The Impact of Accounting Conservatism on the Investment Efficiency Considering Information Asymmerty

Document Type : Original Article

Authors

1 Associate Professor Accounting, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Irann

2 Masters of Accounting, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran

Abstract

his study examines the impact of accounting conservatism on the investment efficiency considering information asymmetry. Also was examines relation conservatism and methods of future financing in the underinvestment companies. The conservatism measures based on the Basu model. Also information asymmetry measures based on the Venkatesh and Chiang model. In order to do research 78 firm that listed in Tehran Stock Exchange in the period 2006 to 2015 have been selected. The linear multivariate regressions have been used to test the hypotheses. The results show that impact of conservatism on investment performance is higher considering information asymmetry. Information asymmetry between investor cause more conservatism action in the financial reporting. Also conservatism reduces information asymmetry. So In the underinvest companies, conservatism increase the future investment through reducing the cost of financing. Moreover, the findings suggest that there is a significant relation between conservatism with methods of debt and equity future financing in the underinvestment companies.

Keywords

Main Subjects

Full Text

در چارچوب مفهومی مشترک، هیئت استانداردهای حسابداری مالی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری مالی محافظه­کاری، ویژگی کیفی مطلوب اطلاعات حسابداری درنظر گرفته نشده است ]26[. این جریان موجب شد‌ جریان پژوهش­ها دربارۀ تأثیرات اقتصادی محافظه­کاری بیشتر شود. مطالعات اخیر نشان می­دهد ‌مزایای اطلاعاتی محافظه­کاری باعث کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی ]39[، کاهش مدیریت سود ]25[، کاهش هزینۀ سرمایه ]42[ شده است. همچنین‌، تعهدات شرکت به گزارشگری محافظه­کاری، به افشای کامل ]33[، تسهیل نظارتی بر مدیریت و نظارت دقیق­تر به‌منظور بهبود بر کارایی سرمایه­گذاری منجر شده است ]24[. با این حال، منتقدان ادعا کردند‌ افشای کامل، به ناکارایی حاکمیتی شرکت­ها منجر می­شود. در این راستا هرمالین و ویزبچ ]34[ نشان دادند‌ برمبنای افشای کامل، مدیران انگیزه دارند تصمیمات بهینه­ به‌منظور سرمایه­گذاری کارآمد داشته باشند (برای مثال‌ خطر­پذیری در ناکارایی سرمایه­گذاری).

مطالعه­های قبلی (برای مثال‌ بیدل و همکاران ]22[) نشان دادند‌ کیفیت اطلاعات حسابداری باعث افزایش کارایی سرمایه­گذاری می­شود و شرکت­های محافظه‌کارانه­تر مستعد ‌کم­سرمایه­گذاری از طریق تأمین مالی از طریق بدهی هستند. این عامل باعث می‌شود تأثیرات سرمایه­گذاری و تأمین مالی بیشتری از طریق محافظه­کاری در حضور تشدید عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی صورت گیرد. در پی این استدلال­ها، ادبیات مالی نشان می‌دهد محافظه‌کاری باعث بهبود سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه­گذاری بیش از حد مدیریت می­شود؛ بنابراین، محافظه­کاری نقش بسزایی در کارایی سرمایه­گذاری دارد و این موضوع در شرکت‌هایی برجسته­تر می­شود که با مشکلات تأمین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) روبه‌رو می‌شوند و محدودیت­های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می­سازد. شرکت­هایی که با محدودیت تأمین مالی روبه‌رو هستند، ممکن است به‌دلیل هزینه­های زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‌های باارزش فعلی خالص مثبت صرف‌نظر کنند که این کار به کم­سرمایه­گذاری منجر می­شود. در شرکت­هایی که کم­سرمایه‌گذار هستند، شیوۀ فراهم‌کردن سرمایه بر موفقیت سرمایه اثر زیادی دارد. شرکت­ها‌ از طریق انتشار سهام یا ایجاد بدهی تأمین مالی خارجی می‌کنند. در این راستا، محافظه‌کاری باعث کاهش مشکلات نمایندگی و کاهش محدودیت مالی می­شود ]30[.

با بازنگری در مطالب فوق بیان می­شود‌ همچنان تأثیر محافظه‌کاری بر کارایی سرمایه­گذاری جزء مباحث پژوهش­های پیشرو مالی بوده است و این موضوع در محیط­هایی با عدم­تقارن اطلاعاتی و مشکلات تأمین مالی شرکت­ها برجسته­تر می­شود. مطالعه­های قبلی انجام‌شده در ایران مانند محافظه­کاری با کارایی سرمایه­گذاری (محمود‌آبادی و مهتری، ]11[)، محافظه­کاری و تصمیمات تأمین مالی، محافظه­کاری و عدم­تقارن اطلاعاتی و دیگر موضوعات بررسی شده است، اما‌ اهمیت تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر محافظه­کاری با کارایی سرمایه‌گذاری و در محیط­های با نوع تأمین مالی (بدهی و حقوق صاحبان سهام) بررسی نشده است؛ بنابراین، یافته­های این پژوهش برای سرمایه­گذاران، مدیران و اعتباردهندگان قابل اهمیت است. در ادامه، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش پژوهش، یافته­های پژوهش و نتیجه­گیری بیان می­شود.

 

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

بر اساس نظریۀ نمایندگی، زمانی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت­های سرمایه‌گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را دنبال نکنند و این به‌‌‌دلیل مشکلات مخاطرۀ اخلاقی است که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت به‌دستِ مدیریت، نزدیک‌بینی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود وجوه در دسترس ناشی از تأمین مالی خارجی پرهزینه است‌ ]29[.

محافظه­کاری، موجب کاهش مشکلات گزینش نادرست و بهبود سیاست­های سرمایه­گذاری شرکت به‌وسیلۀ سهولت دسترسی به وجوه خارجی و کاهش هزینۀ این وجوه می­شود.نقش نظارتی محافظه­کاری به هیئت‌مدیره و سایر اجزای حاکمیت شرکتی کمک می­کند تا از راهبرد­های تخریب‌کنندۀ ارزش­ها مانند امپراتوری مدیران[1]بر حذر باشند.محمودآبادی و مهتری ]11[ در پژوهشی به بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و کارایی سرمایه­گذاری در سال مالی 1390 پرداختند. آنها دریافتند‌ محافظه­کاری، دارای منافع اطلاعاتی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری بیش‌ از حد و کمتر از حد و در‌نتیجه موجب کارایی سرمایه­گذاری می­شود. با توجه به نقش اطلاعاتی محافظه­کاری، به‌نظر می­رسد دلیل این امر آن است که محافظه­کاری موجب بهبود نظارت بر تصمیمات سرمایه­گذاری مدیریت از طریق کاهش سرمایه­گذاری در جایی می‌شود که مدیران تمایل به سرمایه­گذاری بیش ‌از حد دارند و همچنین، موجب تسهیل دسترسی به تأمین مالی خارجی ارزان‌‌قیمت از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در جایی می‌شود که مدیران مایل هستند سرمایه­گذاری کمتر از حد داشته باشند‌.

