بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی

سرمایه­گذاران برای تصمیمات سرمایه­گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده آنها اتکا می‌کنند]16[. اصولاً سرمایه­گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسان‌های سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می­شود و شرکت‌های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری هستند. بنابراین، شرکت‌هایی که دارای سود هموارتری هستند، بیشتر مورد علاقه سرمایه­گذاران بوده‌، از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. این موضوع باعث می­شود برخی مدیران با روش­های مختلفی مثل کنترل فعالیتهای تجاری، تسریع و تاخیر در ارسال کالا و صدور صورتحساب، افزایش و کاهش موجودی در پایان دوره، تغییر روش محاسبه استهلاک و به طور کلی، تغییر در روش­های گزینشی حسابداری، اقدام به هموار کردن سود ­نمایند]15[.

در صورت انجام هموارسازی توسط شرکت‌ها، دو دیدگاه مطرح می­شود: یک دیدگاه بیان می­کند که اقدام به هموارسازی سود توسط شرکت‌ها، می­تواند چه تاثیری بر شرکت داشته باشد که در این پژوهش تاثیر هموارسازی سود بر قیمت بازار سهام آن شرکت‌ها بررسی گردید. دیدگاه دیگر این موضوع را بررسی می­کند که چه عواملی می­توانند بر هموارسازی سود شرکت‌ها مؤثر باشند که در این پژوهش تاثیر هموارسازی سود بر نسبت جاری، نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی شد.

اگرچه عوامل بالقوه متعددی می­تواند در ارتباط با هموارسازی سود پژوهش شوند، از متغیرهایی استفاده شد که از یک سو، از پشتوانه نظری و تجربی کافی برخودار بوده­اند و از سوی دیگر، به این موضوع توجه شده است که ارتباط این متغیرها با هموارسازی سود قبلاً در محیط شرکت‌های بورسی ایران بررسی و آزمون نشده باشند.

2. بیان مسأله

هموارسازی سود اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرات نوسان‌های سود گزارش شده یا سود مورد پیش بینی، با استفاده از تکنیک‌های حسابداری، در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری است]17[. تئوری عدم ثبات رویه، بیان می­کند که نوسان زیاد سود شرکت‌ها، ریسک سرمایه­گذاری در این شرکت‌ها را افزایش می­دهد که این موضوع، عاملی مؤثر بر قیمت بازار سهام این شرکت‌هاست. در واقع ^"هموارسازی سود[1] ^" در شرکت‌های بورسی، به علت ثبات سود دریافتی توسط سهامداران، سبب افزایش رضایت سهامداران می­گردد. این موضوع سبب کاهش ریسک سرمایه گذاری در این شرکت‌ها  شده، ممکن است بر ^" قیمت سهام[2] ^" شرکت‌ها تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که سودشان را هموارتر نشان می‌دهند، مجبور می­شوند در هر دوره از روشهای گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند و در نتیجه ملزم می­شوند که این موضوع را افشا نمایند. این موضوع بیانگر عدم ثبات رویه در طول دوره‌های مالی مختلف است و اطمینان سهامداران را نسبت به صورتهای مالی کاهش می‌دهد و می­تواند به کاهش سود در دوره‌های آتی منجر شده، بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، عوامل مختلفی بر هموارسازی سود شرکت‌ها مؤثر است. یکی از این عوامل قدرت نقدینگی شرکت‌هاست. در واقع، شرکت‌هایی که ^"نسبت جاری[3] ^" آنها بالاست، ریسک نقدینگی در آنها کاهش می­یابد. ریسک نقدینگی که مرتبط با معاملات در بازار سهام است، در صورت کاهش یافتن باعث می­شود خرید و فروش سهام در بازارهای ثانویه به سادگی صورت گیرد. این موضوع بر انگیزه مدیران برای هموارسازی سود شرکت‌ها تاثیرگذار است. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر هموارسازی سود ^" نسبت پوشش بهره^[4] " است. در واقع این نسبت، توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بهره بدهی­هایی را که از محل سود تامین می­شوند، نشان می­دهد. مفهوم این نسبت این است که واحد تجاری به چه نسبت از محل سودی که کسب می‌کند، هزینه بهره وام‌ها را پرداخت می­نماید. پس تغییرات نامطلوبی را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می­آید، می‌توان حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی واحد تجاری در بازپرداخت بهره وام‌ها دانست. از این رو، مدیران برای جبران این ضعف باید به اعتباردهندگان نشان دهند که توانایی بازپرداخت اصل و بهره اعتبارات دریافتی را دارند که این موضوع می­تواند بر انگیزه مدیران برای هموارسازی سود شرکت‌ها مؤثر باشد.^" بازده حقوق صاحبان سهام[5] ^" از دیگر عوامل مؤثر بر هموارسازی سود است و به عنوان یکی از معیارهای عملکرد شرکت‌هاست. بازده حقوق صاحبان سهام برابر نرخ بازدهی است که سهامداران به نسبت سهمشان از کل سرمایه تحصیل می­کنند و جزء حیاتی در تعیین رشد سود و سود تقسیمی است. از این رو، پایین بودن این نرخ در شرکت‌ها سبب کاهش عایدی هر سهم شده، می­تواند بر انگیزة مدیران برای هموارسازی سود مؤثر باشد.

