تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.22108/far.2020.118787.1509

چکیده

مدیریت سود پدیده‌ای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیل‌پذیر است. از منظر حقوقی، مسئلۀ نمایندگی در قالب مسئلۀ اصیل – نماینده مطرح می‌شود که وجه‌اشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینه‌ساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطۀ میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می‌شود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روش‌های کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهره‌جستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئلۀ اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاین‌رو رابطۀ میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم‌یافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطۀ منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزه‌های فرصت‌طلبانۀ مدیران و مدیریت سود را کنترل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Earnings Management in Tehran Stock Exchange Listed Companies Using GMM Method

نویسنده [English]

  • Tohid Kazemi
Assistant Prof., Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Earnings management is influenced with environmental factors that can be theoretically analyzed by agency theory. From a legal perspective, agency dilemma represented with principal – agent problem. It can be in common ground with accounting. This problem causes to the moral hazard that can be raised in the form of information asymmetry via the relationship between manager and shareholders. Property rights protection is a manner to control the moral hazard. The purpose of this study is to examine the legal variables effect on earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange by utilizing the concepts of institutional economics, property rights institution and principal – agent problem. Therefore, the relationship between property right index and its components with earnings management was examined thorough GMM method using collected data of 94 of the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2011-2017. According to the results, protection of property rights is significantly reduce earnings management. Furthermore, reinforcement of rule of law, political stability, corruption control, access to loan, intellectual property rights protection, patent protection and facilating property registration process will control the earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Property Rights
  • institutional economics
  • Legal Analysis
  • GMM

مدیریت سود پدیده‌ای متأثر از عوامل محیطی است [34]. این پدیده بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می‌گذارد [44]. انگیزه‌های مدیریت سود عموماً در سه دستۀ انگیزۀ پاداش، انگیزۀ قرارداد وام و انگیزه‌های سیاسی طبقه‌بندی می‌شوند که به لحاظ نظری براساس تئوری نمایندگی تحلیل‌پذیر است. لامبرت [32] معتقد است تئوری نمایندگی، امکان تجمیع مفاهیم تضاد منافع، انگیزه‌ها و مکانیزم‌های کنترلی انگیزه‌ها را در قالب مدل‌های پژوهش فراهم آورده است. با عنایت به اینکه یک واحد تجاری با سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان، کارکنان، مدیران و دولت در ارتباط است [40]، نحوۀ تعامل اجزای یادشده با واحد تجاری، در قالب قراردادهای خصوصی و قوانین موضوعه تعریف می‌‌شود. به بیان دیگر، مطابق مفهوم تئوری قراردادها، واحد تجاری از مجموعه‌ای از قراردادها تشکیل شده است [43].

مفاد این قراردادها و قوانین موضوعه، تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند. کاتوزیان [18]، تعریف مرسوم تعهد را رابطۀ حقوقی می‌داند که به موجب آن، شخص می‌تواند از دیگری انجام‌دادن امری را بخواهد. این رابطه به اعتبار حق متعهد له، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می‌شود. قانون منبع اصلی تمام تعهدها و الزام‌ها است. او اسباب ایجاد دین را به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می‌کند: رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین شود و اراده و انشای مرتکب سبب اصلی آن آثار نیست، واقعۀ حقوقی نامیده می‌شود؛ در برابر اعمال حقوقی که زادۀ اراده و تراضی است [19].

همچنین، گروهی از اقتصاددانان با نزدیک‌کردن اقتصاد به جامعه‌شناسی، معتقدند برای فهم متغیرهای اقتصادی در جامعه می‌باید نهادها و نهادمندی در آن جامعه را مطالعه کرد. نهادگرایان بر درک بهتر ویژگی‌های کلیدی انسان ازجمله ادراک نفع‌طلبی شخصی و فرصت‌طلبی (مخاطرات اخلاقی، طفره‌رفتن از انجام تعهد و ...) تأکید می‌کنند [12]. نورث نهادها را محدودیت‌‌های طراحی‌شدۀ انسان می‌داند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند [9]. از منظر حقوقی نیز نهاد حقوقی آن بخش از روابط اجتماعی است که در حقوق، موضوع حکم قانونی یا قضایی قرار می‌گیرد [3]؛ ازاین‌رو با بهره‌مندی از مفاهیم حقوقی و کارکرد نهادها در علم اقتصاد، مدیر واحد تجاری موظف است وظیفۀ مباشرت خود را در بستر نظام حقوقی و نهادهای موجود ایفا نماید. به بیان دیگر، کیفیت نهادهای مستقر در محیط فعالیت واحد تجاری، می‌تواند با تأثیر بر منافع، تعهدات، انگیزه‌ها و مکانیزم کنترل انگیزه‌ها، بر گرایش مدیران به مدیریت سود مؤثر باشد.

تحلیل مدیریت سود در بستر نهادهای حقوقی مستقر در محیط اقتصادی، ضمن ارائۀ نگاهی نو برای بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مدیریت سود، زمینۀ لازم برای توسعۀ تعاملات علم حقوق و حسابداری را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر حقوقی بررسی شود. گراهام [16] معتقد است رابطه‌ای پیچیده میان حقوق و حسابداری برقرار است که در قالب سؤالات متنوع تبلور یافته است. با توجه به مطالب ارائه‌شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نهادهای حقوقی مستقر در نظام اقتصادی کشور، چه تأثیری بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در ادامه، ضمن ارائۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، تدوین و مطابق با روش‌‌های علمی آزموده می‌شوند. یافته‌های پژوهش، تفسیر و در پایان، بحث و نتیجه‌گیری می‌شود.

 

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

اقتصاد نهادی نوین، کوششی برای سهیم‌کردن تئوری نهادها در اقتصاد است [21]. یکی از مفاهیم اصلی شایان توجه در اقتصاد نهادگرا، رفتار فرصت‌طلبانه است. در دنیای واقعی، طرفین مبادله از اطلاعات یکسانی برخوردار نبوده و وجود اطلاعات نامتقارن زمینه‌ساز بروز فرصت‌طلبی است [22]. در این حالت، طرفین، منافع شخصی و بهره‌برداری از اطلاعات نامتقارن را – به ضرر دیگران – دنبال می‌کنند [17]؛ درنتیجه، مبادله‌کنندگان به‌منظور جلوگیری از فرصت‌طلبی طرف مقابل، ناگزیر به صرف هزینه برای کسب اطلاعات‌اند که همان هزینۀ مبادله است؛ ازاین‌رو در نگاه نهادگرایی جدید، کلید فهم هزینه‌های مبادله، بالابودن هزینۀ کسب اطلاعات است که شامل هزینه‌های سنجش ارزش اقلام مبادله‌شده و هزینه‌های حمایت‌کنندۀ حقوق و هدایت و اجرای قراردادهاست [22]. نورث (1995)، از نهادگرایان برجسته، نهاد را اینگونه معرفی می‌کند:

نهادها قوائد بازی در جامعه‌اند. به عبارت سنجیده‌تر، قیودی وضع‌شده از جانب نوع بشرند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند و موجب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشر می‌شوند. او نوع رسمی نهادها (قوانینی که واضع آنها بشر است) و نوع غیررسمی نهادها (آداب و رسوم رفتاری) را به رسمیت می‌شناسد. از این دیدگاه، نهادها ممکن است خلق شوند (مانند قانون اساسی) یا به مرور زمان شکل گیرند و مقبول واقع شوند (مانند حقوق فرعی) [12].

