The relationship between internal control weaknesses and audit fees with an emphasis on political relations in companies listed in Tehran Stock Exchange

Document Type : Original Article

Authors

Department of Accounting , Faculty of Humanities ,University of Kurdistan ,Sanandj, Iran

Abstract

The audit validates financial reports, and, in return, a sum will be paid to the audits as a fee. The basis for auditors' review and assessment of the ability to rely on financial statements is through internal control. The company's political relations can affect the quality of financial statements and affect the amount of audit fees as well as control environment. The purpose of this study is investigate the relationship between the internal control weakness and audit fees, with an emphasis on the political relations in companies listed in Tehran Stock Exchange. The natural logarithm of audit costs is used to measure audit fees. Auditors' reports are also used to measure internal control weaknesses. The data of 114 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2018 are collected to test the research hypotheses. To investigate the relationship between variables, multiple regression using panel data model is applied. Findings of the research show that there is a positive and significant relationship between the weakness of internal control and audit fees and the company's political relations undermine the relationship between the weakness of internal control and audit fees
 

Keywords

Main Subjects

Full Text

ازجمله اهداف حسابرسی، اعتباربخشیدن به گزارشگری مالی و ایجاد اطمینان برای استفاده‌کنندگان از صورت‌‌های مالی است و در مقابل مبلغ حق‌الزحمۀ حسابرسی به حسابرس پرداخت می‌شود [38]. حق‌الزحمه مبلغی است که بابت ارائۀ خدمات حسابرسی و طبق توافق، براساس قرارداد به حسابرس و مؤسسات حسابرسی پرداخت می‌شود. عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی اهمیت درخور توجهی دارند و بی‌توجهی به این عوامل موجب تردید در استقلال و کیفیت کار حسابرسی می‌شود [19]. گریفن و همکاران [34] عوامل مؤثر بر حق‌الزحمۀ حسابرسی را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ یکی ویژگی‌های مؤسسۀ درحال رسیدگی و دیگری ویژگی‌های صاحبکار است؛ بنابراین، هر عاملی از ویژگی‌ مؤسسۀ درحال رسیدگی و ویژگی‌ صاحبکار که بر حجم حسابرسی تأثیرگذار باشد، بر حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر می‌گذارد. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ساختار حق‌الزحمه حسابرسی ریسک و وسعت پوشش حسابرسی درخواست‌شده‌ است. ریسک به‌عنوان عامل اول، بر حرفۀ حسابرسی ‌تأثیر ‌می‌گذارد. عامل دوم، وسعت پوشش حسابرسی درخواست‌شدۀ درخواست‌کنندگان حسابرسی به‌منظور به دست آوردن اطمینان بیشتر نسبت به کیفیت صورت‌های مالی است [12]. همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرسی براساس دو نظریۀ عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. طبق نظریۀ تقاضا شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی قوی، تقاضای تلاش حسابرسی بیشتری را دارند که به‌نوبۀ‌خود به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی منجر می‌شود. همچنین براساس نظریۀ عرضه، حاکمیت شرکتی قوی به کاهش تلاش حسابرسان و درنتیجه، کاهش حق‌الزحمه حسابرسی منجر می‌شود [48]. در ایران طی سال‌های گذشته با افزایش رقابت بین مؤسسات حسابرسی، این حرفه دچار تحولات زیادی شده است. افزایش رقابت حسابرسی و فشارهای اقتصادی، سبب حساسیت صاحبکاران به رابطۀ خدمات حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی شده است [8]. ملکیان و همکاران [18] بیان می‌کنند میزان و ماهیت حق‌الزحمۀ حسابرسی به حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی بستگی‌ دارد. طبق پژوهش آشبوق شیف و همکاران [26]، محیط کنترلی، یکی از عواملی است که بر ریسک حسابرسی و میزان تلاش حسابرسان تأثیر می‌گذارد.

کنترل‌های داخلی، معیاری برای تعیین میزان بررسی‌های حسابرسان و نیز ارزیابی قابلیت اتکای گزارش‌های مالی در نظر گرفته ‌می‌شوند [23] کمیسیون بورس اوراق بهادار به‌منظور اجرای بند 404 قانون ساربینز - آکسلی وجود چارچوب کنترل داخلی را الزامی می‌داند. مسئولیت چارچوب کنترل داخلی معمولاً بر عهدۀ هیئت مدیره است و این چارچوب باید شامل پنج بخش باشد. مدیران مؤسسات و سازمان‌ها توجه بسیاری به سیستم‌های کنترل‌های داخلی دارند؛ زیرا مدیران به‌خوبی می‌دانند در صورت نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآوری و کاهش رویدادهای غیرمنتظره، بسیار دشوار است و سیستم کنترلی وسیله‌ای است که سبب افزایش اطمینان به ارقام و اطلاعات حسابداری می‌شود و اعداد و اطلاعات، مبنایی برای تصمیمات در نظر گرفته می‌شوند. همچنین آنان را مطمئن می‌سازد سیستم و روش‌های صحیح مالی و اداری در داخل مؤسسۀ ایشان به‌طور کامل اجرا شده‌ است [2]. صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی‌نفع در واحدهای اقتصادی، کنترل‌های داخلی را ابزاری برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی در نظر می‌گیرند. فرض اصلی و پایه‌ای در بحث‌های عمومی و گزارش‌ها این است که کنترل داخلی، سبب بهبود کیفیت و گزارشگری مالی می‌شود و مشکلات حاکمیتی را کاهش می‌دهد [9]. در بیشتر اوقات، ضعف کنترل داخلی که حسابرس، گزارش می‌کند، در نامۀ مدیریت، آورده و به مدیریت ابلاغ می‌شود. با وجود این، بین ضعف‌های گزارش‌شده در نامۀ مدیریت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی تفاوت وجود دارد. نوع دوم شامل ضعف‌های بااهمیتی است که به دلیل اهمیت آن در متن گزارش حسابرسی افشا می‌شود [6]. ضعف‌های بااهمیت، اثربخشی کنترل داخلی را از بین می‌برند. ضعف کنترل‌های داخلی خطر تحریف در صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه، حسابرسان، ریسک بالاتری را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند. شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت‌های فاقد ضعف کنترل داخلی حق‌الزحمۀ بیشتری را پرداخت می‌کنند [34]. وجود سهامدارن دولتی و ارتباطات سیاسی، به‌ دلیل نظارت بر شرکت‌ها کنترل داخلی را بهبود می‌بخشد و بر میزان حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان مؤثر است.

