Investigating the relationship between Ownership Structure and Earning Management

مهمترین ویژگی شرکت‌های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضاد‌ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی زیر عنوان "تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می-شود. طبق تعریف جنس ومک لینگ [20] رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می‌کنند. سود خالص نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های‌مالی است که در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یکی از گروههای اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این‌رو عموماً این‌گونه تصور می‌شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد [27]. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند [26]. در این صورت سؤال مطرح این است که :آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر مدیریت سود تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، مدیریت سود آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدام‌یک از این ترکیب های متفاوت مالکیت مؤثرتر است؟ تأثیر ساختار مالکیت بر تصمیمات مدیریت در قبال سود، از جمله مدیریت سود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اغلب مطالعات گذشته در حوزه مدیریت سود به طور کلی تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی که ممکن است توانایی مدیران را برای انجام مدیریت سود محدود نماید، نادیده گرفته اند؛ مثلاً در تحقیقاتی همانند تحقیقات: راج گوپال، میولر، بالسام، کانگ و کاپلن، نقش حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت به طورکمرنگی بررسی شده که این موضوع خود انگیزه ای برای انجام مطالعه حاضر است.‌در‌این تحقیق راهکارهایی برای کاهش مدیریت سود مورد توجه قرار می گیرد، زیرا بخش زیادی از ادبیات مرتبط با مدیریت سود معطوف به چرایی، چگونگی و تبعات مدیریت سود بوده است و بررسی راهکارهایی جهت کنترل و مهار کردن این عمل، کمتر مورد توجه محققان بوده است؛ مثلاً در تحقیقاتی همانند تحقیقات: ماراکچی، چونگ، کاپوپولس، پنمن، جانگ و کاون، نقش مدیریت سود به طور جدی بررسی نشده است. در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت بر فعالیت مدیریت سود آزمون می‌شود.

1-1. مروری بر تحقیقات پیشین
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوء استفاده از آن و در نتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت و هزاران نفر از سهامداران را متضرر نموده، از بازار بورس فراری خواهد داد. این امر در نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین، به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور وفضای حاکم بر آن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که بر اساس آن تامین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه‌گذاری خود در شرکت، بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. لذا حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که بیشتر شامل قوانین و مقررات هستند) و همچنین مکانیزم های درون سازمانی که بیشتر اختیاری هستند، می‌توانند به اعمال مدیریت خوب، کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش اعتماد سهامداران و در نهایت کاهش مدیریت سود منجر شوند .
دیچو و دیگران [15] در مقاله‌ای به بررسی دیدگاههای استادان دانشگاهها، ‌حسابداران حرفه‌ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاهها در حرفه حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه‌ای و قانونگذاران دارند. حسابداران حرفه‌ای و قانونگذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیشگیری از پدیده درد‌سر‌ساز مدیریت سود هستند، ولی استادان حسابداری دانشگاهها خوشبین تر هستند. شلیفر و ویشنی [26] بر این اعتقادند که همة سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می‌گردند، زیرا هیچ گونه هزینه‌ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی‌شوند؛ ضمن اینکه سهامداران عمده، خود از انگیزه مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود برخوردارند. ماراکچی و همکاران[22] در سال ۲۰۰۱ پی بردند که بین میزان استقلال هیأت مدیره و سطح مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. دیچو و همکاران (۱۹۹۶) پی بردند که در شرکت‌هایی که مدیر‌عامل، رئیس هیات مدیره نیز هست، احتمال اتهام به انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری آنها افزایش می یابد [15]. در فنلاند باتاچاریا و همکاران [10] در سال 2006 به بررسی "مالکیت نهادی و عملکرد شرکت" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عکس العمل دو طرفه معنا داری بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی سهام وجود دارد. الیاسیانی و همکاران [17] در سال 2006 به بررسی" پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی"پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطة منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی ‌از طریق کاهش تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد. چونگ و زانگ [13] در سال 2009 به بررسی "حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی" پرداختند. این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می‌شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می گردد. چونگ، الدر و کیم [12] در سال 2009 به بررسی " حاکمیت شرکتی و نقدینگی" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش می دهد. چونگ، فیرث و کیم [14] در سال 2002 به بررسی " کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.
بالسام و بارتو [9] در سال 2000 به بررسی "مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه‌گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می‌گردد. کاپوپولس و همکاران[21] در سال 2007 به بررسی"ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت" پرداختند و با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی به این نتیجه رسیدند‌ که‌ ساختار مالکیت متمرکزتر با سود‌آوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد، سود آوری بالاتر است.
میولرو اسپیتز [23] در سال 2006 به بررسی "مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان" پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه 356 تایی شرکت‌های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سالهای 1997 تا 2000 استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند شرکت‌هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.
دیگورگ و همکاران [16] در سال 1999 به بررسی " مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود" پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است. پنمن و همکاران [24] در سال 2001 به بررسی"تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارزیابی اوراق بهادار" پرداختند ونشان دادند که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه مستقیمی وجود دارد. جانگ و کاون [19] در سال 2002 به بررسی"ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره" پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت‌های کره‌ای به وسیله‌ دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است. راجگوپال و همکاران [25] در سال 2002 نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می‌شود. با این حال، فن و ونگ [18] در همین سال با بررسی این رابطه در بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می‌یابد.
مهدی مراد زاده و همکاران در تحقیق خود رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق رابطه بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و همچنین تمرکز آنها با مدیریت سود بررسی شده است و به این نتیجه رسیده اند که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد [4]. غلامرضا کرمی نیز در بررسی خود رابطه بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود را آزمون نموده و به این نتیجه رسیده است: مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد [3]. نوروش و ابراهیمی کردلر در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که در شرکت‌های با سطح سرمایه گذاران نهادی بالا، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری وجود داشته، در حالی که عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های با سطح سرمایه گذاران شرکتی پایین، وجود دارد [8]. حمید بزاغی و بزاززاده در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که افشا بیشتر و کاملتر اطلاعات، راهکارهایی برای کاهش مدیریت سود است [1]. محمد نمازی و کرمانی در تحقیق خود تأثیر ساختار مالکیت را بر عملکرد شرکت‌ها بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد [7]. همچنین ابوالقاسم مهدوی و میدری نیز به بررسی ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال پرداخته اند و آنها نیز به این نتیجه رسیده اند که در ایران نیز همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی شرکت‌ها دارد[5]. حسن قالیباف اصل و رضایی نیز همچنین به بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌ها پرداختند و نشان دادند که بین اندازه شرکت و حاشیه سود خالص و ناخالص رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [2]. ساسان مهرانی و همکارانش در تحقیق خود رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده از رویه‌های محافظه کارانه بیشتر می‌گردد [6].