نقوص بازار به‌همراه عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و هزینه­های نمایندگی، به اجرای طرح­هایی باارزش فعلی خالص منفی (سرمایه­گذاری اضافی) و رد طرح‌هایی باارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه­گذاری ناکافی) منجر می‌شود. بر اساس نظریۀ نمایندگی، سرمایه­گذاری اضافی و ناکافی را می­توان از طریق بیان‌ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان تشریح کرد [14]. عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی‌ مشکلات بیش­‌سرمایه‌گذاری و کم­سرمایه‌گذاری را تشدید می‌‌کند. زمانی که عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالا‌ست، شرکت­هایی که محدودیت مالی دارند، برای تأمین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام، با مشکلاتی روبه‌رو می­شوند.عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین شرکت­ها و سرمایه­گذاران سبب می­شود‌ هزینۀ تأمین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد؛ به‌طوری‌که تأمین مالی خارجی هزینۀ بیشتری برای شرکت به‌همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی تأمین منابع مالی خارجی را مشکل­تر می‌سازد؛ زیرا افراد خارج از شرکت می­خواهند مطمئن باشند اوراق بیش از اندازه قیمت‌گذاری نشده باشد] 42[. در مجموع می­توان گفت ‌عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر هزینۀ تأمین مالی تأثیر مهمی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران، محرکی مهم برای افزایش هزینۀ تأمین مالی شرکت‌هایی است که درصدد تأمین مالی برای فرصت­های سرمایه‌گذاری‌ خود هستند]‌12[. در شرکت­هایی که عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالاتر است، مشکلات بیش­سرمایه­گذاری و کم­سرمایه­گذاری بیشتر است.

نتایج پژوهش­های انجام‌گرفته در زمینۀ محافظه­کاری و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی، سودمندی محافظه‌کاری را‌ یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و همچنین، نقش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران را در اعمال محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، تأیید می­کنند ]8[؛ بنابراین می­توان گفت محافظه­کاری در پاسخ به عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی ایجاد می­شود و با افزایش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران، محافظه‌کاری افزایش می­یابد. باید توجه داشت که افزایش محافظه­کاری هم به‌دنبال خود موجب کاهش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و پیامدهای منفی آن برای بدهی و حقوق صاحبان سهام و افزایش کنترل نظارت بر مدیران می­شود ]38[. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا، باعث افزایش کارایی سرمایه­گذاری از طریق رفع عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران می‌شود ]21[. بدین‌صورت باوجود عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالا، محافظه­کاری با کاهش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و مشکلات کم­‌سرمایه­گذاری، سرمایه‌گذاری آتی را افزایش می­دهد و منجر به کارایی سرمایه‌گذاری می­شود.

 

کم­سرمایه­گذاری و محافظه­کاری و شیوۀ تأمین مالی

عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران اغلب مشکل انتخاب ناسازگار نامیده می­شود و محرکی مهم برای افزایش هزینه­های تأمین مالی است. در این شرکت­ها به‌راحتی نمی­تون از طریق انتشار سهام (آوردۀ سهامداران) یا ایجاد بدهی تأمین مالی خارجی کنند ]36[، پس در طرح‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه­گذاری نمی­شود و منجر به کم­سرمایه­گذاری می­شود و با محدودیت در تأمین مالی روبه‌رو می­شوند.

تأمین مالی از طریق بدهی به‌علت صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، راه‌حل مطلوب­تری برای تأمین مالی محسوب می­شود؛ اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهرۀ وام و اعتبارات پرداختی توسط وام‌گیرنده است ]2[. محافظه­کاری این اطمینان را برای اعتباردهندگان فراهم می­کند.

محافظه­کاری احتمال تحصیل تأمین مالی را افزایش و هزینۀ بدهی را کاهش می­دهد] 31[. بر پایۀ­ فرضیۀ بدهی نظریۀ اثباتی حسابداری، اگر واحد تجاری برای دریافت وام، با اعتباردهندگان، قراردادی مبتنی بر ارقام حسابداری تنظیم کند، در آن صورت اعتباردهنده، محدودیت­ها و شرط­هایی نظیر داشتن حد معینی از نسبت بدهی را برای واحد تجاری الزام می­کند. این موضوع باعث می­شود‌ مدیران با دستکاری اقلام تعهدی و با استفاده از روش­ها و شیوه‌­های حسابداری سعی ‌­کنند تا سود و دارایی­ها را افزایش دهند تا درنهایت، نسبت بدهی کاهش یابد. در این میان نظریۀ اثباتی حسابداری فرض می­کند که محافظه­کاری حسابداری به‌واسطۀ شناخت دیرتر سود، موجب می­شود تا سود کمتری به‌وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری شناسایی و تقسیم شود و همچنین، نسبت بدهی نیز کم‌نمایی نشود] 46[. پس محافظه­کاری نسبت بدهی شرکت را بهبود می­بخشد و نرخ اولیۀ پیشنهادی وام‌دهندگان را کاهش می­دهد. همچنین، هزینه­های نمایندگی را برای دارندگان بدهی کاهش می­دهد؛ به‌طوری‌که درآمد در دسترس برای توزیع بین سهامداران به هزینه­های وام‌دهندگان محدود می­شود ]17[. محافظه­کاری موجب تسهیل اخذ وام می­شود، چراکه دسترسی به نرخ­های بهرۀ پایین­تر را تسهیل می­کند ]49[.

زمانی که شرکت­ها کم‌­سرمایه­گذارند، انتظار می‌رود دارندگان بدهی با تشخیص محافظه‌کاری بهتر عمل کنند؛ و این اتفاق رخ می­دهد، بدین‌دلیل‌که محافظه­کاری حسابداری رفتارهای فرصت‌طلبانۀ مدیران در نقض قرارداد بدهی را محدود می­سازد ]41[ و به‌عنوان سازوکار قراردادی موجب تقویت منافع اعتباردهندگان می­شود و در انتقال حق کنترل شرکت به دارندگان بدهی اثر­گذار است.

در شرکت­های کم­سرمایه­گذار انتظار می­رود با اعمال رویه­های محافظه­کاری بتوانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند؛ چراکه محافظه­کاری حسابداری، زیان ناشی از نکول وام را به‌موقع شناسایی می­کند و اطلاعات خوبی برای وام‌دهندگان ارسال می­کند و این اطلاعات برای اعتباردهندگان سودمند است؛ همچنین، وام‌دهندگان برای شرکت­هایی که محافظه­کاری حسابداری بالایی دارند، نرخ بهرۀ پایین­تری را پیشنهاد می­کنند؛ و ریسک از دست دادن اصل سرمایه را برای اعتباردهندگان پوشش می­دهد و تضاد نمایندگی بین اعتباردهندگان و استقراض‌کنندگان را کاهش می­دهد که ناشی از فرصت­های سرمایه­گذاری است.

در شرکت­هایی که کم­سرمایه‌گذار هستند، به­ویژه شرکت­هایی که خطر نا‌‌‌توانی در پرداخت بدهی یا خطر درماندگی و سودآوری کم دارند، دو تنش اصلی به‌وجود می­آید؛ اول اینکه سرمایه‌گذاران هیچ انگیزه­ای برای افزایش سرمایۀ جدید ندارند و ایجاد بدهی مطمئن­تر خواهد بود. حتی اگر شرکت نظر به طرح‌های محتاطانه داشته باشد ]40[. دوم سرمایه‌گذاران‌ افزایش ریسک انگیزه دارند؛ به‌طوری‌که اصولاً از این ریسک منتفع می­شوند ]37[. مییزم قراردادیموجب تقویت منافع با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله تأمین مالی را انتخب کنند سرمایه­گذاران انگیزه دارند طرح­هایی را که ریسک بالایی دارند، دنبال کنند که می­تواند ثروت را از اعتباردهندگان به آنها انتقال دهد؛ اما این طرح­ها دقیقاً همان طرح­هایی هستند که محافظه­کاری به‌دلیل شناسایی زودهنگام زیان، آنها را برای مدیران غیر‌جذاب می­کند. بدین‌گونه سهامداران تمایل کمتری به فراهم‌کردن سرمایۀ اضافی در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار محافظه­کار­تر خواهند داشت ]30[.