ارتباطات، سیستم‌های ارتباطی در نظر گرفته می‌شوند که ابزارهای ارتباطی را بررسی می‌کنند و می‌توان تأثیر استفاده از این ابزارها را در روابط انسانی بررسی کرد. در سطح کلان، ارتباطات سیاسی شامل انتقال اطلاعات از بخش سیاسی به سایر بخش‌ها است. ارتباطات سیاسی در سطح شرکت‌ها به‌عنوان ارتباط اعضای هیئت مدیره با اشخاص نزدیک به مراجع قدرت و دولت بیان می‌شود [14]. در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباطات سیاسی یک منبع با ارزش برای شرکت‌های دارای روابط سیاسی است. اصطلاح نظام سرمایه‌داری رابطه‌ای، برای بیان رابطۀ نزدیک بین دولت با واحد‌های اقتصادی استفاده می‌شود. واحدهای تجاری علاقۀ زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع زیادی ازجمله امتیاز دسترسی به بازار، تخفیفات مالیاتی، دسترسی راحت‌تر به اعتبارات، یارانه‌های دولتی، بستن قرارداد‌های پرسود، کم‌شدن تعرفه‌های گمرکی و غیره برای آنها در پی خواهد داشت. درعوض واحد‌های مرتبط ممکن است منافع ناشی از این روابط را با دولت تقسیم کنند. این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه را «اقتصاد مبتنی بر روابط» می‌نامند [41]. روابط و نفوذ سیاسی نه‌تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی اثرگذار است، بر انگیزۀ مدیران در ارتباط با گزارشگری مالی تأثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود این وضعیت درنهایت سبب ایجاد تفاوت‌های زیادی در کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌هایی شود که در مقایسه با سایر شرکت‌ها روابط سیاسی گسترده‌ای دارند [30]. همچنین طبق پژوهش علی و لسیج [25]، صاحبان قدرت با انگیزۀ خوش‌نامی، در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی، بر مدیران نظارت کافی خواهند داشت و این نظارت سبب کاهش ریسک حسابرسی می‌شود. کاهش ریسک حسابرسی بر تلاش حسابرسان تأثیر می‌گذارد و درنهایت بر حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان مؤثر است.

اگر‌چه حق‌الزحمۀ حسابرسی در ادبیات حسابداری بررسی شده، به‌طور ویژه نقش ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی در ایران بررسی نشده است. با‌توجه به مطالب گفته‌شدۀ درخصوص ارتباطات سیاسی و ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی سعی شده است به این موضوع پرداخته شود که به چه میزان ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی اثر دارد. همچنین با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، پژوهشی یافت نشد که به‌طور مستقیم تأثیر ارتباطات سیاسی را بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کرده باشد؛ بنابراین، در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در ارتباط با متغیرهای پژوهش بیان می‌شوند، سپس فرضیه‌ها و روش‌شناسی پژوهش و درنهایت یافته‌ها و نتایج پژوهش بیان می‌شوند.

 

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

یکی از موضوعات مدنظر پژوهشگران حسابرسی، تعیین حق‌الزحمه و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی است. عوامل مختلفی در تعیین حق‌الزحمۀ حسابرسی مؤثر است و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. سیمونیک [46] عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی را بررسی کرد. پژوهشگران به این مطالعه به‌عنوان پایه و اساس توجه داشته‌اند. طبق پژوهش سیمونیک [47]، حق‌الزحمه حسابرسی به نرخ و تعداد ساعت کار حسابرسی بستگی دارد. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی حسابرس مستقل از ریسک، محیط کنترلی قوی، مدیران باقدرت، اندازۀ شرکت، تعداد شرکت‌های فرعی هستند. بر اساس این، حسابرس، عوامل مؤثر بر ریسک را برآورد می‌کند و به‌ دنبال آن، میزان تلاش و فعالیت حسابرس در شرکت، بررسی و با توجه به آن میزان حق‌الزحمه پرداختی تعیین می‌شود [25]. در کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابرسی بیان شده ‌است محیط کنترلی تأثیرگذار سبب افزایش اعتماد حسابرسی به کنترل داخلی و قابل اتکا شواهد حسابرسی ایجادشده در واحد تجاری می‌شود. حسابرس باید نسبت به ضعف‌های متعدد سیستم‌های کنترل داخلی واکنش مناسبی داشته باشد و زمان‌بندی درستی را در اجرای عملیات حسابرسی بر اساس آن و با انجام آزمون‌های حسابرسی بعد از پایان دوره به جای یک دوره موقت تعیین کند. حسابرسان در صورت وجود ضعف کنترل داخلی، با خطر تحریف بااهمیت و درنتیجه، خطر حسابرسی بالاتری روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، آنها باید با انجام آزمون‌های حسابرسی، پس از پایان دوره به جای طی دوره و نیز افزایش دامنۀ حسابرسی ازطریق انجام آزمون‌های محتوای اضافی با استفاده از نمونه‌های حسابرسی بزرگ‌تر برای کاهش خطر حسابرسی اقدام کنند. درمقابل، یک سیستم کنترل داخلی مؤثر موجب افزایش آزمون‌های انجام‌شده در طی دوره و کاهش آزمون‌های جزئیات در پایان ‌دوره می‌شود [40]. وجود ضعف کنترل‌های داخلی، خطر تحریفات مالی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه، حسابرسان ریسک بالاتری را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند [42]. وجود سهامداران عمده سبب افزایش زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران می‌شود [31]. طبق نظریۀ اقتصاد سیاسی، مدیران سیاسی و سهامداران مرتبط با کانون‌های دارای قدرت سیاسی، بر عملکرد مالی شرکت تأثیر می‌گذارند. اقتصاد سیاسی، یکی از حوزه‌های اصلی مطالعات علمی پدیده‌های اجتماعی است. نظریۀ اقتصاد سیاسی، بیان می‌کند شرکت‌ها از روابط بین گروههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر می‌گیرند؛ بنابراین، شناخت روابط بین گروههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌منظور درک ویژگی‌های درحال تغییر شرکت‌های تجاری، لازم و ضروری است [24]. به‌ عقیدۀ بو و شارما [28] حضور هیئت ‌مدیره و مدیران دارای ارتباطات سیاسی ممکن است به‌ دلیل حفظ خوشنامی و حسن‌ شهرت و اعتبار خود نظارت کافی بر صورت‌های مالی داشته باشند و این اطمینان را به سهامداران بدهد که وجود ارتباطات سیاسی شرکت، کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. همچنین وجود درصدی از سهام مالکیت دولتی سبب افزایش ارزش شرکت‌ها شده است. در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی با توجه به مشخص‌بودن انتظارات عملیاتی و هماهنگی سیاست‌های مالکیتی، نوعی کنترل بر فعالیت‌های شرکت‌های با سهامداران دولتی فراهم می‌شود؛ این کنترل، پیچیدگی‌های موجود در عملیات چنین واحدهایی را کاهش می‌دهد. درواقع، نظارت دقیق قانون‌گذار و نظارت فعال آن سبب می‌شود کنترل داخلی در سطح مطلوبی قرار گیرد. محیط کنترلی داخلی قوی موجب می‌شود حسابرسان ریسک پایین‌تری را در نظر می‌گیرند و تلاش حسابرسی کمتری دارند؛ درنتیجه، حق‌الزحمۀ پایین‌تری پرداخت می‌شود.