مدل اصلی این پژوهش نیز مدل اصلاح یافته جونز- توسط کتاری لیون و واسلی(۲۰۰۵)- است که بر حسب همبستگی منفی بین اقلام تعهدی اختیاری[6] (ΔDAP) و تغییر در سود از پیش تعیین شده اختیاری[7] (ΔPDI) به دست می‌آید. این مدل در بخش روش‌های شناختی آماری و مدل پژوهش، به تفصیل بیان می­شود.

3. مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

هپ ورث(1953) اولین کسی بود که پیشنهاد هموارسازی سود را به عنوان یک موضوع حسابداری مطرح نمود. وی تاکید می‌کرد که در اصول پذیرفته شده حسابداری، آزادی بسیاری در تعبیر و تفسیر روش‌های تعیین سود دوره ای وجود دارد. این آزادی اجازه می‌دهد تا مدیریت نسبت به هموار سازی سود اقدام نماید. تکنیک‌های حسابداری مطرح شده توسط هپ ورث برای هموار سازی عبارت است از دستکاری در درآمد، به منظور انتقال درآمد به سال‌های آتی با روش قیمت گذاری موجودی‌ها، روش محاسبه استهلاک و دارایی‌های نا مشهود. پژوهش و مطالعه هپ ورث در زمینه هموارسازی سود به عنوان اولین دیدگاه حایز اهمیت است و در اکثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است]17[. استولووی و دیگران(2000) ارتباط بین هموارسازی سود را با ^"قیمت سهام^" بررسی کردند. این محققان بیان می­کنند که استفاده از روشهای مجاز برای هموارسازی سود با توجه به اصل ثبات رویه، ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نماید. در واقع، شرکت‌هایی که سودشان را هموار می­کنند، چون در هر دوره مجبور می­شوند از روشهای گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند، ملزم می­شوند که این موضوع را افشا نمایند. این افشائیات نشان دهنده عدم ثبات رویه شده،  به کاهش سود در آینده منجر می‌شود و قیمت سهام را کاهش می‌دهد]20[.

فورستنبرگ(2006) ارتباط بین هموارسازی سود حسابداری و ثروت سهامداران و ^"نقدینگی (نسبت جاری)^" را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان می­دهد که بازار اوراق بهادار به نحو مطلوبتری نسبت به اقلام سود هموار شده می­نگرد. به همین جهت، پاسخ بازار نسبت به شرکت‌های هموارسازتر بهتر است. علاوه بر آن، شرکت‌هایی با سود هموار در بازار اوراق بهادار به عنوان شرکت‌هایی با ریسک نقدینگی و نسبت جاری کمتر شناخته می­شوند. از آن جایی که پاسخ بهینه بازار و کاهش ریسک نقدینگی به نحو مطلوبی روی ثروت سهامداران تاثیر می­گذارد، لذا نتیجه گیری شده است که سهامداران منطقی ­باید مدیران شرکت‌ها به هموارسازی سود را تشویق نمایند]16[.تی سنگ و لیا (2007) ارتباط بین تفاوت در ^"تامین مالی^" و ^"عملکرد شرکت (بازده حقوق صاحبان سهام) ^" را با میزان هموارسازی سود در شرکت‌هایی که نوسان‌های زیادی در جریان کل سودشان وجود دارد، مورد آزمون قرار دادند. آنها در این مطالعه، تمرکز خود را بر روی هموارسازی سود مرتبط با تغییرات سرمایه و بدهی و ساختارهایی که روی این ارتباط تاثیر گذار است، معطوف کردند. این ساختارها عبارتند از: نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام. ای جانگ تی سنگ ابتدا برای اندازه گیری میزان هموارسازی سود از مدل اصلاح یافته جونز- توسط کتاری لیون و واسلی(۲۰۰۵)- استفاده کرد و سپس بر حسب همبستگی منفی بین اقلام تعهدی اختیاری (ΔDAP) و تغییر در سود از پیش تعیین شده اختیاری (ΔPDI)، شرکت‌ها را بر اساس هموارسازی سود بین 0 و 1 مرتب کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که شرکت‌های با سود هموارتر، نسبت پوشش بهره پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر دارند.]18[. اسومن اتیک(2009) در مقاله خود با نام تحلیل هموارسازی سود بر مبنای بازار، مشارکت بین هموارسازی سود را با ^"نسبت پوشش بهره^"، نسبت بدهی و ^"عملکرد(بازده حقوق صاحبان سهام)^" آزمون کرد. آنها ابتدا برای اندازه­ گیری شرکت‌های هموارساز از مدل جونز استفاده نمودند. نتیجه حاصله آنها بدین ترتیب است که شرکت‌هایی که هموارسازی سود را انجام می­دهند، یتای پایین تر و ارزش ویژه بیشتری دارند. آنها نرخ بازگشت پایین تر، ریسک کمتر و نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام کمتر را  از ویژگی‌های شرکت‌های هموارساز اظهار نمودند. این موضوع نمایانگر این مطلب است که هموارسازی سود، ریسک پیش بینی و واقعی را کاهش می­دهد که به طور معکوس سبب برگشت‌های کمتر برای سرمایه گذاری‌هایی خواهد بود که ریسک کمتری دارند. به علاوه، شرکت‌های با ثبات تر یا با ریسک کمتر کلاً به عنوان شرکت‌هایی شناسایی گردیدند که سود با ثبات تری دارند. آنها در نهایت یافته‌های خود را بدین شکل تحلیل می­کنند که شرکت‌های با سود ویژه پایدارتر، ریسک کل کمتر و نرخ بازگشت پایین تری دارند]12[.

