی با کیفیت اختیاری اقلام تعهدی نیز مغایر است. در مورد

 متغیرهای کنترل نیز نتیجه پژوهش، در خصوص ارتباط اهرم مالی با کیفیت اختیاری با نتیجه پژوهش رهنمای رودپشتی و نبوی چاشمی منطبق بوده ولی رابطه اندازه شرکت مغایر با نتیجه پژوهش فوق بوده است.

1-  ابراهیمی کردلر، علی و عزیز سیدی. (1387). نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 54، صص3-16.

2-  استا، سهراب. (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 8، صص 93-106.

3-  اعتمادی، حسین و محمد ایمانی‌ برندق. (1385). ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

4-  بادآور نهندی، یونس و سعید محمودزاده،. (1388). بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با محافظه کاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

5-  بت شکن، محمدهاشم و مهسا رهبری خرازی. (1387). حاکمیت شرکتی و میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری، شماره 22، تابستان 1387، صص1-22.

6-  حساس یگانه، یحیی و نرگس یزدانیان. (1386). تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. مطالعات حسابداری، شماره 17، صص 151-172

7-  رحیمیان، نظام الدین و علی سالکی. (1388). رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه پیام نور. دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

8-  رهنمای رودپشتی، فریدون و علی نبوی. (1389). ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهش‌های تهران، رساله دکتری، رشته مدیریت بازرگانی.

9-  مشایخی، بیتا و مهدی محمدآبادی. (1390). رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره 8، صص17-32.

10-            مهرانی، ساسان، محمد مرادی و هدی اسکندر. (1388). رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌کارانه ،پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره 3، صص 47-62.

11- Arnold Wright, Jeffrey Cohen, and Ganesh Krishnamoorthy. (2002). Corporate Governance and the Audit Process, Contemporary Accounting Research Vol 19, No 4, Pp 573–594.

12- Ashbough, Holliss. (2004). Corporate Governance and Cost of Equity Capital. www.ssrn.com.

13- Ball, R., Robin A., Wu, J. (2003). Incentives versus standards: properties of Accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics. Vol 36, Pp 235-270.

14- Chong-En Bai, Qiao Liu, Joe Lu, Frank M. Song and JunxiZhang, en. (2006). empirical Study on Corporate Governance and Market Valuation in China. Economic Research Journal, Vol 2, Pp 83-111.

15- Davidson, R., J. Goodwin-Stewart, and P. Kent. (2005). Internal governance structures and earnings management, Accounting and Finance. Vol 45, Pp 241–267.

16- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2005). The  Market pricing Of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics. Vol 39, Pp 295-327.

17- La Rocca, M. (2007). The influence of corporate governance on the relation between capital structure and value. CorporateGovernance,Vol 7, No 3.

18- Lara, G .Osma, G.and penalva, F. (2005). Accounting conservatism and Coorporate Governance, Review of Accounting studies, Vol 14, Pp 161-201.

19- Lim, R. (2009). The Relationship between Corporate Governance and Accounting conservatism, The university of New south wales.

20- Navissi ,F .and Noiker, V. (2006). Institutional ownership and corporate value, Managerial Finance, Vol 32, No 3, Pp 247-256.

21- Nilsen, A. E. B. (2005). Corporate governance, Leverage and Dividend Policy, PrincetionUni., Department of Economics.

22- Kent, Palma, Routledge, J ,Stewart. (2010). Innate and discretionary accruals quality and corporate governance, Accounting and Fnance

23- Shankaraiahm. (2004). Corporate Governance and Accounting Standards in India: An Empirical Study on Practices Osmania University; Sultan Qaboos University - College of Commerce & Economics.