نورث نهادها را به دو نوع نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین‌کنندۀ اجرای قراردادها تقسیم می‌کند [9]. دمستز (1967) اعتقاد دارد حقوق مالکیت به افراد در شکل‌دهی انتظارات خود دربارۀ ارتباط با دیگران کمک می‌کند و چگونگی منتفع‌شدن و ضرررساندن به خود یا دیگران و اصلاح و تسهیل فعالیت‌های افراد برای تعیین پرداخت‌کنندۀ نهایی را تصریح می‌کند [6]. تلقی دمستز از حقوق مالکیت، دارای ویژگی‌های مشترک با مسئلۀ اصیل – نماینده و تئوری نمایندگی است. از منظر حقوقی، مسئلۀ اصیل – نماینده، عنوانی رایج در تحلیل اقتصادی از روابط تجاری و حقوقی است. این مسئله به دشواری تنظیم و کنترل روابطی مربوط می‌شود که در آن، یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر اقدامی را انجام می‌دهد. در اینگونه مواقع، اصیل معمولاً نمی‌تواند به‌طور مستمر یا مؤثر بر اقدامات نماینده نظارت کند؛ ازاین‌رو در پی راههای ایجاد انگیزه در نماینده است تا کار را همچنان در راستای منافع اصیل انجام دهد. اگر قرارداد، قوانین یا آیین‌نامه‌های حاکم بر روابط طرفین نتواند مسئلۀ اصیل – نماینده را حل کند و نماینده انگیزۀ اقدام به نفع خود و به ضرر اصیل را داشته باشد، گاه گفته می‌شود که خطر اخلاقی وجود دارد [11].

از منظر حسابداری مالی، اسکات [41] نبود امکان نظارت بر تلاش مدیر (به‌عنوان نمایندۀ سهامداران) در هدایت واحد تجاری را دلیل ایجاد خطر اخلاقی می‌داند. او خطر اخلاقی را نوعی عدم تقارن اطلاعاتی تعریف می‌کند. این خطر زمانی ایجاد می‌شود که یک یا چند طرف از یک معاملۀ تجاری (ناشی از یک قرارداد تعهدآور) می‌توانند شاهد اقدامات خود (میزان تلاش خود) در راستای ایفای تعهدات ناشی از قرارداد باشند؛ اما این امکان برای طرف دیگر فراهم نیست. حلقۀ اتصال این مفهوم به گزارشگری مالی، استفاده از سود خالص به‌عنوان مبنای ارزیابی تلاش مدیر در قرارداد پاداش و ارزیابی عملکرد واحد تجاری در قرارداد وام است. به این ترتیب، میزان سود خالص گزارش‌شده و رویه‌های حسابداری مؤثر بر آن برای مدیر اهمیت می‌یابد و براساس نظر فیلیپس و همکاران [39]، مدیر با توجه به اختیار در انتخاب (رویه‌های) حسابداری به مدیریت سود اقدام می‌کند.

اسکات [41] معتقد است با تمسک‌جستن به مقررات و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران خطر اخلاقی کنترل می‌شود. این نگاه برگرفته از مفهوم نهادگرایی است که سعی دارد با صرف هزینه‌های حمایت‌کنندۀ حقوق و هدایت و اجرای قراردادها از فرصت‌طلبی طرف مقابل جلوگیری کند. از منظر قانون مدنی، صادقیان و باقری [13]، راهکار حقوقی حل تعارض منافع را شرکت و وکالت می‌دانند. در شرکت‌های مدنی تصمیم‌گیری راجع به اموال مشاع، تابع نظام اجتماعی و شرایط مقرر بین شرکا است (ماده 576 و 580 قانون مدنی) و رابطۀ حقوقی شریک مأذون در ادارۀ مال مشاع با دیگر شریکان، تابع احکام وکیل و موکل است. به اعتقاد ایشان، راهکار اندیشه‌شده در قانون مدنی در تسریع عملیات تجاری و حمایت از حقوق موکل کارایی ندارند؛ ازاین‌رو قانون تجارت برای جلوگیری از این ناکارایی بر نظام مردم‌سالاری شرکتی تأکید دارد. با عنایت به مطالب ذکرشده و روابط تعریف‌شده میان مفاهیم اقتصاد نهادگرا، مسئلۀ اصیل – نماینده و مدیریت سود، پژوهش حاضر از مفهوم نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مالکیت در بررسی بُعد حقوقی مدیریت سود بهره می‌جوید.

نورث معتقد است نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه‌اند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقۀ قدرتمند جامعه، حفاظت و حمایت می‌کنند. این نهادها در مقایسه با نهادهای قراردادی به تعاملات بین سیاست‌مداران و دولت – جامعه – ارتباط دارند؛ اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان است [9]. دخالت دولت در روابط حقوقی از لحاظ عقلی به دو روش دخالت پسینی و دخالت پیشینی ممکن است. گاه مقنن به دلیل اهمیت موضوع به نحو پیشینی (قبل از وقوع) در روابط حقوقی، مداخله و اصولاً انجام بعضی از اعمال را ممنوع می‌کند؛ برای مثال، اگر قانون‌گذار برای حمایت از حقوق بر آفرینش فکری، حمایت حداکثری قائل شود، این مداخله به‌صورت پیشینی است. قانون تجارت در راستای کارابودن شرکت و تعادل میان منافع ذی‌نفعان، قواعد زیر را تصریح می‌دارد که نمونه‌هایی از دخالت پیشینی‌اند.

1-    براساس ماده 107 و 108 لایحۀ قانونی، حق عزل و نصب مدیران برای مجمع پیش‌بینی شده است.

2-    ماده 132 لایحۀ قانونی دریافت وام یا اعتبار از شرکت توسط مدیران را باطل می‌داند.

3-     مقنن برای جلوگیری از احتمال منفعت‌طلبی مدیران، در مواد 129 تا 131 سازوکار خاصی برای معاملات مدیران با شرکت مقرر کرده است [13] که آنان را از انجام معامله با شرکت منع می‌کند.

4-    ماده 133 نمونه‌ای از تلاش قانونی برای تقلیل مشکلات کارگزاری میان مدیران و سهامداران است [15]. این ماده زمینه‌های قرارگرفتن مدیران در موضع رقابت با شرکت را محدود می‌کند.

5-    ماده 134 دو نوع پرداخت (حق‌الزحمه و پاداش) را به اعضای هیئت‌مدیره پیش‌بینی کرده است [15]. مقنن در این ماده، در صورت پیش‌بینی در اساسنامه به مجمع اختیار تعیین مبلغی به‌عنوان پاداش برای اعضای هیئت‌مدیره را مقرر داشته است [1]. افزون بر این، رابطۀ ناشی از پذیرفتن سمت دیگری علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره توسط مدیر موظف، تابع مقررات حقوق کار است [16]. این قوانین در زمرۀ مقررات انگیزشی به‌منظور همسوکردن منافع مدیران و سهامدارن تلقی می‌شوند.

همچنین دخالت پسینی عبارت است از روشی که قانون‌گذار بعد از تحقق ماوقع، مداخله و سعی در تعدیل آن دارد [3]. مدیران نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آنها بازگردد، منفرداً و مشترکاً بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. این نوع نگاه بر مسئولیت مدنی مدیران تأکید دارد و نمونه‌ای از دخالت پسینی مقنن هستند.

یکی از زیرساخت‌های نظام مقتدر حقوق مالکیت، محیط سیاسی – قانونی است که توانایی یک کشور در اجرای سیستم قانونی حقوق مالکیت را نشان می‌دهد و اجزای آن شامل استقلال قضایی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. استقلال قضایی، شالودۀ حمایت مقتدرانۀ نظام حقوقی از مالکیت خصوصی در جامعه را تشکیل می‌دهد [30]. اصلانی و کاظمینی [2] معتقدند حکومت قانون در یک جامعه، نظم را بین شهروندان و دستگاههای دولتی بر پایۀ قانون ایجاد می‌کند و نیز حکم‌راندن و قدرت‌طلبی دولت و دولتمردان را محدود می‌کند.