 

پیشینه پژوهش

سیلوا و همکاران [45] به بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند تعداد جلسات هیئت مدیره با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری دارد. همچنین، مالکیت مدیریتی با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی دارد. جی [37] به‌صورت کلی تأثیر کیفیت کنترل داخلی و تغییرات آن ‌را بر حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کرد. بر اساس این، شرکت‌های دارای کنترل داخلی ضعیف، حق‌الزحمۀ بالاتری را پرداخت می‌کنند. به عبارتی با ضعیف‌شدن کنترل داخلی، حق‌الزحمۀ حسابرسی به ‌مقدار چشمگیری افزایش می‌یابد. همچنین، هزینۀ نمایندگی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی را تقویت می‌کند.

میترا و همکاران [43] به بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی و مالکیت مدیران پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و مالکیت بالای مدیران، رابطه بین حق‌الزحمۀ حسابرسی و ضعف کنترل داخلی را تضعیف می‌کند.

تی و همکاران [48] تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی طی سال‌‌های 2003 تا 2011 را در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزی بررسی کردند. نتایج این پژوهش بیان‌کنندۀ وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی بود. همچنین، ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی تأثیر می‌گذارد.

خان و همکاران [39] به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ رابطۀ منفی بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی است. شرکت‌ها زمانی ‌که در حمایت سرمایه‌گذاران نهادی‌اند، حق‌الزحمۀ پایین‌تری پرداخت می‌کنند. آنها دریافتند ساختار مالکیت شرکت‌ها عامل اصلی در تعیین حق‌الزحمۀ حسابرسی است

بو و شارما [28] به بررسی حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند مدیران دولتی به‌ دلیل نظارت قوی، نیاز به تلاش بیشتر حسابرسان را احساس نمی‌کنند و هیچ‌گونه رابطه‌ای بین مالکیت دولتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی یافت نشد.

گودوین استوارت و کنت [38] در پژوهشی به بررسی رابطه بین کمیتۀ حسابرسی، حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ مثبت بین کمیتۀ حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی است و کنترل داخلی قوی این رابطه را تقویت می‌کند.

تی [47] به بررسی ارتباطات سیاسی، ریسک سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطۀ منفی وجود دارد و بر سهامداران نهادی این رابطه تأثیر می‌گذارد.

شی و همکاران [44] به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیران و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان دادند مدیرانی که در موقعیت‌های بالاتر سیاسی خدمت‌ کرده‌اند یا دارای ارتباطات سیاسی قوی‌تری‌اند، در مقایسه با مدیران دارای ارتباطات سیاسی ضعیف‌تر، بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارند.

هوو و همکاران [36] تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند دریافت گزارش مقبول با ارتباطات سیاسی مدیرعامل در ارتباط است و این ارتباط در شرکت‌های غیر دولتی نسبت به شرکت‌های دولتی قوی‌تر است. همچنین، توسعه‌یافتگی بازار و مجازات‌های سخت‌گیرانه بر رابطۀ ارتباطات سیاسی و اظهارنظر حسابرس تأثیر‌‌گذار است.

ایمانی برندق و همکاران [5] در پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهند حضور نمایندۀ زن در کمیتۀ حسابرسی تأثیر معنادار و معکوسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی دارد؛ ازاین‌رو شرکت‌هایی که در ترکیب اعضای کمیتۀ حسابرسی خود از زنان استفاده می‌کنند، نسبت به سایر شرکت‌ها حق‌الزحمۀ حسابرسی کمتری پرداخت می‌کنند.

لاری دشت بیاض و اورادی [15] در پژوهش به بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ‌ حسابرسی پرداختند. نتایج آنها نشان می‌دهند بین دورهۀ تصدی مدیرعامل و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهند بین دانش مالی مدیرعامل و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج پژوهش ‌آنها شرکت‌هایی که مدیرعامل آنها از دانش مالی کافی برخوردار است، نسبت به سایر شرکت‌ها حق‌الزحمۀ کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی‌نیا و تامرادی [13] در پژوهشی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان دادند ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت، نسبت بدهی‌های بلندمدت، نسبت مجموع بدهی‌ها و هزینۀ بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته‌ها نشان دادند ارتباطات سیاسی بر رتبۀ اعتباری شرکت‌ها تأثیر منفی معناداری دارد.