1-2. اهداف و فرضیه های تحقیق
ساختار مالکیت به چهار طبقه‌: 1- مالکیت نهادی؛ 2- مالکیت شرکتی؛ 3- مالکیت مدیریتی؛ 4- مالکیت خارجی طبقه بندی می‌شود. طبق تعریف بوش سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه گذاری و ... هستند [11]. مالکان شرکتی در تحقیق حاضر اشخاص حقوقی غیردولتی هستند و سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکت‌های خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است. البته، چون در نمونه پژوهش مذکور اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین، این نوع مالکیت بررسی نشد. با توجه به مورد ذکر شده و همچنین طبقه بندی ساختار مالکیت، فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه شده است که شامل سه فرضیه است:
فرضیه 1) رابطه منفی معنی داری بین ماکیت نهادی و مدیریت سود وجود دارد.
فرضیه 2‌) رابطه منفی معنی داری بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود وجود دارد.
فرضیه 3‌) رابطه منفی معنی داری بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود وجود دارد.

2. روش پژوهش
2-1. جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشند:
1- تا پایان سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد و از سال 83 تا 87 در بورس فعال باشند .
3- اطلاعات مالی مورد نیاز به ویژه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی جهت استخراج داده‌ها در-دسترس باشد.
4- شرکت‌ها طی قلمرو زمانی تحقیق ، تغییر سال مالی نداشته باشند .
با توجه به شرایط مذکور تعداد 95 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

2-2. روش ها و ابزار های تحقیق
در این مطالعه، از نسخه تعدیل شده مدل جونز که توسط دچو و دیگران [15] توسعه داده شد، برای برآورد اقلام تعهدی جاری غیر عادی استفاده شده است. برآوردی از اقلام تعهدی جاری غیر عادی( ) به عنوان معیاری برای مدیریت سود، به کار گرفته می شود. مدل کل اقلام تعهدی جاری، (اقلام سرمایه در گردش غیر نقدی) به صورت زیر به کار گرفته می شود:

مدل (1)

کل اقلام تعهدی جاری برای شرکت i در سال t=
تغییر در دارایی‌های جاری برای شرکت i در سال t =
تغییر در بدهی های جاری برای شرکت i در سال t =
تغییر در وجه نقد و معادل آن برای شرکت i در سال t =
تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلند مدت برای شرکت i در سال t =

