سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوۀ گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات از واحدهای تجاری حساسیت ویژه­ای دارند. بر همین مبنا، نحوۀ گزارشگری و افشای اطلاعات برای جلب اعتماد سرمایه­گذاران توجه سیاست­گذاران، مراجع حرفه­ای و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری را به خود جلب کرد. یکی از موضوعاتی که در این راستا کانون توجه چنین نهادهایی بوده است، نحوۀ طبقه­بندی اطلاعات است. فنما و کونس [14] طبقه‌بندی اطلاعات را مشتمل بر ادغام، تفکیک و تناوب ارائۀ اطلاعات تعریف می‌کنند و از آنها با عنوان اجزای اصلی تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاران بر مبنای گزارشگری مالی یاد کرده­اند. به همین دلیل بوده است که هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) رویکرد تفکیک ارائۀ اطلاعات را در تدوین استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی (IFRS) برگزیده است. نمونه­هایی از چنین رویکردی طبقه‌بندی بهرۀ پرداخت‌شده با عنوان جریان نقدی عملیاتی یا جریان نقدی تأمین مالی در صورت جریان وجه نقد است‌ و یا اینکه در صورت سود و زیان، اجزای سود پیش­بینی‌شده به‌طور مجزا تفکیک شود [14].

با وجود چنین نحوۀ گزارشگری استاندارد‌ که هدف آن تسهیل فرایند تصمیم­گیری برای استفاده‌کنندگان به‌ویژه سرمایه­گذاران است، در برخی موارد این رویکردها نیز از توانایی اندکی برای تبیین برخی از رفتارهای سرمایه­گذاران برخوردارند. رفتارهایی که از الگوهای منطقی و اقتصادی پیروی نمی‌کنند و تابع سوگیری­های ذهنی سرمایه­گذاران است.

مبحث علوم رفتاری در حوزۀ مالی و سرمایه‌گذاری از مباحث جدیدی است که به‌تازگی در علوم سرمایه­گذاری و مالی مطرح می­شود. مالی- رفتاری را می­توان انگاره‌ای (پارادایمی) دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل‌هایی‌ مطالعه می‌شوند که دو فرض اصلی و محدودکنندۀ انگارۀ (پارادایم) سنتی، یعنی بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می­گذارد [4]. از همین‌رو، مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که در زمینۀ مالی‌- رفتاری مطرح می‌شود، بیش از پیش ‌توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر طبق این نظریه، به‌جای گروه‌بندی تمامی تصمیمات با هم و بهینه‌سازی انتخاب‌های مصرف در طی چرخۀ عمر، افراد به طبقه‌بندی فعالیت‌های خود در حساب­های ذهنی اقدام‌ و تصمیمات خود را در درون چارچوب محدود طبقه‌بندی‌شده، اتخاذ می‌کنند [8]. براین اساس، این پژوهش درصدد است تا به تبیین حسابداری ذهنی به­عنوان‌ رویکرد نوینی در تصمیم‌گیری مالی که با رفتار منطقی و اقتصادی سرمایه­گذاران همسو و هماهنگ نیست، در گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه­گذاران بپردازد.

بررسی ادبیات پژوهش نشان می­دهد، اگرچه در ابتدا مبنای نظریۀ حسابداری ذهنی، توضیح و تبیین تصمیم‌گیری­های فردی و گروهی بوده است، اما فنما و کونس [14] معتقدند‌ سازوکارهای این نظریه برای استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی صورت­های مالی نیز قابلیت اجرا دارد. استدلال آنها بر پایۀ چند عامل نهادینه شده است؛ عامل اول شباهت قابل ملاحظه بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی است [31]؛ یعنی استفاده­کنندگان از صورت­های مالی نیز همسو با واحدهای تجاری، معاملات و رویدادها را ثبت، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل می‌کنند و هماهنگ با انگیزۀ حسابداری شرکت‌ها هستند تا از این طریق بتوانند به سرمایه‌گذاری مطلوب دست یابند. در واقع، سه ویژگی اصلی نظریۀ حسابداری ذهنی (شامل کدگذاری، طبقه­بندی و ارزیابی) با ویژگی­های مهم گزارشگری مالی (شامل ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارشگری) مطابقت دارند.

عامل دوم این است که ارزش‌گذاری سهام شرکت­ها با به‌کارگیری استانداردها و روش­های حسابداری تناسب ندارد. مرور پژوهش‌ها نشان می‌دهد زمانی‌‌که، رویه­ها و شیوه­های گوناگونی برای پردازش رویدادها و اطلاعات مالی وجود دارد، گرایش به استفاده از حسابداری ذهنی بیشتر است [14]. تالر و سانستاین [33] نشان داده‌اند‌ حسابداری ذهنی به افزایش بیش از حد قیمت سهام در دهۀ 1990 کمک کرده است؛ زیرا سرمایه­گذاران با سود سال‌های گذشته، ریسک بیشتری را می‌پذیرفتند. همچنین، تالر [30] حسابداری ذهنی را‌ مبنایی برای معمای صرف سهام[1] تلقی کرد. وی بیان داشت حساسیت بیش از حد به زیان، با تمایل بیشتر به ارزیابی سهام به‌وسیلۀ سرمایه­گذاران ترکیب می­شود.

عامل سوم مبین این مطلب است که بسیاری از اطلاعات حسابداری این قابلیت را دارند که فرایند حسابداری ذهنی را هم برای تهیه‌کنندگان و هم برای استفاده­کنندگان صورت‌های مالی تسهیل کنند. برای نمونه، این فرایند در مورد تهیه‌کنندگان صورت­های مالی‌، از طریق تفکیک اجزای سود پیش­بینی‌شده در یادداشت­های توضیحی و در مورد سرمایه­گذاران، از طریق ارزیابی اوراق بهادار قابل تبدیل انجام می‌گیرد [36].‌‌ هاتن و همکاران [19] معتقدند‌ پیش‌بینی سود به‌صورت تفکیک‌شده باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران احتمال مدیریت سود را ضعیف ارزیابی کنند؛ زیرا توانایی چنین فعالیتی با ارائۀ پیش‌بینی دقیق محدود می­شود. فنما و کونس [14] اثر مطلوب در رابطه با تفکیک اجزای سود را تابع علامت آنها قلمداد کرده‌اند. بدین معنا که با توجه به نظریۀ حسابداری ذهنی، تفکیکی مطلوب­تر است که اقلام درآمدی آن بیش از اقلام هزینه­ای سود باشد‌.

با توجه به آنچه گفته شد‌ و اینکه حسابداری ذهنی در ابتدا در حوزۀ اقتصاد و تبیین رفتار مصرف­کنندگان‌ بررسی شده است، اما شواهد اندکی در رابطه با نقش این نظریه در قلمرو حسابداری وجود دارد. علاوه­براین، با وجود شباهت بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی، شواهد بسیار اندکی دربارۀ نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی به‌ویژه از دیدگاه سرمایه­گذاران وجود دارد. در چنین شرایطی طرح این پرسش حایز اهمیت است که آیا حسابداری ذهنی در افزایش درک گزارشگری مالی ازسوی سرمایه­گذاران در بازار نوظهور ایران کاربرد دارد‌.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

انگارۀ مالی رفتاری

انگارۀ اقتصاد و مالی کلاسیک مبتنی بر این فرض است که کارگزار یا عامل اقتصادی، عقلایی است. این فرض مبین دو نکته است، نخست آنکه وقتی اطلاعات جدیدی به عامل اقتصادی می­رسد، وی باورهایش را به‌درستی تصحیح می­کند. دوم آنکه در موضوع تعیین باورها، عاملان اقتصادی گزینه­هایی را برمی­گزینند که به شکل هنجاری ‌قبول‌کردنی[2] باشند. بدان معنا که باید حواس پنجگانۀ انسان، سازگار با تفکر بدوی مطلوبیت انتظاری ذهنی[3] باشد. واقعیت این است که اغلب مدل­های قیمت­گذاری از چارچوب تعادل انتظارات عقلایی[4] استفاده می­کنند که نه­تنها فرض می­کند افراد عقلایی رفتار می­کنند، بلکه فرض می­کند باورهایشان نیز سازگار است [26]. سازگاری باورها بدان معنا‌ست که باورهای کارگزار یا عامل اقتصادی هنگامی درست است که توزیع ذهنی مورد استفادۀ آنان برای فهم متغیرهای ناشناخته در آینده، همان توزیعی باشد که در صورت فهم کنونی آنها قابل ترسیم است. این موضوع مستلزم آن است که نه‌فقط فرایند کسب اطلاعات جدید برای عامل درست باشد، بلکه اطلاعات به غایت و کافی دربارۀ ساختار اقتصاد (برای توانمندی در ترسیم ذهنی توزیع درست متغیرها) فراهم باشد. چارچوب اقتصاد و مالی متعارف، به‌شدت فریبنده است، حتی ممکن است قانع‌کننده باشد، اگر پیش­بینی­هایش محرز و مسجل شوند‌ [4].