پینگ سن و دیگران(2009) ارتباط هموارسازی سود را با ^"بازده سرمایه^" و دارایی و ^"قیمت سهام^" بررسی کردند. آنها 500 شرکت را به عنوان نمونه مطالعاتی خود انتخاب کردند و اطلاعاتی مانند سود ویژه، حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و  قیمت سهام را به عنوان اطلاعات اصلی لازم در طی سال‌های 2000 تا 2008 گرد آوری نمودند . این محققان در نهایت به ارتباط معنی دار منفی بین بازده سرمایه و دارایی با هموارسازی سود دست یافتند. شایان ذکر است که آنها برای اندازه گیری ارتباط هموارسازی سود با قیمت سهام، باید قیمت سهام را همگن می‌کردند. چون قیمت سهام یک داده خام است و مستقیماً قابل استفاده نیست، از این رو، قیمت سهام را با ^"دارایی‌های ابتدای دوره^" همگن کردند. این محققان در ادامه دریافتند که داشتن سود با ثبات و هموارتر با در نظر گرفتن نرخ رشد سود شرکت، سبب افزایش رضایت سهامداران می­گردد. این موضوع سبب کاهش ریسک سرمایه گذاری در شرکت و باعث افزیش قیمت سهام می­شود]19[.

اهم پژوهش­هایی که تا به حال در مورد هموارسازی سود در ایران انجام شده، در جدول زیر خلاصه شده است:             

جدول1 خلاصه­ای از پژوهش­های اصلی انجام شده در زمینه هموارسازی سود در ایران

4. فرضیه‌هایتحقیق:  

فرضیه اصلی- بین هموارسازی سود و قیمت بازار سهام شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد.                                      

فرضیه‌های فرعی:

فرضیه فرعی 1- بین نسبت جاری و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.                                                            

فرضیه فرعی 2- بین نسبت پوشش بهره و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.                                                        

فرضیه فرعی 3- بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.

5. متغیرهایتحقیق

متغیرهای تحقیق به دو دسته کلی تقسیم می شوند:  متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته. در فرضیه اصلی؛ متغیر مستقل هموارسازی سود و متغیر وابسته قیمت بازار سهام است.

5.1. هموارسازی سود

برای اندازه گیری هموار سازی سود از همبستگی منفی بین عامل تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (ΔDAP) و تغییرات در سود از پیش تعیین شده (ΔPDI) استفاده شده است که در بخش مدل­های آماری این فصل، فرمول مربوط به محاسبه هموارسازی تشریح می­شود.

5.2. قیمت سهام

یکی از رویکردهای بررسی توان نسبی سود در پیش بینی جریان‌های نقدی آتی، استفاده از قیمت یا بازده سهام، به عنوان جانشینی برای جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار سهامداران است. فرض ضمنی این رویکرد آن است که ^"قیمت سهام^"، اطلاعات مربوط به جریان نقدی آتی را که در سود جاری لحاظ شده اند، به درستی منعکس می­کند]5[. برای اندازه گیری قیمت سهام شرکت‌ها، ارزش­های متفاوتی چون ارزش دفتری سهام، ارزش واقعی سهام، ارزش بازار، ارزش ذاتی و .... وجود دارد. برای تحلیل مقایسه قیمت سهام با هموارسازی سود، بر مبنای پژوهش آیرز، سامی و ولش (2009)، میانگین ارزش بازار هر سهم در ابتدا و پایان هر دوره، با دارایی‌های ابتدای دوره همگن شدند.

در فرضیه‌های فرعی، متغیر وابسته هموارسازی سود و متغیرهای مستقل به شرح زیر است:   

5.3. نسبت جاری

نسبت جاری یکی از ^"نسبت‌های نقدینگی^" است . این نسبت از تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری به دست می­آید. در فرضیه فرعی اول نسبت جاری به عنوان متغیر مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.