امیری و حاجی‌ها [4] به بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیتۀ حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی طی سال‌های1391تا 1395 پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و نوع مؤسسۀ حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین، تعداد اعضای کمیتۀ حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطۀ معناداری دارد و درنهایت، نوع مؤسسۀ حسابرسی، رابطه بین فعالیت‌های کمیتۀ حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را تعدیل می‌کند.

مشایخی و همکاران [17] تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی را بر حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند صلاحیت حسابرس داخلی یعنی مدت تصدی و حضور آنها در شرکت با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی دارد و بین مهارت‌های محاسباتی، مدارک حرفه‌ای و مدت ساعت کار آموزشی با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطه‌ای وجود ندارد.

خدادادی، ویسی و چراغی‌نیا [10] عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی را طی دوره زمانی 1385-1395 بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند ارتباط مثبت و معناداری بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی وجود دارد و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر بر رابطه بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در صورت زیان شرکت، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی برجسته‌تر می‌شود.

ابراهیمی و همکاران [1] طی پژوهشی با عنوان «واکاوی کیفیت گزارشگری مالی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی» به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولتی یا ارتباطات سیاسی در شرکت افزایش می‌یابد، کیفیت گزارشگری مالی کاهش می‌یابد. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ندارد؛ اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

مهربان‌پور و همکاران [22] به بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند روابط سیاسی به‌طور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به اشخاص وابسته می‌شود. همچنین، براساس شواهد به‌دست‌آمده روابط سیاسی، مدیریت سود را با اعطای اعتبار غیرعادی به اشخاص وابسته به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. با وجود این، روابط سیاسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ازطریق فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد.

 

فرضیه‌های پژوهش

فرضیۀ اول: بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دوم: ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی به‌طور معناداری تأثیر می‌گذارد.

 

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. در این پژوهش، به‌منظور تدوین مبانی نظری پژوهش از مطالعۀ میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. داده‌های مالی پژوهش از صورت‌های مالی منتشرشده از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران واقع در سایت سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شده‌اند. برای شناسایی ضعف کنترل داخلی از گزارش حسابرسی و بازرس قانونی استفاده شده است. پس از گردآوری داده‌های اولیه، به‌منظور آماده‌سازی متغیرها و انجام محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای موردنیاز پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ای‌ویوز استفاده شد.

مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش، به‌منظور آزمون فرضیۀ اول و آزمون فرضیۀ دوم از مدل زیر استفاده می‌شود:

AFit=α + β1ICWit+ β2PCONit+ β3ICW*PCONit+ β4LEVit+β5LTAit+ β5RECit+ β6ROAit+β7INSTit+β8AUDITORit+ εit

طبق مدل، AF حق‌الزحمۀ حسابرسی، ICW نشان‌دهندۀ ضعف کنترل داخلی، PCON ارتباطات سیاسی شرکت، LEV اهرم مالی، LTA اندازۀ شرکت، REC نسبت کل موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌های شرکت، ROA بازده دارایی‌های شرکت، INST مالکان نهادی و AUDITOR نوع حسابرس شرکت است

 

تعریف عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته: در این پژوهش، حق‌الزحمۀ حسابرسی، متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود. اطلاعات حق‌الزحمۀ حسابرسی از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بخش هزینه‌های اداری و عمومی یا سایر هزینه‌ها استخراج شده است. برای اندازه‌گیری حق‌الزحمۀ حسابرسی از لگاریتم طبیعی هزینه‌های حسابرسی استفاده شده است [43].

متغیر مستقل: در این پژوهش، ضعف کنترل داخلی است. برای سنجش ضعف کنترل داخلی از نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی استفاده می‌شود. براساس چک‌لیست منتشرشدۀ سازمان بورس اوراق بهادار از سال 1391 به بعد، حسابرسان می‌باید کنترل داخلی شرکت‌ها را بررسی کنند و مواردی را گزارش کنند که نشان‌دهندۀ اجرانشدن مطلوب کنترل داخلی است؛ بنابراین، در این پژوهش، بندهای ذیل مسئولیت قانونی گزارش حسابرس بررسی می‌شوند [7]. طبق پژوهش میترا و همکاران [42]، اگر شرکت دست‌کم یک ضعف در سیستم کنترل‌های داخلی داشته باشد، عدد 1، در غیر این ‌صورت، مقدار صفر می‌گیرد.

متغیر تعدیل‌گر: ارتباطات سیاسی است. شاخص ارتباطات سیاسی دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فردی است. بعد اقتصادی آن عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها. بعد اجتماعی آن عبارت است از سرمایه‌گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایۀ شرکت‌ها که بیان‌کنندۀ حمایت نهادی دولت است. و بعد فردی آن عبارت ‌است از شرکت‌هایی که در سطح مدیریت آنها افرادی از دولت مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کابینۀ دولت، مجلس خبرگان، سران قوۀ قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد [3] یا اینکه دست‌کم یکی از اعضای هیئت‌ مدیرۀ شرکت نمایندۀ شرکت‌های دولتی باشد [32]. در این پژوهش، متغیر تعدیل‌گر، ارتباطات سیاسی است و برای محاسبۀ آن، دو روش در نظر گرفته شده که عبارت است از: اگر درصد سهام دولت یا نهادهای وابسته به دولت بیش از 50 درصد باشد، شرکت دارای ارتباطات سیاسی است [3]. دوم: اگر دست‌کم یکی از اعضای هیئت ‌مدیرۀ شرکت، نمایندۀ شرکت دولتی باشد [32]؛ بنابراین، شرکتی دارای ارتباطات سیاسی است که دارای شرایط دو روش باشد. گفتنی است شرکتی، دولتی در نظر گرفته می‌شود که مطابق با تعریف شرکت دولتی در قانون خدمات کشوری باشد که در این ‌صورت، عدد 1 و در غیر این صورت، عدد صفر برای آن در نظر گرفته می‌شود.