طی دهه‌های اخیر رفتارهای خلاف قاعده‌ای در بازارهای مالی به‌وجود آمده است که نظریه‌های مالی کلاسیک قادر به توضیح آنها نبوده‌اند؛ از جمله این خلاف قاعده‌ها خود‌همبستگی منفی و مثبت سهام در کوتاه‌مدت، واکنش بیش (کمتر) از اندازۀ سرمایه‌گذاران، اثر اندازۀ شرکت‌ها در بازده، نسبت قیمت به سود هر سهم[5] و اثر آن بر بازده‌های غیر‌عادی در اوایل ماه ژانویه (اثر ژانویه)، اثر آخر هفته، اثر آخرماه، اثر آخر سال و معاملات انجام‌شدۀ درون‌شرکتی است .این بی‌قاعدگی‌‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران فقط از متغیرهای مرتبط با نظریه‌های عقلایی تأثیر نمی‌گیرند و متغیرهای رفتاری و روان‌شناختی نیز بر تصمیم‌گیری آنها تأثیر دارد [2]؛ بنابراین، پس از سالیان سال کوشش و پژوهش، از برخی حقایق بنیادی دربارۀ بازارها به‌ویژه بازار سهام چشم‌پوشی شد؛ از جمله اینکه، میانگین مقطعی بازده­ها و رفتار معاملاتی افراد به‌سادگی به‌وسیلۀ چارچوب سنتی قابل تبیین نیستند. به‌عبارت دیگر، جریانی که به شاخه‌شاخه‌شدن و تفکیک علوم مختلف منجر شده بود، بر اساس دست‌یافته­های جدید این علوم، دوباره پیوند بین آنها را ایجاب کرده است؛ اما این­بار با این تفاوت که حد دخالت آنها مشخص است. واضح است که این راهبرد در اقتصاد و روان‌شناسی با ظهور اقتصاد و مالی رفتاری نیز پیگیری شده است.

مروری بر زمینۀ شکل­گیری نظریۀ چشم‌انداز

نگاه جدی به مالی- رفتاری به‌عنوان یک موضوع دانشگاهی و حتی فراتر از آن، یک نحله[6] منتقد اقتصاد متعارف، بی­گمان مدیون و مرهون پژوهش‌های کانمن و تورسکی است. در واقع، نظریۀ چشم‌انداز (PT) بر اساس پاسخ به ابهامات نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار (EU) شکل گرفته است. تناقضاتی که از نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار (EU) گزارش شد، رفته‌رفته به شکل معمای بی­پاسخی در آمد، از این­رو، تلاش برای حل این معما آغاز شد. کانمن و توِرسکی[7] [20] دریافتند‌ در شرایط نامطمئن، تصمیم­گیری انسان به شکلی نیست که در نظریه­های اقتصاد متعارف پیش­بینی می­شود‌. آنان پی­بردند‌ قضاوت بشری‌، میان­برهای شهودی یا ذهنی و ابتکاری دارد که با اصول متداول نظریۀ احتمالات ‌بیان‌کردنی نیستند. این اعتقادِ آنان، در قالب نظریۀ چشم‌انداز[8] تکوین و به‌مرور تکمیل شد تا‌ جایگزین مدل­ مطلوبیت مورد انتظار‌ استفاده شود. نظریۀ چشم‌انداز ساده و نظریۀ توسعه‌داده‌شدۀ چشم‌انداز با عنوان نظریۀ «‌چشم‌انداز تجمعی[9]» را کانمن و تِوِرسکی به‌ترتیب در سال‌های 1979 و 1992 ارائه کردند.

کانمن و تِوِرسکی [20] معتقدند‌ انتخاب در شرایط نامطمئن، برآیندی از چندین اثر فراگیر منتج از رفتار افراد است. نحوۀ استدلال و کوشش کانمن و تورسکی در سال 1979، برای معرفی نظریۀ خود شنیدنی بود. آنان از ادبیات روان‌شناسی که تا آن هنگام استفادۀ چندانی در اقتصاد نداشت، برای نظریه‌پردازی اقتصادی استفاده کردند. بیان موضوع کم­وزن­دهی به پدیده­های دارای احتمال وقوع بالا در مقابل بیش­وزن­دهی به پدیده­های دارای احتمال وقوع پایین، همچنین، مطرح‌کردن اثر قطعیت یا اطمینان[10]، که بدان واسطه افراد همیشه گزینه­هایی را ترجیح می‌دهند که قطعی هستند‌، از نکات جذاب ایدۀ ایشان بود. آنان با اشاره به اثر تفکیک[11] عملکرد متناقض افراد در انتخاب، همزمان با تغییر موقعیت‌ را توضیح دادند. کانمن و تورسکی بیان می­کنند‌ اثر تفکیک در تصمیم به انتخاب باعث می­شود افراد از پیامدهای مشترک چشم بپوشند. به‌عبارت دیگر، افراد به‌منظور ساده‌سازیِ فرایند انتخاب بین حالت‌های مختلف، اجزای مشترک بین حالت‌ها را نادیده می‌انگارند و فقط به اجزائی توجه می‌کنند که در هر حالت متمایز است. درنتیجه، انتخاب­های آنان با ترجیحات تعریف‌شده­ای (نظیر آنچه در اقتصاد متعارف گفته می­شود)، سازگار و منطبق نیست. از سوی دیگر، مهم‌ترین قسمت نظریه، به موضوع روانی «زیان­گریزی» اشاره دارد. زیان­گریزی راهکاری جالب برای توضیح پدیدۀ ریسک­پذیری و ریسک­گریزی در نظریۀ اقتصاد متعارف است. بر اساس این مفهوم، همۀ افراد‌ در برخی لحظات، برخوردار از حس ریسک­گریزی و گاهی ریسک­پذیری هستند و عموماً هنگامی­که پای زیان در میان است، روحیۀ زیان­گریزانه باعث می­شود‌ تصمیمات پرمخاطره­تری اتخاذ شود (به‌اصطلاح ریسک­پذیری افزایش می­یابد) و هنگامی­که پای منفعت در میان است، تمایل بر این است که کمترین میزان سود از دست رود، به‌همین علت، تصمیمات ریسک­گریزانه­ای اتخاذ می­شود. بیان تابع ارزش، حسابداری ذهنی، اثر چارچوب و تعیین نقطۀ مرجع که نسبت به آن تصمیمات ممکن است کاملاً متفاوت اتخاذ شوند، از دیگر اقدامات کانمن و تورسکی بوده است [4].

ملاک اساسی اقتصاد نئوکلاسیک در رویارویی با موضوع نامطمئن، تکیه بر نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار است. بر طبق این نظریه، گزینه­های مختلف، بر حسب مطلوبیت­های مورد انتظاری رتبه­بندی می­شود که ارائه می­دهند. بر اساس نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار، اگر کسی مطلوبیت مورد انتظار خود را بیشینه کند و (شکل) تابع مطلوبیتش در همۀ وضعیت­های ممکن برای وقوع، یکسان باشد، در حالت ریسک­گریزی، تابع مطلوبیت کاو[12] (مقعر) و در حالت ریسک­پذیری تابع مطلوبیت کوژ[13] (محدب) خواهد بود. بر اساس این نظریه، در صورتی ‌‌هر اقدامی (طرح یا پروژه‌ای) انتخاب می‌شود که بالاترین ارزش مورد انتظار آتی را داشته باشد‌؛ اما این نظریه با این ویژگی‌ها دارای نقدهای فراوانی است که سامان‌دادن به این انتقادها با در نظر گرفتن دستاوردی از روان‌شناسی، یعنی میل به زیان‌گریزی در انسان آغاز شد [4].

نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار، مطلوبیت هر انتخاب را بر اساس احتمال تحقق آن P (احتمال عینی[14]) می‌سنجد، در حالی‌که نظریۀ چشم‌انداز ترجیح هر انتخاب را بر اساس وزن تصمیم[15] π (P) (احتمال ذهنی[16]) می‌سنجد که با احتمال تحقق آن متفاوت است. وزن تصمیم به احتمالات کوچک بیشتر وزن می‌دهد و آن ‌را بیشتر تخمین می‌زند، در حالی‌که به احتمالات متوسط و بزرگ کمتر وزن می‌دهد و آن‌ را کمتر تخمین می‌زند. نظریۀ چشم‌انداز به جای «مطلوبیت (u)» به «ارزش (v)» می‌پردازد و به جای تمرکز بر مطلوبیتی که بر اساس ثروت خالص تعریف شده است، ارزشی بر اساس تغییر در سود و زیان (تغییر از نقطۀ مرجع) معرفی می‌کند؛ بنابراین، اگر مقدار برون‌داد (سود یا زیان) x واحد باشد، به آن به‌صورت مجرد توجه نمی‌شود، بلکه به تفاوت آن تا نقطۀ مرجع (z) توجه می‌شود (z - x). تابع ارزش برای شرایط سود و زیان شکل‌های متفاوتی دارد، برای زیان محدب و دارای شیب بیشتر و برای سود مقعر است. به بیان دیگر، زیان بیش از سود بر تابع ارزش تأثیر دارد و همین مفهوم، زیان‌گریزی را نشان می‌دهد [4].

     شکل 1. تابع ارزش نظریۀ دورنما

در این نظریه، چشم‌اندازها و پیامدهای تصمیم بر حسب همۀ ثروت یک فرد تعریف می‌شود؛ همچنین، این چشم‌اندازها‌ بر اساس سود، زیان یا خنثی‌بودن نسبت به یک نقطۀ مرجع‌ بررسی می‌شوند که مؤید وضعیت کنونی هر فرد است. بر اساس این نظریه، تصمیم‌گیرنده پیامدهای متصور از نتیجۀ تصمیمش را بررسی می‌کند و بر حسب تابع ارزشی آنان را نسبت به نقطۀ مرجع می‌سنجد. این موضوع نیز طی دو مرحله انجام می‌پذیرد، در گام اول، وی با پدیدۀ چارچوب تصمیم‌گیری و موضوعات مربوط به حسابداری ذهنی روبه‌روست. در گام بعد، به ارزیابی ارزش پیامدهای متصور برای هر گزینه می‌پردازد. در واقع بر اساس مدعای این نظریه، تصمیم‌گیرندگان نسبت به پیامد تصمیم خود پیش‌سنجی می‌کنند و فقط به پیامد تصمیم نمی‌نگرند، بلکه به ویرایش، مقایسه و ارزیابی آنها نیز می‌پردازند. همان‌گونه که گفته شد، این نظریه فرایند انتخاب را در دو مرحله معرفی می‌کند:

• ویرایش[17]
• ارزیابی[18]

در طی مرحلۀ ویرایش، گزینه­ها بر طبق قواعد سر انگشتی[19] (به شکل ابتکاری و شهودی) رتبه­بندی می­شوند. در ویرایش، افراد نتایج را به جای وضعیت نهایی ثروت و رفاه، به‌عنوان سود یا زیان درک می‌کنند. سود یا زیان با توجه به برخی نقاط مرجع تعریف می‌شوند. در نتیجه، موقعیت نقطۀ مرجع مشاهده، بر نتایج‌ به‌عنوان سود یا زیان ‌تأثیر می‌گذارد. مشاهده و بررسی معاملات از نظر سود و زیان نسبت به نقاط مرجع متفاوت از نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار است‌ که در آن نتایج بر اساس کل ثروت یا موقعیت نهایی دارایی ارزیابی می‌شوند.

در مرحلۀ ارزیابی با استفاده از نقاط مرجع، رابطه­ای اساسی برای ارزیابی سود و زیان‌ طراحی می‌شود ‌و تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد. در این مرحله، افراد به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ارزش (یا مطلوبیت) را بر اساس نتایج بالقوه و احتمالات مربوطۀ آنها محاسبه می‌کنند‌ و سپس گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که ارزش بالاتری دارد. با وجود این، افراد در نظریۀ چشم‌انداز از منحنی سنتی مطلوبیت «استفاده» نمی‌کنند که هم برای سود و هم زیان مقعر است. در عوض، نظریۀ چشم‌انداز تابع ارزش سود و زیان مربوط به برخی نقاط مرجع را توضیح می‌دهد. شکل این تابع ارزش به گونه‌ای است که حساسیت نزولی وجود دارد. برای مثال، تفاوت بین 20 ریال و 30 ریال بیشتر از تفاوت بین 1.020 ریال و 1.030 ریال در نظر گرفته می‌‌‌شود. این نوع حساسیت نزولی هم برای سود و هم برای زیان صدق می‌‌‌کند.

حسابداری ذهنی

در ادبیات اقتصادی مفهوم اساسی و بنیادی نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار مبتنی بر قابلیت جایگزینی تبیین می‌شود. بر اساس این مفهوم، ارزش یک واحد پول مشابه ناشی از رویدادهای گوناگون برای تصمیم­گیری‌ها، یکسان فرض می‌‌‌شود. به بیان دیگر، پول قابلیت جایگزین دارد. در مقابل، تالر [30] بیان داشت‌ این دیدگاه سنتی اقتصاد پاسخگوی خصوصیات متنوع رفتار سرمایه‌گذاران در حوزۀ مالی و اقتصادی نیست و قابلیت جایگزینی پول را نقض می‌‌‌کند. تالر [30] معتقد بود‌ دیدگاه سنتی اقتصاد قادر به توصیف رفتارهای غیرعقلایی سرمایه‌گذاران نیست که مبتنی بر عوامل روان‌شناختی است. به همین دلیل، وی نظریه‌ای توصیفی به نام حسابداری ذهنی را مطرح کرد که دامنۀ وسیعی از رفتارهای سرمایه‌گذاران را توضیح می‌‌‌دهد که از اصول علم اقتصاد پیروی نمی‌کنند‌. نظریۀ حسابداری ذهنی توصیف نظام‌مند روش‌‌هایی است که در راستای نقض مفهوم قابلیت جایگزینی نظریۀ مطلوبیت عمل می‌‌‌کند. اگرچه این نظریه در ابتدا به‌سمت رفتار مصرف‌کنندگان (خانوارها) تمایل داشت، اما این نظریه در زمینۀ تأمین مالی [23] و فعالیت‌‌‌های مالی مانند بیمه [18] نیز‌ استفاده می‌شود.‌

حسابداری ذهنی بخشی از نظریۀ چشم‌انداز است که گرایش افراد به قراردادن رویدادهای مخصوص، به حساب‌های ذهنی متفاوت بر اساس ویژگی‌‌های ظاهری را مطرح می‌‌‌کند [29]. به‌عبارت دیگر، حسابداری ذهنی چارچوبی فراهم می­آورد تا تصمیم­گیرندگان‌، مجموعه­ای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه و سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریۀ انتخاب، تفاوت بین انواع حساب­ها را مشاهده کنند و در نهایت تصمیم بگیرند [16]. حسابداری ذهنی‌ مفهومی اقتصادی است که نخستین‌بار ریچارد تالر^[20] آن را در سال 1985 ارائه کرد. این مفهوم نشان می‌دهد افراد، دارایی­های آتی و جاری خود را به بخش‌‌های غیرقابل انتقال و جداگانه تقسیم می­کنند. به عبارت دیگر، افراد درجات مختلفی از مطلوبیت را برای هر گروه از دارایی­ها تخصیص می­دهند. در حسابداری ذهنی بیان می­شود که مردم به‌طور ذهنی گرایش به تقسیم­بندی دارایی­هایشان به سبدهای مختلف دارند و مایل‌اند هر سبد را به­طور مستقل مدیریت کنند. به­عبارت دیگر، مبادلات به‌جای آنکه به­طور پیوسته با موارد دیگر ارزیابی شوند، به‌صورت جداگانه ارزیابی می­شوند [32]. حسابداری ذهنی، دلالت بر این دارد که افراد، تمایل به تصمیم­گیری دربارۀ مسائل مختلف مالی در حساب­های ذهنی جداگانه دارند؛ برای مثال، بعضی افراد در زمان سرمایه­گذاری به‌دنبال بهینه‌کردن پرتفوی خود نیستند، بلکه سهام را به­صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با همدیگر خریداری می­کنند.