5.4. نسبت پوشش بهره

نسبت پوشش بهره یکی از ^"نسبت‌های بدهی^" است. این نسبت از حاصل تقسیم سود قبل از کسر بهره و مالیات بر بهره به‌دست می­آید. در فرضیه فرعی دوم نسبت پوشش بهره به عنوان متغیر مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.

5.5. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

معیارهای متفاوتی در مورد ارزیابی ^"بازده شرکت‌ها^" وجود دارد که یکی از این نسبت‌ها بازده حقوق صاحبان سهام است. این نسبت از حاصل تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام به‌دست می­آید. در فرضیه فرعی سوم بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.

6. جامعه آماری و نمونه

جامعه مورد بررسی شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که در یک  قلمرو  زمانی 12 ساله، (از سال 76 تا 87) مورد بررسی قرار گرفتند . البته، شرکت‌های سرمایه گذاری به علت ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت‌ها از این پژوهش مستثنی شده اند. همچنین، به علت متفاوت بودن پایان دوره مالی شرکت‌های بورسی، از شرکت‌هایی که پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند است، استفاده شد که نهایتاً جامعه آماری این پژوهش  به 163 شرکت رسید.

 با توجه به روش نمونه گیری پژوهش و محدود بودن تعداد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. برای شناسایی شرکت‌های هموارساز باید از روشهایی استفاده می­شد که در آن اقلام تعهدی و تغییرات فروش بررسی می‌شدند. از این رو، علاوه بر دوره زمانی طولانی تر، ^"توالی داده‌ها^" نتایج قابل اعتمادتری را ارائه می­دهند]21[. بنابراین، فقط شرکت‌هایی باید بررسی شوند که اطلاعات مربوط به هر یک از سالهای 76 تا 87 آنها (بدون هیچ وقفه­ای) موجود باشد. این موضوع باعث کاهش قابل توجه در تعداد شرکت‌ها می­شود. برای گسترش جامعه آماری، از سایت مرکز مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و مراجعه حضوری به این مرکز، اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌ها، طی قلمرو زمانی پژوهش از آنها دریافت شد. با توجه به اصرار بر جمع آوری اطلاعات به طور کامل؛ تعداد جامعه آماری برای یک دوره زمانی 12 ساله، در نهایت به 163 شرکت رسید. این تعداد شرکت مورد بررسی، بسیار کامل تر از دیگر پژوهش‌هایی است که الزام به توالی داده‌ها دارند.

8. روش‌های شناختی آماری و مدل پژوهش:

در این بخش ابتدا روش استفاده شده در این پژوهش برای اندازه گیری ^"هموارسازی سود^" و مدل اصلی پژوهش، تشریح شده  و در ادامه، روش آزمون فرضیه‌های پژوهش، بیان می­شود.

8.1. اندازه گیری هموارسازی سود 

روش‌های متعددی به منظور هموارسازی سود وجود دارد. نوسان‌های سود را می­توان با استفاده از اقلام تعهدی، هزینه‌های اختیاری، تغییر در روش‌های حسابداری، زمان بندی وقوع رویدادها نظیر تغییر زمان بندی فروش دارایی­های ثابت، زمان پذیرش تغییرات اجباری و نظایر آن هموار نمود. از جمله روش­های هموارسازی که به وسیله محققان آزمون شده اند، تغییر در روش­های استهلاک، اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه، مخارج بازنشستگی، مخارج تحقیق و توسعه، ضریب روزن بوم[8] ، کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و...است. در این پژوهش، بر مبنای پژوهش­های مییر و شینر (۲۰۰۲) و لنوز ، ناندا و ویسوکی (۲۰۰۳(، برای اندازه گیری  هموار سازی سود از همبستگی منفی بین عامل تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود از قبل پیش بینی شده استفاده شد]21[. این شیوه اندازه گیری فرض می‌کند که یک سری سودهای از قبل مدیریت شده وجود دارد و مدیران از اقلام تعهدی اختیاری برای تهیه گزارشهای هموارسازی سود استفاده می­کنند. هموارسازی سود بیشتر، در همبستگی منفی بیشتر میان ΔDAP و ΔPDI نمایان می‌شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری، شیوه مقطعی مدل جونز - اصلاح شده توسط کتاری و همکاران (۲۰۰۵)- به‌کار گرفته شد:

