نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار، حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Loan financing is one of the important approaches to obtain resources which can changes the expense behavior through management incentives. In addition, auditing and its quality can protect the bank's benefit using control on opportunistic incentives as a component of corporate governance. The relationship between financing from the banking system with expenses management and the effect of audit quality on is investigated in this research. Long term Loan Financing as a proxy of financing from the banking system and audit firm category as a proxy of audit quality have been used. Expenses management also is measured by the relationship between logarithm of GA&S expense ratio with logarithm of revenue ratio. As a result, 127 firms (762 firm-year) listed on TSE in 2010 to 2015 with considering some characteristic is examined. The regression analysis (FGLS) - pooled method is used to analyze data.
The result reveal Loan Financing motivates companies to reduce their expenses; in other word, expenses behave more symmetric in companies which finance from banks. In addition, audit quality does not affect expense behavior in these companies.
کلیدواژه‌ها [English]
بانک‌ها همواره نقش مهمی در تأمین مالی فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها داشته‌اند و کسب منابع از این طریق برای شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند تأمین مالی بانکی یکی از عوامل بالقوه اثرگذار بر تصمیمات مدیر در حوزۀ مدیریت هزینه است ]21[. آنچه مدیران را به جذب چنین منابعی تشویق می‌کند، تمایل آنها به کسب قدرت، شهرت و منفعت است. هرچه وجوه نقد آزاد و منابع در دسترس مدیران زیاد شود، مشاهدۀ رفتارهای فرصت‌طلبانه از سوی آنها محتمل‌تر خواهد بود ]29[. گزارشگری مالی ابزاری است که به مدیران اجازه می‌دهد اطلاعاتشان دربارۀ شرکت را با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری به سرمایه‌گذاران منتقل کنند. لازمۀ چنین کاری آن است که مدیران اجازۀ اعمال قضاوت در به‌کارگیری روش‌های حسابداری را داشته باشند. این در حالی است که بین مدیر و سرمایه‌گذاران عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد که زمینه‌ساز خطر اخلاقی است؛ به این ترتیب مدیر می‌تواند از قضاوت خود در شناخت رویدادها به شیوهای بهره گیرد که تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص عملکرد شرکت را هدایت کند و یا بر شاخص‌های وابسته به علمکرد مندرج در قراردادهای بدهی اثر بگذارد ]28[. اگرچه مدیر در کنار اعمال قضاوت می‌تواند با اتکا به قدرت تصمیم‌گیری خود در ارتباط با زمان‌بندی تأمین منابع و ساختار آنها، نیز عملکرد را مدیریت کند. در سال‌های گذشته پژوهشهای زیادی به بررسی رفتار هزینۀ شرکت‌ها پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها بیانگر آن بوده‌اند که تصمیمات مدیریت در تعیین سطح هزینه از الگویی متقارن پیروی نمی‌کنند و نسبت کاهش هزینه‌ها در دورۀ کاهش درآمد، تناسبی با افزایش آنها در دورۀ افزایش درآمد ندارد؛ عده‌ای مشاهدۀ چنین رفتاری از سوی مدیریت را نشانه‌ای از رفتار فرصت‌طلبانه آنها می‌دانند و معتقدند مدیر به دلیل حفظ رفاه اقتصادی خود تصمیم به نگهداشت منابع می‌گیرد. این در حالی است که عده‌ای دیگر بیان می‌کنند آنچه چنین رفتاری را سبب می‌شود، ابهام‌های پیش‌روی مدیریت در ارتباط با سطح فعالیت آتی است. چنانچه مدیر بر این باور باشد کاهش درآمد موقتی است، آنگاه حفظ منابع را گزینه‌ای می‌داند که باعث افزایش ارزش شرکت درآینده می‌شود ]23،43[. در این صورت رفتار نامتقارن هزینه[1]، نشانه‌ای از رفتار اقتصادی مدیر تعبیر می‌شود. عوامل مختلفی بر تصمیم مدیر در چگونگی مدیریت هزینه اثرگذار هستند که از جمله آنها انگیزههای تأمین مالی و حفظ شرایط مندرج در قراردادهای بدهی است ]31[. چنانچه مدیر در تأمین مالی، انگیزههای فرصت‌طلبانه داشته باشد، آنگاه تلاش می‌کند با کاهش هزینه در دوره‌های کاهش درآمد، احتمال کسب منابع از طریق تأمین مالی را افزایش دهد. هرچه نرخ تأمین مالی بانکی در مقایسه با دیگر روش‌های تأمین مالی کمتر باشد، انگیزۀ مدیران برای کاهش رفتار نامتقارن هزینه به شکل فرصت‌طلبانه بیشتر است ]21[. مدیریت هزینه ممکن است از طریق مدیریت اقلام تعهدی و یا فعالیت‌های واقعی صورت پذیرد. اگرچه مدیریت هزینه از طریق اقلام تعهدی با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد، اما مدیر تنها به اتکای اقلام تعهدی نمی‌تواند بستر مناسب را برای جذب منابع و یا پایبندی به قرارداد بدهی فراهم کند و معمولاً بانک‌ها ترکیبی از شاخص‌های عملکردی و نقدی را برای نظارت بر قرارداد بدهی به‌کار می‌بندند. آنچه نباید از نظر دور داشت آنکه مدیر، دغدغۀ وضعیت شرکت در بلندمدت را در ذهن دارد و نمی‌تواند تأمین مالی را به بهای هر تغییر ساختاری در منابع صورت دهد؛ به‌همین سبب، چنانچه مدیر نسبت به تداوم وضعیت فعلی ابهام داشته باشد و یا شرایط نامساعد حاکم را موقتی بداند، آنگاه انگیزههای تأمین مالی نمی‌تواند تقارن بیشتر