سرمایه­گذاران احتمالاً از این بیم دارند که اگر طرح‌های شرکت­های کم­سرمایه­گذار شکست بخورد، دچار درماندگی مالی شوند. در این وضعیت ما انتظار داریم محافظه­کاری حسابداری دسترسی به افزایش بدهی برای سرمایه­گذاری­های جدید را تسهیل کند، چون محافظه‌کاری، سرمایه­گذاری­های محتاطانه را تشویق می­کند که می­تواند ارزش شرکت را بدون تشدید ریسک مالی افزایش دهد؛ در مقابل محافظه­کاری به احتمال کمتری بی‌میلی سهامداران برای فراهم‌کردن سرمایۀ اضافی را کاهش می­دهد. اندک سهامدارانی هستند که بتوانند اطمینان حاصل کنند که شرکت­ها سیاست­ محافظه­کاری و تعهد به سرمایه­گذاری­های محتاطانه را حفظ کنند ]30[.

به‌طورکلی، با این استدلال­ها می­توان پیش­بینی کرد که محافظه­کاری، تأمین­ مالی از طریق بدهی را برای شرکت­های کم­سرمایه­گذار تسهیل می­کند و لزوماً دسترسی به افزایش حقوق صاحبان سهام را تسهیل نمی­کند.

گارسیا­لارا و همکاران ]30[ در پژوهش خود تحت عنوان محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری نشان دادند روش­های حسابداری محافظه­کارانه­تر موجب کاهش سطح سرمایه­گذاری در شرکت­های بیش‌سرمایه‌گذار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار خواهد شد. همچنین، اثر تعدیل­گر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر رابطۀ محافظه­کاری و سرمایه­گذاری آتی را بررسی کردند و دریافتند که مزایای محافظه‌کاری برای شرکت­هایی بیشتر است که عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالاتری دارند؛ همچنین، در شرکت­هایی که کم­سرمایه‌گذار هستند، رابطۀ مثبت بین محافظه­کاری و تغییرات آتی انتشار اوراق بدهی وجود دارد و سرمایۀ اضافی به­دست آمده به‌وسیلۀ محافظه­کاری شرکت، از محل بدهی است و از محل حقوق صاحبان سهام نیست.

گآو و ژو ]28[ در پژوهشی ارتباط بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی، ساختار سرمایه و هزینۀ سرمایه در بین کشورها را بررسی کردند. نتایج پژوهش ‌نشان می‌دهد‌ شرکت­های با سطح بالا از عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی تمایل به استفادۀ بیشتر از بدهی سرمایه­ای و استفادۀ کمتر از بدهی بلند‌مدت دارند‌ که احتمالا به‌دلیل تأثیر تفاضلی عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر هزینۀ انواع مختلف سرمایه است.

واتز و زو ]48[ در پژوهش خود به بررسی آثار محافظه‌کاری حسابداری بر ارزش شرکت­ها طی دورۀ بحران مالی پرداخته­اند. نتایج پژوهش آنها نشان می­دهد شرکت­هایی که قبل از دورۀ بحران، سیاست‌های محافظه­کارانه را پیگیری می­کنند، در دوره­های بحران دسترسی بیشتری به منابع استقراضی دارند و همچنین، شاهد کاهش بازده سهام کمتری هستند.

باتاچاریا و همکاران ]20[ در پژوهشی ارتباط میان کیفیت سود، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. معیارهای عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی آنها گزینش نادرست، تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و احتمال خرید و فروش آگاهانه را شامل می­شد. آنها به شواهد قابل اتکایی از ارتباط مستقیم میان عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام و ارتباط معکوس میان کیفیت سود و هزینۀ حقوق صاحبان سهام از یک‌طرف و میان کیفیت سود و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی از طرف دیگر دست یافتند.

لافوند و واتز ]39[ در پژوهشی نقش اطلاعات محافظه­کارانه را بررسی کردند و بیان کردند حسابداری محافظه­کارانه نقش مهمی‌ در اطلاعات و نظارت بازی می­کند و آن، هزینۀ قراردادهای بدهی و تضاد منافع مدیران با بستانکاران را کاهش می­دهد؛ بنابراین شرکت­هایی با گزارشگری محافظه­کارانه، زمانی که نیاز به تأمین منابع داشته باشند، سرمایه­گذاران و بستانکاران علاقۀ بیشتری به سرمایه­گذاری در آنها دارند و در نتیجه انعطاف­پذیری شرکت­ها افزایش می­یابد.

بوهید ]19[ در پژوهشی با عنوان اثر محافظه‌کاری بر روی هزینه­های استقراض از طریق بدهی، بیان کرد که هزینۀ بدهی به‌شدت از محافظه‌کاری مشروط و کمتر از محافظه‌کاری نامشروط تأثیر می‌گیرد. او ادامه می­دهد شرکت­هایی که رویۀ محافظه‌کاری مشروط اتخاذ کرده­اند، هزینۀ بدهی به‌مراتب کمتری نسبت به سایر شرکت­ها دارند.

فردریکسون ]27[ اثر حسابداری محافظه­کارانه را در کاهش هزینه­های بدهی سنجید. یافته‌های پژوهش رابطۀ مدنظر را تأیید کرد و نشان داد زمانی که حسابداری و گزارشگری محافظه­کارانه‌ معیاری برای استحکام قدرت قرض‌دهنده- قرض‌گیرنده است، هزینه­های بدهی کاهش می­یابد.

بیدل و هیلاری ]21[ در بررسی ارتباط کیفیت حسابداری و سرمایه­گذاری در سطح شرکت­ها دریافتند‌ کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه‌گذاری را با کاهش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین­کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می­کند.

حبیبی و همکاران ]4[ ارتباط بین شیوه­های تأمین مالی با محافظه­کاری در گزارشگری مالی را‌ ارزیابی کردند و از اطلاعات شرکت­های عضو بورس تهران در سال­های 1392-1388 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد‌ شرکت­هایی که از طریق بدهی­های بلندمدت تأمین مالی می­کنند، مطابق انتظار هم در دورۀ تأمین مالی و هم در دورۀ قبل از آن سطح محافظه­کاری را کاهش می­دهند. همچنین، شرکت­­هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می­کنند، مطابق انتظار هم در دورۀ تأمین مالی و هم در دورۀ قبل از آن سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی را کاهش می­دهند.

عبدی و همکاران ]9[ به بررسی نقش افشای داوطلبانه در تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه شرکت پرداختند. نمونۀ آماری شامل 87 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1393-1389 بررسی شد. نتایج بررسی بیانگر تأثیر معنادار نخست، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه، دوم افشای داوطلبانه بر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و سوم افشای داوطلبانه در تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه است.

کامیابی و نورعلی ]10[ در پژوهشی اثر میانجی محافظه­کاری بر رابطه بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعات و مدیریت سود را بررسی کردند. نمونۀ آماری شامل 117 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1393-1385 بررسی شد. یافته­ها نشان داد‌ بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعات و محافظه­کاری و همچنین، بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعات و مدیریت سود رابطۀ مثبت و معنا­دار وجود دارد، ولی با اضافه‌شدن محافظه­کاری (متغیر میانجی) به الگو، دیگر عدم‌‌‌تقارن اطلاعات بر مدیریت سود رابطۀ معناداری ندارد.

