Authors
1 Assistant professor of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran
2 M.S. Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran
Abstract
Keywords
تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه مستلزم آن است که سود حسابداری گزارش شده به این بازارها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، زیرا سرمایه گذاران خرد، کلان (نهادی) و تحلیلگران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و یا ارزشیابی سهام شرکت بر برخوردار بودن سود حسابداری از کیفیت مناسب اتکا می‌نمایند. سود به عنوان شاخصی از عملکرد و برای قیمت گذاری سهام، ارزیابی بازده مورد انتظار و پیش بینی عملکرد آتی شرکت مورد استفاده فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد. جدایی مالکیت از مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی ناشی از آن، مالکان را نگران می‌سازد مبادا مدیریت که دارای کنترل بر دارایی‌های آنهاست، به تخصیص نامناسب منابع بپردازد[17]. برای کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی که مالکان را تهدید می کند، آنها سعی می کنند با تدوین و استقرار ساختارهای مناسب حاکمیتی به کنترل رفتارهای مدیران و نظارت بر آنان بپردازند[14،5 و20]. بنابراین، شاید بتوان ادعا نمود که ایجاد اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک رفتار (وظیفه) مدیریت، یکی از کارکردهای مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی است.
تاثیر ساختارهای بهینة حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری، موضوعی است که در سال‌های اخیر در تدوین قوانین (نظیر قانون ساربینز آکسلی) و شرایط پذیرش بورس‌های بزرگ دنیا (مانند بورس نیویورک) نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، تدوین کنندگان قوانین هم فرض وجود یک رابطه مستقیم بین کیفیت مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود را به صورت تلویحی پذیرفته‌اند.
در کشورمان نیز در سال‌های اخیر با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی، تدوین آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و علاوه بر آن، موارد جدیدی به شرایط و الزامات پذیرش یک شرکت در بورس اوراق بهادار تهران افزوده شده است. همانطور که گفته شد، انتظار می‌رود تدوین و اصلاح آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی و قانون بازار سرمایه، بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری را در پی داشته باشد. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای اروپایی و آمریکا انجام این پیش بینی را توجیه پذیر می سازند. برای مثال، یافته‌های کوهن و همکاران[1] (2005) و بدارد[2] (2006) حاکی از آن است که کیفیت سود حسابداری گزارش شده به بازارهای سرمایه پس از تصویب قانون ساربینز آکسلی افزایش یافته است[12و7]. البته، شایان ذکر است که شرایط خاص حاکم بر بازار سرمایه، اداره امور شرکت‌های سهامی عام توسط مدیران دولتی و قدیمی بودن مفاد قانون تجارت، زمینه را برای مدیریت سود فرصت طلبانه و کاهش کیفیت سود فراهم کرده، می‌تواند مانع کارکرد مؤثر آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد [6،23و33].
بنابر تعریف، حاکمیت شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می‌کنند و عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت، اعضای هیات مدیره و ترکیب آنها، مدیریت شرکت... و سایر ذی نفعانی که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند[2]. با توجه به این که در دیدگاه مزبور و تقریبا در تمامی دیگر تعاریفی که از حاکمیت شرکتی ارایه می‌شود، مدیران (اعم از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره) در کانون توجه قرار دارند، مقاله حاضر سعی دارد از طریق مرتبط ساختن ویژگی‌های هیات مدیره با کیفیت سود حسابداری به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی بپردازد. با توجه به ادبیات موجود (دیچاو و دیچو[3]، 2002) در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه‌های کیفیت سود بررسی شده‌اند[13]. نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره، دوگانگی مسؤولیت‌های رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و تعداد جلسات هیات مدیره نیز سه ویژگی هیات مدیره هستند که به عنوان شاخصه‌های حاکمیت شرکتی در تحقیق حاضر بررسی شده‌اند.
در بخش بعدی ادبیات موضوع مرور و فرضیه‌های تحقیق تبیین خواهد شد. در سومین بخش مقاله طرح تحقیق توصیف و سپس یافته‌های تجربی تحقیق در بخش چهار ذکر می گردند و در پایان نیز نتیجه گیری تحقیق به صورت خلاصه ارایه می‌شود.
2- مرور ادبیات و تبیین فرضیه‌های تحقیق
در کشورهای توسعه یافته مطالعات فراوانی در خصوص حاکمیت شرکتی انجام شده است که برای مثال می توان به میتون[4] (2002)، چانگ[5](2004)، آلن[6] (2005)، لیو[7] (2005) و برکمن و همکاران[8] (2008) اشاره کرد[28،11،4،25و8]. از یک سو یافته‌های اغلبِ این تحقیقات با یکدیگر مشابه نبوده (لارکر و همکاران، 2007)[9] ، شرایط کشورمان با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و از دیگر سو، در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود به تناوب مطالعه نشده است[21]. در جریان تصویب بودن آیین نامه نظام راهبری شرکتی در سازمان بورس اوراق بهادار از سال 1385 تاکنون، می‌تواند یکی از دلایلی باشد که باعث عدم التزام شرکتها به رعایت اصول حاکمیت شرکتی و نیز ناتوانی پژوهشگران در انجام تحقیقات کافی در این زمینه شده است. برای مثال، پژوهش مشایخ و اسماعیلی (1385) و تحقیق حاضر که از جمله تحقیقات تجربی به شمار می‌روند، هر دو در حالی انجام پذیرفته و می‌پذیرند که آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است[3]. بولو (1385) نیز به جمع آوری و بررسی شواهد تجربی نپرداخته و صرفا تحلیلی نظری از تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود ارایه کرده است[1]. بدین جهت، تحقیق حاضر سعی دارد از طریق مرتبط ساختن ویژگی‌های هیات مدیره (به عنوان یکی از مهمترین ارکان ساختارهای حاکمیت شرکتی) با کیفیت سود حسابداری به بررسی این موضوع بپردازد.
هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیات مزبور مسؤول تدوین و تصویب اهداف و برنامه‌های شرکت (که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی‌های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه‌های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و دربارة اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می‌کند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.
1-2- حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره و کیفیت سود
مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره نسبت به سایر اعضای هیات مزبور انگیزه قویتری برای نظارت بر کار مدیران اجرایی و فرآیند گزارشگری مالی دارند[34و26]. نظارت بهتر بر کار مدیران اجرایی به حفظ و ارتقای شهرت کاری اعضای غیرموظف هیات مدیره کمک می‌کند[30]. شواهد تجربی محققان همراستا با پیش بینی‌های نظری (برای مثال تئوری نمایندگی) از کاهش معنی دار هزینه‌های نمایندگی به واسطه افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره حمایت می‌کنند[37]. هنگامی که مدیران غیر موظف بیشتری عضو هیات مدیره هستند، سرمایه گذاران و سهامداران اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی را قابل اتکاتر و احتمال دستکاری در سود یا تحریف آن از طریق مدیریت اقلام تعهدی را کمتر می‌دانند. بنابراین، اولین فرضیه تحقیق این گونه تبیین می‌گردد:
فرضیه یک: بین نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و کیفیت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
برخی از پژوهشگران مانند مشایخ و اسماعیلی (1385) به‌جای استفاده از نسبت مدیران غیر موظف، تعداد مدیران غیرموظف را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بررسی کرده‌اند[3]. ممکن است در بسیاری از موارد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (برای مثال، با توجه به الزامات قانونی) دارای تعداد برابری از اعضای هیات مدیره باشند، با این‌حال، در تحقیق حاضر برای اطمینان از خنثی شدن تاثیر اندازه هیات مدیره بر تعداد مدیران غیر موظف، از نسبت و نه از تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره استفاده می‌شود.
2-2- دوگانگی مسؤولیت‌ها و کیفیت سود
رئیس هیات مدیره نقش اساسی در نظارت بر کار مدیر عامل دارد[18]. از منظر جنسن اگر دو موقعیت شغلی ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل همزمان به فرد واحدی واگذار شود، نظارت هیات مدیره بر مدیر عامل به صورت مؤثری اعمال نشده حق نظارت و حاکمیت هیات مزبور مورد مصالحه قرار خواهد گرفت. سپردن این نقش‌ها به یک فرد واحد باعث خواهد شد نقش نظارتی (به عنوان رئیس هیات مدیره) تحت تاثیر نقش اجرایی (به عنوان مدیر عامل) قرار گیرد. خدشه وارد شدن به استقلال هیات مدیره، انگیزة اعضای آن برای کسب اطمینان از این موضوع را که مدیریت اجرایی شرکت به دنبال انجام فعالیت‌های افزاینده ثروت سهامداران است، کاهش می‌دهد. مشایخی[10] (2008) نشان داد که تفکیک مسؤولیت‌های ریاست هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند در جلوگیری از مدیریت سود مؤثر واقع گردد[26]. تفکیک دو موقعیت شغلی پیشگفته مورد تاکید گزارش کدبری[11] و آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی نیز قرار گرفته است. تحقیق حاضر عدم تفکیک این مسؤولیت‌ها را به عنوان یکی از نقاط ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته، پیش بینی می‌کند:
فرضیه دو: بین واگذاری مسؤولیت‌های دوگانه به افراد واحد و کیفیت سود شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
3-2- تعداد جلسات هیات مدیره و کیفیت سود
تعداد و تناوب جلسات هیات مدیره، عامل مهمی در ایفای مؤثر وظایف نظارتی آن به شمار می‌رود. وافس[12] (1999) نشان داد که با افزایش تعداد جلسات هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری نیز بهبود می‌یابد[36]. بدیهی است هیات مدیره ای که به دفعات اقدام به برگزاری جلسات کاری می‌نماید، می‌تواند وقت بیشتری را به مباحث مرتبط با گزارشگری مالی اختصاص دهد و بدین ترتیب، به افزایش کیفیت آن کمک کند. آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی نیز مقرر کرده است که هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید حداقل هر ماه یک جلسه کاری برگزار کند. بنابراین، سومین فرضیه این تحقیق به صورت زیر تبیین می‌گردد:
فرضیه سه: بین تعداد جلسات هیات مدیره و کیفیت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
3- طرح تحقیق
1-3- انتخاب نمونه
نمونه بررسی شده در این تحقیق شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده‌های مورد نیاز برای فاصله زمانی سال‌های 1383 تا 1386 جمع آوری و پس از حذف داده‌های پرت حدود 600 سال – شرکت بررسی شده است. شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ‌ها، بانکها و بیمه‌ها از نمونه گیری مستثنی شده‌اند. علاوه بر این، از داده‌های شرکت‌هایی که اطلاعات مورد نیاز آنها برای کل سال‌های مورد بررسی در دسترس نبوده، صرف نظر شده است.