در رفتار هزینه را به‌دنبال داشته باشد. تأمین‌کنندگان مالی از وجود تضاد منافع با مدیر آگاه هستند و می‌دانند فرایند تأمین مالی از بانک برای مدیران در مقایسه بازار سرمایه آسان‌تر است؛ بدین سبب از مجرای حسابرسی بر گزارش‌های مالی و رعایت مفاد قرارداد بدهی نظارت دارند. حسابرسی مستقل یکی از ارکان مهم راهبری شرکتی است که با نظارت بر مدیر، رفتار فرصت‌طلبانۀ او را محدود می‌کند و رفتار نامتقارن هزینه را چنانچه از مقاصد منفعت‌طلبانه و نه رفتار اقتصادی ناشی شده باشد، کاهش می‌دهد ]33[. آنچه باعث انجام این پژوهش شد، کسب دانش نسبت به چگونگی اثرگذاری انگیزههای تأمین مالی بانکی بر تصمیمات مدیریت هزینه و نقش حسابرس مستقل در این رابطه است. از این‌رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که آیا هزینه به‌طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؟ آیا تأمین مالی بانکی با رفتار نامتقارن هزینه مرتبط است؟ آیا کیفیت حسابرسی ممکن است بر رفتار هزینه در شرکت‌هایی که از نظام بانکی تأمین مالی می‌کنند، تأثیر بگذارد؟
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
فعالیت‌های تأمین مالی یکی از مهمترین عوامل در چگونگی مدیریت هزینه است. نخستین بار دیچو واسکراند (2010) نشان دادند کسب منابع از بازارهای بدهی بر انگیزههای مدیران اثرگذار است. تأمین مالی بانکی در مقایسه با دیگر روش‌های تأمین مالی رواج بیشتری دارد و از سوی وام‌دهندگان به میزان بیشتری نظارت می‌شود؛ به همین سبب، این موضوع که مدیر چگونه عملکرد شرکت را در شرایطی که از بانک تأمین مالی می‌کند، مدیریت می‌کند، همواره متوجه پژوهشگران بوده است. از یک‌سو، مدیران تمایل دارند با مدیریت عملکرد خود تصویر مطلوبی از واحد تجاری به نمایش بگذارند و قدرت چانه‌زنی‌شان را در قراردادهای بدهی بهبود دهند؛ از سوی دیگر، چنانچه بانک‌ها از طریق ابزارهای نظارتی‌شان متوجه مدیریت عمکرد شرکت شوند، آنگاه احتمال دریافت وام کاهش می‌یابد و بهره‌مندی از شرایط مطلوب در قراردادهای تأمین مالی دشوار می‌شود. پژوهشهای پیشین نشان داده‌اند که مدیران از دو مجرای اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی هزینه را مدیریت می‌کنند. مدیریت هزینه از طریق اقلام تعهدی به اتکای نقش قضاوت مدیر در شناخت اعمال می‌شود. این نوع مدیریت، گرچه بر عملکرد گزارش‌شده اثر می‌گذارد، اما جریان‌های نقد حاصل از عملیات را تغییر نمی‌دهد ]21،24[. کم‌نمایی ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول در نهادهای مالی و تعویق حذف دارایی‌های ثابت در شرکت‌های سرمایه‌بر نمونه‌هایی از مدیریت اقلام تعهدی هستند. در حالی که مدیریت هزینه از طریق فعالیت‌های واقعی به پشتوانۀ تصمیمات مدیریت در خصوص زمان‌بندی و ساختار معاملات صورت می‌گیرد و بر جریان‌های نقدی مؤثر است ]44،34[. رویچدهری (2006)، این نوع مدیریت را تلاشی می‌داند که از طریق فعالیت‌هایی متفاوت از فعالیت‌های عادی شرکت انجام می‌شود تا سرمایه‌گذاران باور کنند شرکت به اهداف عملیاتی خود دست یافته است؛ اگرچه واقعیت بر خلاف آن است. کاهش هزینۀ فعالیت‌های تحقیق و توسعه، افزایش حجم تولید و کاهش بهای تمام‌شدۀ محصولات و کاهش هزینه‌های تبلیغات از جمله نمونه فعالیت‌های واقعی هستند. از آنجا که نظارت بیشتری بر قراردادهای بدهی وجود دارد، بنابراین مدیران اغلب عمکردشان را با استفاده از فعالیت‌های واقعی مدیریت می‌کنند ]29[. پژوهشگران در سال‌های گذشته دریافته‌اند هزینه‌ها رفتار مشابهی در تمامی سطوح تغییرات درآمد ندارند؛ به گونه‌ای که همبستگی افزایش هزینه‌ها با افزایش درآمدها بیشتر از همبستگی کاهش درآمدها با کاهش هزینه‌هاست. نخستین بار اندرسون و همکاران (2003) به این موضوع پی بردند. آنها رفتار نامتقارن هزینه را چسبندگی هزینه نامیدند و آن را نشانه‌ای از مدیریت هزینه دانستند ]21[. در خصوص توصیف انگیزههای مدیر برای مدیریت هزینه و مشاهدۀ رفتار نامتقارن هزینه دو نظریۀ اصلی به شرح زیر ارائه شده است:
نظریۀ نمایندگی: معتقد است مدیر در تصمیمات مدیریت هزینه انگیزههای منفعت‌طلبانه دارد و مشاهده رفتار نامتقارن هزینه از مشکلات نمایندگی نشئت می‌گیرد. مدیران به دنبال تأمین منافع خود هستند و در این راستا منابع شرکت را تلف می‌کنند. آنها اغلب تمایل دارند شرکت‌های بزرگ و با منابع زیاد در اختیار داشته باشند. به این ترتیب، با ساختن امپراتوری، کارآمدی عملیات را قربانی اندازۀ شرکت می‌کنند. چنین رفتاری ارزش شرکت را کاهش می‌دهد، اما می‌توان آن را از طریق استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی کنترل کرد ]31[.
چنانچه مدیر در مدیریت هزینه انگیزههای منفعت‌طلبانه داشته باشد، آنگاه تأمین مالی بانکی ممکن است بر این انگیزه‌ها اثرگذار باشد و رفتار نامتقارن و چسبنده هزینه را کاهش دهد؛ زیرا مدیر در شرایط کاهش درآمد ناچار است برای حفظ شرایط قرارداد بدهی هزینه‌ها را کاهش‌دهد. اگرچه کاهش هزینه به معنای کاهش توان و ظرفیت عملیاتی شرکت از راه‌هایی چون کاهش حجم دارایی‌های ثابت و کارکنان است، اما رفتار نامتقارن هزینه باعث می‌شود نقدینگی شرکت در دوره‌های کاهش درآمد به‌شدت کاهش یابد. در شرایطی که انگیزههای مدیر برای مدیریت هزینه منفعت‌طلبانه شد، آنگاه حسابرسی و کیفیت آن که یک بازوی نظارتی است، ممکن است از شدت رفتار نامتقارن هزینه بکاهد ]21[.