حسابداری ذهنی از ایده‌‌های نظریۀ چشم‌انداز استفاده می‌‌‌کند و آنها را گسترش می‌‌‌دهد و به‌طور ویژه، بر اساس سه ایدۀ اصلی‌ کدگذاری،‌ طبقه بندی‌ و‌ ارزیابی شکل گرفته است. کد‌گذاری چگونگی ادراک و تجربۀ نتایج مالی را ثبت می‌‌‌کند و تا حدود زیادی، شامل تعیین نحوۀ ارزیابی فرد از تعداد نتایج جریان‌‌های ورودی یا خروجی مورد بررسی (یعنی نحوۀ تفکیک یا ادغام آنها) و همچنین، علامت آنها (یعنی سود یا زیان) است. طبقه‌بندی اختصاص‌دادن جریان‌‌های ورودی و خروجی به حساب‌های ذهنی خاص، مانند حساب‌‌های سرمایه‌گذاری‌، مخارج‌، درآمد و ثروت است. ارزیابی به نحوۀ ارزیابی حساب‌‌ها پس از کد‌گذاری و طبقه‌بندی آنها می‌‌‌پردازد و شامل توجه به میزان تناوب ارزیابی حساب‌‌های ذهنی است (برای مثال‌ روزانه، ماهانه‌ یا سالانه). هر کدام از این اجزاء بر نحوۀ تصمیم‌گیری مالی افراد تأثیر می‌‌‌گذارند. هر کدام از ایده‌‌های اصلی حسابداری ذهنی، در ادامه با جزئیات بیشتر‌ بررسی شده‌اند.

نقش کدگذاری

نظریۀ مطلوبیت مستلزم ترکیب نتایج رویدادهای مالی و اقتصادی گوناگون است. در حالی که‌ حسابداری ذهنی بر پایۀ روش‌‌هایی است که از اصول علم اقتصاد پیروی نمی‌کند. حسابداری ذهنی بر این فرض استوار است که کسب حداکثر ارزش، تابع ادغام یا تفکیک اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری افراد است. به بیان دیگر، آنها نتایج را بر اساس شرایط خاص خود کدگذاری می‌‌‌کنند. در حالی که از دیدگاه اقتصادی چنین کدگذاری وجود ندارد و افراد باید تمام اطلاعات لازم را‌ بخشی از فرایند انتخاب خود در نظر بگیرند. افراد بر اساس حسابداری ذهنی به‌دنبال تفکیک سود، ادغام زیان، ادغام زیان کم با سود زیاد و تفکیک زیان بزرگ از سود کم هستند؛ بنابراین، نقش کدگذاری در حسابداری ذهنی را می‌‌‌توان مبتنی بر نحوۀ ادراک اشخاص از نتایج رویدادهای مالی و اقتصادی تلقی کرد. به بیان دیگر، نحوۀ تفکیک یا ادغام اقلام صورت‌‌های مالی و همچنین، سود (زیان) این اقلام به‌وسیلۀ سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است[21].

نقش طبقه‌بندی

یکی از مفروضات اصلی نظریۀ مطلوبیت اقتصادی این است که پول قابلیت جایگزین دارد. با وجود این‌، حسابداری ذهنی بر این اساس است که افراد تمایل به طبقه‌بندی پول دارند. در واقع، نکتۀ اساسی در حسابداری ذهنی این است که ابتدا باید جریان‌‌های ورودی و خروجی را تعیین کرد و سپس آنها را به حساب‌‌های مناسب ذهنی اختصاص داد. تالر [31] معتقد بود‌ سه نوع حساب وجود دارند که افراد تمایل به استفاده از آنها دارند. اولین حساب مخارج است که مبتنی بر طبقه‌بندی در بودجه است. ثروت، دومین حسابی است که براساس نوع حساب طبقه‌بندی می‌‌‌شود و در نهایت درآمد که به‌وسیله منبع و منشأ آن طبقه‌بندی می‌‌‌گردد.

نقش ارزیابی

هدف از کدگذاری نتایج به‌دست افراد، کسب بیشتری ارزش و سود است. به همین دلیل، تمایل دارند سود را به جای ادغام، تفکیک کنند و اینکه معاملات و رویدادهای مالی را در حساب‌‌های ذهنی مناسب خود برای کنترل رفتار یا دستیابی به اهداف طبقه‌بندی کنند. در چنین شرایطی، چگونگی ارزیابی معاملات و رویدادهای مالی تحت‌الشعاع حسابداری ذهنی قرار می‌‌‌گیرد. این اقدامات بر ‌چگونگی ارزشیابی معاملات و وقایع‌ تأثیر می‌گذارند. به‌طور‌کلی، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان، دارایی‌ها را بهتر و مطلوب‌تر از بدهی­ها تصور می­کنند.

نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی

گرچه حسابداری ذهنی عموماً به تشریح تصمیمات مصرف‌کننده و خانوار می‌‌‌پردازد، اما برخی معتقدند به چندین دلیل در حوزۀ گزارشگری مالی برون‌سازمانی و افشای اختیاری نیز کاربرد دارد که برخی از این دلایل در ادامه آمده است.

نخست اینکه، به گفتۀ تیلور همسویی ‌بین حسابداری ذهنی، گزارشگری مالی و افشای اختیاری کاملاً مشهود است. افراد و خانوارها اقدام به ثبت، تلخیص، تحلیل و گزارش نتایج معاملات و سایر رویدادهای مالی به دلایل مشابه با انگیزه‌‌های سازمان می‌‌‌کنند و هدف هر دو گروه ردیابی پول خود (منابع مالی خود) و کنترل مصارف و مخارج است. باید توجه داشت که سه ویژگی اصلی نظریۀ حسابداری ذهنی (کدگذاری، طبقه‌بندی و ارزیابی) با ویژگی‌‌های مهم گزارشگری مالی و افشای اختیاری مطابقت دارد؛ برای مثال، تهیه‌کنندگان صورت‌‌های مالی مرتب‌ اقلام جریان‌‌های نقدی و نیز اقلام تعهدی را‌ سود و یا زیان کدگذاری می‌‌‌کنند. همچنین، آنها این اقلام را بر حسب احتمال وقوع مجددشان کدگذاری می‌‌‌کنند. در برخی موارد، عملیات کدگذاری و طبقه‌بندی باکمک سیستم حسابداری انجام می‌‌‌گیرد، اما در اغلب موارد لازم است‌ در مورد چگونگی گزارش اقلام در صورت‌‌های مالی، یادداشت‌‌ها و نیز افشای اختیاری، قضاوت قابل ملاحظه‌ای انجام گیرد. از طرفی، ممکن است استفاده‌کنندگان گزارشات مالی به‌هنگام ارزیابی گزارشات ارائه‌شده به آنها، اصول حسابداری ذهنی را مدنظر قرار دهند. به این معنا که حسابداری ذهنی‌ در مورد تأثیر نحوۀ ارائۀ اطلاعات مالی بر ارزیابی استفاده‌کنندگان مطالبی را عنوان می‌کند. به‌علاوه، با تغییر محتوای گزارشات مالی ارائه‌شده از طریق تحلیل صورت‌‌های مالی، ممکن است تصورات مبتنی بر حسابداری ذهنی ایجاد شود.