ابراهیمی و احمدی­ مقدم ]1[ تأثیر اهرم مالی و محافظه­کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت­ها را بررسی کردند. نمونۀ آماری شامل 107 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1392-1388 بود. آنها دریافتند‌ اهرم مالی و محافظه­کاری شرطی، تأثیر معکوس و معناداری بر ناکارایی سرمایه­گذاری دارد.

خدامی­پور و تاج­الدینی ]5[ به بررسی تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر شیوۀ تأمین مالی شرکت‌ها و گرایش به نگهداری وجه نقد پرداختند. این پژوهش بر اساس نمونه‌ای مستخرج از اطلاعات شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است که در آن، سنجش محافظه­کاری با استفاده از معیار دیچو و تنگ (2008)، طی سال­های 1390-1379 به شیوۀ سری زمانی و به روش رولینگ برای سال­های 1390-1385 برای هر شرکت محاسبه شده است. نتایجی که به دست آمد اینکه گرایش به نگهداری وجه نقد با دیدگاه تحریف اطلاعات مطابقت دارد و شرکت­های با محافظه­کاری حسابداری بیشتر، به نگهداری وجه نقد بیشتری نیز گرایش دارند. علاوه بر این، اگر چه رابطۀ معناداری بین محافظه­کاری حسابداری و شیوۀ تأمین مالی وجود دارد، از معناداری کل برخوردار است، اما به علت استفادۀ بیشتر از بدهی برای تأمین مالی در شرکت­ها، امکان بررسی نوع رابطه وجود ندارد.

خدامی­پور و همکاران ]6[ در پژوهشی به بررسی تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و چرخۀ عمر شرکت بر بازده آینده سهام پرداختند. برای آزمون فرضیه‌­ها از الگوی رگرسیون خطی چند‌متغیره استفاده شده است. یافته­های این مطالعه نشان داد‌ رابطۀ منفی و معنادار بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و بازده آیندۀ سهام وجود دارد.

مرادزاده و همکاران ]13[ در پژوهشی رابطۀ بین محافظه­کاری وکارایی سرمایه­گذاری در شرایط نیازداشتن یا بی‌‌‌نیازی به تأمین مالی و همچنین، بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطۀ بین محافظه­کاری و سطح سرمایه­گذاری را ‌بررسی کردند. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت برای دورۀ زمانی 1391-1387 بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد‌ در شرکت­هایی که نیاز به تأمین مالی خارجی ندارند، رابطۀ محافظه­کاری با سرمایه‌گذاری منفی است و در شرکت­هایی که نیاز به تأمین مالی خارجی دارند، این رابطه مثبت است. همچنین، در شرکت‌هایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی است، رابطۀ محافظه­کاری و سرمایه‌گذاری منفی است.

بنی­مهد ]3[ به بررسی اثر محافظه­کاری حسابداری بر بدهی پرداخت. نتایج نشان داد محافظه­کاری اثر فزاینده­ای بر میزان بدهی شرکت دارد.

محمودآبادی و مهتری ]11[ در پژوهشی به بررسی رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. جامعۀ آماری پژوهش آنها شامل 96 شرکت در دوره زمانی 1387-1378 است. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد ‌بین محافظه­کاری و سرمایه­گذاری آتی در سطح شرکت­ها و در سطح 7 گروه از صنایع، رابطه­ای معنا­دار وجود دارد.

رضازاده و آزاد ]8[ طی پژوهشی رابطه بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارشگری مالی را ‌بررسی کردند. برای اندازه­گیری عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری به‌ترتیب از دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند. دوره زمانی پژوهش سال­های 1385-1381 بوده است. نتایج نشان داد رابطۀ مثبت و معنا‌دار میان عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران و سطح محافظه­کاری اعمال‌شده در صورت‌های مالی وجود دارد؛ یعنی به‌دنبال افزایش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی میان سرمایه­گذاران، تقاضا برای اعمال محافظه‌کاری در گزارشگری مالی افزایش می­یابد.

هاشمی و همکاران ]15[ در پژوهشی تأثیر اقلام تعهدی اختیاری به‌عنوان شاخص کیفیت سود بر الگو، شیوۀ تأمین مالی و کارایی سرمایه‌­گذاری را برای 107 شرکت بین سال­های 1386-1377 بررسی کردند. یافته­های پژوهش نشان داد‌ در سطح کل نمونه در شرکت­های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ، سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای حساسیت بیشتری به جریان­های نقدی داخلی دارد. افزون بر این، نتایج بر رابطۀ منفی بین اقلام تعهدی اختیاری جاری و بازده آتی دارایی­ها دلالت دارد. نتیجۀ دیگر پژوهش نشان می­دهد ‌قیمت­گذاری بازار اقلام تعهدی اختیاری از میزان تأمین مالی خارجی تأثیر نمی‌گیرد.

خوش­طینت و یوسفی ]7[ رابطه بین تقارن و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی با محافظه‌کاری را بررسی کردند. جامعۀ آماری در این پژوهش شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس از سال 1385-1381 است. نتایج پژوهش نشان داد‌ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی ‌بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه، به محافظه­کاری منجر می­شود. از طرفی، تغییرات عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی ‌بین سرمایه­گذاران، به تغییرات محافظه­کاری منجر می­شود؛ اما محافظه­کاری، به عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی منجر نمی­شود. این نتایج، مغایر با پیشنهاد هیئت استانداردهای حسابداری مالی است که عنوان می­کند‌ محافظه‌کاری، به ایجاد عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی منجر می­شود.

 

فرضیه­های پژوهش

فرضیۀ اول: عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر ارتباط محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد.

فرضیۀ دوم: در شرکت­هایی که کم­سرمایه‌گذار هستند، محافظه­کاری حسابداری با تأمین مالی آتی از طریق بدهی رابطۀ معناداری دارد.

فرضیۀ سوم: در شرکت­هایی که کم­سرمایه‌گذار هستند، محافظه­کاری حسابداری با تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ معناداری ندارد.

 

روش پژوهش

روش مورد نظر برای انجام این پژوهش شبه‌تجربی و از نوع پس‌رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که در حوزۀ تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی به‌طوری‌که اطلاعات آن بر مبنای آمار، ارقام واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبۀ متغیرها را در دسترس قرار می­دهد.

جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1385 تا 1393 در بورس فعال بوده­اند. در ارتباط با انتخاب نمونۀ آماری شرکت‌هایی انتخاب شده­اند که‌ ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

1- داده‌های مورد نظر این پژوهش برای آنها در دسترس باشد.

2- بر اساس دوره زمانی پژوهش (از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1393) و با توجه به اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای دورۀ آتی، شرکت باید قبل از سال 1385 در بورس پذیرفته‌شده باشد و تا انتهای سال 1394، نام آن از فهرست شرکت‌های مذکور حذف نشده باشد.

3- شرکت‌های بیمه، واسطه‌گری مالی و بانک­ها نباشد.

4- به‌منظور‌ مقایسه‌پذیربودن اطلاعات، پایان سال مالی آنها پایان اسفندماه باشد و در طول پژوهش تغییر دورۀ مالی نداشته باشند.