|
نگاره 1- انتخاب نمونه |
|
|
تعداد کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار |
310 |
|
کسر می‌شود: تعداد شرکت‌های سرمایه گذاری، بانکها و بیمه‌ها |
20 |
|
تعداد شرکت‌های صنعتی و بازرگانی |
290 |
|
کسر می‌شود: تعدادشرکت‌هایی که اطلاعات آنها در دسترس نبوده است |
140 |
|
تعداد شرکت‌های نمونه تحقیق |
150 |
|
تعداد سال - شرکتها |
600 |
|
|
|
2-3- اندازه گیری متغیرهای تحقیق
1-2-3- سنجه‌های کیفیت سود
کیفیت سود وقتی بالاست که سود مدیریت نشده باشد. از منظر شیپر و وینست[13] (2003) برای بررسی کیفیت سود لازم است به بررسی اجزا تشکیل دهنده این مفهوم شامل نوع و ماهیت رابطه بین سود خالص، جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی، خصوصیات سری‌های زمانی سود، برخورداری سود از ویژگی‌های کیفی مورد نظر چارچوب‌های نظری و تاثیر تصمیمات مدیریت بر سود پرداخت[32].در تحقیقات حسابداری خصوصیات سری‌های زمانی سود بیش از سایر اجزای تشکیل دهنده مفهوم کیفیت سود بررسی قرار شده‌اند[35]. این خصوصیات که در تحقیق حاضر نیز بررسی می‌شوند، عبارتند از:کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توان پیش بینی سود.
1-1-2-3- پایداری سود
پایداری سود بیانگر احتمال تکرار و مشاهده رقم سود یا اجزای آن در آینده است. کورمندی و لیپ[14] (1987) مفهوم کیفی پایداری سود را بر اساس ضرایب حاصل از برازش رگرسیون سود سال جاری روی سود سال قبل کمی نموده بدین ترتیب یک تعریف عملیاتی برای آن ارایه نمودند[19]. با توجه به پژوهش مزبور در تحقیق حاضر مدل ذیل برای محاسبه میزان پایداری سود استفاده خواهد شد:
مدل (1)
که در آن EARN سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه است که بر جمع دارایی‌ها در اول دوره(TA) تقسیم شده است. εi,tنشان‌دهندة خطای برآورد ناشی از برازش مدل رگرسیونی است. مقادیر نزدیک به یک یا بیشترλ1 (که از این پس آن‌را با علامت اختصاری PERS نشان می دهیم) بیانگر پایداری بالای سود ومقادیر نزدیک به صفر آن نشان‌دهندة ناپایداری سود هستند. سودهای پایدار از این نظر که در آینده قابل پیش بینی تر هستند، بر سودهای ناپایدار برتری دارند.
2-1-2-3- توان پیش بینی سود
لیپ[15] (1990) بر اساس واریانس توزیع آماری سود هر شرکت به تبیین مفهوم توان پیش بینی سود پرداخت[24]. از این منظر، واریانس بیشتر نشان دهنده توان پیش بینی کمتر است. پس از لیپ، فرانسیس و همکاران[16] (2004) برای عملیاتی کردن مفهوم توان پیش بینی سود رویکرد جدیدی ابداع نمودند[15]. در این رویکرد، توان پیش بینی سود با استفاده از ریشه دوم واریانس خطای برآورد ناشی از برازش رگرسیون پایداری سود (مدل 1) اندازه گیری می‌شود. در مقاله حاضر نیز از همین رویکرد استفاده و توان پیش بینی سود (PRED) از طریق معادله زیر محاسبه می‌گردد:
مدل (2)
که در آن واریانس خطای برآورد برازش مدل (1) است. مقادیر بزرگتر PRED نشان‌دهندة قابلیت پیش بینی کمتر سود و در نتیجه پایین بودن کیفیت آن هستند.
3-1-2-3- کیفیت اقلام تعهدی
با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو[17] (2002) در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی بر اساس برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری روی جریان‌های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری و آتی محاسبه می‌گردد[13]. بر این اساس، مدل (3) به شکل زیر تبیین می گردد:
مدل (3)
∆WCt/TAt = β0 [1/TAt] + β 1[CFOt-1/TAt] + β2 [CFOt/TAt] + β3 [CFOt+1/TAt] + εt مدل (3)
در این مدل:
|
∆WCt |
= |
تغییر در حساب‌های دریافتنی به اضافه تغییر در موجودی‌ها منهای تغییر در حساب‌های پرداختنی منهای تغییر در مالیات‌های پرداختنی و به اضافه تغییر در سایر دارایی‌ها در دوره t |
|
CFOt-1 |
= |
جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل |
|
CFOt |
= |
جریان نقدی عملیاتی در دوره جاری |
|
CFOt+1 |
= |
جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد |
|
TAt |
= |
میانگین جمع دارایی‌ها در دوره جاری |
با برازش مدل (3) می‌توان دریافت که الگوی اقلام تعهدی تا چه اندازه مشابه جریان‌های نقدی است. شایان ذکر است که خطای برآورد با استفاده از جمله خطا (εt) اندازه گیری می شود و برای خنثی نمودن تاثیر اندازه شرکتها، همة متغیرهای به‌کاررفته در برازش مدل بر میانگین جمع دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. جمله ثابت یعنی β0 برای اندازه گیری تاثیر اقلام تعهدی مثبت سرمایه در گردش در مدل گنجانده شده است[31].