براساس تعریف اتحادیه حقوق مالکیت [30]، کنترل فساد می‌تواند وسعت به‌کارگیری قدرت عمومی در کسب سود شخصی را ارزیابی ‌کند. فساد، عاملی است که بر اعتماد مردم بر نفوذ حقوق مالکیت در جامعه تأثیر منفی می‌گذارد و با رشد اقتصاد غیررسمی، احترام عمومی به حقوق مالکیت را خدشه‌دار می‌سازد. علاوه بر این، ثبات سیاسی انگیزۀ افراد به کسب مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها را نمایان می‌سازد. افراد در جوامع با حکومت‌های بی‌ثبات تمایل کمتری به تحصیل مالکیت دارند؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، فرضیه‌های فرعی یک، دو و سه طبق رابطه (3) و فرضیۀ فرعی چهار، طبق رابطه (4) به‌منظور مطالعۀ محیط قانونی و محیط سیاسی مدیریت سود تعریف و آزمون شده‌اند.

در ادبیات حقوق مالکیت، دارایی‌ها به دو بخش ملموس و غیرملموس تقسیم می‌شوند [10]. پژوهش حاضر نیز با توجه به این تقسیم‌بندی، تأثیر حفاظت از مالکیت را در دو طبقۀ حفاظت از مالکیت فیزیکی و مالکیت فکری بر مدیریت سود بررسی می‌کند. یک نظام حقوق مالکیت قوی، ازطریق اثربخشی آن برای حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. ایران‌پور [3]، ساختار حقوق مالکیت را در سه بخش ایجاد حق مالکیت، اثرگذاری حق مالکیت و اثبات حق مالکیت تعریف می‌کند. از نگاه او، در حوزۀ حقوق مالکیت بیشتر به اثر مثبت توجه می‌کنند. اثر مثبت به این معنی است که حق مالکیت، حق هر نوع تصرف و بهره‌بردن از مال موضوع تملک را به مالک می‌دهد. فرضیۀ‌ فرعی پنج به مطالعۀ این اثر در حوزۀ مالکیت فیزیکی می‌پردازد.

او برای اثبات مالکیت، دو روش «ثبت مالکیت» و «اماره تصرف» را در نظام‌های حقوقی معرفی می‌کند. پژوهش حاضر، ضمن توجه به روش ثبت مالکیت برای اثبات مالکیت، فرضیۀ‌ فرعی شش را تعریف می‌کند. حقوق مالکیت فیزیکی با یکپارچه‌سازی تعاملات مربوط به ثبت مالکیت و اجازۀ دسترسی به اعتبار لازم، امکان تبدیل دارایی به سرمایه را فراهم می‌سازد [30]؛ ازاین‌رو فرضیۀ فرعی هفت به فرضیه‌های پژوهش حاضر اضافه شد. فرضیه‌های فرعی پنج، شش و هفت طبق رابطه (5) آزمون شده‌اند.

محمودی [20] معتقد است حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، نقش انکارناپذیر دارد. حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافته‌ها و آثار فکری خود دارد. در این طبقه از مالکیت، فرضیۀ‌ فرعی هشت، اثرگذاری حق مالکیت و فرضیۀ فرعی نه فرآیند اثبات مالکیت را بررسی می‌کند. رابطه (6) فرضیه‌های فرعی هشت و نه را آزمون می‌کند. افزون بر این، فرضیۀ اصلی پژوهش به‌منظور ایجاد یک نگاه جامع درخصوص تأثیر نهاد حقوق مالکیت بر مدیریت سود تعریف شده است. نگاره (1) ساختار انجام پژوهش حاضر را براساس تقسیم‌بندی یادشده ارائه می‌کند.

 

نگاره 1. ساختار انجام پژوهش

حقوق مالکیت

فرضیه اصلی

 

محیط سیاسی - قانونی

 

استقلال قضایی

فرضیۀ فرعی 1

حاکمیت قانون

فرضیۀ فرعی 2

کنترل فساد

فرضیۀ فرعی 3

ثبات سیاسی

فرضیۀ فرعی 4

حقوق مالکیت فیزیکی

 

حفاظت از مالکیت فیزیکی

فرضیۀ فرعی 5

ثبت مالکیت

فرضیۀ فرعی 6

سهولت دسترسی به وام

فرضیۀ فرعی 7

حقوق مالکیت فکری

 

حفاظت از حقوق مالکیت فکری

فرضیۀ فرعی 8

حفاظت از ثبت اختراع

فرضیۀ فرعی 9

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 

 

 

 

افزون بر این، نگاره (2)، امتیاز و رتبۀ ایران در هر یک از معیارهای مطالعه‌شدۀ پژوهش حاضر را بین

129 کشور در سال 2019 ارائه می‌کند.

 

 

نگاره 2. امتیاز و رتبۀ ایران در حوزه حقوق مالکیت

 

حقوق مالکیت

امتیاز: 578/4

رتبه: 103

محیط سیاسی - قانونی

امتیاز: 719/3

رتبه: 99

 

استقلال قضایی

امتیاز: 148/4

رتبه: 79

 

حاکمیت قانون

امتیاز: 633/3

رتبه: 105

 

کنترل فساد

امتیاز: 773/3

رتبه: 109

 

ثبات سیاسی

امتیاز: 719/3

رتبه: 107

 

حقوق مالکیت فیزیکی

امتیاز: 609/5

رتبه: 105

حفاظت از مالکیت فیزیکی

امتیاز: 803/4

رتبه: 95

 

ثبت مالکیت

امتیاز: 972/8

رتبه: 74

 

سهولت دسترسی به وام

امتیاز: 051/3

رتبه: 113

 

حقوق مالکیت فکری

امتیاز: 408/4

رتبه: 99

حفاظت از حقوق مالکیت فکری

امتیاز: 682/3

رتبه: 116

 

حفاظت از ثبت اختراع

امتیاز: 133/5

رتبه:95

منبع: اتحادیۀ حقوق مالکیت [29].

 

 

 

                 

 

 

 

با وجود پژوهش‌های گسترده با موضوع مدیریت سود، تعداد معدودی از پژوهشگران، این پدیده را از منظر حقوقی مطالعه کرده‌اند. پریرا و آلوس [37] نشان دادند با وجود تصویب مقررات 1606/2002 پارلمان اروپا، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پرتغال مشاهده شده است. پرساکیس و لاتریتیکس [38] اثر حمایت از سرمایه‌گذاران را بر رابطۀ میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در دوران بحران مالی 2008 بررسی کردند. براساس نتایج مطالعۀ ایشان، کیفیت سود در کشورهایی بیشتر است که نظام حمایتی قوی از حقوق سرمایه‌گذاران دارند. ممیش و چتناک [35] نشان دادند سیستم قضایی و محیط قانونی عامل محدودکنندۀ انگیزۀ مدیریت سودند. نبر و تای [36] تأثیر حمایت از سرمایه‌گذاران و فرهنگ ملی را بر مدیریت سود مطالعه کردند. در پژوهش آنها رابطۀ منفی میان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و مدیریت سود تأیید شد. شن و چیح [42] معتقدند (ضمانت) اجرای قوانین با مدیریت سود ارتباط دارد. لوئز و همکاران [33] بیان کردند حمایت قوی از حقوق سرمایه‌گذران به محدودشدن توان کنترل منافع اشخاص درون‌سازمانی منجر می‌شود؛ ازاین‌رو مدیریت سود کاهش می‌یابد. بال و همکاران [24] معتقدند ویژگی‌های کیفی سود حسابداری، در کشورهای دارای نظام حقوق مدنی و نظام حقوق عرفی متفاوت است.

درخصوص پژوهش‌های داخلی نیز حمیدیان و تقی‌زاده [7] اثر تعدیلی حمایت از سرمایه‌گذاران بر رابطۀ میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأیید کردند. صفرزاده [14] ارتباط بین حقوق سهامداران و کیفیت سود را بررسی کرد. او برای مطالعۀ حقوق سهامداران از معیار تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت استفاده کرد. براساس نتایج این پژوهش، حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه‌کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به‌موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته است؛ اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش‌بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. افزون بر این، پژوهش جلیلی و معصوم‌پور [4] براساس تعریف صفرزاده [14] از حقوق سهامداران، وجود رابطۀ منفی و معنادار حقوق سهامداران و اقلام تعهدی اختیاری را تأیید کردند.