پس از اندازه گیری میزان اقلام تعهدی کل با استفاده از رابطه ذیل به تخمین ضرایب مورد استفاده در تضمین اقلام تعهدی جاری خاص شرکت می پردازیم:

مدل (2)

کل اقلام تعهدی حسابداری برای شرکتi در سال t تقسیم بر کل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
تغییر در درآمدها برای شرکتi در سال t تقسیم بر کل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
تغییر در خالص حساب‌های دریافتنی برای شرکتi در سال t تقسیم بر کل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتi درسال t تقسیم برکل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
تغییر در موجودی کالا در سال t نسبت به سال قبل تقسیم بر کل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
تغییر در وجه نقد عملیاتی شرکتi درسال tنسبت به سال قبل تقسیم برکل دارایی‌های شرکتi در پایان سال1-t
خطا برای شرکتi در سال t

اقلام تعهدی غیر عادی: این اقلام در تحقیق حاضر با نشان داده شده که از طریق باقیمانده برآوردی مدل شماره 2 محاسبه می گردد و با استفاده از نرم افزار این باقیمانده برآوردی به دست می‌آید.

مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه 1):

مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه 2):

مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه 3):

= میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی در شرکت i طی دوره نمونهINST
میانگین درصد مالکیت شرکتی سهام عادی در شرکت i طی دوره نمونه =CORP
= میانگین درصد مالکیت مدیریتی سهام عادی در شرکت i طی دوره نمونه MGR

متغیرهای کنترل: در تحقیقات قبلی چند عامل را که بر مدیریت سود اثر می گذارند، شناسایی کرده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به اندازه شرکت، اهرم و شاخص رشد اشاره کرد. در تحقیق حاضر همراه با موارد مذکور عامل‌های دیگری به شرح زیر ارائه شده است:

اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i طی دوره نمونه) =Size
اهرم(نسبت بدهی بلند مدت به مجموع دارایی‌ها) =DEBT
شاخص رشد(نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن)=PB
شاخص سودآوری عملیاتی(متوسط بازده فروش شرکت i طی دوره نمونه) =ROS
متوسط مخارج سرمایه ای شرکت i طی دوره نمونه =CAP
عملکرد نسبی صنعت جاری (نسبت سود خالص دوره جاری بر جمع دارایی‌های ابتدای دوره)=CRP
انحراف معیار در نقدینگی ( میانگین سرمایه در گردش)
انحراف معیار در حقوق صاحبان سهام (میانگین حقوق صاحبان سهام)

3. یافته های تحقیق
داده های مربوط به 95 شرکت عضو نمونه تحقیق طی سال های 1383 تا 1387 از منابعی چون ره آورد نوین، سایت بورس و نرم افزار تدبیرپرداز استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آزمونهای آماری لازم انجام گرفت.

3-1. آمار توصیفی
نگاره (1) آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را در بر دارد. در این نگاره شاخص آماری، تعداد مشاهدات، میانگین و انحراف معیار آورده شده است.

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات شاخص آماری
746/0 973/4 475 SIZE
152/0 1238/0 475 DEBT
924/1 417/3 475 PB
8064/0 109/4 475 ROS
155/0 1419/0 475 CAP
341/0 745/0 475 CRP
297/0 01/38 475 DLIQUDITY
222/0 37/47 475 DNETWORTH
32/0 65/0 475 INST
21/0 15/0 475 CORP
27/0 22/0 475 MGR

3-2. آمار تحلیلی
نگاره (2) نتایج حاصل از مدل (2) را نشان می‌دهد.

نگاره 2. نتایج حاصل از مدل (2)
معناداری t آماره ضریب متغیر متغیر
037/0 088/2- 022/0- مقدار ثابت
001/0 189/3- 104/0-
001/0 492/3 107/0
000/0 854/9- 502/0-
069/40 = آماره F

در نگاره بالا آمارهF نشان دهنده معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان 95% است و مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیرعادی برآورد شده است.