نظریۀ رفتار اقتصادی: معتقد است مدیر هزینه‌ها را به شکل آگاهانه مدیریت می‌کند و تصمیمات خود را معقول و سنجیده می‌گیرد به گونه‌ای که منافع شرکت در بلندمدت تأمین شود؛ به این معنی که چنانچه کاهش درآمد موقتی باشد یا میزان درآمدها در آینده مبهم باشد، آنگاه کاهش هزینه از طریق واگذاری منابع گرچه در کوتاه‌مدت عملکرد را بهبود می‌دهد، اما در بلندمدت به دلیل هزینه‌های کسب مجدد منابع و هزینه‌های فرصت ناشی از کاهش توان عملیاتی به زیان شرکت است ]20[. در این صورت، به دلیل آنکه پاداش و شهرت مدیر به عملکرد بلندمدت شرکت وابسته است، بنابراین منافعش با سرمایه‌گذاران همسوست.
به همین سبب، چنانچه مدیر معتقد باشد کاهش در توان عملیاتی و به تبع آن هزینه در زمان کاهش درآمد باعث می‌شود در آینده توان کسب سود شرکت کاهش یابد، آنگاه انگیزۀ کسب منابع مالی نمی‌تواند باعث مشاهدۀ رفتار نامتقارن هزینه شود و وام‌دهندگان ناچارند در ریسک منفی حجم عملیات سهیم شوند. در چنین شرایطی کیفیت حسابرسی نمی‌تواند بر کاهش رفتار نامتقارن هزینه اثرگذار باشد ]21[.
در ادبیات نظری به عوامل متفاوتی اشاره شده است که بر انگیزههای مدیران در خصوص مدیریت هزینه اثرگذار هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قراردادهای بدهی: بر این اساس هرچه میزان بدهی‌های شرکتی بیشتر باشد، مدیر انگیزۀ بیشتری برای مدیریت هزینه به گونه‌ای که مفاد قراردادهای بدهی تأمین شود، دارد ]41،38[.
قراردادهای پاداش: از آنجا که پاداش مدیران بیشتر به عملکرد شرکت گره می‌خورد، مدیران انگیزه دارند برای دستیابی به پاداش بیشتر اقدام به مدیریت هزینه کنند ]38،42[.
هزینه‌های سیاسی:بر این اساس، شرکت‌ها گاه برای اجتناب از مداخلات دولت دست به مدیریت هزینه می‌زنند ] 39،38[.
حسن شهرت و حفظ قدرت: مدیران تمایل دارند شرکت در دوران مدیریت آنها عملکرد مناسبی داشته باشد تا بدین ترتیب با ایجاد حسن شهرت، فرصت‌های مدیریتی مناسبی در بازار کار برای خود فراهم کنند؛ به این ترتیب یا عملکرد بلندمدت شرکت را مدنظر قرار می‌دهند و منافعان با سرمایه‌گذاران همسوست و یا تلاش می‌کنند عملکرد نامناسب مدیریتی خود را به مدیران قبلی یا بعدی خود منتقل کنند ]38،42[.
انتظارات بازار سرمایه و ارزش‌گذاری: مدیریت گاه برای مخابره اطلاعات محرمانه به فعالان بازار اقدام به مدیریت هزینه می‌کند ]28،38[.
در خصوص چگونگی تصمیم‌گیری شرکت‌ها در انتخاب منابع تأمین مالی و ترکیب آنها نظریه‌های متعددی ارائه شده است که رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از: نظریۀ سلسه‌مراتبی ( ترجیحی) که معتقد است شرکت‌ها در انتخاب منابع تأمین مالی سلسه‌مراتب معینی دارند و در شرایط تقارن اطلاعاتی، منابع داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند؛ و نظریۀ توازن ایستا که معتقد است هر شرکت نسبت بدهی بهینه‌ای دارد و تلاش می‌کند به آن نزدیک شود ]18[.
پژوهشهای انجام‌شده مرتبط با موضوع پژوهش را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد: 1- پژوهش‌هایی که رفتار هزینه را بررسی کرده‌اند: برادبری و اسکات ]22[، رفتار هزینه دولت محلی را در نیوزلند آزمون کردند و دریافتند آن رفتاری نامتقارن دارد. ابوسردانه ]19[، رفتار چسبنده اقلام مختلف هزینه را آزمون کرد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه‌های اداری و عمومی رفتاری نامتقارن دارند، اما بهای تمام‌شدۀ کالای فروش‌رفته و هزینه‌های فروش همگام با درآمد تغییر می‌کنند. پورپوراتو و وربین ]37[، دریافتند بانک‌های برزیلی، آرژانتینی و کانادایی هزینه‌هایی نامتقارن دارند به گونه‌ای که درآمدها با افزایش هزینه‌ها در مقایسه با کاهش آنها رابطۀ قوی‌تری دارند. هی و همکاران ]27[، بیان کردند هزینه در شرکت‌های ژاپنی به شکلی نامتقارن رفتار می‌کند. اسماعیل‌زاده و مهرنوش ]1[، چراغی ]6[، زنجیردار و همکاران ]9[، شییه و همکاران ]10[، نمازی و همکاران ]16[ و نمازی و دوانی‌پور ]17[، دریافتند هزینه‌ها واکنش متفاوتی را در برابر تغییرات مثبت و منفی درآمد نشان می‌دهند. 2- پژوهش‌هایی که رابطه مدیریت سود، رفتار هزینه و تأمین مالی را آزمون کرده‌اند: هوکو و همکاران ]29[، اثر مدیریت سود را بر رفتار هزینه آزمون کردند. آنها دریافتند هزینه در شرکت‌هایی که انگیزۀ مدیریت سود را دارند، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها رفتار متقارن‌تری دارد. لی و همکاران ]32[، رابطۀ ابهام سیاسی را بر رفتار هزینه بررسی کردند. نتایج نشان داد ابهام سیاسی ناشی از انتخابات رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می‌کند. بنکر و فانگ ]21[، رابطه بین تأمین مالی و رفتار هزینه را آزمون کردند. نتایج نشان داد در دوره‌های کاهش درآمد، شرکت‌هایی که قصد تأمین مالی از طریق بدهی را