5- سهام شرکت­ها از سال 1385 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و وقفه معاملاتی بیش از شش‌ماه در مورد معاملات سهام نداشته باشند.

پس از اعمال شرایط فوق تعداد 78 شرکت، نمونه آماری باقی ماندند که در مجموع 702 مشاهده سال- شرکت را تشکیل می­دهند.

 

الگو و متغیرهای پژوهش

در این پژوهش برای محاسبۀ محافظه­کاری از الگوی باسو ]18[ استفاده شده است و به شرح الگوی (1) محاسبه می­شود:

الگوی (1)                   

که در آن:

: بیانگر بازده حسابداری است که از نسبت سود و زیان قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال مالی به­دست می­آید.

: نشان‌دهندۀ‌ بازده دوازده‌ماهۀ سهام است. این متغیر برابر با حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره مالی و میزان سود تقسیمی شرکت­ها پس از کسر آوردۀ نقدی صاحبان سهام در ابتدای دورۀ مالی به ارزش حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره خواهد بود.

 : متغیر مصنوعی است و درصورتی‌که بازدهی مثبت باشد، برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود.

در الگوی (1) 1β پاسخ سود را نسبت به بازده‌های مثبت اندازه­گیری می‌کند. 1β +2β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه­گیری می‌کنند. درصورتی‌که 1β +2β بزرگ‌تر از 1β باشد، یعنی 0<2β، در این صورت محافظه‌کاری وجود دارد؛ زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی) بهتر از پاسخ سود به اخبار خوب (بازدهی مثبت) است.

برای اندازه­گیری سرمایه­گذاری کمتر از حد از الگوی بیدل و همکاران ]22[ به شرح الگوی (2) استفاده شده است:

الگوی‌(2)

  

که در آن:

 : سرمایه­گذاری در کالاهای سرمایه­ای و غیر‌سرمایه­ای

: نشان­دهندۀ رشد فروش است که از تقسیم تغییرات فروش به فروش اول دوره، حاصل می­شود.

اگر سرمایه­گذاری سال آینده بیشتر از رشد فروش باشد، باقی­ماندۀ الگوی بالا مثبت است و به این معنا‌ست که سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد انجام شده است و اگر سرمایه‌گذاری سال آینده کمتر از رشد فروش باشد، باقی­ماندۀ الگوی بالا منفی است و به این معنا‌ست که سرمایه­گذاری کمتر از حد انجام شده است. این متغیر درصورتی‌که باقی‌ماندۀ الگوی (2) منفی باشد، عدد یک (کم­سرمایه‌گذاری) و در غیر این صورت عدد صفر خواهد بود.

برای سنجش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی از الگوی ونکاتش و چیانگ ]44[ به شرح الگوی (3) استفاده شده است:

الگوی (3)

  

 

که در آن:

: دامنۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت  iدر دورۀ t

: میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر دورۀ t

: میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  i در دورۀ t‌

طبق این الگو، هر چه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام عدد بزرگتری باشد، نشان‌دهندۀ‌ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بیشتر است.

برای آزمون فرضیۀ اول از الگوی (4) استفاده شده است:

الگوی(4)

  

 

که در آن:

 : سرمایه­گذاری آتی برای کالاهای سرمایه­ای و غیر سرمایه­ای‌

: محافظه­کاری حسابداری‌

 : عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی‌

 : کم­سرمایه­گذاری و

 : متغیرهای کنترلی شامل:

 : اندازۀ شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به­دست می­آید.

: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 : اهرم مالی که از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها به­دست می­آید.

برای آزمون فرضیۀ دوم و سوم به‌ترتیب از الگوی (5) و (6) استفاده ‌شده است:

الگوی‌(5)                                                                                                            

  

 

الگوی‌(6)                                                                                                            

  

 

که در آن:

 رابطه: تغییر آتی انتشار اوراق بدهی‌

 : تغییر آتی انتشار سهام از محل آورده سهامداران

: محافظه­کاری حسابداری

 : کم­سرمایه­گذاری و

 : متغیرهای کنترلی شامل:

: اندازۀ شرکت که از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به­دست می­آید.

: سودآوری که از تقسیم سود رابطۀ عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی­ها حاصل می­شود.

 : اهرم مالی که از نسبت کل بدهی‌های رابطه به کل دارایی‌ها به­دست می­آید.

 

یافته­های پژوهش

آمار توصیفی

برای تجزیه و تحلیل مقدماتی داده­ها، آماره­های توصیفی متفیرهای پژوهش، محاسبه و در نگارۀ (1)

ارائه شده است.


 

نگارۀ 1- نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

انحراف‌معیار

حداقل

حداکثر

سرمایه‌گذاری آتی

055/0

0310/0

059/0

001/0

377/0

محافظه‌کاری

045/0

001/0-

392/0

931/1-

256/0

عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

733/2

601/2

924/0

750/0

881/4

کم­سرمایه‌گذاری

591/0

1

491/0

0

1

تغییر آتی انتشار اوراق بدهی

154/0

013/0

419/0

260/4-

321/7

تغییر آتی انتشار سهام

012/0

0

225/0

710/1-

550/1

اندازۀ شرکت

833/11

800/11

662/0

020/10

010/14

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

037/2

695/1

427/1

072/3-

570/8

سودآوری

155/0

140/0

115/0

313/0-

554//0

اهرم مالی

601/0

610/0

177/0

100/0

320/1

           منبع: یافته­های پژوهش                                                        

 

طبق اطلاعات نگارۀ (1)، شرکت­ها به طور متوسط 5 درصد سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای انجام می‌دهند. محافظه­کاری در شرکت­ها به طور میانگین 4 درصد است. آماره میانه متغیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بیانگر این است که در نیمی از شرکت­ها دارای عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران 601/2 است. میانگین کم‌سرمایه‌گذاری برابر با 591/0 است و به عبارتی 59 درصد شرکت­ها کم‌سرمایه­گذار هستند. همچنین، شرکت­ها به صورت متوسط 15 درصد از طریق بدهی و 1 درصد از طریق انتشار سهام (آورده سهام­دار) تأمین مالی می‌کنند.

آمار استنباطی

پیش از برآورد الگو، ابتدا باید آزمون چاو برای داده­ها انجام شود تا مشخص شود که داده­ها باید به شیوۀ تابلویی (panel)یا تلفیقی (pool) تخمین زده شوند. پس از انجام آزمون چاو برای الگو­های آزمون فرضیه­ها، طبق نگارۀ (2) مشخص شد که الگوی­ (4) داده­ها پنل (تابلویی) هستند و نیاز به آزمون هاسمن برای تعیین روش اثراث ثابت و اثرات تصادفی است و الگوی (5) و (6) داده­ها پول (تلفیقی) هستند.


 

نگارۀ 2- نتایج حاصل از آزمون چاو

الگو

Fمقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

روش تأیید‌شده

الگوی (4)

431/4

(77،617)

000/0

روش داده­های تابلویی

الگوی (5)

002/1

(77،618)

477/0

روش داده­های تلفیقی

الگوی (6)

344/0

(77،618)

000/1

روش داده­های تلفیقی

     منبع: یافته­های پژوهش

 

 

 

آزمون هاسمن برای تعیین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی برای الگوی (4) در نگارۀ (3) ارائه

شده است و نتیجۀ آزمون نشان می­دهد که روش تأیید‌شده روش اثرات ثابت است.