3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
در نگاره شماره (3) نتایج حاصل از مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیرعادی (AcAcc) فرضیه اول بر اساس متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی (INST) گزارش شده است.
با توجه به مقدار احتمال آماره t ، متغیر مستقل میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی ( INST ) در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقلام تعهدی غیر عادی دارد. از میان متغیرهای کنترل، متغیرهای اندازه شرکت، شاخص سودآوری، انحراف معیار در حقوق صاحبان سهام و متوسط مخارج سرمایه ای در سطح معنی داری 99% معنادار شده اند. از طرفی آماره F نشان دهنده معنی داری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% است. با توجه به نتایج مذکور فرضیه اول را که حاکی از رابطه منفی معنی داری بین مالکیت نهادی و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد است، نمی‌توان رد کرد. به عبارتی، سرمایه گذاران نهادی، مدیریت اقلام تعهدی غیر عادی شرکت را کاهش می دهند. آماره دوربین واتسن نیز حاکی از عدم خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل است.نتیجه این فرضیه در عین مطابقت با یافته‌های شلیفر، دیچو، الیاسیانی، چونگ، بالسام، راجگوپال، نوروش، مرادزاده و مهرانی [26،15،17،13،9،25،4،6،8 ]، برخلاف نتیجه مطالعات فن و ونگ[18] و کرمی[3] است.

نگاره 3. جدول ضرایب، آماره t و value-p مدل فرضیه (1)
value-p آماره t ضریب متغیرها
137/0 489/1 182/0 مقدار ثابت
001/0 180/2- 51/0- SIZE
03/0 385/3 413/0 DEBT
ادامه نگاره 3. جدول ضرایب، آماره t و value-p مدل فرضیه (1)
value-p آماره t ضریب متغیرها
640/0 468/0 585/0 PB
005/0 844/2- 258/0- ROS
001/0 115/3- 45/0- CAP
367/0 903/0 087/0 CRP
932/0 086/0 83/1 DLIQUDITY
005/0 808/2 199/2 DNETWORTH
031/0 872/0- 067/0- INST
2/2 آزمون دوربین واتسن= 339/3 =آماره F

3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
در نگاره شماره (4) نتایج حاصل از مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیر عادی فرضیه دوم بر اساس متغیر میانگین درصد مالکیت شرکتی سهام عادی (CORP) آورده شده است. با توجه به این نتایج از میان متغیرهای کنترل، متغیرهای اندازه شرکت، شاخص سودآوری، انحراف معیار در حقوق صاحبان سهام و متوسط مخارج سرمایه ای در سطح معنی داری 99% معنادار شده اند. با توجه به آماره‌F معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% نشان داده شده است. با توجه به احتمال آماره t ، متغیر میانگین درصد مالکیت شرکتی سهام عادی (CORP) در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و مثبت با متغیر وابسته اقلام تعهدی غیر عادی دارد که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود است که با یافته های دیچو، بالسام، ماراکچی و نوروش [15،8،9،22] مطابقت دارد؛ یعنی سرمایه گذاران شرکتی مدیریت اقلام تعهدی غیر عادی شرکت را افزایش می دهند. آماره دوربین واتسن نیز حاکی از عدم خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل است.

نگاره 4. جدول ضرایب، آماره t و value-p مدل فرضیه (2)
value-p آماره t ضریب متغیرها
175/0 545/1 187/0 مقدار ثابت
002/0 11/2- 42/0- SIZE
02/0 471/3 318/0 DEBT
52/0 571/0 475/. PB
003/0 733/2- 289/0- ROS
001/0 211/3- 37/0- CAP
27/0 897/0 059/0 CRP
871/0 075/0 52/1 DLIQUDITY
004/0 55/2 315/2 DNETWORTH
027/0 667/0 078/0 CORP
21/2 آزمون دوربین واتسن= 311/4 آماره F=

3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

در نگاره شماره (5) نتایج حاصل از مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیرعادی (AcAcc) فرضیه سوم بر اساس متغیر میانگین درصدمالکیت مدیریتی سهام عادی (MGR) گزارش شده است. با توجه به نگاره (5) از میان متغیرهای کنترل، متغیر های اندازه شرکت، شاخص سود آوری، انحراف معیار در حقوق صاحبان سهام و متوسط مخارج سرمایه ای، در سطح معنی داری 99% معنادار شده اند. از طرفی، آماره F نشان دهنده معنی داری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% است. با توجه به مقدار احتمال آماره t ، متغیر مستقل میانگین درصد مالکیت مدیریتی سهام عادی ( MGR ) در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقلام تعهدی غیر عادی دارد. به عبارتی، سرمایه گذاران مدیریتی، مدیریت اقلام تعهدی غیر عادی شرکت را کاهش می دهند. با توجه به نتایج مذکور فرضیه سوم را که حاکی از رابطه منفی معنی‌داری بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد است، نمی‌توان رد کرد، که این نتیجه در عین مطابقت با یافته های شلیفر، دیچو و میولر [15،23،26] با نتیجه تحقیق مارکچی[22] مخالف است. آماره دوربین واتسن نیز حاکی از عدم خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل است.