 درخور ذکر است در این پژوهش‌ها معیار حقوقی برای اندازه‌گیری حقوق سهامداران ارائه نشده است. پژوهش حاضر سعی دارد با بسط متغیرهای حقوقی مؤثر بر مدیریت سود از منظر اجزای حقوق مالکیت، شناخت کاملی از رابطۀ عوامل حقوقی و مدیریت سود ارائه دهد.

 

فرضیه‌های پژوهش

فرضیۀ اصلی: بین شاخص حقوق مالکیت و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

با توجه به طبقه‌بندی ارائه‌شده در مبانی نظری پژوهش، فرضیه‌های فرعی به شرح زیر تعریف می‌شوند.

فرضیۀ فرعی 1: بین شاخص استقلال قضایی و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 2: بین شاخص حاکمیت قانون و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 3: بین شاخص کنترل فساد و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 4: بین شاخص ثبات سیاسی و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 5: بین شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 6: بین شاخص ثبت مالکیت و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 7: بین شاخص سهولت دسترسی به وام و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 8: بین شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضیۀ فرعی 9: بین شاخص حفاظت از ثبت اختراع و مدیریت سود رابطۀ معنادار وجود دارد.

 

روش پژوهش

جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. با عنایت به اینکه اطلاعات مربوط به شاخص حقوق مالکیت از سال 2011 در گزارشات اتحادیۀ حقوق مالکیت برای ایران منتشر شده است، قلمرو زمانی پژوهش از 01/01/1390 الی 29/12/ 1396 را شامل می‌شود. محدودیت‌های زیر در انتخاب نمونۀ آماری لحاظ شده‌اند:

الف) به پیروی از جونز [31] و به‌منظور اطمینان از برآورد ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر شرکت در محاسبات اقلام تعهدی اختیاری، مشاهدات کمتر از 14 سال حذف شده‌اند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، شرکت‌هایی که از تاریخ 01/01/83 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند، در نمونۀ پژوهش بررسی شده‌اند.

ب) سال مالی شرکت‌ها منتهی به 29/12 هر سال باشد.

ج) در قلمرو زمانی تحقیق، سال مالی خود را تغییر نداده و از بورس اخراج نشده باشند.

د) اطلاعات آنها تهیه‌شدنی و دردسترس باشد.

ه) جزء شرکت‌های واسطۀ مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نباشند.

به این ترتیب، مجموعه 94 شرکت و 658 صورت مالی به روش حذفی به‌عنوان نمونه شناسایی شدند. اطلاعات مربوط به شاخص حقوق مالکیت و اجزای آن از گزارش اتحادیۀ حقوق مالکیت، رقابت جهانی و بانک جهانی و اطلاعات سایر متغیرها از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد. با عنایت به اینکه مراجع مربوطه، شاخص حقوق مالکیت و اجزای آن را بر حسب تاریخ میلادی منتشر می‌کنند و سایر اطلاعات پژوهش براساس تاریخ هجری شمسی ارائه می‌شود، شاخص حقوق مالکیت و اجزای آن، مطابق با رابطه (1) بر حسب زمان با سایر اطلاعات پژوهش هم‌مقیاس شد.

رابطه‌(1)

 

در این رابطه Indext بیان‌کنندۀ شاخص در سال میلادی tاست.

با عنایت به اینکه شاخص مدیریت سود سال قبل، اثری مستقیم بر شاخص مدیریت سود سال جاری دارد [23] و هنگام استفاده از داده‌های ترکیبی، زمانی که متغیر وابسته به‌صورت وقفه در طرف راست معادله ظاهر می‌شود، دیگر برآوردهای OLS کارا نیستند [8]؛ ازاین‌رو در این پژوهش از الگوهای پویا و روش گشتاور تعمیم‌یافته برای بررسی فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جملۀ خطا، وقفۀ متغیرها به‌عنوان ابزار در تخمین‌زن دو مرحله‌ای به کار می‌رود. روش گشتاورهای تعمیم‌یافته قبل از تخمین مدل، مشکل خودهمبستگی را برطرف می‌کنند و با فرض رفع خودهمبستگی انجام می‌شوند [8]. با الهام از مبانی نظری و ادبیات تجربی ارائه‌شده، آزمون فرضیۀ اصلی در چارچوب روش گشتاور تعمیم‌یافته مطابق رابطه (2) صورت‌بندی می‌شود.

رابطه(2)

DAit = β1 DAit-1 + β2 PRIit + β3 SIZEit + β4 LEVit + β5 ROAit + β6 ΔGDPit

در رابطه (2)، DA بیان‌کنندۀ اقلام تعهدی اختیاری، PRI شاخص حقوق مالکیت، SIZE اندازۀ شرکت، LEV اهرم مالی، ROA بازده دارایی‌ها و ΔGDP درصد رشد تولید ناخالص داخلی است. آزمون فرضیه‌های فرعی یک، دو و سه در قالب رابطه (3) تجمیع شد.

رابطه‌(3)

DAit = β1 DAit-1 + β2 JudIndit + β3 RulLawit + β4 CtrlCrpit5 SIZEit + β6 LEVit + β7 ROAit + β8 ΔGDPit

در رابطه (3)، JudInd بیان‌کنندۀ شاخص استقلال ‌‌قضایی، RulLaw شاخص حاکمیت قانون و CtrlCrp شاخص کنترل فساد است. برای آزمون فرضیۀ فرعی چهار از رابطه (4) استفاده شده است.

رابطه‌(4)

DAit = β1 DAit-1 + β2 PlStbit + β3 ΔGDP+ β4 SIZEit + β5 LEVit + β6 ROAit + β7 ΔGDPit

در رابطه (4)، PlStb بیان‌کنندۀ ثبات سیاسی است. فرضیه‌های فرعی پنج تا هفت طبق رابطه (5) بررسی شدند.

رابطه‌(5)

DAit = β1 DAit-1 + β2 PrtcPhPit + β3 RegPit + β4 AccLonit+ β5 SIZEit + β6 LEVit  + β7 ROAit + β8 ΔGDPit

در رابطه (5)، PrtcPhP بیان‌کنندۀ شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی، RegP شاخص ثبت مالکیت و AccLon سهولت دسترسی به وام است. آزمون فرضیه‌های فرعی هشت و نه طبق رابطه (6) انجام شد که در آن PrtcIntPR بیان‌کنندۀ شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری و PtntP شاخص حفاظت از ثبت اختراع است.

رابطه(6)

DAit = β1 DAit-1 + β2 PrtcIntPRit + β3 PtntPit + β4 SIZEit + β5 LEVit + β6 ROAit + β7 ΔGDPit

متغیرهای مطالعه‌شده در رابطه‌های یادشده به شرح زیر تعریف می‌شود:

متغیر وابسته: برای اندازه‌گیری مدیریت سود در پژوهش حاضر از اقلام تعهدی اختیاری براساس روش جونز تعدیل‌شده [25] استفاده شده است که به اختصار با نماد DA نمایش داده می‌شود. در این مدل، ابتدا اقلام تعهدی کل طبق رابطه (7) محاسبه می‌شود. در این رابطه، TAt بیان‌کنندۀ اقلام تعهدی کل،Δ CAt  تغییر در دارایی‌های جاری، Δ CLt تغییر در بدهی‌های جاری، Δ Casht تغییر در وجوه نقد، Δ STDt تغییر در حصۀ جاری بدهی‌های بلندمدت، Dept هزینۀ استهلاک و At-1 ارزش دفتری دارایی‌ها است.

رابطه (7)

TAt = (Δ CAt – Δ CLt – Δ Casht – Δ STDt – Dept) / (At-1)

سپس ضرایب  و  و  با روش حداقل مربعات به‌منزلۀ ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر شرکت به شرح رابطه (8) تعیین می‌شوند. در این الگو Δ REVtتغییر در درآمد عملیاتی، Δ RECt تغییر در حساب‌‌های دریافتنی و PPEt اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص شرکت است.