دارند، هزینه‌های خود را به میزان بیشتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها کاهش می‌دهند. کاما و ویس ]31[، دریافتند در شرکت‌هایی که مدیریت انگیزه دارد، پیش‌بینی‌های تحلیلگران را پوشش دهد یا از گزارش زیان اجتناب کند، هزینۀ رفتار متقارن‌تری را از خود به نمایش می‌گذارد. احمدی‌مقدم ]2[، به بررسی اثر محدودیت تأمین مالی بر مدیریت سود پرداخت. نتایج نشان داد بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطۀ مثبتی وجود دارد. میرحیدری ]14[، رابطۀ هزینۀ تأمین مالی و مدیریت سود را آزمون کرد؛ او دریافت مدیریت سود با هزینه‌های تأمین مالی رابطه‌ای مثبت دارد. اصفهانیان و همکاران ]3[، رابطۀ تأمین مالی و کیفیت سود را بررسی کردند. آنها دریافتند تأمین مالی بر کیفیت سود اثرگذار نیست. مهام و همکاران ]15[، وجود رابطه‌ای منفی بین مدیریت سود و بدهی را نشان دادند. 3- پژوهش‌هایی که رابطه نظام راهبری شرکتی را با مدیریت سود و رفتار هزینه بررسی کرده‌اند: نواصح ]35[، اثر کیفیت حسابرسی را بر مدیریت سود آزمون کرد. نتایج نشان داد دورۀ گردش حسابرس، هزینۀ حسابرسی و همکاری با مؤسسات بین‌المللی با مدیریت سود رابطۀ منفی دارد. ژای و هانگ ]43[، نشان دادند یک نظام راهبری مناسب ممکن است رفتار نامتقارن هزینه را کاهش دهد. هانگ و همکاران ]30[، دریافتند یک نظام راهبری مناسب با افزایش اثرگذاری طرح‌های پاداش مدیریت هزینه‌های نامتقارن را کاهش می‌دهد. لیانگ و همکاران ]33[، اثر کیفیت حسابرسی را بر رفتار هزینه آزمون کردند؛ نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی با رفتار متقارن هزینه رابطه دارد. حیدرپور و طاهروردی ]7[، دریافتند نظام راهبری شرکتی با مدیریت سود رابطه‌ای منفی دارد. باقری ]4[، صفرزاده و بیگ‌پناه ]11[ و علیمرادی و احمدی ]12[ راهبری شرکتی را عاملی مؤثر بر کاهش رفتار نامتقارن هزینه نشان دادند.
با توجه به نتایج پژوهشهای انجام‌شده ممکن است هزینه به‌طور میانگین رفتاری نامتقارن داشته باشد ]22،37،27،1،6،9،10،16،17[؛ یعنی تغییرات هزینه واکنش بیشتری به تغییرات افزایشی درآمد در مقایسه با تغییرات کاهشی آن از خود نشان می‌دهد. چنانچه مدیریت، اقدام به تأمین مالی بانکی کند، ممکن است تأمین مالی با اثرگذاری بر انگیزههای مدیر با رفتار نامتقارن هزینه رابطه‌ای منفی داشته باشد ]29،2،14،21،31 [؛ به این معنی که هزینه در شرکت‌هایی که تأمین مالی بانکی می‌کنند، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها رفتار متقارن‌تری دارد. به علاوه، کیفیت حسابرسی که یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی است با رفتار هزینه رابطه دارد و بر آن اثرگذار است و رفتار نامتقارن آن را کاهش می‌دهد ]43،30،33،4،11،1 [؛ بنابراین، هزینه در شرکت‌هایی که تأمین می‌کنند و کیفیت حسابرسی بیشتری دارند، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها رفتار متقارن‌تری دارد.
فرضیه‌های پژوهش
برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش و به پشتوانۀ مبانی نظری و سابقۀ پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شد:
فرضیۀ اول: هزینه‌های اداری، عمومی و فروش به‌طور میانگین رفتاری نامتقارن دارند.
فرضیۀ دوم: تأمین مالی بانکی با رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش رابطۀ منفی و معناداری دارد.
فرضیۀ سوم: کیفیت حسابرسی بر رابطه تأمین مالی بانکی با رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش اثر می‌گذارد.
روش پژوهش
این پژوهش، از نظر فلسفه از نوع اثباتی، از نظر منطق اجرا از نوع قیاسی، از نظر هدف از نوع توضیحی، از نظر فرایند اجرا از نوع کمّی، از نظر زمان انجام از نوع طولی- گذشته‌نگر و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع آرشیوی است ]40[. متغیرهای مستقل پژوهش لگاریتم نسبت درآمد دورۀ جاری به دورۀ گذشته، تأمین مالی بانکی و کیفیت حسابرسی و متغیر وابسته پژوهش لگاریتم نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دورۀ جاری به دورۀ گذشته است. متغیرهای نرخ رشد دارایی‌های ثابت و تغییرات درآمد برای متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. بعد از محاسبۀ آمارهای توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و رابطه‌ای، از تحلیل رگرسیون استفاده شد؛ به این ترتیب که پایایی متغیرها بررسی شد و برای تعیین روش برآورد، آزمون چاو ( F مقید) انجام شد. سپس نگاره ضرایب رابطۀ رگرسیونی به‌کار گرفته شد تا معنادار بودن ضرایب رابطه (با به‌کارگیری محاسبه‌شده و سطح خطای موردنظر ) تعیین شود؛ در پایان، پیش‌فرض‌های رابطه (آزمون میانگین خطاها، مستقل بودن خطاها، ثابت‌بودن واریانس خطاها و هم‌خطی متغیرهای مستقل) بررسی شد تا بتوان نتایج رگرسیون را پذیرفت.