 دوم اینکه، پژوهش‌‌‌‌‌های پیشین نشان می‌دهد با وجود استانداردهای حسابداری، روش‌‌های مناسب تحلیل اعتبار و ارزیابی حقوق صاحبان سهام و پیش‌بینی، تمایل ذاتی برای درگیری در حسابداری ذهنی بسیار چشمگیر است. برای مثال، تیلور و سانستین (۲۰۰۸) استدلال کردند که حسابداری ذهنی ممکن است یکی از عوامل افزایش قیمت سهام در دهۀ ۱۹۹۰ باشد؛ آنها معتقد بودند که افراد بسیاری با این توجیه که تنها سودی که در سال‌‌های قبل کسب کرده‌اند، در معرض خطر قرار دارد، اقدام به پذیرش ریسک بیشتری کردند. همچنین، بنارتزی و تیلور (۱۹۹۷) پیشنهاد کردند‌ حسابداری ذهنی معمای صرف حقوق صاحبان سهام را حل می‌‌‌کند. به‌نظر آنها حساسیت بالا نسبت به زیان زمانی که با تمایل فرد برای ارزیابی موقعیت وی (ایده‌ای در حسابداری ذهنی) ترکیب می‌‌‌شود؛ موجب می‌‌‌شود تا افراد صرف سرمایۀ بزرگتری را تقاضا کنند تا تغییرپذیری بیشتر سهام را در مقایسه با اوراق قرضه بپذیرند. به علاوه، کمرر (۲۰۰۱) مثال‌‌های مختلفی را در مورد حسابداری ذهنی در چارچوب‌‌هایی به غیر از چارچوب مصرف‌کنندگان ارائه کرد که در آنها رهنمودها و یا قواعدی در مورد نحوۀ رفتار، تعیین شده بود؛ بنابراین، با توجه به مسائل عنوان‌شده، دور از انتظار نیست که تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشات مالی، مفاهیم حسابداری ذهنی را از زندگی شخصی خود به تهیه و ارزیابی صورت‌‌های مالی و افشای اختیاری انتقال دهند.

 سوم اینکه، برای هر دو گروه تهیه‌کنندگان استفاده‌کنندگان گزارشات مالی، اطلاعات در دسترس، حسابداری ذهنی را تسهیل می‌کند. آشکار است که تهیه‌کنندگان گزارشات مالی به داده‌های زیربنایی بسیاری دسترسی دارند که مبنای گزارش‌ها و یاداشت‌‌ها هستند؛ برای مثال، آنها می‌‌‌تواند در مورد میزان تفکیک اطلاعات موجود در مورد مشتقات مالی در یادداشت‌‌های پیوست شرکت و یا مقدار اطلاعات قابل ارائه در مورد پیش‌بینی سود شرکت تصمیم‌گیری کنند. اگرچه سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان به تمامی اطلاعات زیربنایی شرکت دسترسی ندارند، اما اطلاعاتی که در معرض دید آنها قرار دارد، نیز قابل استفاده در حسابداری ذهنی است؛ برای مثال، سهامدار می‌‌‌تواند به‌هنگام ارزیابی اوراق قرضه قابل تبدیل، بر‌آوردی در مورد حساب‌‌ها پس از تبدیل اوراق قرضه داشته باشد. با وجود شباهت‌‌های عنوان‌شده بین حسابداری ذهنی، گزارشگری مالی و افشای اختیاری، اغلب نظریه‌‌هایی که برای مطالعۀ رفتار تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشات مالی و نیز افشای اختیاری به‌کار رفته است؛ بر مبنای اصول اقتصادی قرار دارند. این نظریه‌‌ها درک ما را از اهمیت گزارشات مالی و افشای اختیاری بهبود بخشیده‌اند، اما چنین نظریه‌‌هایی به این دلیل دارای نقیصه هستند که قادر به تشریح کامل ارزیابی سرمایه‌گذاران، اعتبار‌دهندگان و سایرین از گزارشات مالی و نیز موارد افشای اختیاری نیستند‌؛ بنابراین، با کاربرد نظریۀ حسابداری ذهنی پژوهشگران‌ پژوهش‌‌هایی را طراحی می‌کنند که نتایج آنها‌ به تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و قانونگذاران برای درک بهتر نحوۀ واکنش استفاده‌کنندگان گزارشات مالی در برابر قوانین و استانداردهای تصویب‌شده و پیشنهادی بینش دهد. لازم به یادآوری است گرچه استانداردهای حسابداری بر پایۀ چارچوب نظری هستند، اما تدوین‌کنندگان استاندارد راغب هستند تا پیش از انتشار قوانین جدید حسابداری از چگونگی تفسیر آنها به‌وسیلۀ سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مطلع شوند. علاوه بر این، پژوهشگران می‌‌‌توانند با مدنظر قرار دادن نظریۀ حسابداری ذهنی در پژوهش‌های خود، مدیران را در درک بهینۀ واکنش سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان و سایر افراد ذی‌نفع در برابر گزارشات مالی یاری کنند [5].

بازنگری پژوهش‌‌های انجام‌شده بیانگر این است که دربارۀ نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی، شواهد و پژوهش‌‌های بسیار کمی در حوزۀ حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. بیشتر پژوهش‌‌های انجام‌شده نیز به بررسی و بیان مبانی نظری حسابداری ذهنی پرداخته‌اند. با این حال، در این بخش‌ پژوهش‌‌هایی مرور می­شوند که با موضوع پژوهش ارتباط دارند‌.

دلیسل و همکاران [13] در مطالعه­ای با عنوان «نظریۀ چشم­انداز، حسابداری ذهنی و قیمت­های اختیار معامله»، اظهار کردند نظریۀ چشم­انداز استدلال می­کند‌ فرایند تصمیم­گیری انسان تمایل به ترکیب نقاط مرجع و وزن‌کردن نادرست رویدادهایی با احتمال وقوع کم دارد. نتایج بررسی­‌ آنان نشان داد‌ سرمایه­گذاران بازار حق اختیار معامله، مانع افزایش قیمت­ها می­شوند و تابع وزن­دهی احتمالات را ایجاد می­کنند که مشابه تابعی است که به‌وسیلۀ نظریۀ چشم‌انداز ارائه شده است. زمانی­که شرکت­ها نوسانات ضمنی نسبتاً بالا‌ یا پایینی دارند، سو‌گیری­ها منجر به قیمت‌های ناکارآمد برای اختیار معامله می‌شود.

بانر و همکاران [10] در مطالعه­ای با عنوان «حسابداری تفکیک مبتنی بر علامت و بزرگی اقلام صورت­های مالی»، به این نتیجه رسیدند که ترجیحات مدیران برای تفکیک، انعکاس­دهندۀ حسابداری ذهنی است. علاوه براین، آثار حسابداری ذهنی فقط زمانی تعدیل می­شود که مدیران احساس فشار زیادی برای شفافیت گزارشگری می­کنند. ‌از همه مهم‌تر اینکه ارائه­های مرجح مدیران منتج به بالاترین ارزش‌گذاری به‌وسیلۀ سرمایه­گذاران می­شود.

کیو [26] ریسک‌گریزی را از بعد حسابداری ذهنی ‌بررسی کرد و توضیح جدیدی در مورد سوگیری بازنده دلخواه ارائه کرد. نتایج این پژوهش نشان داد‌ سوگیری یاد‌شده در غیاب این دلایل‌ رخ می‌‌‌دهد:

• ترجیح افراد برای پذیرش ریسک
• هزینه‌‌‌های معاملات
• وارد کردن احتمالات به‌صورت غیرخطی به مدل تصمیم‌گیری

درجۀ سوگیری نیز با توجه به نوع فرایند حسابداری ذهنی مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

هنس و ورمن [17] تلاش کردند تا صرف حقوق صاحبان سهام را با استفاده از نظریۀ حسابداری ذهنی تشریح کنند. استدلال آنها بر این پایه قرار دارد که معمای صرف حقوق صاحبان سهام از کاربرد حسابداری ذهنی در آزمون‌های ریسک‌گریزی و کاربردنداشتن آن در مصرف استاندارد مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌‌های سرمایه‌ای ناشی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌دهد‌ استفاده از حسابداری ذهنی در هر دو محدوده، با درجه ریسک‌گریزی به‌دست‌ آمده مطابقت دارد و معمای صرف حقوق صاحبان سهام توجیه می‌‌‌شود.