Accruals _t  = a (1/Assets _t-1) + b ΔSales _t  + c PPE _t  + d ROA _t + μ _t

در این رابطه ؛ Accruals_t جمع اقلام تعهدی است که از طریق کسر کردن^" جریانهای نقدی عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مالیات بر درآمد بجز سود سهام پرداختی^"، از سود خالص به‌دست می‌آید. در واقع، در استانداردهای حسابداری بین المللی و آمریکا، چون صورت جریانهای نقدی سه بخشی است، برای محاسبه اقلام تعهدی تنها جریانهای نقدی عملیاتی از سود خالص کسر می­شود، اما چون در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌ها صورت جریانهای نقدی خود را طبق استانداردهای حسابداری ایران، پنج بخشی گزارش می­کنند، باید برای محاسبه اقلام تعهدی ^"سه بخش اول صورت جریانهای نقدی^" از جمع اقلام تعهدی کسر می­شد. البته، ^"سود سهام پرداختی^" چون در استاندارد ایران همچنان در بخش بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی ارائه می­شود، باید از مجموع سه بخش اول مستثنی شود. ΔSales_t تغییرات در فروش؛ PPE_t اموال ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص که همگی با Assets_t-1 یعنی جمع دارایی‌های ابتدای دوره (پایان دوره قبل) یکنواخت شده­اند. ROA_t  نیز که بازده دارایی‌هاست ، به عنوان یک متغیر کنترل کننده اضافی محسوب می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری، انحراف اقلام تعهدی واقعی از اقلام تعهدی غیراختیاری(NDAP) است.

- Accruals _t DAP = NDAP

NDAP =  a ΔSales _t  + b PPE _t  + c ROE _t + μ _t

 سود از قبل پیش بینی شده نیز با کسر اقلام تعهدی اختیاری از سود خالص به‌دست می‌آید: .(PDI = NI – DAP) واحدهای تجاری با همبستگی منفی بیشتر از نظر هموارسازی سود در درجه بالاتری قرار می‌گیرند. در این پژوهش واحد تجاری با توجه به مقدار هموارسازی سود بین (0 و1) رتبه بندی می­شوند. برای مثال، اگر 10 شرکت که از نظر مقدار هموارسازی سود (از کمتر به بیشتر) مرتب شده­اند، بر این اساس طبقه بندی شوند، به آنها به ترتیب اعداد "0.1، 0.2، ...، 0.9" نسبت داده می‌شود. در واقع، در شیوه سنتی مرتب سازی شرکت‌ها بر اساس هموارسازی سود، یک شاخص برای هموارسازی انتخاب می­شود و شرکت‌ها را به دو دسته هموارساز و نا هموارساز تقسیم می­کند و به این شکل، بخش زیادی از شرکت‌ها از بررسی‌های بعدی حذف می­شوند. اما شیوه ای که از سال 2005 برای مرتب سازی شرکت‌ها بسیار رایج شده است و در پژوهش­های تاکر و دیگران(2006)، ای جنگ تیسنگ و دیگران (2007)، اسومن اتیک اتیک(2009)، آیرز و سامی(2009)و... از آن استفاده شده، رتبه بندی بین (0 و1) است.

8.2. آزمون فرضیه‌ها

بعد از محاسبه میزان هموارسازی سود شرکت‌ها، فرضیه‌های اصلی و فرعی مطرح شده بررسی گردید. اساس اجرای کار در فرضیه اصلی بر مدل رگرسیون خطی تجمعی و مدل رگرسیون خطی مقطعی است. منظور از رگرسیون تجمعی این است که متغیرهای پژوهش به طور میانگین برای کل دوره پژوهش محاسبه شوند و  برای نتیجه گیری کلی درباره رد یا پذیرش فرضیه از آن استفاده می­شود (نگاره2). رگرسیون مقطعی از لحاظ فرمول رگرسیون، از همان فرمول رگرسیون تجمعی استفاده می­کند، اما در محاسبات آن برای هر یک از سال­های پژوهش به طور جداگانه انجام پذیرفته است تا مشخص گردد که در هریک از سال‌ها به طور مقطعی فرضیه اصلی پذیرفته شده است یا خیر (نگاره3).

همچنین رگرسیون خطی ساده و چندگانه در مورد فرضیه‌های فرعی انجام شد که همة رگرسیون‌ها با استفاده از روش داده‌های تابلویی (ادغام داده‌ها)^[9] در نرم افزارE-views (اقتصاد سنجی)^[10]، انجام می‌پذیرد. این مدل به منظور تعیین آثار هر یک از متغیرهای مستقل(در فرضیه اصلی هموار سازی سود و در فرضیه‌های فرعی نسبت نقدینگی، نسبت بدهی و نسبت سود آوری) بر متغیر وابسته (در فرضیه اصلی قیمت سهام و در فرضیه‌های فرعی هموارسازی سود) در  سطح معنی داری 5٪ برازش شده است.