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش از رابطۀ (1) استفاده شد ]43،29[:
رابطۀ (1)
که در آن:
= هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شرکت i(در سال t و t-1)؛
= درآمد عملیاتی شرکت i (در سال t و t-1)؛
= متغیر موهومی است، اگر درآمد شرکت i در سال t نسبت به سال t-1 کاهش یابد، یک و در غیر این صورت صفر است؛
= متغیرهای کنترلی هستند که شامل GPEEit نرخ رشد دارایی‌های ثابت (حاصل تقسیم تغییرات ارزش خالص دارایی های ثابت بر مجموع دارایی‌ها شرکت i در سال t ( و ∆Saleitتغییرات درآمد شرکت ( حاصل تقسیم تغییرات درآمد بر مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t) هستند.
برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش از رابطۀ (2) استفاده می‌شود ] 43،26،29[:
رابطۀ (2)
که در آن:
: متغیر موهومی است که اگر شرکت i در سال t بیش از 5% مانده بدهی‌های بلندمدت خود در ابتدای دوره از نظام بانکی تأمین کرده باشد، یک و در غیر این صورت صفر است ]5[:.
برای آزمون فرضیۀ سوم از رابطۀ (3) استفاده می‌شود ] 43،26،29[:
رابطۀ (3)
که در آن :
: متغیری موهومی است؛ چنانچه حسابرس شرکت سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در طبقۀ اول باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش به روش غربالگری و با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر تعیین شد:
1- نام شرکت تا پایان سال مالی 1388 در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده باشد و تا پایان سال مالی 1393 در فهرست باقی مانده باشد؛
2- دوره مالی آن متنهی به 29 اسفند ماه باشد؛
3- در گروه شرکت‌های فعال در صنعت واسطه‌گری‌های مالی نباشد؛
به این ترتیب تعداد 127 شرکت (762 شرکت- سال) بررسی شد.
مبانی نظری پژوهش از کتاب‌ها و مجله‌های تخصصی فارسی و انگلیسی و داده‌های نیازمند برای آزمون فرضیه‌ها با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت‌های توضیحی، بانک جامع اطلاعاتی پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرم‌افزار ره‌آورد نوین گردآوری شد.
روش آزمون فرضیه‌های پژوهش
ابتدا پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون‌های ایم، پسران و شین (2003) و لوین ، لین و چو (2002) آزمون شد؛ نتایج بیانگرآن بود متغیرها در سطح پایا هستند. بنابراین، نیازی به انجام آزمون هم‌انباشتگی نبود و از سطح متغیرها استفاده شد. سپس، با توجه به نتایج آزمون‌های چاو، از روش داده‌های ترکیبی (Pooled ) برای برآورد رابطه‌ها استفاده شد. نتایج در نگارۀ (1) ارائه شده است:
نگارۀ 1: نتایج آزمون پایایی و شیوۀ برآورد مدل‌های پژوهش |
||||
|
متغیرها |
آزمون‌های پایایی متغیرها |
آزمون چاو |
||
|
ایم، پسران و شین |
لوین، لین و چو |
رابطه‌ها |
آماره F |
|
|
لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش |
***8/2- |
***2/54- |
رابطۀ (1) |
98/0 |
|
لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی |
***52/3- |
***5/80- |
رابطۀ (2) |
06/1 |
|
نرخ رشد دارایی‌های ثابت |
***58/46- |
***58/147- |
رابطۀ (3) |
11/1 |
|
تغییرات درآمد شرکت |
***556- |
***4874- |
|
|
|
*** معنادار در سطح 1%، ** معنادار در سطح 5%، * معنادار در سطح 10% |
||||
منبع: یافته‌های پژوهش
آزمون‌های تشخیصی دوربین- واتسون و عامل تورم واریانس (VIF) هم نشان دادند برآورد رابطه‌های پژوهش باعث دستیابی به ضرایب خطی بدون تورش و سازگار می‌شوند. به‌علاوه، به منظور کاهش اثرات مربوط به ناهمسانی واریانس جملات اخلال بر نتایج رگرسیون (پس از انجام آزمون براش، پاگان (1973)) از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم‌یافته‌شدنی (FGLS) با وزن‌دهی به مقاطع استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول، ضریب در رابطۀ (1) بررسی می‌شود؛ چنانچه ضریب منفی و معنی‌دار باشد فرضیۀ اول پژوهش تایید می‌شود. برای آزمون فرضیۀ دوم نیز ضریب در رابطۀ (2) بررسی می‌شود؛ چنانچه این ضریب مثبت و معنی‌دار باشد فرضیۀ دوم پژوهش تایید می‌شود. به منظور آزمون فرضیۀ سوم پژوهش نیز ضریب در رابطۀ (3) بررسی می‌شود؛ چنانچه این ضریب معنی‌دار باشد فرضیۀ سوم پژوهش تایید می‌شود.
یافته‌های پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرها به شرح نگارۀ (2) می‌باشد:
نگارۀ 2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش |
|||||
|
شرح متغیر |
میانگین |
میانه |
بیشینه |
کمینه |
انحراف معیار |
|
لگاریتم نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و فروش |
16/0 |
16/0 |
80/2 |
6/2- |
33/0 |
|
لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی |
21/1 |
17/1 |
23/4 |
06/0 |
40/0 |
|
تأمین مالی بانکی |
54/0 |
1 |
1 |
0 |
49/0 |
|
کیفیت حسابرسی |
70/0 |
1 |
1 |
0 |
45/0 |
|
تغییرات لگاریتم نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و فروش |
016/0 |
04/0 |
27/3 |
4/4- |
51/0 |
|
تغییرات لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی |
0016/0- |
002/0 |
11/3 |
19/3- |
54/0 |
|
منبع: یافته‌های پژوهش |
|||||
بررسی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نشان داد میانگین لگاریتم نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در مقایسه با لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی کوچکتر است و پراکندگی کمتری دارد؛ به این معنی که در دورۀ بررسی شده پژوهش، درآمدها و هزینه‌ها روند افزایشی داشته‌اند که میزان افزایش در درآمدها بیشتر بوده است. به‌علاوه، مدیران بر هزینه‌های خود در مقایسه با درآمد کنترل و احتیاط بیشتری داشته‌اند. این در حالی است که تغییرات این دو متغیر بیانگر آن است که به طور میانگین روند افزایشی هزینه‌ها با شیبی تندتر و روند افزایشی درآمدها به شیبی کندتر ادامه داشته است. نیمی از شرکت‌های نمونه از طریق نظام بانکی تأمین مالی کرده‌اند و به طور میانگین از کیفیت حسابرسی مناسبی بهره برده‌اند. از این‌رو، شرکت‌ها به طور متداول از منابع بانکی برای تأمین مالی بهره می‌گیرند.