گرینبلت و هن [16] تمایل سرمایه‌گذاران را برای نگهداشت سهام زیان‌ده از بعد نظریه‌‌های انتظارات و حسابداری ذهنی‌ بررسی کردند. این دو پژوهشگر بیان کردند‌ بر مبنای این دو نظریه تفاوتی بین ارزش بنیادی و قیمت تعادلی سهام وجود دارد و همچنین، قیمت سهم در برابر اطلاعات، واکنشی کمتر از واقع نشان می‌‌‌دهد. بر اثر ارزیابی تصادفی ارزش‌‌های بنیادی و به‌روزرسانی قیمت‌‌های مرجع، تفاوت پوشش می‌‌‌یابد. به‌عبارت دیگر، در این پژوهش از یک مدل تعادلی قیمت دارایی‌‌ها که مبتنی بر دو نظریۀ انتظارات و حسابداری ذهنی است؛ بهره گرفته شده است. در این مدل بازدهی‌‌های یک‌سال قبل، بازدهی‌‌های آتی را به‌خوبی پیش‌بینی نمی‌کنند. به علاوه، در این مدل راهبرد‌‌های شتاب سودده هستند. نتایج آزمون‌‌های مقطعی این دو پژوهشگر با این مدل سازگاری دارد.

وبر و همکاران [34]، رفتار سرمایه‌گذاران آمریکایی را در یک شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند. آنها با توجه به اثر تمایلی دریافتند، افراد تمایل کمی به فروش سهامی دارند که قیمتش نسبت به قبل افت کرده و یا به زیر قیمت خرید رسیده است. لاک و من [22] در بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس کالای شیکاگو از زاویۀ دیگری به موضوع نگریستند و دورۀ نگهداری سهام را بررسی کردند.‌ آنها به این نتیجه رسیدند که متوسط دورۀ نگهداری سهم به‌وسیلۀ سرمایه‌گذاران زیان‌دیده، طولانی‌تر از متوسط دورۀ نگهداری افرادی است که در موقعیت سود قرار دارند. اوهلر و همکاران [24] رفتار معاملاتی 490 سرمایه‌گذار آلمانی را بررسی کردند. آنها قیمت خرید و قیمت آخرین دوره را‌ نقطۀ مرجع در نظر گرفتند و دریافتند که اثر تمایلی شدیدتر است‌، زمانی که قیمت خرید، نقطۀ مرجع باشد‌.

وبر و ولفنز [35] معاملات خرید و فروش 3079 سرمایه‌گذار آلمانی را بررسی کردند. آنها دریافتند که گریز از شناسایی زیان، یک اشتباه مشترک در بین سرمایه‌گذاران است در حالی که در مورد شناسایی سود، عدم تجانس زیادی وجود دارد. کولمن [12] در مطالعۀ خود با عنوان «ریسک و تصمیم­گیری مالی مدیران» از یک پژوهش آزمایشگاهی برای مطالعۀ انتخاب­های مدیران در راهکارهای ریسکی استفاده کرد. وی نشان داد‌ مدیران برای دفعات تکرار نتایج تصمیمات و احتمالات آن نتایج از حساب­های ذهنی جداگانه استفاده می­کنند. در واقع هر حساب ذهنی آنها، کارکرد و عملکردش با حساب ذهنی دیگر متفاوت است.

برای نخستین‌بار سِلدِن [27]، عوامل روان‌شناختی در بازار سهام را مطرح کرد. او در کتاب خود با عنوان «روان‌شناسی بازار سهام «عنوان کرد حرکت­های قیمتی اوراق بهادار، وابستگی قابل ملاحظه‌ای به طرز تفکر ذهنی جامعۀ سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارد. اودین [23] متوسط قیمت خرید هر یک از سرمایه‌گذاران را‌ نقطۀ مرجع در نظر گرفت و بین سود و زیان شناسایی‌شده و شناسایی‌نشده تفاوت قایل شد و سپس نسبت سود به زیان شناسایی‌شده را‌ معیاری از اثر تمایلی[22] در نظر گرفت. یافته­های اودین نشان داد‌ سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام در سود را بفروشند و سهامی که در زیان است را نگه دارند.

محمدی و همکاران [7] در مطالعه­ای با عنوان ‌تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای جمعی‌، با استفاده از رویکرد اندازه­گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه­گذاران و به­کارگیری مدل فضای حالت، تبعیت جمعی سرمایه­گذاران از عوامل بازار، ارزش و اندازه را بررسی و مطالعه کردند. نتایج بررسی­های آنان نشان داد‌ سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، به­صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت می­کنند. ضمناً تبعیت جمعی سرمایه­گذاران از عامل بازار و نادیده‌گرفتن متغیرهای بنیادی به‌وسیلۀ سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار‌ باعث می­شود تا روابط تعادلی در بورس اوراق بهادار تهران تاحد زیادی تضعیف‌ و بازار به سمت ناکارایی متمایل شود.

جهانگیری­راد و همکاران [3] در مطالعه­ای با عنوان بررسی رفتار گروهی سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مالی رفتاری تلاش کردند تا رفتار گروهی سرمایه­گذاران را تبیین کنند. نتایج بررسی­های آنان نشان داد‌ سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است. صالح­نژاد و فراهی [6] در مطالعه­ای با عنوان مطالعۀ الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسی این مسئله پرداختند که چگونه تصمیمات سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران‌ از رفتارهای متفاوت سرمایه­گذاران تأثیر می‌گیرد. نتایج بررسی­های آنان نشان داد‌ اریب­های رفتاری مطرح‌شده در پژوهش، دارای رابطۀ معناداری با تصمیمات سرمایه­گذاری است. علاوه بر این، بین اریب رفتاری فرا‌‌اعتمادی و خوداسنادی با تصمیمات سرمایه­گذاری رابطۀ مستقیم وجود دارد.

فرضیۀ پژوهش

در راستای پاسخ به پرسش پژوهش، فرضیۀ زیر تدوین شده است:

فرضیه: نظریۀ حسابداری ذهنی در شیوۀ استفاده سرمایه­گذاران از صورت سود و زیان نمود پیدا می‌کند.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، ماهیت و نوع داده­ها به‌ترتیب کاربردی، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون و ترکیبی است. هدف پژوهش کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است. در پژوهش­های توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون، متغیر(های) وابسته باکمک متغیر(های) مستقل پیش­بینی می­شود. داده­های مورد نیاز از نرم­افزار ره‌آورد نوین و گزارش­های‌ سازمان بورس اوراق بهادار جمع‌آوری شده است. 120 نمونۀ­ آماری از شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1394- 1385 با توجه به این معیارها‌ انتخاب شده­اند: چون اطلاعات مربوط به شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی دربرگیرندۀ داده­های سایر شرکت­هاست، از نمونه حذف شده­اند. به‌دلیل قابل‌مقایسه‌بودن و همچنین، همگنی و تعمیم نتایج، سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه باشد. اطلاعات مورد نیاز برای سنجش متغیرها به‌ویژه خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی، خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی و تعدیلات سنواتی در دسترس باشند. آزمون فرضیه براساس کل نمونه‌‌ها و همچنین در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران از طریق نرم­افزار Eviews8‌ تجزیه و تحلیل شده است.

مدل پژوهش

با توجه به نقش پررنگ بازار سرمایه در اقتصاد هر کشور، لازم است‌ سرمایه­گذاران از اطلاعات مالی شرکت­ها آگاه باشند تا سبب سرمایه­گذاری مناسب و تخصیص بهینۀ منابع در بازار شوند [11]. سود خالص یکی از مهم­ترین اطلاعات مالی است که در صورت سود و زیان ارائه می­شود و مبنایی است که برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت‌ استفاده می‌شود. واقعیت­هایی همچون برآوردها و روش­های گوناگون در حسابداری و تضاد منافع بین مدیران و مالکان‌ سبب شده است تا سود واقعی یک بنگاه اقتصادی از سود گزارش‌شدۀ آن در صورت­های مالی متفاوت باشد و کاربرد سود را به‌عنوان معیاری برای تصمیم­گیری، مورد تردید قرار دهد [1]؛ بنابراین، با توجه به حساسیت و ابعاد گستردۀ کاربرد سود، دقت در ابعاد مختلف و بررسی دیدگاه­های گوناگون ضروری به نظر می­رسد که در محاسبه و ارائۀ سود وجود دارد. یکی از ویژگی­های مهم سود، کیفیت سود است و یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه­گیری کیفیت سود، ارتباط ارزشی سود است. پژوهش­هایی ‌‌در راستای ارتباط ارزشی سود انجام گرفته است، مانند مدل­های بال و براون (1968) که همبستگی بین سود حسابداری و بازده سهام را‌ بررسی کردند و مدل اولسن (1995) که از سود بازار به‌عنوان مفهومی نوین از اطلاعات حسابداری، برای اندازه­گیری ارتباط ارزشی سود بهره‌ برد. اساس این مدل­ها‌ بر این فرض استوار بوده است که ارقام حسابداری از توانایی لازم برای انعکاس اطلاعات لازم برای ارزیابی سهام‌ برخوردارند؛ در نتیجه، ارتباط ارزشی سود‌ از طریق رابطه بین اطلاعات مالی و قیمت یا بازده بازار نیز به­طور تجربی مستند می‌شود [20-14].