مدل (3) به صورت مقطعی و با بکارگیری داده‌های دوره‌های سه ساله مرتبط با هر مقطع برازش شده است. مقاطعی که برازش مدل در آنها انجام شده، شامل سال‌های پس از1383است. با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو[18] (2002)، انحراف معیار خطای برآورد برای هر شرکت (σε) به عنوان شاخص کیفیت اقلام تعهدی در نظر گرفته می‌شود (AQ) به گونه‌ای که مقادیر بزرگتر AQ نشان دهنده کیفیت کمتر اقلام تعهدی و بالتبع سود حسابداری هستند[13]. به صورت خلاصه، مقادیر بزرگتر AQ و PRED و مقادیر کوچکتر PRES نشان دهندة پایین بودن کیفیت سود هستند.
2-2-3- متغیرهای کنترلی
بورگستالر و دیچو (1997)[19] نشان دادند که شرکت‌های دارای اندازه بزرگ یا متوسط بیش از دیگر شرکتها به مدیریت سود می‌پردازند (و بالتبع کیفیت سود آنها کمتر است)[10]. یافته‌های‌هادسون و استیونسن[20] (2000) حاکی از آن بود که احتمال مدیریت سود با افزایش سطح بدهی‌ها و تعداد قراردادهای وام افزایش می‌یابد[16]. لی و همکاران[21] (2005) نیز نشان دادند که سود شرکت‌های در حال رشد، عموما کیفیت کمتری نسبت به سود دیگر شرکتها دارد[22]. با توجه به آنچه گفته شد، در این تحقیق سه متغیر اندازه شرکت (SIZE)، ساختار سرمایه شرکت (LEV) و میزان رشد(MTB) کنترل خواهند شد. برای عملیاتی تعریف کردن متغیرهای اندازه شرکت و ساختار سرمایه به ترتیب از لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌ها و نسبت جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها استفاده شده است. سطح رشد نیز با استفاده از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن محاسبه گردیده است.
3-3- مدل‌های تجربی تحقیق
در تحقیق حاضر آزمون فرضیه‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام شده است. مدل‌های تجربی این تحقیق عبارتند از:
مدل (4)
AQit=α0+α1BOUTit+α2BMEETit+α3DUALit+α4SIZEit+α5LEVit+α6MTBit+εit
مدل (5)
PERSit=α0+α1BOUTit+α2BMEETit+α3DUALit+α4SIZEit+α5LEVit+α6MTBit+εit
مدل (6)
PREDit=α0+α1BOUTit+α2BMEETit+α3DUALit+α4SIZEit+α5LEVit+α6MTBit+εit
شایان ذکر است استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در پژوهش‌های حسابداری و به صورت خاص در تحقیقاتی که به بررسی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند، پیش از این نیز رایج بوده است که برای نمونه از پژوهش‌های داخلی می‌توان به تحقیق مشایخ و اسماعیلی (1385) اشاره کرد[3]. در مدل‌های رگرسیونی پیش گفته متغیرها به شرح زیر تعریف می‌شوند:
|
AQ |
= |
انحراف معیار خطای برآورد مدل (3). |
|
PERS |
= |
مقدار برآوردی λ1از مدل (1) که بیانگر پایداری سود است. |
|
PRED |
= |
ریشه دوم واریانس خطای برآورد برازش مدل (1). |
|
BOUT |
= |
نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره. |
|
DUAL |
= |
اگر رئیس هیات مدیره، مدیر عامل هم باشد، مقدار آن یک و در غیر این صورت، مقدارآن صفر منظور می‌شود. |
|
BMEET |
= |
تعداد جلسات هیات مدیره |
|
LEV |
= |
نسبت بدهی ( جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع کل دارایی‌ها) |
|
SIZE |
= |
اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌ها) |
|
MTB |
= |
سطح رشد (نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام) |
4- یافته‌های تجربی پژوهش
همانطور که در نگاره دو قابل مشاهده است، میانگین کیفیت اقلام تعهدی (AQ) 033/0، پایداری سود (PERS) 340/0 و میانگین توان پیش بینی سود (PRED) 142/1 است. در دوره مورد بررسی به صورت متوسط نیمی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیران غیر موظف بوده اند. در 45 درصد موارد رئیس هیات مدیره، مدیر عامل شرکت نیز بوده و به صورت متوسط هیات مدیره 10 تا 11 بار در سال تشکیل جلسه داده است. میانگین اندازه شرکت 596/6 بوده و بیشتر وجوه مورد نیاز برای تهیه دارایی‌ها از محل دریافت وام تامین شده است؛ به گونه‌ای که میانگین نسبت بدهی بالغ بر 56 درصد است. بالا بودن این نسبت به معنای آن است که ریسک ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها بالاست[27]. توزیع آماری برخی متغیرهای تحقیق اندکی چوله به چپ است، ولی از آنجا که انحراف معیار متغیرها نسبتا کوچک است، می‌توان پذیرفت که با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره کماکان می‌توان به نتایج قابل اتکایی دست یافت.