9. یافته­های پژوهش:

یافته‌های به دست آمده از پژوهش در دو بخش اندازه­گیری هموارسازی سود و یافته­های آزمون فرضیه­ها ارائه می­شود:

 9.1. اندازه­گیری هموارسازی سود

در نگاره 1 میانگین شاخص هموارسازی سود از طریق محاسبه همبستگی(پیرسون) بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود از پیش تعیین شده اختیاری برای هر شرکت طی سال­های 76 تا 87 محاسبه شده است. در برخی از پژوهش­ها، برای اندازه گیری هموارسازی سود، شرکت‌ها به دو بخش هموارساز و غیر هموارساز تقسیم می­شوند. در این صورت ممکن است بخش قابل توجهی از شرکت‌ها که هموارساز تشخیص داده نمی­شوند، از پژوهش حذف شوند، اما در سال­های اخیر برخی از محققان غربی به جای تفکیک شرکت‌ها، از روش جدیدی استفاده می­کنند. آنها شرکت‌ها را به ترتیب هموارساز از بیشتر به کمتر مرتب و سپس فرضیه‌های پژوهش را در مورد همه شرکت‌ها بررسی می‌کنند]21[. در این پژوهش، بر اساس این روش، بعد از اندازه گیری هموارسازی سود 163 شرکت مورد بررسی، آنها بر اساس هموارسازی سود خالص مرتب شدند:

نگاره 1 ماتریس همبستگی منفی بین تغییر در اقلام تعهدی اختیاری و تغییر در سود از پیش تعیین شده

9.2. آزمون فرضیه­ها

یافته­های به دست آمده از آزمون فرضیه­های اصلی و فرعی به شرح زیر است:

9.2.1.فرضیه اصلی: بین هموارسازی سود و قیمت بازار سهام شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد.

بر اساس مدل­­های آماری بیان شده، برای هر یک از شرکت‌ها به طور جداگانه همبستگی هموارسازی سود با قیمت بازار سهام آنها طی 12 سال به شکل تجمعی اندازه گیری گردید که نتایج مربوطه با استفاده از برنامه E-views در نگاره 2 ارائه شده است.

Y_i = a₀ + B₁X_i + ε     

Y_i = Corr (ΔDAP , ΔPDI )

در این رگرسیون، X_i متغیر هموارسازی سود به طور میانگین برای کل 12 سال پژوهش محاسبه شده است.

نگاره 2 نتایج رگرسیونی تجمعی در سطح معنی داری 5٪

نتایج فوق نشان‌دهندة این است که p-value کمتر از 0.05 و آماره t ، 2.741 است. در این صورت ادعای(H₁) فرضیه اصلی پذیرفته می­شود.  مثبت بودن B₁ با مبانی تئوریک مورد انتظار هماهنگ است و نمایانگر این است که ^" هموار سازی سود^" شرکت‌ها سبب افزایش ^" قیمت سهام ^" در بازار بورس می‌گردد.  Sd نیز در حد متعارفی است. میزان آماره دوربین واتسن (D-W) 1.236 است که با توجه به D_L و D_U مربوطه و تعداد متغیرهای مستقل و وابسته، بیانگر عدم خود همبستگی متغیر‌هاست. R² نیز بیانگر این است که در رگرسیون تجمعی، 87 درصد از متغیر قیمت سهام شرکت‌ها توسط متغیر هموارسازی سود، تبیین می­شود.  مبانی تئوریک مورد اتظار بیان می­کند که داشتن سود با ثبات و هموارتر با در نظر گرفتن نرخ رشد سود شرکت، سبب افزایش رضایت سهامداران می­گردد. بر این مبنا می­توان استدلال کرد شرکت‌هایی که سودشان هموارتر است، ریسک سرمایه گذاری در آنها کاهش و در نتیجه ^"قیمت سهام^" آنها افزایش می­یابد. این موضوع با پژوهش پینگ سن(2009) هماهنگ است]19[. اما پژوهش استولووی و دیگران(2000) که همین فرضیه را آزمون کردند، بر مبنای دیگری است. این تئوری بیان می­کند که شرکت‌هایی که سودشان را هموار می­کنند، چون در هر دوره مجبور می­شوند از روشهای گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند، ملزم می­شوند که این موضوع را افشا نمایند. این افشائیات نشان دهندة عدم ثبات رویه در طول دوره‌های مالی مختلف است و اطمینان سهامداران را نسبت به صورتهای مالی کاهش می‌دهد و می‌تواند به کاهش سود در آینده منجر شده، ^"قیمت سهام^" را کاهش دهد.]20[.

در نگاره 3 به شکل مقطعی برای هریک از سال­های مورد بررسی، فرضیه اصلی بررسی گردید که نتایج در شکل زیر ارائه شده است.

Y_i = a₀ + B₁X_i + ε     

Yi = Corr (ΔDAP , ΔPDI )

در این رگرسیون، X_i متغیر هموارسازی سود به طور مقطعی برای هریک از 12 سال پژوهش محاسبه شده است.