متغیرهای کنترلی براساس پژوهش میترا و همکارن [42] عبارت‌اند از:

اهرم مالی: از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

اندازۀ شرکت: که از لگاریتم طبیعی فروش خالص شرکت استفاده می‌شود.

نسبت موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی: از نسبت مجموع موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی شرکت به کل دارایی‌ها است.

بازده دارایی‌ها: از نسبت سود‌ خالص به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

نوع حسابرس: اگر سازمان حسابرسی، شرکت مدنظر را حسابرسی کرده باشد، برابر یک، در غیر این صورت، برابر صفر است [4].

مالکیت نهادی: درصد سهام در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود که از نسبت سهام در دست سهامداران نهادی به‌ کل سهام شرکت به‌ دست می‌آید [29].

 

جامعه و نمونۀ آماری

در این پژوهش، جامعۀ آماری شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1391تا 1397است. در این پژوهش، از روش حذفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. بر اساس این، هر شرکت که کلیۀ شرایط زیر را هم‌زمان داشته باشد، به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شود.

  • به‌منظور مقایسه‌پذیر بودن اطلاعات، سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
  • اطلاعات مالی آنها دردسترس باشد و اطلاعات موردنیاز مربوط به متغیرها دردسترس باشد.
  • به‌ علت ماهیت خاص دارایی‌ها و بدهی‌ها، جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها، واسطه‌گری مالی و بانک‌ها نباشد.

با در نظر گرفتن شرایط فوق، در‌مجموع، 114 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند.

 

یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی

نگاره (1)، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد که شامل اطلاعات مربوط به میانگین، میانه، کمینه، بیشینه و انحراف معیار است. در این جدول، متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند.

 

 

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش

نام متغیر

طبقه

فراوانی

درصد فراوانی

مد

ضعف کنترل داخلی

شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی

392

1/49%

0

 

شرکت‌های فاقد ضعف کنترل داخلی

406

9/50%

 

ارتباطات سیاسی

شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی

437

7/54%

1

 

شرکت‌های فاقد ارتباطات سیاسی

361

3/45%

 

نوع حسابرس

شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی

169

1/21%

0

 

انجام حسابرسی توسط سایر مؤسسات حسابرسی

629

9/78%

0

 

 

نگاره 2. آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش

نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

حق‌الزحمۀ حسابرسی

56/20

51/20

096/23

85/17

763/0

مالکیت نهادی

52/0

59/0

98/0

000/0

31/0

اندازۀ شرکت

83/13

84/13

72/19

46/9

43/1

اهرم مالی

55/0

56/0

07/2

02/0

21/0

نسبت موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی شرکت

49/0

48/0

96/0

052/0

19/0

بازده دارایی‌ها

12/0

10/0

75/0

40/0-

13/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن میانگین از میانه، نشان می‌دهد متغیرها چوله به راست و چوله چپ‌اند. براساس نگاره 2، میانگین حق‌الزحمۀ حسابرسی برای شرکت‌های مطالعه‌شده، برابر 56/20 و میانۀ آن برابر 51/20 است. بر اساس این، با توجه به فاصلۀ کم بین میانه و میانگین حق‌الزحمۀ حسابرسی، این متغیر از توزیع نزدیک به نرمال برخوردار است. طبق نگاره 1، درصد فراوانی ضعف کنترل داخلی برابر 49/0 است که نشان می‌دهد 49 درصد از شرکت‌های نمونه دست‌کم یک ضعف در گزارش حسابرسی آنها افشا شده است. همچنین، درصد فراوانی ارتباطات سیاسی برابر با 54/0 است که نشان می‌دهد 54 درصد از شرکت‌های نمونه دارای ارتباطات سیاسی و در سطح مدیریتی خود دست‌کم یک نمایندۀ دولتی دارند.

 

آزمون فرضیۀ اول و دوم

در ابتدا برای انتخاب الگوی رگرسیونی مناسب باید آزمون F لیمر و در صورت لزوم، آزمون H هاسمن انجام شود:

 

 

 

نگاره 3. آزمون F لیمرو H هاسمن فرضیۀ اول و دوم

نام آزمون

آماره

احتمال

نتیجۀ آزمون

آزمون F لیمر

661/113

0000/0

داده‌های تابلویی

آزمون H هاسمن

707/36

0000/0

اثرات ثابت

    منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مقدار سطح معناداری محاسبه‌شده از آزمون F لیمر برابر صفر و کوچک‌تر از 5 درصد است؛ بنابراین، فرض H0رد می‌شود؛ ازاین‌رو باید از روش داده‌های تابلویی استفاده کرد. سطح معناداری محاسبه‌شده از آزمون H هاسمن نیز برابر 000/0 و کوچک‌تر از 5 درصد است؛ بنابراین، فرض H0رد می‌شود؛ بنابراین، باید از روش اثرات ثابت استفاده شود. پس از مشخص‌شدن روش آزمون فرضیه‌ها خروجی‌ها و نتایج فرضیه‌ها به‌شرح نگاره 4 بیان می‌شوند:

 

 

 

 

 

نگاره4. نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول و دوم

متغیر

ضریب

آماره t

معناداری

عامل تورم واریانس

عرض از مبدأ

52/18

974/26

0000/0

-

ضعف کنترل داخلی

1178/0

68/2

0075/0

17/3

ارتباطات سیاسی

2769/0-

432/1-

1524/0

50/1

ارتباطات سیاسی * ضعف کنترل داخلی

1450/0-

0032/3-

0028/0

23/3

نسبت موجودی‌‌ها و حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌ها

4385/0

1747/3

0016/0

08/1

اندازۀ شرکت

1776/0

97/3

0001/0

13/1

اهرم مالی

5009/0-

4666/5-

0000/0

34/1

بازده دارایی‌ها

22/1-

214/9-

0000/0

28/1

نوع حسابرس

3535/0

91/10

0000/0

30/1

مالکیت نهادی

2189/0-

41/2-

0162/0

17/1

R2

83/0

R2تعدیل‌شده

81/0

آماره F (معناداری مدل)

