نویسندگان
1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
 The recent financial scandals have raised concerns about the quality of the financial reporting. While the responsibility of preparing these reports lies with the managers of the companies, the auditors have also received accusations as a result of the scandals. Therefore, the objective of the present study is to investigate the possible effects of the auditor characteristics on the quality of financial reporting (earnings quality). Specifically, the study is focused on two features: the tenure and the size. In addition, in order to examine the earnings quality, three dimensions including the predictive and verifiability value, neutrality , and the conservatism are selected and examined based on the Conceptual Framework for Financial Reporting in Iran. The results of a multiple regression analysis indicated no significant relationship between the characteristics of the auditors and the three dimensions of the earnings quality. In other words, auditor tenure has no meaningful effect on earnings quality. Specifically, the results indicated that the period of time the employer and the auditor working together has no meaningful effect on the employerâs earnings quality. In addition, no meaningful relationship was found between the size of the audit firm and the earnings quality indicating that there is no significant difference between the earnings quality of the companies audited by the Audit Organization and those audited by the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA) and also between the performance of these firms and the Audit Organization.
کلیدواژه‌ها [English]
رسوایی‌های مالی اخیر در سطح بین‌الملل نظیر لمن برادرز، ساتیام، انگلو ایریش بانک، انرون، ورلدکام، تلکام و ... نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت سود پدید آورده است. حسابرس مستقل نقش اساسی در فرآیند گزارشگری مالی و قابلیت اعتبار آن بازی می‌کند [36]. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. برای مثال در رسوایی انرون علاوه بر مدیریت ارشد شرکت، حسابرس (مؤسسه آرتور اندرسون) نیز به خاطر عدم کشف تقلب‌های صورت پذیرفته مقصر شناخته شد. در این ارتباط این اجماع نظر وجود دارد که فقدان استقلال و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین رسوایی‌هایی گشته است. در پی این وقایع، قانونگذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی در پی ساز و کارهایی برای بهبود استقلال حسابرسان و کیفیت حسابرسی بوده‌اند [29]. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به موضوع چرخش اجباری حسابرسان اشاره کرد.
موضوع چرخش اجباری حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک می‌شود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است [24]. کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در برخی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت‌ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کانادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند [10 و 24]. در ایران نیز بنا بر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ 8/5/1386 شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند. با این اوصاف از سال 1390 چرخش اجباری حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا می‌شود.
این در حالی است که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. یک دیدگاه بیان می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال‌های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایین‌تر از سال‌های بعدی است. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی‌داند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان می‌کند به دلایلی نظیر بی‌طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال‌های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است. زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود [9]. بنابراین برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد.
با این اوصاف، این که چرخش اجباری حسابرس سبب ارتقای کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) می‌شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تحقیق حاضر در پی آن است که رابطه بین مقوله چرخش حسابرسان و ابعاد مختلف کیفیت سود را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کند تا بدین وسیله پشتوانه‌ای آکادمیک برای مبحث چرخش اجباری حسابرسان باشد.
همچنین ویژگی دیگر حسابرس که می‌تواند بر کیفیت سود اثر داشته باشد، اندازه حسابرس است. در کشورهای پیشرفته معمولاً از مؤسسات حسابرسی بزرگ با عنوان " Xحسابرس بزرگ" یاد می‌شود. در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌ها یا به وسیله سازمان حسابرسی که یک نهاد وابسته به دولت و یا به وسیله مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شوند. با توجه به این موضوع که چندان از عمر جامعه حسابداران رسمی نمی‌گذرد، در حال حاضر مؤسسات عضو آن چندان توسعه نیافته‌اند و از نظر اندازه نسبت به سازمان حسابرسی بسیار کوچک هستند. از این رو انتظار می‌رود بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت وجود داشته باشد. این موضوع نیز در این تحقیق بررسی می‌شود.