همچنین، بازنگری ادبیات پژوهش بیانگر این است که برای اندازه­گیری ارتباط ارزشی سود از رگرسیون خطی چندگانه (معمولاً شامل ارزش دفتری و سود سهام به­عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار سهام به­عنوان متغیر وابسته) و برای تعیین سطح معنادار‌بودن آماری و مشخص ساختن روند تغییرات ارتباط ارزشی، از تحلیل­های سری زمانی و ضریب تعیین استفاده شده و کاهش همبستگی میان اطلاعات حسابداری و قیمت بازار (یا کاهش ضرایب تعیین) در طول زمان، به­عنوان کاهش ارتباط ارزشی تلقی شده است. واضح است که ارتباط ارزشی سود، توانایی آن به‌منظور تأیید یا تغییر انتظارات سرمایه­گذاران از ارزش شرکت است. اگر سهام شرکت در میان سرمایه­گذاران داد و ستد می­شود، قیمت بازار آن سهام باید انتظارات عموم سرمایه­گذاران را از ارزش خلاصه کند؛ بنابراین، ارتباط ارزشی سود به‌وسیلۀ واکنش در قیمت بازار‌ اندازه­گیری شود، هنگامی که ارقام حسابداری منتشر شده­اند. این امر دلالت براین ندارد که ارزش­گذاری سهام تنها هدف صورت­های مالی است، اما چنانکه‌ بارث و همکاران [8] بیان کرده‌اند، کانون توجه نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و تدوین­کنندگان استانداردها، بر سرمایه­گذاران است. به این ترتیب،‌ مدل ارتباط ارزشی سود بر اساس مدل اوهلسون (1995)، طبق رابطۀ (1) برآورد می­شود:

که در آن P: قیمت سهام ، EPS: سود هر سهم و BV ارزش دفتری هر سهم شرکت i در سال t است.

بنابر ادبیات نظریۀ حسابداری ذهنی، افراد، رویدادهای مالی را‌ سودها یا زیان­ها کدگذاری می‌کنند، سپس سودها یا زیان­های کدگذاری‌شده را در یک یا چند حساب ذهنی طبقه­بندی‌ و در پایان، سودمندی حساب ذهنی منفرد در مقابل سودمندی حساب­های ذهنی چندگانه را با توجه به تابع ارزش نظریۀ چشم­انداز ارزیابی می­کنند [28-29]. در نتیجه،‌ اگر شرکت در صورت سود و زیان، سود خالص گزارش کرده باشد، قیمت سهام نیز از گزارش‌شدن یا نشدن زیان در صورت سود و زیان تأثیر می­پذیرد. از سوی دیگر، اگر شرکت سود خالص برای هر سهم گزارش کرده باشد، ارتباط بین سود خالص با قیمت سهام شرکت در صورتی­که شرکت هیچ­گونه قلم زیانی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع گزارش نکرده باشد، قوی­تر از زمانی خواهد بود که در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، زیان گزارش شده باشد.

خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی، خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی و تعدیلات سنواتی از جمله مواردی هستند که با استفاده از آنها می­توان به تبیین ارتباط ارزشی سود و همچنین، کاربرد حسابداری ذهنی در صورت سود و زیان پرداخت. به این ترتیب، منطقی به نظر می­رسد که برای آزمون حسابداری ذهنی، به بررسی اثر تعدیلی گزارش زیان در اقلام یادشده بر ارتباط ارزشی سود پرداخته شود. به همین دلیل، از طریق بسط رابطۀ (1) و با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کنندگی زیان، رابطۀ (2) برای آزمون فرضیه به‌صورت زیر برآورد می­شود:

که در آن:

 LPR_i,_t ، گزارش دست‌ِکم یک قلم زیان تحت اقلام خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی، خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی و تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شرکت i در سال t است. متغیر حاصل­ضرب (EPS*LPR) نشان­دهندۀ اثر تعدیلی گزارش زیان بر ارتباط بین سود خالص و قیمت سهام است که انتظار می­رود در راستای تأیید نظریۀ حسابداری ذهنی در صورت سود و زیان باشد. از لحاظ آماری اگر β₄ کوچک‌تر از صفر و معنادار نیز باشد، بیانگر حسابداری ذهنی است؛ بنابراین، متغیر LPR بدین صورت اندازه­گیری می‌‌‌شود که اگر در اقلام «خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی»، «خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی» و «تعدیلات سنواتی» شرکت زیان گزارش شده باشد، در صورت گزارش سود خالص، این متغیر برابر یک قرار داده می­شود و در غیراین­صورت برابر صفر خواهد بود.

یافته‌‌‌های پژوهش

آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی در نگارۀ (1) نشان می­دهد‌ میانگین قیمت سهام بیشتر از سود و ارزش دفتری هر سهم بوده است. همچنین، میانگین سود هر سهم نیز از ارزش دفتری بیشتر است. این نتایج‌ بیانگر رویکرد محافظه­کارانۀ شرکت­های نمونه تلقی می‌شود که تمایل دارند ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را کمتر منعکس کنند. به­طورکلی، نتایج آمار توصیفی نشان می­دهد‌ میانگین و میانۀ متغیرها به یکدیگر نزدیک است و‌ داده‌‌ها تقریباً از توزیع نرمال برخوردارند که احتمال آمار جارکیو- برا نیز این امر را رد نمی­کند.

نگارۀ 1. آمار توصیفی متغیرها

منبع: یافته­های پژوهش

نگارۀ (2) همبستگی بین متغیرها را نشان می‌دهد. همان‌گونه که نتایج نشان می­دهد سایر متغیرهای توضیحی با قیمت سهام رابطۀ مثبت دارد که در این بین سود هر سهم بالاترین همبستگی را با

قیمت سهام دارد. ممکن است دلیل آن این باشد که

سود هر سهم به‌عنوان یکی از اطلاعات حسابداری، عامل مهمی برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی سهامداران از وضعیت شرکت (پیش‌بینی یکی از معیارهای مربوط‌بودن تلقی می‌‌‌شود) به حساب آید.

نگارۀ 2. همبستگی بین متغیرها

  منبع: یافته­های پژوهش

مانایی متغیرها

روش برآورد حداقل مربعات معمولی در پژوهش‌‌های تجربی بر این فرض استوار است که متغیر‌‌های مورد استفاده پایا هستند، اما باور غالب این است که بسیاری از متغیر‌‌های مالی و اقتصادی به‌علت وجود‌ روندی تصادفی پایا نیستند. به‌عبارت دیگر، میانگین و واریانس متغیر‌‌ها در طول زمان ثابت نیست و واریانس بین هر دو مشاهده سری زمانی، به فاصلۀ زمانی بین آنها وابسته نیست؛ بنابراین، بررسی پایایی

 

متغیر‌‌های مورد استفاده در مدل‌‌های سری زمانی لازم است. زمانی‌که وجود ریشۀ واحد یا ناپایایی متغیر‌‌ها اثبات شد، باید از روش‌‌هایی غیر از حداقل مربعات معمولی، همانند روش‌‌های هم‌انباشتگی، برای برآورد ضرایب مدل و مطالعۀ رفتار آن‌ استفاده شود. در این پژوهش برای آزمون پایایی متغیرها از دو آزمون ریشۀ واحد پسران و شین و لوین، لین و چو استفاده شده است. همان‌گونه که نتایج آزمون در نگارۀ (3) نشان می‌‌‌دهد، همۀ متغیرها در سطح ایستا بوده‌اند.