نگاره 2- آماره‌های توصیفی
|
|
میانگین |
میانه |
حداقل |
حداکثر |
انحراف معیار |
|
CFO |
136/0 |
134/0 |
203/0- |
610/0 |
154/0 |
|
DWC |
052/0 |
074/0 |
428/0- |
472/0 |
135/0 |
|
EARN |
188/0 |
228/0 |
263/0- |
747/0 |
179/0 |
|
AQ |
033/0 |
036/0 |
010/0 |
050/0 |
013/0 |
|
PERS |
340/0 |
350/0 |
490/0 |
190/0 |
099/0 |
|
PRED |
142/1 |
990/0 |
550/0 |
800/1 |
450/0 |
|
BOUT |
504/0 |
550/0 |
400/0 |
750/0 |
120/0 |
|
DUAL |
450/0 |
510/0 |
0 |
1 |
490/0 |
|
BMEET |
730/10 |
950/10 |
7 |
18 |
520/0 |
|
SIZE |
596/6 |
873/6 |
080/5 |
500/8 |
228/1 |
|
LEV |
560/0 |
640/0 |
240/0 |
720/0 |
155/0 |
|
MTB |
540/1 |
610/1 |
780/0 |
014/2 |
025/0 |
ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه و نتیجه محاسبات در نگاره سه ارایه شده است. سه سنجه کیفیت سود (شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توان پیش بینی سود) همبستگی بالایی با یکدیگر ندارند. معمولا شرکتی که در یک جنبه خاص حاکمیت شرکتی وضعیت مناسبی دارد، در سایر ابعاد نیز موفق عمل می‌نماید[29]. همانطور که در نگاره سه نشان داده شده است، با افزایش نسبت مدیران غیر موظف، دوگانگی مسؤولیت‌ها کاهش یافته است (891/0- = r). نسبت بدهی با اندازه شرکت رابطه مستقیم داشته (692/0 = r) و می‌توان گفت در شرکت‌های بزرگتر تامین مالی بیشتر از محل بدهی (در مقایسه با حقوق صاحبان سهام) انجام می‌شود. همچنین به موازات افزایش اندازه شرکت نسبت مدیران غیر اجرایی و غیر موظفی که در هیات مدیره عضویت داشته اند، کمتر شده (514/0- = r) و روند واگذاری دو مسؤولیت ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل به یک فرد واحد، شدت گرفته است (807/0 = r). این مساله در شرکت‌هایی که نسبت بدهی بالایی دارند نیز قابل مشاهده است به گونه‌ای که ضریب همبستگی متغیر نسبت بدهی با دو متغیر نسبت مدیران غیر موظف و دوگانگی مسؤولیت‌ها به ترتیب 495/0- و 628/0 بوده است.
در نگاره چهار، نتایج حاصل از برازش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای هر یک از سه سنجه کیفیت سود ارایه شده است. متغیرهای مستقل تحقیق به ترتیب 22، 58 و 46 درصد تغییرات در کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن را توضیح می‌دهند و به استثنای مدل رگرسیونی کیفیت اقلام تعهدی (مدل 4)، بقیه مدل‌ها با 95 درصد اطمینان ضرایبی معنی دار و مخالف صفر دارند.
نگاره 3- ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی تحقیق
|
|
AQ |
PERS |
PRED |
BOUT |
DUAL |
BMEET |
SIZE |
LEV |
MTB |
|
AQ |
1 |
136/0- |
182/0 |
337/0 |
354/0- |
041/0 |
470/0- |
302/0- |
018/0- |
|
|
|
(546/0) |
(418/0) |
(125/0) |
(106/0) |
(856/0) |
**(027/0) |
(173/0) |
(938/0) |
|
PERS |
|
1 |
163/0 |
447/0- |
698/0 |
436/0 |
758/0 |
316/0 |
046/0- |
|
|
|
|
(470/0) |
**(037/0) |
***(000/0) |
**(043/0) |
***(000/0) |
(151/0) |
(840/0) |
|
PRED |
|
|
1 |
256/0- |
129/0 |
197/0- |
131/0- |
004/0 |
213/0- |
|
|
|
|
|
(249/0) |
(566/0) |
(380/0) |
(562/0) |
(985/0) |
(341/0) |
|
BOUT |
|
|
|
1 |
891/0- |
303/0 |
514/0- |
495/0- |
741/0 |
|
|
|
|
|
|
***(000/0) |
(170/0) |
**(014/0) |
**(019/0) |
***(000/0) |
|
DUAL |
|
|
|
|
1 |
138/0 |
807/0 |
628/0 |
442/0- |
|
|
|
|
|
|
|
(542/0) |
***(000/0) |
***(002/0) |
**(039/0) |
|
BMEET |
|
|
|
|
|
1 |
552/0 |
312/0 |
580/0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
***(008/0) |
(157/0) |
***(005/0) |
|
SIZE |
|
|
|
|
|
|
1 |
692/0 |
056/0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***(000/0) |
(806/0) |
|
LEV |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
176/0- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(434/0) |
|
MTB |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
*** و ** و * به ترتیب نشان‌دهندة معنی داری ضریب همبستگی در سطح 001/0 و 05/0 و 1/0 هستند. |
|||||||||
در اولین فرضیه تحقیق، با توجه به تئوری نمایندگی پیش بینی شده بود که با افزایش نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره کیفیت سود حسابداری افزایش می‌یابد. یافته‌های تحقیق (نتایج برازش مدل‌های 5 و 6) این پیش‌بینی را تایید می‌نمایند (141/2 و 181/1- = t). یافته‌های تحقیق در تایید فرضیه یک مشابه نتایج پژوهش نیو[22] (2006) [29] و در عین حال کاملا متفاوت از یافته‌های مشایخ و اسماعیلی (1385)[3] هستند.