37/28 (0000/0)

دوربین واتسون

59/1

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

 


در بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی و تأثیر ارتباطات سیاسی بر این رابطه، به‌منظور بررسی معناداربودن مدل رگرسیونی از احتمال آماره F در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. با توجه به آمارۀ به‌دست‌‌آمده (37/28) و نیز سطح معناداری (0000/0)، با فرض اطمینان 95 درصد بیان می‌شود الگو در کل از معناداری خوبی برخوردار است. همچنین، به‌منظور بررسی معناداربودن ضرایب همبستگی از احتمال آماره T در سطح 5 درصد استفاده شد. ضریب تعیین نشان داده شده در نگاره 4 نشان‌دهندۀ میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده در آینده است. این ضریب، نتایج تقریبی پارامتر مدنظر در آینده را براساس مدل ریاضی تعریف‌شده بیان می‌دارد که منطبق بر داده‌های موجود است. با توجه به اینکه این ضریب 83/0 است و نیز ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر 81/0 است و اختلاف آن با ضریب تعیین بسیار کم است، متغیرهای انتخابی برای تخمین مدل به‌درستی انتخاب شده‌اند. آمارۀ دوربین واتسون در نگاره 4 برابر 59/1 است و نشان می‌دهد بین باقیمانده‌های مدل، همبستگی متوالی وجود ندارد. نتیجۀ تخمین مدل حق‌الزحمۀ حسابرسی نشان می‌دهد ضریب متغیر ضعف کنترل داخلی مثبت و معنادار است. طبق نگاره 4، در بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی، ضریب متغیر مستقل برابر (1178/0) است که از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنادار است (0075/0). با توجه به مطالب بالا، در شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی حق‌الزحمۀ حسابرسی بیشتری پرداخت خواهد شد. همچنین، براساس نگارۀ (4)، ضریب متغیر تعاملی ارتباطات سیاسی در ضعف کنترل داخلی برابر (1450/0) است که از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنادار است (0028/0) و نشان می‌دهد وجود ارتباطات سیاسی در شرکت‌ها رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را تضعیف می‌کند. در بین متغیرهای کنترلی نیز اندازۀ شرکت، نسبت موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها، نوع حسابرس، اهرم مالی و مالکیت نهادی با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد. با توجه به نگاره 4، برای اطمینان از اینکه ارتباط خطی میان متغیرهای مستقل بر نتایج پژوهش اثرات نامطلوبی خواهد داشت یا خیر، عامل تورم واریانس VIF محاسبه شده است. مقدار شاخص عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از 10 به دست آمد؛ ازاین‌رو وجود این هم‌خطی مشکلی را برای مدل ایجاد نخواهد کرد.

 

 نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 نتایج پژوهش نشان دادند بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. به‌عبارتی، اگر در شرکتی ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، حق‌الزحمۀ حسابرسی بیشتری به حسابرسان پرداخت خواهد شد. مثبت‌شدن این رابطه نشان می‌دهد شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت‌های فاقد ضعف کنترل داخلی حق‌الزحمه بیشتری را پرداخت می‌کنند. طبق مبانی نظری پژوهش، حسابرسان در صورت وجود ضعف کنترل داخلی، با خطر تحریف بااهمیت بیشتر و درنتیجه، خطر حسابرسی بالاتری روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، آنها باید با انجام آزمون‌های حسابرسی، پس از پایان دوره به‌جای طی دوره و نیز افزایش دامنۀ حسابرسی با انجام آزمون‌های محتوای اضافی با استفاده از نمونه‌های حسابرسی بزرگ‌تر، برای کاهش خطر حسابرسی اقدام کنند. درمقابل، یک سیستم کنترل داخلی مؤثر موجب افزایش آزمون‌های انجام‌شده در طی دوره و کاهش آزمون‌های جزئیات در پایان ‌دوره می‌شود که با توجه به این موضوع، حسابرسان در شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی به‌ دلیل پوشش ریسک حسابرسی، حق‌الزحمۀ بالاتری را درخواست می‌کنند. میترا و همکاران [43]، به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی، احتمال تقلب و گزارشگری نادرست مالی وجود دارد که سبب گمراهی گزارش‌های مالی می‌شود. در این حالت، حسابرسان به‌منظور بررسی صورت‌های مالی به زمان و تلاش بیشتری نیاز خواهند داشت. همچنین، به‌منظور پوشش ریسک حسابرسی، خواهان حق‌الزحمۀ بیشتری‌اند. فرضیۀ اول نشان می‌دهد بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد که مطابق با نتایج جی [37] و میترا و همکاران [43] است.

 نتیجۀ فرضیۀ دوم نشان داد ارتباطات سیاسی، رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را تضعیف می‌کند. به‌ عبارت دیگر، وجود ارتباطات سیاسی در شرکت‌ها سبب می‌شود حسابرسان ریسک کمتری نسبت به زمانی که مدیران سیاسی و هیئت مدیرۀ سیاسی در شرکت وجود ندارد، برآورد کنند و تلاش کمتری را انجام دهند و درنتیجه، حق‌الزحمۀ کمتری دریافت کنند. طبق مبانی نظری، یکی از دلایلی که ارتباطات سیاسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را تضعیف می‌کند، حضور هیئت‌مدیره و مدیران دارای ارتباطات سیاسی است. این مدیران به ‌دلیل موقعیت سیاسی خود، همواره نیاز دارند اعتبار، خوشنامی و حسن شهرت خود را حفظ کنند و این اطمینان را به سهامداران بدهد که وجود ارتباطات سیاسی شرکت، کیفیت گزارشگری مالی را تضعیف نمی‌کند و همواره به‌عنوان بخش نظارتی در شرکت وجود دارند و عامل بازدارنده محسوب می‌شوند. درواقع، به‌ دلیل نظارت دقیق قانون‌گذار، محیط کنترلی شرکت بهبود می‌یابد و ضعف ‌کنترل‌ داخلی در این شرکت‌ها کمتر می‌شود. محیط کنترلی داخلی قوی موجب می‌شود حسابرسان ریسک پایین‌تری را در نظر بگیرند و تلاش حسابرسی کمتری داشته باشند؛ درنتیجه، حق‌الزحمۀ پایین‌تری پرداخت می‌شود که با نتایج بو و شارما [28] مطابقت دارد.