نتایج آزمون فرضیه‌ها
فرضیۀ اول
برای آزمون این فرضیه از رابطۀ (1) استفاده شد.
ضرایب رابطه برآورد‌شده، نتایج آزمون معناداری هر یک و کل رابطه در نگارۀ (3) ارائه شده است:
نگارۀ 3: نتایج آزمون فرضیۀ اول |
||||||
|
ضریب |
||||||
|
متغیر |
عرض از مبدأ |
Saleit∆ |
||||
|
مقدار |
10/0 |
06/0 |
04/0- |
11/0 |
||
|
آماره |
13/7 |
41/3 |
05/3- |
44/4 |
||
|
سطح معناداری |
000/0 |
000/0 |
000/0 |
000/0 |
||
|
آماره F |
23/17 |
آماره دوربین- واتسون |
12/2 |
|
|
|
|
سطح معناداری |
000/0 |
r2تعدیل‌شده |
07/0 |
|
||
|
منبع: یافته‌های پژوهش |
||||||
سطح معناداری آماره F بیانگر است که رابطه توانسته است تغییرات در واریانس متغیر وابسته را به شیوهای مناسب تبیین کند. از بین متغیرهای کنترلی، تنها تغییرات درآمد ( ) در رابطه به دلیل اثرگذاری بر باقیماندهها و پایداری مدل در نظر گرفته شد. نتایج برآورد نشان داد ضریب منفی و معنادار ( در سطح 1%) است؛ به این معنی که تغییرات هزینه در شرایط کاهش درآمد در مقایسه با افزایش درآمد رابطۀ کمتری با درآمد دارد. به عبارتی، هزینۀ رفتاری نامتقارن را در پی دارد. به این ترتیب، فرضیۀ اول پژوهش رد نشد.
فرضیۀ دوم
برای آزمون این فرضیه از رابطۀ (2) استفاده شد. ضرایب رابطۀ برآورد‌شده، نتایج آزمون معناداری هر یک و کل رابطه در نگارۀ (4) ارائه شده است:
نگارۀ 4: نتایج آزمون فرضیۀ دوم |
|||||
|
ضریب |
|||||
|
متغیر |
عرض از مبدأ |
Saleit∆ |
|||
|
مقدار |
13/0 |
03/0 |
09/0- |
09/0 |
11/0 |
|
آماره |
6/3 |
14/1 |
58/2- |
21/2 |
3/5 |
|
سطح معنی‌داری |
002/0 |
25/0 |
009/0- |
026/0 |
02/0 |
|
آماره F |
34/1 |
آماره دوربین- واتسون |
45/2 |
|
|
|
سطح معناداری |
01/0 |
r2تعدیل‌شده |
07/0 |
||
|
منبع: یافته‌های پژوهش |
|||||
سطح معناداری آماره F بیانگر است که رابطه توانسته است تغییرات در واریانس متغیر وابسته را به شیوهای مناسب تبیین کند. از بین متغیرهای کنترلی، تنها تغییرات درآمد ( ) به دلیل اثرگذاری بر باقیماندهها و پایداری مدل در رابطه لحاظ شد. نتایج برآورد نشان داد ضریب منفی است؛ بنابراین هزینه به طور میانگین رفتار نامتقارن دارد. به‌علاوه، ضریب مثبت و معنادار (در سطح 5%) است؛ به این معنی که هزینه در شرکت‌هایی که تأمین مالی بانکی می‌کنند و کاهش درآمد دارند، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها رابطۀ مستقیمی با درآمد دارد؛ از این‌رو، تأمین مالی بانکی رفتار نامتقارن هزینه را کاهش می‌دهد و یک عامل اثرگذار بر تصمیمات مدیران در خصوص تعیین رفتار هزینه است. به این ترتیب، فرضیۀ دوم پژوهش رد نشد.
فرضیۀ سوم
برای آزمون این فرضیه از رابطۀ (3) استفاده شد. ضرایب رابطه برآورد‌شده، نتایج آزمون معناداری هر یک و کل رابطه در نگارۀ (5) ارائه شده است:
نگارۀ 5: نتایج آزمون فرضیۀ سوم |
|||||
|
ضریب |
|||||
|
متغیر |
عرض از مبدأ |
Saleit∆ |
|||
|
مقدار |
10/0 |
06/0 |
06/0- |
07/0 |
06/0 |
|
آماره |
97/2 |
22/2 |
58/2- |
51/1 |
84/3 |
|
سطح معنی‌داری |
003/0 |
02/0 |
02/0 |
13/0 |
000/0 |
|
آماره F |
19/9 |
آماره دوربین- واتسون |
12/2 |
|
|
|
سطح معناداری |
000/0 |
r2تعدیل‌شده |
05/0 |
||
|
منبع: یافته‌های پژوهش |
|||||
سطح معناداری آماره F بیانگر است که رابطه توانسته است تغییرات در واریانس متغیر وابسته را به شیوهای مناسب تبیین کند. از بین متغیرهای کنترلی، تنها تغییرات درآمد ( ) به دلیل اثرگذاری بر باقیماندهها و پایداری مدل در رابطه در نظر گرفته شد. نتایج برآورد نشان داد ضریب منفی است؛ بنابراین هزینه به طور میانگین رفتار نامتقارن دارد. به‌علاوه، ضریب مثبت است، اما معنادار نیست؛ به این معنی، شرکت‌هایی که اقدام به تأمین مالی بانکی می‌کنند و از حسابرسان با کیفیت نیز بهره می‌گیرند هزینه‌های خود را در هنگام کاهش درآمد در مقایسه با دیگر شرکت‌ها کاهش می‌دهند، اما این کاهش معنادار نیست؛ به عبارتی، کیفیت حسابرسی بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت‌هایی که از نظام بانکی تأمین مالی می‌نمایند، به طور معنادار اثرگذار نیست. به این ترتیب، فرضیۀ سوم پژوهش رد شد.