نگارۀ 3- نتایج حاصل از آزمون هاسمن

الگو

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

روش تأیید‌شده

الگوی (4)

856/28

8

000/0

روش اثرات ثابت

        منبع: یافته­های پژوهش                                                    

  


نتایج آزمون فرضیۀ اول

در نگارۀ (4)، نتایج آزمون فرضیۀ­ اول ارائه شده است. این نتایج نشان‌ می­دهد ‌سطح معناداری مقدار آماره F الگوی (000/0) کوچکتر از 5 درصد و در سطح اطمینان 95درصد بهینه است. ضریب تعیین تعدیل‌شده بیان‌کنندۀ این است که‌ 28درصد تغییرات متغیر وابسته باکمک متغیرهای توضیحی بیان می­شود. مقدار آماره دوربین واتسون (974/1) صحت الگوی رگرسیون را در مورد خطی‌بودن روابط بین متغیرها و استقلال مشاهدات تأیید می­کند.


 

 

نگارۀ 4- نتایج آزمون فرضیۀ اول

 

متغیرهای پژوهش

علامت اختصاری

ضریب

tآماره

سطح معناداری

عرض از مبدأ

  

158/0-

454/3-

000/0

محافظه­کاری

  

067/0-

452/4-

000/0

محافظه­کاری در عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

  

015/0

706/3

000/0

محافظه­کاری در کم‌سرمایه‌گذاری

  

021/0

322/2

018/0

محافظه­کاری در کم‌سرمایه‌گذاری در عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

  

173/0

741/2

002/0

اندازۀ شرکت

  

019/0

595/4

000/0

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

  

657/0

591/1

112/0

اهرم مالی

  

035/0-

537/2-

011/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده

28/0

Fآماره

477/5

دوربین واتسون

974/1

سطح معنا‌داری

000/0
           

منبع: یافته­های پژوهش

                                                         

 

احتمال آماره t برای متغیر محافظه­کاری در کم‌سرمایه‌گذاری برابر با 018/0 است که در سطح اطمینان 95% معنادار است و وجود رابطۀ مثبت بین محافظه‌کاری و سرمایه‌گذاری آتی در حالت کم‌سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. احتمال آماره t برای متغیر محافظه­کاری در کم­سرمایه‌گذاری در عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی برابر با 002/0‌ و در سطح اطمینان 95% معنادار است. به عبارتی، ‌عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی باعث می­شود محافظه­کاری در شرکت­های کم‌سرمایه‌گذار، سرمایه­گذاری آتی را افزایش دهد و منجر به کارایی بیشتر سرمایه­گذاری شود؛ بنابراین، فرضیۀ اول پژوهش‌ تأیید می‌شود.

نتایج متغیرهای کنترلی حاکی از وجود رابطۀ مثبت و معنا­دار بین اندازۀ شرکت و سرمایه‌گذاری آتی است. همچنین‌، نشان می­دهد بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی رابطۀ منفی و معنا­دار وجود دارد؛ اما بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سرمایه­گذاری آتی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ دوم در نگارۀ (5) نشان داده شده است. این نگاره نشان می­دهد، مقدار آماره F و سطح معنا­داری آن به‌ترتیب 985/60 و 000/0 است، پس کل الگو‌ از لحاظ آماری‌ در سطح اطمینان 95% معنادار است. آماره­ دوربین واتسون (049/2) نشان‌دهندۀ نبودِ خود‌همبستگی بین متغیرهای الگوی پژوهش است. ضریب تعیین تعدیل‌شده بیانگر این است که 32% تغییرات متغیر وابسته باکمک متغیر­های توضیحی تبیین می­شود.


 

نگارۀ 5. نتایج آزمون فرضیه دوم

 

متغیرهای پژوهش

علامت اختصاری

ضریب

tآماره

سطح معناداری

عرض از مبدأ

  

024/0-

478/1-

139/0

محافظه­کاری

  

143/0-

700/4-

000/0

کم­سرمایه‌گذاری

  

340/0-

095/2-

000/0

محافظه­کاری در کم­سرمایه‌گذاری

  

162/0

289/5

000/0

اندازۀ شرکت

  

028/0

763/4

000/0

سودآوری

  

066/0-

022/2-

000/0

اهرم مالی

  

067/0-

632/2-

011/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده

32/0

Fآماره

985/60

دوربین واتسون

049/2

سطح معنا‌داری

000/0

منبع: یافته­های پژوهش                                                      

  

 

ضریب و احتمال آماره t به­دست آمده برای متغیر کم­سرمایه‌گذاری برابر با 340/0- و 000/0 است و درسطح اطمینان 95% معنادار است؛ بنابراین، بین کم­سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آتی از طریق بدهی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. ضریب و احتمال آماره t برای متغیر محافظه‌کاری در کم سرمایه‌گذاری که نشان‌دهندۀ رابطۀ محافظه­کاری با تأمین مالی آتی از طریق بدهی در شرکت‌های کم­سرمایه‌گذار است، برابر با 162/0 و 000/0 ‌‌و در سطح اطمینان 95% معنادار است؛ بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش پذیرفته می­شود. ‌‌می­توان گفت در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار محافظه­کاری حسابداری با تأمین مالی آتی از طریق بدهی رابطۀ مثبت و معناداری دارد.

 نتایج متغیرهای کنترلی وجود رابطۀ مثبت و معنادار اندازۀ شرکت با تأمین مالی آتی از طریق بدهی را نشان می­دهند. همچنین‌، بین متغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تأمین مالی آتی از طریق بدهی رابطۀ منفی و معنادار مشاهده شد.

 

نتایج آزمون فرضیۀ سوم

نگارۀ (6) نتایج آزمون فرضیۀ سوم پژوهش را نشان می­دهد. نتایج نشان ‌می­دهد که، مقدار و احتمال آماره F به‌ترتیب 793/14 و 000/0 بهینه‌بودن الگو‌ از لحاظ آماری را در سطح اطمینان 95% بیان می­کند. ضریب تعیین تعدیل‌شده بیانگر این است که‌ 25% تغییرات متغیر وابسته باکمک متغیرهای توضیحی بیان می­شود. مقدار آماره دوربین واتسون (06/2)، صحت الگوی رگرسیون را در مورد خطی‌بودن روابط بین متغیرها و استقلال مشاهدات تأیید می­کند.


نگارۀ 6- نتایج آزمون فرضیۀ سوم

 

متغیرهای پژوهش

علامت اختصاری

ضریب

t آماره

سطح معناداری

عرض از مبدأ

  

391/0-

533/21-

000/0

محافظه­کاری

  

009/0

872/2

004/0

کم­سرمایه‌گذاری

  

011/0-

126/6-

000/0

محافظه­کاری در کم­سرمایه‌گذاری

  

012/0

497/2

0125/0

اندازۀ شرکت

  

028/0-

409/9-

000/0

سودآوری

  

054/0

659/15

000/0

اهرم مالی

  

046/0-

446/8-

000/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده

25/0

F آماره

793/14

دوربین واتسون

06/2

سطح معنا‌داری

000/0

منبع: یافته­های پژوهش                                                         

 

 

ضریب و احتمال  و 000/0ام با تأمین مالی از طریق بدهی طه مثبت و معناداری دارد.