نگاره 3 نتایج رگرسیونی مقطعی در سطح معنی داری 5٪

*طبق جدول فوق، تنها در سال 79، p-value بیشتر از 0.05 و آماره t ، 1.85است. از این رو، فرضیه مؤثر بودن هموارسازی سود در قیمت سهام در این سال پذیرفته نمی­شود. این موضوع می­تواند از شرایط اقتصادی خاص حاکم بر آن سال باشد. میزان آماره دوربین واتسن(D-W) یعنی 1.651 با توجه D_L و D_U مربوطه، بیانگر عدم وجود خود همبستگی متغیر‌ها است.  R²نیز  بیانگر این است که در رگرسیون مقطعی، 91 درصد از متغیر قیمت سهام شرکت‌ها توسط متغیر هموارسازی سود، تبیین می­شود. در سایر سال­های مورد بررسی، همبستگی ایجاد شده همانند رگرسیون تجمعی دارای B₁ مثبت است؛ بدین معنی که در کلیه سال­های مورد بررسی به جز سال 79 که همبستگی وجود نداشت، ^"هموارسازی سود^" شرکت‌ها موجب افزایش ^"قیمت سهام^" آنها در این سال‌ها شده است.

9.2.1.فرضیه فرعی اول: بین نسبت جاری و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.

بر اساس مدل­های آماری بیان شده، برای هر یک از شرکت‌ها به طور جداگانه همبستگی نسبت جاری با هموارسازی سود طی 12 سال به شکل تجمعی اندازه گیری گردید که نتایج حاصله با استفاده از برنامه آماری E-views در نگاره 4 ارائه شده است. 

نگاره 4 نتایج رگرسیونی تجمعی در سطح معنی داری 5٪

با توجه به نتایج فوق، p-value کمتر از 0.05 و قدر مطلق آماره t ، 2.159 است. در نتیجه ادعای(H₁) فرضیه فرعی اول پذیرفته می­شود. از این رو، نسبت جاری شرکت‌ها با هموار سازی سود همبستگی دارد. میزان آماره دوربین واتسن (D-W) یعنی 1.619 با توجه D_L و D_U مربوطه، بیانگر عدم خود همبستگی متغیر‌هاست. R² نیز  بیانگر این است که 93 درصد از متغیر هموارسازی سود شرکت‌ها توسط متغیر نسبت جاری، تبیین می­شود. منفی بودن B₂ نمایانگر این است که افزایش ^"نسبت جاری^" سبب کاهش ^"هموار سازی سود^" شرکت‌های بورسی تهران می­گردد. این موضوع با مبانی تئوریک مورد انتظار هماهنگ است.  طبق این مبانی تئوریک، شرکت‌هایی که ^"نسبت جاری^" آنها بالاست، ریسک نقدینگی در آنها کاهش می­یابد. ریسک نقدینگی که مرتبط به معاملات در بازار سهام است، در صورتی که کاهش یابد، باعث می‌شود خرید و فروش سهام در بازارهای ثانویه به سادگی صورت گیرد. در نتیجه، انگیزه مدیران برای هموارتر نشان دادن سود شرکت‌ها کاهش می­یابد. این نتایج با پژوهش­ جرج ام و دیگران (2006)هماهنگ است. همچنین، مبنای تئوریک پژوهش آیرز، سامی و ولش(2009) که ارتباط هموارسازی سود را با نسبت‌های نقدینگی (نسبت جاری و آنی) و نسبت بدهی پژوهش کردند، بیان می‌کند که وقتی نسبت جاری و آنی در شرکت‌ها بالاست، مدیران این شرکت‌ها دیگر انگیزه کمتری برای هموارتر نشان دادن سود شرکت پیدا می­کنند و در واقع، نسبت‌های نقدینگی با هموارسازی سود ارتباط معنی دار منفی دارد. نتایج آنها با این پژوهش هماهنگ است]13[.

9.2.2.فرضیه فرعی دوم:  بین نسبت پوشش بهره و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.

بر اساس مدل­های آماری بیان شده، برای هر یک از شرکت‌ها به طور جداگانه همبستگی نسبت پوشش بهره با هموارسازی سود طی 12 سال به شکل تجمعی اندازه گیری گردید که نتایج حاصله با استفاده از برنامه آماری E-views در نگاره 5 ارائه شده است: 