نگاره 4- نتایج برازش مدل‌های رگرسیونی چند متغیره
|
متغیرهای وابسته: |
|
AQ(مدل4) |
PERS(مدل5) |
PRED(مدل6) |
|
عرض از مبدا |
b |
488/9- |
077/4- |
571/3- |
|
|
(t) |
(126/0-) |
**(168/2-) |
*(841/1-) |
|
BOUT |
b |
372/21 |
923/5 |
815/5- |
|
|
(t) |
(193/0) |
*(141/2) |
*(810/1-) |
|
DUAL |
b |
045/1- |
523/0- |
622/0 |
|
|
(t) |
(103/0-) |
*(061/2-) |
(754/1) |
|
BMEET |
b |
533/0 |
139/0 |
249/0- |
|
|
(t) |
(214/0) |
**(235/2) |
*(900/1-) |
|
SIZE |
b |
239/0- |
263/0 |
173/0 |
|
|
(t) |
(074/0-) |
*(131/2) |
*(803/1) |
|
LEV |
b |
352/0- |
547/0 |
377/0 |
|
|
(t) |
(059/0-) |
**(519/2-) |
*(139/2) |
|
MTB |
b |
576/2- |
939/0- |
938/0 |
|
|
(t) |
(161/0-) |
**(344/2-) |
*(982/1) |
|
F |
|
817/1 |
186/5 |
283/4 |
|
|
|
(816/0) |
**(004/0) |
**(040/0) |
|
Adjusted R2 |
|
222/0 |
583/0 |
466/0 |
|
**و* به ترتیب نشانگر معنی داری ضرایب در سطح05/0 و 1/0 هستند |
||||
یافته‌های مشایخ و اسماعیلی حاکی از نبود رابطه مشخص و معنی‌داری بین تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره و کیفیت سود حسابداری (به جز در مورد صنایعِ سایر محصولات کانی غیر فلزی و انواع فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی) است. همانطور که پیش از این در بخش 1-2 (حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره و کیفیت سود) گفته شد، روش تحقیق این پژوهش با پژوهش مشایخ و اسماعیلی، از نظر اندازه‌گیری و تعریف عملیاتی سطح نظارت درون شرکتی بر فرآیند گزارشگری مالی تفاوت دارد. از آنجا که بر اساس مبانی نظری موجود و دیگر تحقیقاتی که پیش از این انجام شده است، انتظار می‌رود حضور هر چه بیشتر مدیران غیر موظف در هیات مدیره به بهبود کیفیت گزارشگری مالی منجر شود، شاید بتوان گفت تعریف عملیاتی و روایی اندازه‌گیری متغیرها در تحقیق حاضر بیش از پژوهش مشایخ و اسماعیلی و منطبق بر پیش‌بینی‌های مبانی نظری بوده است.
در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده بود که با تفکیک مسؤولیت رئیس هیات مدیره از مدیر عامل، مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بهبود یافته، زمینه برای افزایش کیفیت سود فراهم می‌گردد. با این حال، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تفکیک کردن این مسؤولیت‌ها از یکدیگر تاثیر با اهمیتی بر کیفیت سود نداشته است. بنابراین، نمی‌توان فرضیه مزبور را پذیرفت.
همانطور که در سومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده بود، انتظار می‌رود تعداد جلسات هیات مدیره با کیفیت سود رابطه مثبت معنی داری داشته باشد. نتایج برازش مدل‌های 5 و 6 این پیش بینی را تایید می‌نماید (235/2 و 900/1- = t). این یافته‌ها بدان معناست که با افزایش کمیت و کیفیت تلاش‌های مشترک اعضای هیات مدیره، کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری افزایش یافته است. با این حال، براساس نتایج برازش مدل 4 (کیفیت اقلام تعهدی) نمی توان به شواهد متقاعد کننده ای در راستای تایید فرضیه سوم تحقیق دست یافت.
یافته‌های تحقیق این پیش بینی را که با افزایش اندازه شرکت کیفیت سود کاهش می‌یابد(بورگستالر و دیچو[23]،1997) [10] را تایید نمی‌نماید. نتایج برازش مدل‌های 5 و 6 حاکی از تایید پیش بینی‌هادسون و استیونسن[24](2000) [16] مبنی بر افزایش احتمال مدیریت سود همزمان با افزایش اهرم مالی هستند (519/2- و 139/2 = t).
همانطور که در نگاره چهار نشان داده شده است، یافته‌های این تحقیق هم جهت با یافته‌های لی و همکاران[25] (2005) وجود رابطه منفی معنی دار بین میزان رشد شرکت و کیفیت سود حسابداری را تایید می‌کنند[22].