)آماره t به­دست آمده برای متغیر کم­سرمایه‌گذاری برابر با 011/0- و 000/0 است و در سطح اطمینان 95% معنادار است؛ بنابراین، بین کم­سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. ضریب و احتمال آماره t برای متغیر محافظه­کاری در کم­سرمایه‌گذاری که نشان‌دهندۀ رابطۀ محافظه­کاری با تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار در شرکت‌های کم­سرمایه‌گذار است، برابر با 012/0 و 0125/0 ‌و در سطح اطمینان 95% معنادار است‌‌؛ بنابراین،  در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بین محافظه‌کاری و تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. پس‌ فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر نبودنِ رابطۀ معنادار بین محافظه­کاری و تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار پذیرفته نمی‌شود.

بررسی متغیرهای کنترلی نشان می­دهد که اندازۀ شرکت و اهرم مالی با تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ منفی و معنادار دارد؛ همچنین‌، بین سودآوری و تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده می­شود.

 

نتیجه­گیری

استفادۀ بهینه از منابع و افزایش کارایی سرمایه­گذاری و کاهش محدودیت­های مالی امری مهم در شرکت‌هاست. برای این منظور، در پژوهش حاضر رابطۀ محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و همچنین، رابطۀ محافظه­کاری و شیوۀ تأمین مالی شرکت­ها بررسی شد. نتایج به­دست آمده نشان می‌دهند‌ ‌عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی رابطۀ محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری را تشدید می‌کند. نتیجه با پژوهش گارسیالارا و همکاران ]30[ مطابقت دارد. عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی موجب می­شود محافظه­کاری حسابداری، سرمایه‌گذاری آتی را در شرکت­هایی افزایش دهد که سرمایه‌گذاری کمتر از حد وجود دارد. مطالعات انجام‌شده در زمینۀ محافظه­کاری و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی، سودمندی محافظه­کاری را به‌عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و همچنین، نقش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران را در اعمال محافظه­کاری در گزارشگری مالی‌ تأیید می­کنند. عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالا نیاز به محافظه­کاری را افزایش می­دهد و محافظه­کاری در پاسخ به عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی ایجاد می­شود. محافظه­کاری با کاهش عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و کاهش مشکلات کم‌سرمایه‌گذاری، تأثیر بیشتری بر کارایی سرمایه­گذاری خواهد داشت.

شرکت­های کم­سرمایه­گذار که در تأمین­مالی محدودیت و مشکل دارند، با اعمال رویه­های محافظه­کارانه می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند. محافظه­کاری حسابداری دسترسی به افزایش بدهی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را تسهیل می‌کند و سرمایه­گذاری­های محتاطانه را تشویق می­کند که می­تواند ارزش شرکت را بدون تشدید ریسک مالی افزایش دهد. همچنین، محافظه­کاری حسابداری، زیان ناشی از نکول وام را به موقع شناسایی می­کند و اطلاعات خوبی برای وام‌دهندگان ارسال می­کند و این اطلاعات برای اعتباردهندگان سودمند است. نتیجۀ به­دست آمده با پژوهش گارسیالارا و همکاران] 30[ مطابقت دارد. همچنین، مطابق با پژوهش لافوند و واتز ]39[ است. آنها دریافتند شرکت­هایی با گزارشگری محافظه­کارانه، زمانی که نیاز به تأمین منابع داشته باشند، سرمایه‌گذاران و بستانکاران علاقۀ بیشتری به سرمایه‌گذاری در آنها دارند. همچنین، با نتایج پژوهش بنی­مهد ]3[ مطابقت داردکه نشان داد محافظه­کاری اثر فزاینده­ای بر میزان بدهی شرکت دارد.

در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار، محافظه­کاری حسابداری با تأمین مالی آتی از طریق آورده سهامدار رابطۀ مثبت و معنادار دارد و با فرضیۀ پژوهش مغایرت دارد که مبنی بر نبودِ رابطۀ معنادار است. چنین استدلال می­شود که در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بین شرکت و سرمایه­گذاران عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالاست. عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بالا باعث می­شود سرمایه­گذاران ریسک زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین سرمایه­گذاران تمایل کمتری برای افزایش سرمایه و آورده جدید در این شرکت­ها دارند. محافظه­کاری حسابداری که یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی است، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد‌ و تمایل سرمایه­گذاران برای افزایش سرمایه و آورده جدید افزایش می­یابد. نتیجه با پژوهش گارسیالارا و همکاران] 30[ مطابقت ندارد و با پژوهش لافوند و واتز ]39[ مطابقت دارد.آنها دریافتند شرکت­هایی با گزارشگری محافظه­کارانه، زمانی که نیاز به تأمین منابع داشته باشند، سرمایه‌گذاران و بستانکاران علاقۀ بیشتری به سرمایه‌گذاری در آنها داشتند.

 

پیشنهادهای پژوهش

با توجه به نتایج این پژوهش به مراجع تدوین استانداردهای حسابداری پیشنهاد می­شود در خصوص در نظر گرفتن نقش­محافظه­کاری، در ارزیابی­هایشان از نتایج این پژوهش استفاده کنند. همچنین، با توجه به تأثیر معناداری عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر رابطۀ محافظه­کاری و کارایی سرمایه‌گذاری به مدیران پیشنهاد می­شود در صورت‌ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی از محافظه­کاری بیشتری برای افزایش کارایی سرمایه­گذاری استفاده شود که از عوامل مؤثر بر رشد و توسعۀ پایدار اقتصادی است.

با توجه به اینکه در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار، رابطه بین محافظه­کاری و شیوۀ تأمین مالی معنادار است، نتایج می­تواند به مدیران کمک کند تا با کمترین هزینه، تأمین مالی داشته باشند و مشکل محدودیت مالی را کاهش دهند. همچنین، اعتباردهندگان و سرمایه­گذاران نیز می­توانند در ارائه یا عدم‌‌‌ارائۀ اعتبار و سرمایه­گذاری یا عدم‌‌‌سرمایه­گذاری در واحدهای تجاری تصمیم­گیری بهتری داشته باشند.

 

پیشنهادهای پژوهش­های آتی

این پژوهش ارتباط بین محافظه­کاری را با سرمایه­گذاری آتی و شیوۀ تأمین مالی در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بررسی کرد. پیشنهاد می­شود در پژوهش­های آتی این ارتباط در شرکت­های بیش­سرمایه‌گذار نیز ارزیابی شود. همچنین، رابطۀ محافظه­کاری با سایر خط‌مشی سرمایه­گذاری مانند تحصیل­ها، ادغام­ها و یا واگذاری سرمایه­گذاری­های بلندمدت بررسی شود.