نگاره 5 نتایج رگرسیونی تجمعی در سطح معنی داری 5٪

جدول فوق نشان‌دهندة آن است که p-value کمتر از 0.05 و قدر مطلق آماره t ، 2.052 است. در نتیجه ادعای(H₁) فرضیه فرعی دوم پذیرفته می­شود. از این رو، نسبت پوشش بهره شرکت‌ها با هموار سازی سود همبستگی دارد. میزان آماره دوربین واتسن (D-W) 1.315 ، با توجه D_L و D_U مربوطه، بیانگر عدم وجود خود همبستگی متغیر‌هاست. R² نیز  بیانگر این است که 88 درصد از متغیر هموارسازی سود شرکت‌ها توسط متغیر نسبت پوشش بهره، تبیین می­شود. منفی بودن B₃ نمایانگر این است که کاهش ^"نسبت پوشش بهره ^" سبب افزایش ^"هموار سازی سود^" شرکت‌های بورسی تهران می­گردد. این موضوع با مبانی تئوریک مورد انتظار هماهنگ است. بر این مبنا، شرکت‌هایی که نسبت پوشش بهره آنها پایین ­باشد، برای آنکه بتوانند اعتبار دهندگان را راضی نگه دارند، مبنی بر اینکه توانایی پرداخت اصل و بهره اعتبارات دریافتی را دارند؛ انگیزه زیادی برای مدیریت سود دارند تا بتوانند سود خود را هموارتر نشان دهند. این نتایج با پژوهش­ اسومن اتیک (2009) هماهنگ است.]12[. پژوهش تی سنگ و لیا (2007) که ارتباط هموارسازی سود را با تغییرات بدهی و سرمایه (نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام) بررسی کردند، نیز بیانگر همین مطلب است]18[. همچنین چنی، وین، سوئیی و آدابش (2009) دریافتند که وقتی نسبت پوشش بهره در شرکت‌های بورسی پایین باشد، مدیران این شرکت‌ها برای جبران این موضوع، انگیزه بیشتری را برای هموارتر نشان دادن سود شرکت‌ها پیدا می­کنند]14[. 

9.2.3.فرضیه فرعی سوم: بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود ارتباط معناداری وجود دارد.

بر اساس مدل­های آماری بیان شده، برای هر یک از شرکت‌ها به طور جداگانه همبستگی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود طی 12 سال به شکل تجمعی اندازه گیری گردید که نتایج حاصله با استفاده از برنامه آماری E-views در نگاره 6 ارائه شده است:

نگاره 6 نتایج رگرسیونی تجمعی در سطح معنی داری 5٪

نتایج فوق نشان می‌دهد که قدر مطلق آماره t، 2.541 است و در ناحیه رد آماری قرار گرفته و p-value نبز کمتر از 0.05 است، از این رو، ادعای(H₁) فرضیه فرعی سوم پذیرفته می­شود. میزان آماره دوربین واتسن (D-W) 1.319 ، با توجه D_L و D_U مربوطه، بیانگر عدم خود همبستگی متغیرهاست. R² نیز بیانگر این است که 84 درصد از متغیر هموارسازی سود شرکت‌ها توسط متغیر نسبت پوشش بهره، تبیین می­شود. منفی بودن ضریبB₄ نمایانگر این است که کاهش ^"نسبت بازده حقوق صاحبان سهام^" در شرکت‌های بورسی سبب افزایش ^"هموار سازی سود^" آن شرکت‌ها می­گردد.  این نتایج با مبانی تئوریک مورد انتظار هماهنگ است. بر این مبنا که ^"نرخ بازده حقوق صاحبان سهام^" برابر نرخ بازدهی است که سهامدران به نسبت سهمشان از کل سرمایه تحصیل می­کنند و جزء حیاتی در تعیین رشد سود و سود تقسیمی است. از این رو ROE پایین شرکت‌ها سبب کاهش عایدی هر سهم و افزایش انگیزه مدیران برای جبران این کاهش سود، با هموارتر نشان دادن سود می­شود. این نتایج با پژوهش­ ای جینگ و دیگران (2007) هماهنگ است]18[. پژوهش اسومن اتیک (2009) نیز بر مبنای این تئوری است. آنها در نهایت یافته‌های خود را به این شکل بیان کردند که شرکت‌های با سود هموارتر،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام پایین تری دارند]12[.  چنی، وین، سوئیی و آدابش (2009)ارتباط هموارسازی سود را با نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام پژوهش کردند. آنها پی بردند که وقتی نسبت حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها بالاتر از میانگین صنایع مشابه باشد، مدیران این شرکت‌ها دیگر انگیزه کمتری را برای هموارتر نشان دادن سود شرکت‌ها پیدا می­کنند]14[. 

9.3.نتایج برازش مدل رگرسیونی چند متغیره 

در ادامه برای سنجش تاثیر همزمان متغیرهای مستقل (نسبت‌های نقدینگی، بدهی و بازده) بر متغیر وابسته (هموارسازی سود) از رگرسیون ادغام شده استفاده می‌شود. بنابراین، رگرسیون را به صورت مقاطع طولی (سالهای 76 تا 87) و مقاطع عرضی (تعداد شرکت‌هاست که 163 شرکت هستند) برازش شده است. نتایج حاصل از رگرسیون برازش شده برای فرضیه‌های فرعی در ادامه ارائه شده است. برای آزمون تجمعی فرضیه‌های فرعی که تاثیر مجموع نسبت‌های مالی سه گانه را بر هموارسازی سود می‌سنجد، از مدل رگرسیونی چند متغیره ادغام شده استفاده شده است. برازش مدل در سطح معنی داری 5٪  که مدل برازش شده و خلاصه یافته‌ها در نگاره 7 ارائه شده است.

نگاره 7 نتایج رگرسیونی چندگانه تجمعی در سطح معنی داری 5٪