به‌طور خلاصه، طبق مطالب بیان‌شده، میزان حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ عامل نخست، حجم عملیاتی است که حسابرس انجام می‌دهد. عامل دوم، میزان پیچیده‌بودن عملیات است و عامل سوم ریسک حسابرسی است. حق‌الزحمۀ حسابرسی، یکی از هزینه‌های اقتصادی در یک سازمان است. وجود ضعف در کنترل داخلی سبب می‌شود حسابرسان ریسک حسابرسی بالاتری را در نظر بگیرند و به‌منظور اتکا‌پذیربودن صورت‌های مالی، تلاش بیشتری کنند و حق‌الزحمۀ حسابرسی بالاتری دریافت کنند. ارتباطات سیاسی در شرکت می‌تواند رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را تضعیف کند. مدیران سیاسی به ‌دلیل نقش نظارتی خود، سبب کاهش مشکلات نمایندگی در شرکت‌ها می‌شوند. وجود این مدیران باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها می‌شود. در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی و مالکیت دولتی، به ‌دلیل نقش فعّال و نظارتی آنها کنترل داخلی قوی وجود دارد و حسابرسان ریسک حسابرسی پایین‌تری را در نظر می‌گیرند؛ این سبب کاهش حجم حسابرسی می‌شود و حق‌الزحمۀ پرداختی کمتری دریافت می‌شود.    

 

پیشنهادهای کاربردی

باتوجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1. با توجه به نتیجۀ فرضیۀ اول مبنی بر اینکه ضعف کنترل داخلی سبب افزایش حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان می‌شود، به مدیران شرکت و هیئت‌مدیره توصیه می‌شود نقاط ضعفی را در نظر بگیرند که سبب افزایش حجم کار حسابرس و به ‌دنبال آن، افزایش حق‌الزحمۀ حسابرسی شده است. همچنین، نسبت به برطرف‌کردن نقاط ضعف کنترل داخلی اقدام کنند.

2. باتوجه به فرضیۀ دوم که ارتباطات سیاسی شرکت رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را تضعیف می‌کند، به شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود برای کاهش ضعف کنترل داخلی خود در هیئت مدیرۀ شرکت، مدیران سیاسی را به کار بگیرند.

3. به سرمایه‌گذاران و سهامداران پیشنهاد می‌شود با توجه به نقش فعال مدیران سیاسی که با نظارت خود سبب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و به ‌دنبال آن، افزایش کیفیت کنترل داخلی می‌شوند، برای سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی را در اولویت قرار دهند که درصد بالایی از سرمایه‌گذاری آنها مربوط به نهادهای دولتی است. همچنین، در تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین‌ مالی شرکت‌ها به مالکیت دولتی و هیأت ‌مدیرۀ سیاسی به‌عنوان ناظران بر عملکرد شرکت توجه کنند.

با توجه به یافته‌های پژوهش، موضوعات زیر به پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌شود:

1-  با تفکیک شرکت‌ها براساس صنعت، موضوع پژوهش، بررسی و تحلیل و با نتایج این پژوهش مقایسه شود.

2-  این پژوهش براساس متغیرهای تعدیل‌گر دیگری مانند تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بررسی شود که یکی از بخش‌های نظارتی بر محیط کنترلی است.

3-  پیشنهاد می‌شود این پژوهش در آینده با دوره زمانی طولانی‌تر به‌منظور بهبود اعتبار یافته‌های پژوهش انجام شود.

 

References

  1.  