[1]. Managerial Empire Building

References

1-  ابراهیمی، سید کاظم و منصور احمدی مقدم. (1394). تأثیر اهرم مالی و محافظه­کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی حسابداری مالی، شمارۀ 7، صص 102-120.
2-   امیری، هادی و هاجر محمدی خورزوقی. (1391). تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی حسابداری مالی، شمارۀ 16، صص 61-81.
3-   بنی­مهد، بهمن. (1390). اثر محافظه­کاری حسابداری بر بدهی. پژوهش­های مدیریت، شمارۀ 88.
4-  حبیبی، حمید‌رضا و حسن­علی­پور، رحمان و فروغ‌فراز. (1395). رابطه بین شیوه­های تأمین مالی با محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابرسی، سال 16، شمارۀ 65.
5-  خدامی­پور، احمد و دینا تاج­الدینی. (1393). بررسی تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر شیوۀ تأمین مالی شرکت­ها و گرایش به نگهداری وجه نقد. فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال دوم، شمارۀ 4، صص 101-112.
6-  خدامی­پور، احمد، مصطفی دلدار و محسن چوپانی. (1392). بررسی تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شمارۀ 38، صص 143-167.
7-  خوش­طینت، محسن و فرشته یوسفی اصل. (1386). رابطه بین تقارن و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی با محافظه‌کاری. مجلۀ مطالعات حسابداری، شمارۀ 20، صص 37-59.
8-  رضازاده، جواد و عبداله آزاد. (1387). رابطه بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارشگری مالی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دورۀ 15، شمارۀ 54، صص 63 تا 80.
9-  عبدی، سامان، محمد مقدم­فر، محسن عرب کیاسری و فاطمه احمدی. (1395). بررسی نقش افشای داوطلبانه در تأثیر عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس وراق بهادار تهران. ماهنامۀ پژوهش­های مدیریت و حسابداری، شمارۀ 30.
10-       کامیابی، یحیی و مهدیه نورعلی. (1395). بررسی اثر میانجی محافظه­کاری حسابداری بر رابطه بین عدم‌‌‌تقارن اطلاعات و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علم پژوهشی حسابداری مالی، سال هشتم، شمارۀ 29، صص 1-26.
11-        محمودآبادی، حمید و زینب مهتری. (1390). محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری. مجلۀ پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دورۀ سوم، شمارۀ 2، صص 113-140.
12-              مدرس، احمد و رضا حصارزاده. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 85-118.
13-        مرادزاده، مهدی، مریم فرج­زاده، شیما کرمی و مرتضی عدل­زاده. (1392). بررسی رابطۀ محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکین نهایی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شمارۀ 44، صص 97-116.
14-        مشایخی، بیتا و فرشاد محمدپور. (1393). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه­گذاری. راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شمارۀ 7، صص1-14.
15-        هاشمی، سید عباس، محسن صادقی و افسانه سروش­یار. (1389). ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوۀ تأمین مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شمارۀ 6.
16- Ahmed, A.S., Billikgs, B.K., Morton, R.M., Stanford Harris, m. (2002). The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder Shareholder Conflicts Policy and in Reducing Debt Costs. Accounting Review, Vol. 77, No. 4, Pp. 867-890.
17- Ahmed, A.S and S. Duellman. (2007). Evidence on the Role of Accounting Conservatism in Monitoring Managers’ Investment Decisions. Working paper, Texas A&M University.
18- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earning. Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, Pp. 3-37.
19- Bauwhede, H.W. (2007). The Impact of Conservatism on The Cost of Debt: Conditional Versus Unconditional Conservatism. Working Paper, Vlerick Leuven Gent Management School. Http://WWW.Proquest.Com.
20- Bhattacharya. N., Ecker, F., Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). Direct and Mediated Associations Among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity. Accounting Review, Vol. 87, No. 2, Pp. 449-482.
21- Biddle, G.C., Hilary, G. (2006). Accounting Quality and Firm Level Capital Investment. Accounting Review, Vol. 81, No. 5, Pp. 963-982.
22- Biddle, G.C, G. Hilary and R.S. Verdi. (2009). How Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency? Journal of Accounting and Economics, forthcoming.
23- Bushman, R.M., J.D. Piotroski and A.J. Smith. (2007). Capital Allocation and Timely Accounting Recognition of Economic Losses. Working paper, University of Chicago.
24- Bushman, R.M. and A.J. Smith. (2001). Financial Accounting Information and Corporate Governance. Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, Pp. 237-333.
25- Chen, Q., T. Hemmer and Y. Zhang. (2007). On the Relation Between Conservatism in Accounting Standards and Incentives for Earnings Management. Journal of Accounting Research, Vol. 45, No. 3, Pp. 541-565.
26- Financial Accounting Standards Board. (2008). Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-useful Financial Reporting Information. FASB, Norwalk.
27- Fredriksson, Anti. (2006). Accounting Conservatism in Relationship Banking: Its Effect on the Cost of Debt. Online Published PhD Dissertation. The School of Economics & Business of Turku, 200.
28- Gao, W., & Zhu, F. (2015). Information Asymmetry and Capital Structure Around the World. Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 32, Pp. 131-159.
29- Garsia Lara, J. M., Garsia Osma, B. and Penalva, F. (2010). Conditional Conservatism and Firm Investment Efficiency. http// papers.ssrn.com /sol3/ papers.cfm?abstract id=1383642. [online] [30 October 2010].
30- Garcia Lara, J. M., Garcia Osma, B. and penalva, F. (2016). Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency. Journal of Accounting and Economics, Vol. 61, Pp. 221-238.
31- Göx,R.,Wagenhofer,A.(2009).Optimalimpairmentrules.JournalofAccountingandEconomics, Vol. 48, Pp. 2-16.
32- Guay, W. and R. Verrecchia. (2006). Discussion of An Economic Framework for Conservative accounting and Bushman and Piotroski (2006). Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, Pp. 149-165.
33- Guay, W. and R. Verrecchia. (2007). Conservative Disclosure. Working paper, University of Pennsylvania.
34- Hermalin, B.E., and M.S. Weisbach. (2008). Information Disclosure and Corporate Governance. Working paper, University of California.
35- Hubbard, R. (1998). Capital-Market Imperfections and Investment. Journal of Economic Literature, Vol. 36, Pp. 193-225.
36- Jefferson, s. (2001). When Raising Fund, Start-ups Face the Debt vs Equity Question. http://www.proquest.com.
37- Jensen, M., Mackling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, Pp. 305-360.
38- Kim,Y., Li, S., Pan, C., Zuo, L. (2013). Theroleof Accounting Conservatism in the Equity Market: Evidence from Seasoned Equity of Ferings. Accounting Review, Vol. 88, No. 4, Pp. 1327-1356.
39- LaFond, R., and R. Watts. (2008). The Information Role of Conservatism. The Accounting Review forthcoming. Availble at URL: http://www.ssrn.com.
40- Myers, S.C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, Vol. 5, Pp. 147-176.
41- Nikolaev, V. (2010). Debt Covenants and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 48, No. 1, Pp. 137-175.
42- Opler, Tim, Pinkowitz, Lee, Stulz Rene, H. & Rohan Williamson. (1999). The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. Journal of Financial Economics, Vol. 52, Pp. 3-46.
43- Suijs, J. (2008). On the Value Relevance of Asymmetric Financial Reporting Policies. Journal of Accounting Research, Vol. 46, No. 5, Pp. 1297-1321.
44- Venkatesh, P. C., and R. Chiang (1986). Information Asymmetry and the Dealer's Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements. The Journal of Finance, Vol. 41, No. 5, Pp. 1089-1102.
45- Verdi, R. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. MIT. Working paper.
46- Watts, R. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Iimplications. Accounting Horizons, Vol. 17, No. 3, Pp. 207-221.
47- Watts, R.L. Zimmerman J.L. (1986). Positive Accounting Theory. New Jersey, Prentice Hall.
48- Watts, R. L and Zou, l. (2013). Accounting Conservatism and Firm Value: Evidence frome the Global Financial Crisis. http://acctwkshop.cox.smu.edu/acctwkshop/W20042005/Z. pdf.
49- Zhang, J. (2008). The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers. Journal of Accounting and Economics, Vol. 45, Pp. 27-54.
 
 
Financial Accounting Research
Volume 9, Issue 3 - Serial Number 33
December 2017
Pages 91-110

Files

History

  • Receive Date: 22 December 2016
  • Revise Date: 09 March 2018
  • Accept Date: 14 March 2018

Share

How to cite

Statistics