رابطه (8)

TAt = α1 ( 1/ At-1) + α2 (Δ REVt - Δ RECt ) + α3 ( PPEt ) + ε

در مرحلۀ بعد با جاگذاری ویژگی‌های خاص شرکت، اقلام تعهدی غیراختیاری طبق رابطه (9) محاسبه می‌شود. در این رابطه NDAtبیان‌کنندۀ اقلام تعهدی غیراختیاری است.

رابطه‌(9)

NDAt = α1 ( 1/ At-1) + α2 (Δ REVt - Δ RECt ) + α3 ( PPEt )

درنهایت اقلام تعهدی اختیاری براساس رابطه (10) محاسبه می‌شود که DAt بیان‌کنندۀ اقلام تعهدی اختیاری است.

رابطه(10)

DAit = TAit - NDAit

متغیر مستقل: تعریف عملیاتی شاخص حقوق مالکیت و اجزای آن به شرح زیر ارائه شده است.

شاخص استقلال قضایی: این شاخص، آزادی نظام قضایی از نفوذ افراد، گروههای سیاسی و تجاری را می‌سنجد. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های گزارش رقابت جهانی [27] استخراج شده است. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، به معنی استقلال بیشتر قوۀ قضاییه است. مقدار این شاخص از 1 تا 7 تعریف شده است. این متغیر با نماد JudInd نمایش داده می‌شود.

شاخص حاکمیت قانون: شاخص مزبور کیفیت اجرای قرارداد، کیفیت حقوق مالکیت، عملکرد پلیس و دادگاه، احتمال وقوع جرم و خشونت را ارزیابی می‌کند. حاکمیت قانون، عنصر تکمیل‌کنندۀ استقلال قضایی است [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص براساس داده‌های شاخص حکمرانی جهانی بانک جهانی [28] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 5/2- تا 5/2 از کمترین به بیشترین تعریف شده است. این متغیر با نماد RulLaw نمایش داده می‌شود.

شاخص کنترل فساد: شاخص کنترل فساد ترکیبی از چند معیار مختلف است که وسعت به‌کارگیری قدرت عمومی در کسب سود شخصی را ارزیابی می‌کند [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص براساس داده‌های شاخص حکمرانی جهانی بانک جهانی [28] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 5/2- تا 5/2 از کمترین به بیشترین تعریف شده است. این متغیر با نماد CtrlCrp نمایش داده می‌شود.

شاخص ثبات سیاسی: این شاخص، انگیزۀ افراد به کسب مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها را نمایان می‌سازد [30]. اطلاعات مربوط به آن براساس داده‌های شاخص حکمرانی جهانی بانک جهانی [28] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 5/2- تا 5/2 از کمترین به بیشترین تعریف شده است. این متغیر با نماد PlStb نمایش داده می‌شود.

 شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی: این شاخص نظرات متخصصان از کیفیت حفاظت نظام قضایی از مالکیت خصوصی را منعکس می‌کند [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های گزارش رقابت جهانی [27] استخراج شده است. مقدار این شاخص بین 1 تا 7 از کمترین به بیشترین مقدار تعریف شده است. این متغیر با نماد PrtcPhP نمایش داده می‌شود.

شاخص ثبت مالکیت: این شاخص پیچیدگی فرآیند ثبت مالکیت را با ترکیب تعداد روز و فرآیند مورد نیاز برای ثبت مالکیت شامل انتقال مالکیت را ارزیابی می‌کند [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص براساس داده‌های شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی [28] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 1 تا بی‌نهایت از کمترین به بیشترین تعریف شده است. هرچه این مقدار بزرگ‌تر باشد، به معنی پیچیدگی بیشتر فرآیند ثبت مالکیت است. این متغیر با نماد RegP نمایش داده می‌شود.

شاخص سهولت دسترسی به وام: تسهیلات اعتباری و سهولت دسترسی به وام، یکی از ابزارهای مهم در کاهش فقر و هدایت دارایی‌ها به سمت اقتصاد رسمی است [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های گزارش رقابت جهانی [27] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 1 تا 7 تعریف شده است. هرچه این مقدار بزرگ‌تر باشد، به معنی تسهیلات بیشتر در دسترسی به وام است. این متغیر با نماد AccLon نمایش داده می‌شود.

شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری: حفاظت از حقوق مالکیت فکری عنصر حیاتی حفاظت از حقوق مالکیت است [30]. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های گزارش رقابت جهانی [27] استخراج شده است. مقدار این شاخص از 1 تا 7 تعریف شده است. عدد 7 به معنی بالاترین سطح حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. این متغیر با نماد PrtcIntPR نمایش داده می‌شود.

شاخص حفاظت از ثبت اختراع: این شاخص، توان قانون ثبت اختراعات کشور را براساس پنج معیار پوشش موضوعات، عضویت در معاهدات بین‌المللی، محدودیت در حقوق ثبت اختراع، مکانیزم اجرایی و مدت زمان حفاظت ارزیابی می‌کند [30]. مقادیر این شاخص، در بازۀ صفر تا 5 تعریف می‌شود و مقدار 5 به معنی بالاترین سطح حفاظت از ثبت اختراع است. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های اتحادیۀ حقوق مالکیت [29] استخراج شده است. این متغیر با نماد PtntP نمایش داده می‌شود.

شاخص حقوق مالکیت: به‌منظور تجمیع کلیۀ شاخص‌های مرتبط با عوامل مؤثر بر حقوق مالکیت در یک شاخص مشخص اتحادیۀ حقوق مالکیت [30]، شاخص حقوق مالکیت را ارائه می‌کند. این شاخص در بازۀ صفر تا 10 تعریف می‌شود که مقدار 10 بیان‌کنندۀ بالاترین سطح از احترام به حقوق مالکیت است. اطلاعات مربوط به این شاخص از داده‌های اتحادیۀ حقوق مالکیت [29] استخراج شده است. این متغیر با نماد PRI نمایش داده می‌شود.

متغیر کنترلی: متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارت‌اند از:

اندازۀ شرکت: براساس لگاریتم طبیعی، جمع دارایی‌ها محاسبه‌شده و با نماد SIZE نمایش داده می‌شود.

اهرم مالی: این نسبت به‌منظور کنترل ریسک مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‌ها، حاصل و با نماد LEV نمایش داده می‌شود.

بازده دارایی‌ها: این متغیر به‌منظور کنترل عملکرد مدیریت شرکت بررسی می‌شود که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی‌های شرکت، حاصل و با نماد ROA نمایش داده می‌شود.

درصد رشد تولید ناخالص داخلی: این متغیر به‌منظور کنترل آثار فعالیت اقتصادی واقعی بر مدیریت سود، استفاده و با نماد ΔGDP نمایش داده می‌شود.

 

یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل 15 متغیر در نگاره (3) ارائه شده است.

 

 

 

 

نگاره 3. آمار توصیفی

متغیر مستقل

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

مدیریت سود

5186/0

0064/0-

6167/78

057/28-

0015/4

شاخص حقوق مالکیت

2422/4

2250/4

5778/4

0338/4

1631/0

شاخص استقلال قضایی

8253/4

6238/4

5500/5

0708/4

6141/0

شاخص حاکمیت قانون

1246/3

1794/3

2128/3

9735/2

0918/0

شاخص ثبات سیاسی

5231/2

3263/2

4923/3

7850/1

5840/0

شاخص کنترل فساد

4953/3

4750/3

8395/3

200/3

2410/0

شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی

5388/5

4506/5

3750/6

7538/4

6953/0

شاخص ثبت مالکیت

5678/8

4269/8

5595/9

7250/7

7435/0

شاخص سهولت دسترسی به وام

9883/1

2211/2

0188/3

9690/0

6475/0

شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری

5501/3

7250/3

9389/3

9205/2

3448/0

شاخص حفاظت از ثبت اختراع

3784/4

4956/4

8330/4

8000/3

3966/0

اندازۀ شرکت

2326/14

0330/14

2492/19

3521/10

4750/1

اهرم مالی

5946/0

6164/0

5656/1

0469/0

2239/0

بازده دارایی‌ها

106311/0

08273/0

62161/0

4003/0-

13512/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

02205/0

02646/0

13396/0

07445/0-

05919/0

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 

قبل از آزمون فرضیه‌ها، ابتدا مانایی متغیرهای استفاده‌شده در مدل‌های آماری به روش آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج این آزمون در نگاره (4) ارائه می‌شوند.