نتیجه‌گیری
مدیریت هزینه یکی از کم‌خطرترین و در دسترس‌ترین روش‌هایی است که مدیریت می‌تواند از طریق آن عملکرد شرکت را به شیوهای مطلوب نمایش دهد. مدیر می‌تواند هزینه‌ها را از طریق اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی مدیریت کند که در این بین سهم فعالیت‌های واقعی در مدیریت هزینه بیشتر است؛ زیرا این فعالیت‌ها را هم با احتمال کمتری حسابرس کشف می‌کند و هم کنترل‌پذیرتر هستند. پژوهشگران در سال‌های گذشته کوشیده‌اند دانش موجود در ارتباط با عوامل مؤثر بر تعیین ساختار هزینه‌ها توسط مدیر را غنای بیشتری بخشند. در دیدگاه سنتی، فرض بر آن بود هزینه در برابر محرک‌هایی مانند فروش، رفتاری متقارن از خود به نمایش می‌گذارد و می‌توان آن را در بازۀ مربوطی[2] از فعالیت به شکل تابعی خطی برآورد کرد ] 25،36 [؛ اما کار اندرسون و همکاران (2003) نشان داد هزینۀ رفتاری نامتقارن دارد؛ یعنی متناسب با سطح فعالیت حرکت نمی‌کند و نسبت به تغییرات رو به بالا و رو به پایین فعالیت، از خود واکنش متفاوتی نشان می‌دهد ]29 [. پژوهشگران این رفتار را به تصمیماتی نسبت دادند که مدیر به صورت عامدانه و هدفمند در خصوص تعدیل منابع اخذ می‌کند. انتساب رفتار هزینه به اختیارات مدیریتی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که تا چه اندازه مدیر در اخذ این قبیل تصمیمات، منافع شخصی خود را مبنا قرار می‌دهد ]31 [. چنانچه مدیر به دنبال کسب منفعت بیشینه برای شرکت باشد و برای اجتناب از هزینه‌های تأمین مجدد منابع و افزایش هزینه‌ها در بلندمدت ترجیح دهد هزینه‌های بیشتری را برای نگاهداشت منابع بدون‌استفاده در کوتاه‌مدت متحمل شود، آنگاه رفتار نامتقارن هزینه نتیجۀ یک رفتار منطقی است. اما اگر مدیر را فرد منفعت‌طلبی دانست که به علت نگرانی‌هایی مانند حفظ جایگاه و قدرت سازمانی، حسن شهرت و پاداش، ظرفیت تولیدی شرکت را ثابت نگاه دارد، آنگاه رفتار نامتقارن هزینه نتیجۀ تصمیم‌گیری‌های فرصت‌طلبانه اوست ]20،31 [. هرچه شرکت منابع بیشتری را از طریق قراردادهای بدهی تأمین کند، مدیر انگیزۀ بالاتری برای مدیریت هزینه و رعایت مفاد قراردادهای بدهی دارد. بنابراین چنانچه مدیر در نگهداشت منابع انگیزههای منفعت‌طلبانه داشته باشد، ممکن است تأمین مالی او را ترغیب کند منابع خود را در شرایط کاهش درآمد به شیوهای کاهشی تعدیل کند و رفتار نامتقارن هزینه را کاهش دهد. در این شرایط، نظارت وام‌دهندگان بر مفاد قراردادهای بدهی از طریق سازوکار حسابرسی مستقل، فرصت رفتار فرصت‌طلبانه را کاهش می‌دهد و بر رفتار نامتقارن هزینه اثر می‌گذارد. اما چنانچه مدیر به دلیل ابهام نسبت به آینده و یا باور به کاهش موقتی درآمد، هزینه را به شیوهای نامتقارن مدیریت کند، انتظار بر آن است تأمین مالی بانکی رفتار نامتقارن هزینه را تقویت کند و در این شرایط حسابرسی مستقل، با نگاه محتاط یا رفتار نامتقارن هزینه را تقویت کند و یا بر آن اثر نگذارد ]8،21،13 [. حسابرسی مستقل یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر راهبری شرکتی است. در ایران هم به منظور حفظ حقوق تأمین‌کنندگان مالی بر کیفیت حسابرسی تأکید شده است؛ به گونه‌ای که مطابق دستورالعمل طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد، مؤسسات حسابرسی به چهار طبقه دسته‌بندی شده‌اند و شرکت‌ها باید حسابرس مستقل خود را از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، متناسب با شاخص‌های میانگین دارایی‌ها و درآمد ، ارزش بازار شرکت و تعداد کارکنان انتخاب کنند.