1-4- آزمون‌های اضافی
در راستای دست یابی به شواهد اضافی، ساختارهای حاکمیت شرکتی بر اساس معیارهای موسسه خدمات رسانی به سرمایه گذاران نهادی[26] به دو دسته ضعیف و قوی تقسیم و رابطه شدت و ضعف این ساختارها با کیفیت سود بررسی گردید. مجموعه این معیارها هشت طبقه را در قالب 61 مورد در بر می‌گیرد. در تحقیق حاضر فقط از39 مورد از این61 مورد برای محاسبه شدت و ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی (شاخص حاکمیت شرکتی[27]) استفاده شده است زیرا 22 مورد باقی مانده متناسب با شرایط شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نیستند. در هر مورد که شرکتی استاندارد مورد نظر را رعایت کرده است، به آن یک و در غیر این صورت، صفر اختصاص داده شده است. سال – شرکت‌هایی که دارای نمره بالاتر از میانه کل مشاهدات بوده‌اند، در دسته دارای ساختارهای حاکمیتی قوی و مابقی در دسته دارای ساختارهای حاکمیتی ضعیف طبقه‌بندی شده‌اند.
نگاره 5- مقایسه ساختارهای حاکمیتی قوی و ضعیف
|
|
میانگین |
|
|
|
|
|
ساختارهای قوی |
ساختارهای ضعیف |
آماره t |
P-value |
|
AQ |
026/0 |
043/0 |
691/20 |
000/0 |
|
PERS |
365/0 |
323/0 |
142/5 |
000/0 |
|
PRED |
084/1 |
255/1 |
584/1 |
000/0 |
|
SIZE |
000/7 |
990/5 |
775/0- |
548/0 |
|
LEV |
480/0 |
430/0 |
009/2- |
013/0 |
|
MTB |
290/1 |
970/1 |
027/1 |
126/0 |
همانطور که در نگاره 5 نشان داده شده است، شرکت‌های دارای ساختارهای حاکمیتی قویتر دارای کیفیت سود بیشتری نیز هستند (میانگین PERS آنها بیشتر و میانگینPRED وAQ آنها کمتر است). بنابراین، می‌توان گفت بین ساختارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه مستقیم (مثبت) معنا داری وجود دارد.
5- نتیجه گیری و پیشنهادها
استقرار ساختارهای مناسب حاکمیت شرکتی می‌تواند کاهش تضاد منافع مالکان و مدیران، تعامل مناسب بین آنان و بهبود کیفیت گزارشگری مالی را در پی داشته باشد. هنگامی که مدیریت، قدرت اجرایی و اختیارات نامحدود و در نتیجه این امکان را داشته باشد که تصمیمات سرمایه گذاری، عملیاتی و اعطای پاداش را به تنهایی و به صورت مستقل اتخاذ نماید، ساختارهای حاکمیت شرکتی از ضعف‌های بنیادی برخوردارند.
در سال‌های اخیر در راستای بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی، تدوین آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی و قانون بازار سرمایه مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا تلاش‌های انجام شده برای بهبود حاکمیت شرکتی در عمل به افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر شده است یا نه. در این راستا، سه سنجه کیفیت سود شامل پایداری سود، توان پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی و سه ویژگی هیات مدیره شامل نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ، دوگانگی مسؤولیت‌ها و تعداد جلسات هیات مدیره (به عنوان شاخصه‌های حاکمیت شرکتی) بررسی شده‌اند.
یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین نسبت مدیران غیر موظف و کیفیت سود است. با این حال، شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه که تفکیک مسؤولیت‌های رئیس هیات مدیره از مدیرعامل باعث تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی و ارتقا کیفیت سود خواهد شد، وجود ندارد. بین تعداد جلسات هیات مدیره و کیفیت سود رابطه مستقیم (مثبت) معناداری وجود داشته که حاکی از تاثیرگذاری کمیت و کیفیت تلاش‌های مشترک اعضای هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری است. این نتایج فقط در مورد پایداری سود و توان پیش بینی آن (و نه در مورد کیفیت اقلام تعهدی) صادق است. بدین ترتیب، روی هم رفته، می‌توان نتیجه گیری کرد که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی و به صورت خاص بر کیفیت سود حسابداری اثر گذار است.
با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌گردد، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعداد مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و جلسات کاری هیات مزبور را افزایش دهند و از این طریق به افزایش احتمالی کیفیت سود کمک کنند. از آنجا که برای تحقیق در مورد حاکمیت شرکتی شاخصه‌های دیگری هم وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد تحقیقات آتی با بررسی تاثیر این شاخصه‌ها بر کیفیت سود شرکت، فراهم آوردن ادبیاتی جامع در مورد حاکمیت شرکتی در ایران را سرعت بخشند. وجود کمیته حسابرسی، وجود کمیته انتخاب و انتصاب، وجود کمیته پاداش، درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره و تنوع مالکان نهادی و درصد مالکیت آنان نمونه‌هایی از این شاخصه‌ها هستند. بررسی و مقایسه حاکمیت شرکتی در ایران با سایر کشورها، بررسی مدل‌های مختلف حاکمیت شرکتی که می‌تواند در کشورمان مستقر شود و بررسی تاثیر ویژگی‌های فرهنگی بر ساختارهای حاکمیت شرکتی، بخشی از موضوع‌هایی هستند که تحقیقات آتی می‌توانند به بررسی آنها بپردازند.