 

 

نگاره 4. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته

متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

مدیریت سود

783/339

000/0

شاخص سهولت دسترسی به وام

51/1175

000/0

شاخص حقوق مالکیت

176/774

000/0

شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری

009/351

000/0

شاخص استقلال قضایی

022/297

000/0

شاخص حفاظت از ثبت اختراع

440/363

000/0

شاخص حاکمیت قانون

596/928

000/0

اندازۀ شرکت

73/323

000/0

شاخص ثبات سیاسی

96407/4

000/1

اهرم مالی

273/244

0036/0

شاخص کنترل فساد

666/906

000/0

بازده دارایی‌ها

725/261

000/0

شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی

189/352

000/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

274/603

000/0

شاخص ثبت مالکیت

263/226

0296/0

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 


براساس نتایج، آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته متغیرهای پژوهش به‌استثنای شاخص ثبات سیاسی در سطح مانا هستند. مانایی متغیر شاخص ثبات سیاسی در سطح با استفاده از آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته در تفاضل مرتبه اول بررسی شد. براساس نتایج آزمون مزبور، مانایی متغیرهای مزبور (آمارۀ آزمون: 970/347 و سطح معناداری: 00/0) در تفاضل مرتبۀ اول تأیید شد. با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از آزمون مانایی متغیرها، به دلیل اینکه استفاده از تفاضل مرتبۀ اول متغیرها موجب از دست رفتن اطلاعات بلندمدت آنها می‌شود، لازم است با استفاده از آزمون هم‌جمعی از وجوداشتن یا نداشتن روابط بلندمدت در این متغیرها اطمینان حاصل کرد. برای این منظور، از آزمون هم‌جمعی کائو برای برآورد رابطه (4) پژوهش استفاده شده است. براساس نتایج آزمون هم‌جمعی کائو (آمارۀ آزمون: 502/28- و سطح معناداری: 00/0) نمی‌توان رابطۀ بلندمدت بین متغیرها را رد کرد.

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. فرضیۀ اصلی، وجود رابطۀ معنادار بین شاخص حقوق مالکیت و مدیریت سود را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در نگاره (5) ارائه شده‌‌اند.


 


نگاره 5. نتایج آزمون فرضیۀ اصلی

DAit = β1 DAit-1 + β2 PRIit + β3 SIZEit + β4 LEVit + β5 ROAit + β6 ΔGDPit

متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال

متغیر تأخیری مدیریت سود

086917/0-

016069/0

409065/5-

000/0

شاخص حقوق مالکیت

509195/6-

174549/1

541866/5-

000/0

اندازۀ شرکت

844823/9

324045/2

236073/4

000/0

اهرم مالی

83473/23

692708/5

186888/4

000/0

بازده دارایی‌ها

26920/22

617668/5

964137/3

0001/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

797498/6-

736642/1

914161/3-

0001/0

آماره J

35815/17

رتبه ابزاری

20

آزمون سارگان

2376/0

نتایج آزمون آرلانو باند

احتمال AR(1)

0094/0

احتمال AR(2)

0633/0

           

منبع: یافته‌های پژوهش


 

 

 


نتایج این آزمون مؤید رابطۀ معنادار متغیر تأخیری مدیریت سود و مدیریت سود سال جاری است. بررسی اثر متغیرهای رابطه (2) بر مدیریت سود نشان می‌دهد شاخص حقوق مالکیت و درصد رشد تولید ناخالص داخلی در سطح معناداری پنج درصد با مدیریت سود رابطۀ منفی دارند. به عبارت دیگر، با تقویت شاخص حقوق مالکیت و رشد تولید ناخالص ملی، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. در سطح اطمینان نودوپنج درصد، متغیرهای اندازۀ شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی‌ها با مدیریت سود رابطۀ معنادار مثبت دارند. به دیگر سخن، مدیریت سود در شرکت‌های بزرگ‌تر بیشتر اتفاق می‌افتد و هرچه سهم بدهی‌ها در تأمین منابع واحد تجاری بیشتر باشد، مدیریت سود افزایش می‌یابد. افزون بر این، با افزایش بازده دارایی‌ها، مدیریت سود افزایش می‌یابد. نتایج آزمون آرلانو باند نشان می‌دهند خودرگرسیونی بین جملات اخلال، از مرتبۀ یک بوده و از مرتبه دو نیست؛ بنابراین، تخمین‌زن‌ها در الگوی دو سازگارند. آمارۀ آزمون سارگان حکایت از اعتبار متغیرهای ابزاری دارد؛ بنابراین، هیچ‌گونه همبستگی معناداری بین اجزای خطا و ابزار استفاده‌شده وجود ندارد. براساس نتایج حاصل از تخمین رابطه (2)، فرضیۀ اصلی پژوهش رد نمی‌شود.

فرضیه‌های فرعی یک، دو و سه به‌ترتیب وجود رابطۀ معنادار بین شاخص استقلال قضایی، شاخص حاکمیت قانون، شاخص کنترل فساد و مدیریت سود را بررسی می‌کنند. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه‌ها - که مربوط به محیط قانونی می‌شوند - در قالب رابطه (3) در نگاره (6) ارائه شده‌اند.


 

نگاره 6. نتایج آزمون فرضیۀ فرعی یک، دو و سه

DAit = β1 DAit-1 + β2 PlStbit + β3 ΔGDP+ β4 SIZEit + β5 LEVit + β6 ROAit + β7 ΔGDPit

متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال

متغیر تأخیری مدیریت سود

067270/0-

020310/0

312099/3-

0010/0

شاخص استقلال قضایی

093102/7

511157/1

693822/4

000/0

شاخص حاکمیت قانون

77773/31-

057671/6

245866/5-

000/0

شاخص کنترل فساد

40799/17-

877479/5

961812/2-

0032/0

اندازۀ شرکت

60511/59

66912/11

107937/5

000/0

اهرم مالی

88419/26

48572/10

563887/2

0107/0

بازده دارایی‌ها

144023/4

658518/8

478606/0

6324/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

656678/3-

503007/5

664487/0-

5067/0

آماره J

992163/8

رتبه ابزاری

20

آزمون سارگان

703600/0

نتایج آزمون آرلانو باند

احتمال AR(1)

0086/0

احتمال AR(2)

0569/0

           

   منبع: یافته‌های پژوهش


 

 

 

 

 


نتایج این آزمون مؤید رابطۀ متغیر تأخیری مدیریت سود و مدیریت سود سال جاری است. بررسی اثر متغیرهای رابطه (3) بر مدیریت سود نشان می‌دهد شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد در سطح معناداری پنج درصد با مدیریت سود رابطۀ منفی دارند. به عبارت دیگر، با تقویت حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. در سطح اطمینان نودوپنج درصد، شاخص استقلال قضایی و مدیریت سود رابطۀ مثبت و معنادار دارد. حبیب‌زاده، کرامت و شهبازی‌نیا [5] معتقدند مقررات وضع‌شده در راستای استقلال قضایی از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست‌اندرکاران و مقامات ذی‌ربط، این مقررات ناقص را بی‌اثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این ابهام، بستر نفوذ صاحبان قدرت را در نظام قضایی فراهم می‌کند و می‌تواند فرصت اغماض به‌واسطۀ آراستن صورت‌های مالی را فراهم آورد. نتایج آزمون آرلانو باند نشان می‌دهند تخمین‌زن‌ها در رابطه (3) سازگارند. آمارۀ آزمون سارگان، حکایت از اعتبار متغیرهای ابزاری دارد. براساس نتایج حاصل از تخمین رابطه (3)، فرضیه‌های فرعی یک، دو و سه پژوهش رد نمی‌شوند.