مبانی نظری تحقیق
چرخش اجباری حسابرسان، پس از شکست‌های اخیر حسابرسی، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است [26]. دوره تصدی حسابرس عبارت است از تعداد سال‌هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می‌کند و به محدود کردن دوره تصدی حسابرس، چرخش اجباری حسابرس اطلاق می‌شود [31]. همان‌طور که پیش از این عنوان شد در ارتباط با دوره تصدی حسابرسان و کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بیان می‌دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین‌تر خواهد بود. بنابراین چرخش اجباری حسابرس را مفید تلقی نمی‌کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران [23]، مایرز و همکاران [27] و قوش و مون [15] به این دیدگاه صحه می‌گذارد. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط وجود دارد. اولین تفسیر بر مبنای این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدی کوتاه، دانش تخصصی ضروری برای دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. علاوه بر این، حرفه حسابداری بیان می دارد که دوره تصدی کوتاه ممکن است ریسک بیشتری را برای قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتری بر برآوردها و تجدید ارائه‌های انجام شده توسط شرکت مشتری تکیه کنند [21]. دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا است که حسابرسان برای جذب و حفظ مشتری حق‌الزحمه کمی را دریافت می‌کنند و انتظار دارند تا در سال‌های بعدتر از طریق افزایش این حق‌الزحمه، زیان سال‌های اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدی کوتاه ممکن است در سال‌های اول حسابرسی سهل‌انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می‌شود [21]. سومین تفسیر بر این مبنا استوار است که شرکت‌های با کیفیت سود بالاتر برای علامت به بازار با احتمال بیشتری حسابرس خود را حفظ می‌کنند [20].
در مقابل دیدگاه دوم بیان می‌دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین‌تر خواهد بود. بنابر این از چرخش اجباری حسابرس طرفداری می‌کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباری، حسابرسان بیشتر می‌توانند در مقابل فشارهای مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بی‌طرفانه‌تری داشته باشند. حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی برای رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن است استقلال و بی‌طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل‌انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه می‌زند [26]. با این اوصاف چرخش اجباری سبب افزایش استقلال و بی‌طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود [10]. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که افزایش طول دوره تصدی سبب کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود. طرفداران چرخش اجباری معتقدند که این امر سبب کاهش شکست‌های حسابرسی می‌شود، مشتری را وادار به پذیرش رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه می‌کند و سبب افشای بیشتر اطلاعات حسابداری می‌شود [10].
از دیگر ویژگی‌های حسابرس که بر کیفیت سود مؤثر بوده، اندازه است. معمولاً احتمال کمتری وجود دارد که مؤسسات بزرگ با توجه به اینکه مشتریان متعددی دارند و خدمات متنوعی (اعم از خدمات حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی) ارائه می‌دهند، در مقابل یک مشتری خاص تسلیم شوند. این در حالی است که یک مؤسسه کوچک که بخش عمده‌ای از درآمدش از یک مشتری خاص حاصل می‌شود، به احتمال فراوان راحت‌تر در مقابل این مشتری تسلیم می‌شود.
کیفیت سود ماهیتاً یک مفهوم نظری چند بعدی بوده که تاکنون محققین برای اندازه‌گیری آن یک روش یکنواخت معرفی نکرده‌اند. علی‌رغم این موضوع، محققان در عمل عموماً یک یا دو بعد را در هر مطالعه مورد توجه قرار می‌دهند. برای نمونه می‌توان به تحقیق مایرز و سایرین [27] اشاره کرد. همچنین در ایران می‌توان از تحقیقات کرمی و سایرین [2] و مشایخ و اسماعیلی [3] نام برد.
چنانچه در ارزیابی کیفیت سود تنها یک بعد یا یک مجموعه محدود از ابعاد آن در نظر گرفته شود، ممکن است نتیجه‌گیری اشتباه باشد [31]. برای از بین بردن این مشکل در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است. برای این منظور از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بهره گرفته شده است. بر این اساس خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن و قابل اتکا بودن است. مربوط بودن خود با دو ضابطه کیفی 1) ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی (بازخورد) و 2) انتخاب خاصه سنجیده می‌شود. قابل اتکا بودن را می‌توان با چهار ضابطه کیفی 1) بیان صادقانه، 2) بی طرفی، 3) احتیاط و 4) کامل بودن ارزیابی کرد. از این بین با توجه به ادبیات مرتبط با کیفیت سود، سه ویژگی ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی (بازخورد)، بی‌طرفی و احتیاط عملیاتی می‌گردد.
پیشینه تحقیق
تحقیقات در مورد چرخش حسابرس و کیفیت سود
همان‌طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد در ادبیات موضوع در ارتباط با چرخش حسابرسان دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه مخالف چرخش حسابرس و دیدگاه موافق چرخش حسابرس.