در این پژوهش رابطۀ تأمین مالی بانکی با رفتار هزینۀ بررسی و اثر کیفیت حسابرسی بر آن آزمون شد؛ هدف پاسخ به این پرسش‌ها بود که آیا تأمین مالی بانکی بر تصمیمات مدیریت در خصوص تعدیل منابع در شرایط کاهش درآمد اثرگذار است؟ و آیا کیفیت حسابرسی می‌تواند رفتار هزینه را در شرکت‌هایی تغییر دهد که تأمین مالی بانکی می‌کنند؟ به این منظور داده‌های 127 شرکت (762 شرکت- سال) پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس اوراق بهادار در بازۀ زمانی 1388 تا 1393 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون فرضیۀ اول نشان داد هزینه به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ این نتیجه با یافته‌های برخی پژوهش‌ها ]22،19،37،1،6،9،10،16،17 [ تطبیق دارد و با برخی پژوهش‌ها ]19 [تطبیق ندارد؛ علت چنین تفاوتی را می‌توان در نوع هزینه‌های تحلیل‌شده در پژوهش دانست. به‌علاوه، به پشتوانۀ شواهد حاصل از آزمون فرضیۀ دوم، تأمین مالی بانکی رفتار نامتقارن هزینه را کاهش می‌دهد؛ به این معنی که هزینه در شرکت‌هایی که تأمین مالی بانکی کرده‌اند، در شرایط کاهش درآمد در مقایسه با دیگر شرکت‌ها به میزان بیشتری کاهش می‌یابد. این نتیجه با یافته‌های برخی پژوهش‌ها ]21،29،31،2،14[ همگراست و با نتایج برخی پژوهش‌ها ]32 [تطبیق ندارد. چنین نتیجه‌ای بیان می‌کند انگیزههای قراردادی مدیران را ترغیب می‌کنند به منظور پوشش شرایط مندرج در قراردادهای بدهی، هزینه را مدیریت کنند. چنین رفتاری را می‌توان از هر دو منظر انگیزههای منفعت‌طلبانه و رفتار اقتصادی تفسیر کرد؛ به این ترتیب که انگیزههای قراردادی ممکن است مدیریت را بر آن دارد تا به منظور دسترسی به منابع بیشتر، هزینه را در شرایط کاهش درآمد به شکل فرصت‌طلبانه کاهش دهد؛ یا آنکه او را ناچار سازد بر خلاف منافع شخصی‌اش، هزینه را کاهش دهد و در راستای منافع شرکت اقدام به تأمین مالی کند. این در حالی است که عواملی مانند سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در کشورها یا دوره‌های زمانی متفاوت، بستر قانونی و سازوکارهای راهبری شرکت و شیوۀ اعمال نظارت بانک‌ها می‌تواند بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد و آنها را در تقابل با یافته‌های برخی پژوهش‌ها قرار دهد. نتایج آزمون فرضیۀ سوم هم نشان داد کیفیت حسابرسی بر رفتار هزینه در شرکت‌هایی که از نظام بانکی تأمین مالی کرده‌اند، اثرگذار نیست. این نتایج با یافته‌های مرورشده در این پژوهش مطابقت ندارد ]43،30،33،4،11،12 [؛ علت مشاهده چنین موضوعی می‌تواند آن باشد که شرکت‌ها در شرایط تأمین مالی برای اجتناب از افزایش ریسک اعتباریشان ترجیح می‌دهند هزینه‌هایشان را اغلب از طریق فعالیت‌های واقعی و با دقت بیشتری مدیریت کنند؛ به این ترتیب، حسابرسان مستقل نمی‌توانند نقش چندانی بر کنترل رفتار مدیریت هزینه داشته باشند؛ زیرا تشخیص مدیریت هزینه از مجرای فعالیت‌های واقعی در مقایسه با اقلام تعهدی برای حسابرسان دشوارتر است. عواملی از قبیل تعاریف متفاوت از کیفیت حسابرسی، توجه به سایر عناصر نظام راهبری شرکتی و بستر قانونی را می‌توان در مشاهدۀ چنین تفاوتی مؤثر دانست.
هر پژوهش در مسیر خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در تفسیر نتایج باید مدنظر قرار گیرد؛ این پژوهش نیز از این موضوع مبری نبود. آنچه در این پژوهش تأمین مالی تعریف شد، تغییرات مانده تسهیلات بلندمدت شرکت بیش از یک آستانۀ معین بود؛ چنین تعریفی، تفسیر نتایج پژوهش با احتیاط بیشتر را ضروری می‌کند؛ زیرا چنانچه تأمین مالی با تسویه یک تسهیلات قبلی توأمان صورت پذیرد، آنگاه مانده تسهیلات بلندمدت ممکن است در آستانه تعیین‌شده تغییر نکند.
نتایج پژوهش حاضر بستری مناسب برای ارائۀ پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی فراهم می‌کند. با توجه به آنکه قانون تجارت، منشور کمیتۀ حسابرسی و منشور حسابرس داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار و اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس، سازوکارهای متفاوتی برای نظارت بر شرکت‌ها، حمایت از منافع تأمین‌کنندگان مالی و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه مستقر کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود در کنار کیفیت حسابرسی نقش عناصر دیگری چون استقلال هیأت‌مدیره، کمیتۀ حسابرسی و ساختار مالکیت بر رفتار هزینه در شرکت‌هایی بررسی شود که از طریق بدهی تأمین مالی می‌کنند. به علاوه، اینکه چه اندازه ساختار راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری شرکت‌ها در تعیین شرایط قراردادهای بدهی و هزینه‌های مالی مؤثر است، از دیگر موضوعات شایستۀ پژوهش است. این در حالی است که می‌توان با استفاده از فنون داده‌کاوی به تعیین ویژگی شرکت‌هایی پرداخت که در شرایط تأمین مالی بانکی اقدام به مدیریت سود می‌کنند.
به پشتوانۀ نتایج حاصل از پژوهش می‌توان پیشنهادهایی کاربردی را برای بهره‌مندی نهادهای مربوطه ارائه کرد. نتایج این پژوهش نشان داد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس که در طبقۀ اول قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند بر رفتار هزینه اثر بگذارند؛ چنین نتیجه‌ای به دو علت می‌تواند حاصل شود: اول، بخش عمده‌ای از مدیریت هزینه از طریق فعالیت‌های عملیاتی صورت می‌پذیرد؛ در این صورت شایسته است سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی توجه بیشتری از منظر اطلاع‌رسانی و افشاء به فعالیت‌های عملیاتی شرکت در خصوص مدیریت هزینه داشته باشند؛ و دوم، معیارهای تعریف‌شده به‌منظور طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی آنها دقت نظر لازم را ندارد؛ در این صورت شایسته است سازمان بورس و اوراق بهادار رویکرد خود را از تمرکز بر دروندادها با توجه بر بروندادها تغییر دهد. اگرچه، تنظیم محتوای قراردادهای بدهی توسط بانک‌ها هم می‌تواند به شیوهای صورت پذیرد که انگیزههای قراردادی را در راستای مدیریت هزینه تضعیف کند؛ به گونه‌ای که عملکرد شرکت‌ها در بازه‌ای میان‌مدت سنجیده شود تا نوسانات موقت درآمد نتواند بر توانمندی آنها در جذب منابع اثر بگذارد. به علاوه، نتایج پژوهش بیانگرآن بود که چنانچه تصمیمات مدیر دربارۀ مدیریت هزینه، منفت‌طلبانه باشد و از طریق فعالیت‌های واقعی صورت پذیرد، آنگاه سازوکار نظارتی بانک نمی‌تواند باعث کاهش ریسک اعتباری مشتریان شود. به این ترتیب، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در کنار استفاده از خدمات حسابرسی صورت‌های مالی از دیگر خدمات اعتباردهی حسابرسان مستقل استفاده کنند تا زمینۀ مناسب برای کاهش رفتارهای منفعت‌طلبانه‌ای فراهم شود که از انگیزههای قراردادی حاصل می‌شود.
)