[1] Cohen, D., A. Dey, and T. Lys.
[2] Bedard, J.
[3] Dechow, P.M., and I.D. Dichev. (2002).
[4] Mitton, T.
[5] Chang, A.
[6] Allen, F.
[7] Liu, Q.
[8] Berkman, H., R. Cole, and J. Fu.
[9] Larcker, D. F., Richardson, S. A., and Tuna, I.
بهاگات و بلک (2002) و برکمن و همکاران (2008) ادبیات مرتبط با موضوع حاکمیت شرکتی را در سطحی وسیع مورد مطالعه قرار داده اند که برای مطالعه بیشتر می توان به آنها مراجعه کرد.
[10] Mashayekhi, B.
[11] Cadbury Report
[12] Vafeas, N.
[13] Schipper, K. and Vincent, L.
[14] Kormendi, R., and Lipe, R.
[15] Lipe, R.
[16] Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., and Schipper, K.
[17] Dechow, P.M., and I.D. Dichev.
[18] Dechow, P.M., and I.D. Dichev.
[19] Burgstahler, D. and Dichev, I.
[20] Hodgson, A. and Stevenson-Clarke, P.
[21] Lee, C.; Li, L. Y.; and Yue, H.
[22] Niu, Flora F.
[23] Burgstahler, D. and Dichev, I.
[24] Hodgson, A. and Stevenson-Clarke, P.
[25] Lee, C.; Li, L. Y.; and Yue, H.
[26] Institutional Shareholder Services (ISS)
[27] Governance Index (GI)
10. Burgstahler, D. and Dichev, I. (1997), Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, Journal of Accounting and Economics 24 99—126.
11. Chang, Allan Aik Leng, (2004), The impact of corporate governance practices on firms’ financial performance: Evidence from Malaysian Companies, Asian Economic Bulletin, December, 21.3, 308-318.
12. Cohen, D., A. Dey, and T. Lys. (2005). Trends in earnings management and informativeness of earnings announcements in the Pre- and Post-Sarbanes Oxley periods. Working paper, Northwestern University.
13. Dechow, P.M., and I.D. Dichev. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review 77: 35-59.
14. Fama, E. F., Jensen, M. C., (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics 26, 301-325.
15. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., and Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79, 967-1010.
16. Hodgson, A. and Stevenson-Clarke, P. (2000), Accounting Variables and Stock Returns: The Impact of Leverage. Pacific Accounting Review 12, 37—65.
17. Jensen, M. C. and Meckling, W. H., (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
18. Jensen, M. C., (1993), The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems, Journal of Finance 48, 831-880.
19. Kormendi, R., and Lipe, R. (1987). Earnings innovations, earnings persistence, and stock returns. Journal of Business, 60, 323-345.
20. Lambert, R. (2001). “Contracting Theory and Accounting,” Journal of Accounting and Economics, 32, 3-87.
21. Larcker, D. F., Richardson, S. A., and Tuna, I., (2007), Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance, The Accounting Review, 82.4, 963-1008.
22. Lee, C.; Li, L. Y.; and Yue, H. (2005), Performance, Growth and Earnings Management. Working paper.
23. Leuz, C., N. Dhananjay, and P. D. Wysocki. (2003), Earnings management and investor protection: An international comparison, Journal of Financial Economics 69: 505–527.
24. Lipe, R., (1990). The relation between stock return and accounting earnings given alternative information. The Accounting Review, 65, 49-71.
25. Liu, Q., (2005), Corporate governance in China: Current practices, economic effects, and institutional determinants, Working Paper.
26. Mashayekhi, B. (2008). Corporate governance and Earnings Management: Evidence from Iran, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 4, 2
27. Mashayekhi, B. and Bazaz, M.S. (2008). Corporate governance and firm performance in Iran, Journal of Contemporary Accounting and Economics, 1, 2
28. Mitton, T., (2002), A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis, Journal of Financial Economics 64, 215-241.
29. Niu, Flora F. (2006), Corporate governance and the quality of accounting earnings: a Canadian perspective, International Journal of Managerial Finance, Vol. 2 No. 4, pp. 302-327
30. Peasnell, K. V., Pope, P. F. and Young, S., (2000), Board monitoring and earnings management: Do outside directors influence abnormal accruals?, Working paper, Lancaster University.
31. Pergola T.M., G.W. Joseph, A. Jenzarli (2006), Effects of Corporate Governance and Board Equity Ownership on Earnings Quality, Working paper, The University of Tampa
32. Schipper, K. and Vincent, L. (2003), Earnings quality, Accounting Horizons, 17, 97-110.
33. Siegel, J. (2005). Can foreign firms bond themselves effectively by renting U.S. securities laws? Journal of Financial Economics 75: 319–359.
34. Singh, M. and Davidson III, W. N., (2003), Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms, Journal of Banking and Finance, 27, 793-816
35. Sloan, R. G., (1996), Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?, Accounting Review, 71, 289-315.
36. Vafeas, N. (1999), Board meeting frequency and firm performance, Journal of Financial Economics 53, 113-142.
37. Xie, B., Davidson, III W. N. and DaDalt, P. J., (2003), Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee, Journal of Corporate Finance, 9, 95-316.
)