نگارۀ 3. نتایج آزمون مانایی متغیرها

  منبع: یافته­های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه

از آنجا‌که داده­های این پژوهش به­صورت ترکیبی هستند، برای انتخاب مدل تحلیل داده­های تابلویی[23] یا تلفیقی[24] از آزمون چاو استفاده شده است. فرض صفر این آزمون استفاده از روش تلفیقی و فرض مقابل آن مبنی بر استفاده از داده­های تابلویی است. نتایج آزمون مدل نشان می­دهد، باتوجه به آماره F و همچنین معناداری آن، برآورد مدل­ با استفاده از داده­های تابلویی صورت می­گیرد. برای به‌کارگیری تحلیل داده­های تابلویی در برآورد رگرسیون از آزمون‌‌ هاسمن برای انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی استفاده شده است که فرض صفر این آزمون مبنی بر استفاده از اثر تصادفی و فرض مقابل آن براساس اثر ثابت مطرح می­شود. نتایج این آزمون نیز با توجه به آماره کای­دو و معناداری آن، بیانگر برآورد مدل­ پژوهش با استفاده از اثر تصادفی است.

قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل فرضیه بپردازیم، نتایج آزمون بیانگر معنادار‌بودن کل رگرسیون با توجه به آماره F در سطح اطمینان 99 درصد است. نزدیکی آماره دوربین واتسون به عدد 2 بیانگر نبودِ خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلال است. آماره ضریب تعیین تعدیل‌شده نیز نشان­ می­دهد‌ متغیرهای توضیحی از توان بالایی برای تبیین متغیر وابسته برخوردار بوده است. همچنین، از آنجا‌که عامل تورم واریانس همۀ متغیرهای توضیحی کمتر از 10 بوده است،‌ نتیجه می‌گیریم بین متغیرهای توضیحی مدل هم‌خطی وجود ندارد.

فرضیۀ این پژوهش بدین‌صورت تدوین شده است که «نظریۀ حسابداری ذهنی در رفتار سرمایه‌گذاران برای استفاده از صورت سود و زیان مصداق دارد». نتایح آزمون در نگارۀ 4 نشان می‌‌‌دهد‌ ضریب EPS و ضریب BV هر دو مثبت و معنادار و در این بین ضریب EPS بزرگتر است. از این نتایج ‌ چنین استنباط می‌شود که EPS از محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به  BVبرای تبیین قیمت سهام به‌وسیلۀ سرمایه­گذاران برخوردار است. نتایج مربوط به ضریب LPR نیز نشان می‌‌‌دهد‌ این متغیر رابطۀ منفی و معناداری با قیمت سهام دارد. به بیان دیگر، گزارش حداقل یک رقم کاهندۀ سود (در سرفصل­های صورت سود و زیان با عناوین «خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی»، «خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی» و «تعدیلات سنواتی») منجر به کاهش قیمت سهام می­شود؛ اما برای پی‌بردن به این موضوع که نظریۀ حسابداری ذهنی در رفتار سرمایه­گذاران برای استفاده از صورت سود و زیان مصداق دارد یا نه، باید به تفسیر ضریب β₄ در مدل پژوهش پرداخت.

نگارۀ 4. نتایج آزمون فرضیه

منبع: یافته­های پژوهش

متغیر حاصل‌ضرب (EPS*LPR) منفی و از لحاظ آماری معنادار است. این نتیجه نشان­دهندۀ اثر تعدیلی گزارش زیان (حداقل یک رقم جداگانه) بر ارتباط بین سود خالص و قیمت سهام است که انتظار می­رود در راستای تأیید نظریۀ حسابداری ذهنی در صورت سود و زیان باشد؛ بنابراین، زمانی‌که شرکت‌ها اقدام به گزارش حداقل یک رقم زیان جداگانه در صورت سود و زیان با سرفصل­های «خالص سایر درآمدها و هزینه­های عملیاتی»، «خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی» و «تعدیلات سنواتی» می‌‌‌کنند، قیمت­گذاری سهام به‌وسیلۀ سرمایه­گذاران از آن تأثیر‌ می­گیرد؛ یعنی سرمایه­گذاران ممکن است انعکاس رقم زیان در صورت سود و زیان را علیرغم اینکه در مجموع سود خالص گزارش شود، علامت رویدادهایی همچون ناپایداری سود و مدیریت سود تلقی کنند و بر تصمیم­گیری آنها تأثیر بگذارد. نتایج همچنین نشان داد‌ ضریب BV*LPR مثبت و از لحاظ آماری معنادار است. به‌عبارت دیگر، ضریب این متغیر‌ رابطۀ مستقیم با قیمت سهام دارد. از ترکیب ضریب مثبت این متغیر و همچنین ضریب منفی EPS*LPR‌ چنین استدلال می‌شود که گزارش یک رقم زیان جداگانه در صورت سود و زیان منجر می­شود تا سرمایه­گذاران واحد حساب خود را به‌عنوان یکی از اجزای حسابداری ذهنی از سود خالص به ارزش دفتری هر سهم تغییر دهند؛ بنابراین، ممکن است معیار تصمیم­گیری سرمایه‌گذاران در صورت ارائۀ زیان جداگانه، از EPS (اقلام سود و زیانی) به BV (اقلام ترازنامه­ای) تغییر یابد. نتایج مربوط به آزمون فرضیه در نگارۀ (4) ارائه شده است. 

یافته‌‌‌های تکمیلی پژوهش

از آنجا‌که ممکن است یکی از موضوعاتی که بر حسابداری ذهنی‌ تأثیر می‌گذارد، نوع صنعت باشد، به‌همین دلیل، در این بخش برای تکمیل یافته­ها به آزمون فرضیۀ پژوهش در هفت صنعت طبق نگارۀ (5) پرداخته می­شود.

نگارۀ 5- صنایع مورد مطالعه

نتایج مربوط به تفکیک صنایع بیانگر این است که‌ ضریب EPS*LPR به استثنای صنعت استخراج کانی­های فلزی، ساخت محصولات فلزی و فلزات اساسی و همچنین صنعت خودرو و ساخت قطعات، در سایر صنایع از لحاظ آماری معنادار بوده، با این تفاوت که علامت آن در صنایع محصولات غذایی و محصولات دارویی مثبت بوده است. بررسی­های تکمیلی نشان می­دهد اگرچه ضریب EPS*LPR در صنایع 1 و 2 از لحاظ آماری معنادار نبوده است، اما علامت منفی ضریب این متغیر نشان می‌‌‌دهد‌ ممکن است حسابداری ذهنی در این‌گونه صنایع نیز وجود داشته باشد. علاوه بر این نتایج بیانگر این است که ضریب EPS*LPR در صنایع 3 و 4 و 5 منفی و از




لحاظ آماری معنادار بوده است‌ در این بین ضریب این متغیر در صنعت فرآورده‌‌های نفتی و محصولات شیمیایی بیش از بقیۀ صنایع بوده است. ممکن است دلیل این امر ماهیت فناورانۀ شرکت­های این صنعت و همچنین به‌کارگیری رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری مالی باشد. صنایعی با چنین ویژگی­هایی که به‌عنوان صنایع با فناوری پیشرفته تلقی می‌شوند،
به دلیل اینکه اکثر مخارج و سرمایه­گذاری‌هایی که ممکن است منافع آتی نیز داشته باشند را به‌حساب هزینه منظور می­کنند، از دیدگاه سرمایه­گذاران سود این شرکت‌‌ها روند ناپایدارتری نسبت به صنایع سنتی دارد که بیانگر تأیید حسابداری ذهنی است. نتایج مربوط به تفکیک صنایع در نگارۀ‌(6)‌ارائه شده است.  

نگارۀ 6. نتایح به تفکیک صنایع

منبع: یافته­های پژوهش

***، ** و * به‌ترتیب بیانگر سطح اطمینان 99%، 95% و 90% است.