فرضیۀ فرعی چهار، وجود رابطۀ معنادار بین شاخص ثبات سیاسی و مدیریت سود را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه،‌ به محیط سیاسی مربوط می‌شوند و در قالب رابطه (4) در نگاره (7) ارائه شده‌اند. بررسی اثر متغیرهای رابطه (4) بر مدیریت سود نشان می‌دهد شاخص ثبات سیاسی در سطح معناداری پنج درصد با مدیریت سود رابطۀ منفی دارد. به عبارت دیگر، اگر ثبات سیاسی افزایش یابد، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. نتایج آزمون آرلانو باند نشان می‌دهند تخمین‌زن‌ها در رابطه (4) سازگارند. آمارۀ آزمون سارگان، حکایت از اعتبار متغیرهای ابزاری دارد. براساس نتایج حاصل از تخمین رابطه (4)، فرضیۀ فرعی چهارم پژوهش رد نمی‌شود.


 


نگاره 7. نتایج آزمون فرضیۀ فرعی چهار

DAit = β1 DAit-1 + β2 PlStbit + β3 ΔGDP+ β4 SIZEit + β5 LEVit + β6 ROAit + β7 ΔGDPit

متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال

متغیر تأخیری مدیریت سود

056481/0

014184/0

981977/3

0001/0

شاخص ثبات سیاسی

442251/5-

850269/0

400625/6-

000/0

اندازۀ شرکت

058986/9

039141/2

442550/4

000/0

اهرم مالی

081640/0-

516500/1

053835/0-

9571/0

بازده دارایی‌ها

958781/4

467164/3

430212/1

1533/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

06520/36

056721/5

132132/7

000/0

آماره J

182876/3

رتبۀ ابزاری

16

آزمون سارگان

4973917/0

نتایج آزمون آرلانو باند

احتمال AR(1)

000/0

احتمال AR(2)

1030/0

           

         منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 

نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی پنج، شش و هفت در نگاره (8) ارائه شده‌اند که رابطۀ معنادار بین شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی، شاخص ثبت مالکیت، شاخص سهولت دسترسی به وام و مدیریت سود را بررسی می‌کنند.

 

 

نگاره 8. نتایج آزمون فرضیۀ فرعی پنج، شش و هفت

DAit = β1 DAit-1 + β2 PrtcPhPit + β3 RegPit + β4 AccLonit+ β5 SIZEit + β6 LEVit + β7 ROAit + β8 ΔGDPit

متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال

متغیر تأخیری مدیریت سود

083055/0

030663/0

708630/2

0070/0

شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی

733246/9

450751/2

971536/3

0001/0

شاخص ثبت مالکیت

780974/8

617100/2

355230/3

0009/0

شاخص سهولت دسترسی به وام

954915/5-

232196/1

832768/4-

000/0

اندازۀ شرکت

82653/31

63052/11

736466/2

0064/0

اهرم مالی

40808/52

18748/10

144364/5

000/0

بازده دارایی‌ها

11086/46

61526/14

154981/3

0017/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

48740/15-

814016/8

757133/1-

0796/0

آماره J

293326/4

رتبۀ ابزاری

16

آزمون سارگان

520689/0

نتایج آزمون آرلانو باند

احتمال AR(1)

0003/0

احتمال AR(2)

0620/0

           

   منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 

بررسی اثر متغیرهای رابطه (5) بر مدیریت سود نشان می‌دهد شاخص سهولت دسترسی به وام در سطح معناداری پنج درصد با مدیریت سود رابطۀ منفی دارد. به عبارت دیگر، هرچه امکان دسترسی به وام تسهیل شود، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. در سطح اطمینان نودوپنج درصد، شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی، شاخص ثبت مالکیت، اندازۀ شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی‌ها با مدیریت سود رابطۀ معنادار مثبت دارند. به دیگر سخن، مدیریت سود با تقویت شاخص حفاظت از مالکیت فیزیکی افزایش می‌یابد. حقوق مالکیت فیزیکی با یکپارچه‌سازی تعاملات مربوط به ثبت مالکیت و اجازۀ دسترسی به اعتبار لازم، امکان تبدیل دارایی به سرمایه را فراهم می‌سازد. با تسهیل شرایط اخذ وام، انگیزۀ ناشی از قرارداد وام برای مدیریت سود کاهش می‌یابد؛ بنابراین، مدیران شرکت‌های بزرگ به‌عنوان صاحبان قدرت به‌منظور کسب پاداش بیشتر به مدیریت سود اقدام می‌کنند و با بهره‌مندی از ابهام موجود در استقلال قضایی (براساس نتایج آزمون فرضیۀ فرعی یک) از ایجاد هزینه‌های سیاسی مازاد پیشگیری می‌کنند.

 افزون بر این، با پیچیده‌ترشدن فرآیند ثبت مالکیت، تمایل به مدیریت سود افزایش می‌یابد. نتایج آزمون آرلانو باند نشان می‌دهند تخمین‌زن‌ها در رابطه (5) سازگارند. آمارۀ آزمون سارگان، حکایت از اعتبار متغیرهای ابزاری دارد. براساس نتایج حاصل از تخمین رابطه (5)، فرضیه‌های فرعی پنج، شش و هفت پژوهش رد نمی‌شود.

برای آزمون فرضیۀ فرعی هشت و نه از رابطه (6) استفاده شده است. این فرضیه‌ها به‌ترتیب وجود رابطۀ معنادار بین شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری، شاخص حفاظت از ثبت اختراع و مدیریت سود را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه‌ها در نگاره (9) ارائه شده‌اند که مربوط به حقوق مالکیت فکری‌اند.


 


نگاره شمارۀ 9. نتایج آزمون فرضیۀ فرعی هشت و نه

DAit = β1 DAit-1 + β2 PrtcIntPRit + β3 PtntPit + β4 SIZEit + β5 LEVit + β6 ROAit + β7 ΔGDPit

متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

احتمال

متغیر تأخیری مدیریت سود

066422/0-

031141/0

132899/2-

0335/0

شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری

418589/4-

989075/1

221429/2-

0268/0

شاخص حفاظت از ثبت اختراع

2625932/26-

25434/12

142859/2-

0326/0

اندازۀ شرکت

65057/25

612216/7

369659/3

0008/0

اهرم مالی

33117/22

32437/11

971958/1

0492/0

بازده دارایی‌ها

16349/16

90854/10

481728/1

1391/0

درصد رشد تولید ناخالص داخلی

59290/54

76674/26

039580/2

0420/0

آماره J

828185/5

رتبۀ ابزاری

15

آزمون سارگان

66647075/0

نتایج آزمون آرلانو باند

احتمال AR(1)

0034/0

احتمال AR(2)

2231/0

           

منبع: یافته‌های پژوهش

 

بررسی اثر متغیرهای رابطه (6) بر مدیریت سود نشان می‌دهد شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری و شاخص حفاظت از ثبت اختراع در سطح معناداری پنج درصد با مدیریت سود رابطۀ منفی دارد. به عبارت دیگر، با تقویت شاخص حفاظت از حقوق مالکیت فکری و شاخص حفاظت از ثبت اختراع، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. نتایج آزمون آرلانو باند، حاکی از سازگاری تخمین‌زن‌ها در رابطه (6) است. آمارۀ آزمون سارگان، اعتبار متغیرهای ابزاری را تأیید می‌کند. براساس نتایج حاصل از تخمین الگوی شمارۀ شش، فرضیه‌های هشت و نه پژوهش رد نمی‌شوند.