نگاره 5. جدول ضرایب، آماره t و value-p مدل فرضیه (3)
value-p آماره t ضریب متغیرها
12/0 371/1 187/0 مقدار ثابت
001/0 47/2- 55/0- SIZE
02/0 175/3 475/0 DEBT
51/0 418/0 535/0 PB
005/0 9/2- 217/0- ROS
001/0 12/3- 447/0- CAP
31/0 911/0 077/0 CRP
847/0 079/0 56/1 DLIQUDITY
005/0 611/2 25/2 DNETWORTH
027/0 713/0- 066/0- MGR
2/2 آزمون دوربین واتسن= 716/5 آماره F=

4. بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق عوامل مؤثر در حاکمیت شرکتی؛ یعنی مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی در خصوص فعالیت مدیریت اقلام تعهدی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی پنج ساله آزمون گردید. به طور کلی شواهد تحقیق، حاکی از آن است که بین ساختار مالکیت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد، اما این رابطه معنادار برای هر یک از انواع مالکیتها بدین شرح است که: در خصوص مالکیت نهادی، همان‌طوری‌که در آزمون فرضیه اول آمده است، بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد رابطه‌ای معنادار و منفی وجود دارد؛ یعنی سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود اعمال می کنند به عبارتی، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد که این امر باعث می شود محتوای اطلاعاتی سود افزایش پیدا کند. این نتیجه با تحقیقات شلیفر، چونگ، بالسام، راجگوپال، ماراکچی، دیچو، الیاسیانی، نوروش، مرادزاده [26،13،9،25،15،8،17،22،4] موافق است و همچنین با نتیجه تحقیق فن و ونگ [18] که در شرکت‌های شرق آسیا انجام داده و غلامرضا کرمی [3] مخالف است. در مورد مالکیت شرکتی همان‌طور که در آزمون فرضیه دوم آمده است، بین مالکیت شرکتی سهام و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی مالکان شرکتی نقش نظارتی کمتری بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود اعمال می‌کنند. به عبارتی با افزایش درصد مالکیت شرکتی سهام، انعطاف پذیری شرکت نیز برای مدیریت اقلام تعهدی افزایش می یابد. این یافته با تحقیقات دیچو، بالسام، ماراکچی و نوروش [15،8،9،22] موافق است. در خصوص مالکیت مدیریتی، همان‌طور که درآزمون فرضیه سوم آمده است، بین مالکیت مدیریتی سهام و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد رابطه‌ای معنادار و منفی وجود دارد؛ یعنی این طبقه از مالکیت نیز همانند طبقه اول (مالکان نهادی) نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود دارند وبا افزایش درصد مالکیت آنها، مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. نتیجه این فرضیه با تحقیقات شلیفر [26]، دیچو [15] و میولر [23] موافق بوده، با نتیجه تحقیق ماراکچی[22] در تضاد است. اما در خصوص مالکیت خارجی، چون در نمونه آماری پژوهش اطلاعاتی که بیانگر وجود مالکان خارجی در ساختار مالکیت شرکت‌ها باشد، مشاهده نگردید، به همین دلیل آزمون نگردید.

4-1. پیشنهادها
1- با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مشخص شدن تأثیر طبقات مختلف مالکیت بر مدیریت سود، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران در هنگام اخذ تصمیمات خرید و فروش، ترکیب سهامداران را هم به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم در نظر داشته باشند.
2- به استفاده کنندگان صورت‌های مالی در هنگام مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود که نقش نظارتی فعال یا غیر فعال طبقات مختلف مالکیت را بر مدیریت سود، مورد توجه قرار دهند.
3- در این تحقیق نقش مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی در صنایع مختلف به طور جداگانه آزمون نشده است، بنابراین، پیشنهاد می‌شود ارتباط ساختار مالکیت با مدیریت سود در صنایع مختلف بررسی شود.

4-2. محدودیت‌های تحقیق
علاوه بر محدودیت‌های ذکر شده در خصوص تعیین نمونه آماری تحقیق، شایان ذکر است که نتایج تحقیق حاضر تحت تأثیر صحت اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکت‌ها و به ویژه یادداشت‌های همراه صورتهای مالی است. این در حالی است که به نظر می رسد به طور نسبی در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران، افشا و طبقه بندی کامل و مناسبی از اجزای سود صورت نمی گیرد و حتی برخی اصول و رویه های موجود در این رابطه، توسط شرکت‌ها به طور صحیح، کامل و بکنواخت به کار گرفته نمی‌شود.