    1. ابراهیمی، سیدکاظم، بهرامی نسب، علی و مهدی حسن‌زاده، (1396). واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره پنجم، شماره 2، صص 61-76.
    2. ارجمندنژاد، عبدالمهدی. (1385). چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی. جلد اول، تهران: مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی.
    3. اعتمادی، حسین و جلیل احمدی گورجی. (1396). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه‌گذاری و کاهش محدودیت تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، دوره نهم، شماره 34، صص 4-23.
    4. امیری، الهه و امیر حاجی‌ها. (1397). بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیتۀ حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره هفتم، شماره 26، صص 71-82.
    5. ایمانی برندق، محمد، عبدی، مصطفی و مهدی کاظمی علوم. (1396). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار تهران. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیست‌وچهارم، شماره3، صص 303-322.
    6. پوریانسب، امیر و کیهان مهام. (1377). کنترل داخلی چارچوب یکپارچه. جلد اول، تهران: کمیتـۀ حسابرسـی عملیاتی سازمان حسابرسی.
    7. حاحی‌ها، زهره و اورادی، جواد و مهری صالح‌آبادی. (1396). ضعف در کنترل داخلی و تأخیر در گزارش حسابرسی. حسابداری مالی، دوره نهم، شماره 33، صص 78-96.
    8. حساس یگانه، یحیی و حسین علوی ‌طبری. (1382). رابطه بین منابع صرف‌شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل. مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره 1، صص 71-96.
    9. حساس‌ یگانه، یحیی و غلامحسین تقی نتایج ملکشاه. (1385). رابطۀ گزارش کنترل داخلی با تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان. فصلنامۀ مطالعات حسابداری، دوره چهارم، شماره 14، صص44-1.
    10. خدادادی، ولی، ویسی، سجاد و علی چراغی‌نیا. (1395). عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی. دانش حسابداری، سال هفتم، شماره 27، صص 109-133.
    11. درخشی، رضا، بادرآور نهندی، یونس و رسول برادران حسن‌زاده. (1394). تأثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی. دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 60، صص 93-114.
    12. سعادتیان، محمدحسن، حاجی‌ها، زهره و سعید قهرمانی. (1392). تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. یازدهمین همایش ملی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
    13. صالحی‌نیا، محسن و علی تامرادی. (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست‌های تأمین مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 11، صص 39-60.
    14. گلستانی، رضا، مردانی، مهدی و آرزو فلسفی. (1394). بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، مؤسسۀ سرآمد همایش کارین.
    15. لاری دشت بیاض، محمود و جواد اورادی. (1395). ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 22، صص 69-94.
    16. مرادزاده فرد، مهدی، ناظمی اردکانی، مهدی، غلامی، رضا و حجت‌الله فرزانه. (1388). بررسی رابطۀ بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 2، صص 88-95.
    17. مشایخی، بیتا، حسن‌زاده، شادی، امینی، یاسین و وحید متنی. (1395). تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی مستقل. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هشتم، شماره 31، صص 41-56.
    18. ملکیان، اسفندیار، احمدپور، احمد و میثم طالب‌تبار آهنگر. (1391). بررسی رابطۀ برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمۀ حسابرسی و میزان مالکیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 4، صص 37-50.
    19. مهرانی، ساسان و جمشیدی اوانکی، کورش. (1390). عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمۀ حسابرسی. مجلۀ حسابدار رسمی، سال اول، شماره 13، صص 60-78.
    20. مهرانی، ساسان، فعال ‌قیومی، علی و محمد مرادی. (1391). رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط‌بودن ارزش اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری، سال سوم، شماره 11، صص 31-55.
    21. مهرانی، ساسان، مرادی، محمد و هدی اسکندر. (1389). رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌کارانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 1، صص 47-62.
    22. مهربان‌پور، محمدرضا، جندقی قمی، محمد و منصور محمدی. (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. دوفصلنامۀ حسابداری ارزشی و رفتاری، سال دوم، شماره 3، صص 147-168.
    23. وکیلی‌فرد، حمیدرضا، اوحدی، فریدون و فرشاد کریمی ‌حصاری. (1392). رابطه بین ضعف کنترل‌های داخلی و ریسک سیستماتیک. مطالعات کمی در مدیریت، دوره چهارم، شماره 1، صص 1117-134.
      1. Abeysekera, I. (2003). Political economy of accounting in intellectual capitalreporting. The European Journal of Management and Public Policy, 2(1)..
      2. Ali, C. B., & Lesage, C. (2013). Les auditeurs financiers face aux conflitsd'agence: Uneétude des déterminants des honorairesd'auditen France. Comptabilité-Contrôle-Audit, 19(1), 59-89
      3. Ashbaugh-Skaife. H., D. Collins, W. Kinney. And R. Lafond.2008. The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accruals quality. The Accounting Review83 (1):217-250.
      4. Bédard. J ,(2006),Sarbanes Oxley Internal Control Requirements and EarningsQuality.Working paper. Laval University,PP.1-41.
      5. Boo, E. F., & Sharma, D. (2008). The association between corporate governance and audit fees of bank holding companies. Corporate Governance: The international journal of business in society, 8(1), 28-45.
      6. Bushee, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. Accounting review, 305-333.
      7. Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of accounting and Economics, 51(1-2), 58-76
      8. DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3), 183-199.
      9. Fung, S. Y., Gul, F. A., & Radhakrishnan, S. (2015). Corporate political connections and the2008 Malaysian election. Accounting, Organizations and Society, 43, 67-86.
      10. Goodwin- Stewart, J., & Kent, P. (2006).Relation between external audit fees, audit committee characteristics and internal audit. Accounting & Finance, 46(3), 387-40
      11. Griffin, P. A., Lont, D. H., & Sun, Y. (2010). Agency problems and audit fees: further tests of the free cash flow hypothesis. Accounting & Finance, 50(2), 321-350.
      12. Hogan, C. E., & Wilkins, M. S. (2008). Evidence on the audit risk model: Do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies?. Contemporary Accounting Research, 25(1), 219-242.
      13. Hu, F., Stewart, J., & Tan, W. (2017). CEO’s political connections, institutions and audit opinions. Pacific Accounting Review, 29(3), 283-306
      14. JI, H. J. (2017). The Effects of Internal Control Quality and Its Changes on Audit Fees. DEStech Transactions on Economics, Business and Management, (icmed).
      15. Karim, K., Robin, A., & Suh, S. (2016). Board structure and audit committee monitoring: Effects of audit committee monitoring incentives and board entrenchment on audit fees. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 31(2), 249-276
      16. Khan, A. R., Hossain, D. M., & Siddiqui, J. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, 27(1), 125-131.
      17. Khlif, H., & Samaha, K. (2014). Internal Control Quality, E gyptian Standards on Auditing and External Audit Delays: Evidence from the E gyptian Stock Exchange. International Journal of Auditing, 18(2), 139-154.
      18. Lee, W., & Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(3), 643-676.
      19. Mitra, S., Hossain, M., &Deis, D. R. (2007). The empirical relationship between ownership characteristics and audit fees. Review of Quantitative Finance and Accounting, 28(3), 257-
      20. Mitra, S., Jaggi, B., & Al-Hayale, T. (2017). The effect of managerial stock ownership on the relationship between material internal control weaknesses and audit fees. Review of Accounting and Finance, 16(2), 239-259.285
      21. Shi, H., Xu, H., & Zhang, X. (2018). Do politically connected independent directors create or destroy value?. Journal of Business Research, 83, 82-96
      22. Silva, A., Inácio, H., & Vieira, E. (2019). Corporate Governance Characteristics and Audit Fees: Evidence From Portugal and Spain. In Organizational Auditing and Assurance in the Digital Age (pp. 26-50). IGI Global.
      23. Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of accounting research, 161-190.
      24. Tee, C. M. (2019). Political connections and stock price crash risk: evidence of institutional investors’ heterogeneous monitoring. Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad, 48(1), 50-67
      25. Tee, C. M., Gul, F. A., Foo, Y. B., &Teh, C. G. (2017). Institutional Monitoring, Political Connections and Audit Fees: Evidence from Malaysian Firms. International Journal of Auditing, 21(2), 164-176

Files

History

  • Receive Date: 03 November 2019
  • Revise Date: 26 May 2020
  • Accept Date: 04 July 2020

Share

How to cite

Statistics