 

نتیجه‌گیری

مدیریت سود، رفتاری فرصت‌طلبانه در گزارشگری مالی است که از مسئلۀ اصیل – نماینده نشأت می‌گیرد. مسئلۀ اصیل – نماینده عنوانی رایج در تحلیل اقتصادی از روابط تجاری و حقوقی است. این مسئله به دشواری تنظیم و کنترل روابطی مربوط می‌شود که در آن یک طرف بناست از طرف دیگری عمل کند. یکی از عوامل مؤثر بر تنظیم این روابط، حفاظت از حقوق مالکیت در ساختار سیاسی و قانونی یک کشور است. فرضیۀ اصلی پژوهش حاضر، تأثیر حقوق مالکیت را بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. براساس یافته‌های پژوهش، حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطۀ منفی و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با تقویت حقوق مالکیت، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. این نتیجه نشان‌دهندۀ اثر کنترلی و محدودکنندۀ حقوق مالکیت بر مدیریت سود است و با نتایج پرساکیس و لاتریتیکس [38]، نبر و تای [36] و لوئز و همکاران [33] همسو است.

آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش نشان می‌دهد حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع با مدیریت سود رابطۀ منفی و معنادار دارند. به عبارت دیگر، با تقویت هر یک از شاخص‌های یادشده انگیزه‌های فرصت‌طلبانۀ مدیران محدود می‌شوند. رابطۀ منفی حاکمیت قانون و مدیریت سود هم‌راستا با نتایج پژوهش شن و چیح [43] است. افزون بر این، استقلال قضایی، حفاظت از مالکیت فیزیکی و ثبت مالکیت رابطۀ مثبت و معنادار با مدیریت سود دارند. مقنن می‌تواند با تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، انگیزۀ مدیریت سود را محدود کند. به نظر می‌رسد ابهام در استقلال قضایی در کشور بستر نفوذ اصحاب قدرت در نظام قضایی را با هدف کاهش هزینه‌های سیاسی فراهم می‌کند و با وجود حفاظت از حقوق مالکیت فیزیکی، انگیزۀ مدیران به کسب پاداش افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهندۀ رابطۀ متغیرهای حقوقی با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ضمن اصلاح قوانین موضوعه و قانون تجارت، زمینۀ تقویت ابزارهای قانونی حمایت از حقوق مالکیت را فراهم آورد. در این خصوص توجه ویژه به تقویت حاکمیت قانون، کنترل فساد، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع در کنترل مدیریت سود مؤثرند.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود به‌منظور کنترل مدیریت سود، دولت با تبیین ابزارهای سیاسی مناسب بستر تقویت هرچه بیشتر ثبات سیاسی در کشور را فراهم آورد. اصلاح نظام بانکی و طراحی ابزارهای تأمین مالی آسان در بازار سرمایه نیز موجبات سهولت دسترسی به وام را برای بنگاههای اقتصادی فراهم می‌آورد و به این ترتیب، رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران و انگیزۀ مدیریت سود محدود می‌شود. تنظیم مقررات جامع و نظارت بر عملکرد مقامات قضایی نفوذ صاحبان قدرت در نظام قضایی را محدود می‌کند و هزینۀ سیاسی مدیریت سود را به‌عنوان ابزار محدودکنندۀ انگیزه پاداش افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار دارایی‌های فکری آثار منفی مدیریت سود را کنترل کنند.

  1. اسکینی، ربیعا. (1393). حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، تهران: سمت.
  2. اصلانی، فیروز و سید محمدحسین کاظمینی. (1390). مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج. ا. ا. مطالعات انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 26، صص 247 – 274.
  3. ایران‌پور، فرهاد. (1398). مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
  4. جلیلی، صابر و یلدا معصوم‌پور. (1397). اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 37، صص 180-163.
  5. حبیب‌زاده، محمدجعفر، کرامت، قاسم و شهبازی‌نیا، مرتضی. (1389). استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ تطبیقی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 4، صص 53-23.
  6. حسینی، محمدرضا و عبدالمجید محمدی نجف‌آبادی. (1392). تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه‌ها و موانع). فصلنامۀ برنامهریزی و بودجه، دوره 18، شماره 2، صص ۱۶۳-۱۸۴.
  7. حمیدیان، محسن و نفیسه تقی‌زاده. (1397). کیفیت حسابرسی، حمایت از سرمایه‌گذاران و مدیریت سود در دوران بحران مالی. دانش حسابرسی، دوره ۱۸، شماره 71، صص ۱۲۹-۱۴۸.
  8. خدادادی، ولی، فرازمند، حسن و سکینه شیبه. (1392). بررسی مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 5، شماره 3، صص 41-58.
  9. دادگر، یداله و محمد ندیری. (1393). تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایران. فصلنامۀ سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 7، صص 20-1.
  10. دادگر، یداله. (1390). درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، تهران: پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.
  11. راسخ، محمد. (1393). فرهنگ نظریۀ حقوقی، تهران: نشر نی.
  12. رمضانی باصری، عباس و اصغر میرفردی. (1393). تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه. مجلۀ اقتصادی، دوره 14، شماره‌های 3 و 4، صص 138-121.
  13. صادقیان ندوشن، مهرداد و محمود باقری. (1395). تعارض منافع ذی‌نفعان شرک‌تها و راهکارهای حل آن. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. دوره ۲۰، شماره ۳، صص ۱۳۶-۱۶۳.
  14. صفرزاده، محمدحسین. (1393). تأثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره 1، صص 172-147.
  15. طوسی، عباس. (1393). تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  16. فرحناکیان، فرشید. (1388). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  17. قودجانی، اصلان. (1391). مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  18. کاتوزیان، ناصر. (1395). اعمال حقوقی: قرارداد - ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  19. کاتوزیان، ناصر. (1395). وقایع حقوقی: مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  20. محمودی، اصغر. (1391). ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال. دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 2، صص 94-107.
  21.  مؤمنی، فرشاد. (1385). اقتصاد نهادی نوین و توسعه. اقتصاد سیاسی تحول همهجانبه، دوره 1، شماره 1، صص 103-92.
  22. نایب، سعید. (1395). ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید. اقتصاد تطبیقی، دوره 3، شماره 1، صص 91-69.
  23. یعقوب‌نژاد، احمد، بنی‌مهد، بهمن و اعظم شکری. (1391). ارائۀ الگو برای اندازه‌گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، دوره 5، شماره 1، صص 1-16.
24. Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of accounting and economics, 29(1), 1-51.‌
25. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. Accounting review, 193-225.
26. Graham, W. J. (1938). Law and Accounting. NORTH CAROLINA LAW REVIEW, 1 (17), 19-30.
27. http://reports.weforum.org .
31. Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of accounting research, 29(2), 193-228.
32. Lambert, R. A. (2001). Contracting theory and accounting. Journal of accounting and economics, 32(1-3), 3-87.‌
33. Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of financial economics, 69(3), 505-527.‌
34. Litt, B., Sharma, D., & Sharma, V. (2014). Environmental initiatives and earnings management. Managerial Auditing Journal.
35. Memis, M. U., & Cetenak, E. H. (2012). Earnings management, audit quality and legal environment: An international comparison. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(4), 460-469.‌
36. Nabar, S., & Boonlert-U-Thai, K. K. (2007). Earnings management, investor protection, and national culture. Journal of International Accounting Research, 6(2), 35-54.‌
37. Pereira, A., & Alves, M. D. C. G. (2017). Earnings management and European Regulation 1606/2002: Evidence from non-financial Portuguese companies listed in Euronext. Revista de Contabilidad, 20(2), 107-117.‌
38. Persakis, A., & Iatridis, G. E. (2016). Audit quality, investor protection and earnings management during the financial crisis of 2008: An international perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41, 73-101.‌
39. Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. The Accounting Review, 78(2), 491-521.‌
40. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2011). Accounting information systems. Prentice Hall Press.‌
41. Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2003). Financial accounting theory (Vol. 3). Toronto: Prentice Hall.‌
42. Shen, C. H., & Chih, H. L. (2005). Investor protection, prospect theory, and earnings management: An international comparison of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 29(10), 2675-2697.‌
43. Sunder, S., & Cyert, R. M. (1997). Theory of accounting and control.South-Western College.‌
Tariverdi, Y., Moradzadehfard, M., & Rostami, M. (2012). The effect of earnings management on the quality of financial reporting. African Journal of Business Management, 6(