دیدگاه مخالف چرخش حسابرس- دیدگاه اول بیان می‌دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین‌تر خواهد بود. یا به بیان دیگر دوره تصدی بیشتر حسابرس با کیفیت سود بیشتر مرتبط است [21]. برای نمونه در این ارتباط، تحقیقات جانسون و همکاران [23] نشان می‌دهد که تعهدی‌های غیر عادی در دوره تصدی کوتاه حسابرس (2 تا 3 سال) نسبت به دوره تصدی متوسط حسابرس (4 تا 8 سال) بیشتر است. چن و همکاران [7] نشان دادند که چرخش شریک حسابرسی، رابطه منفی با حجم تعهدی‌های اختیاری در تایوان دارد. مایرز و همکاران [27] نشان می‌دهند با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع تعهدی‌های اختیاری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، روابط طولانی مدت می‌تواند منجر به اعمال قدرت از سوی حسابرسان شده تا بدین وسیله دستکاری تعهدی‌ها توسط مدیریت کاهش یابد. بنابر این محدودیت‌های بیشتری برای افزایش و کاهش اقلام تعهدی سود وجود دارد. مطابق با نتایج مایرز و همکاران [27]، قوش و مون [15] نیز شواهدی یافتند که شرکت‌های با دوره تصدی حسابرس بیشتر دارای ضریب واکنش سود ([1]ERC) بالاتری هستند. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دریافته‌اند که کیفیت سود شرکت‌های دارای دوره تصدی حسابداری طولانی‌تر، بهتر از شرکت‌های دارای دوره تصدی حسابرسی کوتاه‌تر است [20].
همچنین پیر و اندرسون [29] دریافتند که احتمال اشتباه در سال‌های اولیه حسابرسی نسبت به سال‌های بعد بیشتر است. نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سال‌های ابتدایی کار حسابرسان افزایش می‌یابد. والکر و همکاران [32] نیز مشاهده کردند که نرخ شکست‌های حسابرسی در روابط طولانی حسابرس و صاحبکار کمتر است. جانسون و همکاران [23] طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند رابطه کوتاه‌مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارش‌های مالی همراه است. جنکینز و ولوری [22] در تحقیق خود دریافتند هرچه دوره تصدی افزایش می‌یابد، محافظه‌کاری سود نیز افزایش می‌یابد.
یافته‌های فوق را می‌توان مطابق با تئوری یادگیری در روان‌شناسی تفسیر کرد. بر این اساس افزایش دانش تخصصی در ارتباط با مشتری و انجام یک حسابرسی مؤثر زمان بر است. با افزایش سال‌های ماندگاری حسابرس در یک شرکت، دانش وی از آن شرکت بیشتر می‌شود و می‌داند که برای حسابرسی آن باید روی چه موضوعاتی توجه خاص بنماید. با این وجود تفاسیر دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. یک تفسیر آن است که حسابرسان در سال‌های اولیه حسابرسی (به خاطر حق‌الزحمه کمتر) استقلال کمتری دارند. یک تفسیر دیگر این است که شرکت‌ها بعد از دریافت یک اظهار نظر مشروط (علی‌الخصوص به دلیل کیفیت پایین سود) حسابرسان را تغییر می‌دهند [11 و 22].
دیدگاه موافق چرخش حسابرس- در مقابل شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش دوره تصدی حسابرسان به گزارش سودهای با کیفیت پایین منجر می‌شود و بدین‌سان از دیدگاه دوم (الزام چرخش حسابرس) حمایت می‌کنند. برای نمونه هاتفیلد و همکاران [21] دریافتند که قضاوت‌های پیشنهادی حسابرس در شرایط گردش شرکت و یا شرکای حسابرسی، محافظه‌کارانه‌تر است. کیم و همکاران [24] نشان دادند که اقلام تعهدی اختیاری در شرایط گردش اجباری حسابرس، کمتر هستند.
نتایج تحقیق کاپلی و دوسه [4] نشان می‌دهد حسابرسی‌های بی‌کیفیت با افزایش دوره تصدی افزایش می‌یابد. نتایج تحقیق وانسترالن [30] حاکی از این مطلب است که همکاری‌های طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می‌دهد. کیم و همکاران [24] طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند دریافتند سطح تعهدی‌های اختیاری به دنبال تغییر حسابرس کاهش می‌یابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می‌دهد. همچنین تحقیقات لی [25] نیز نشان می‌دهد هر چه دوره تصدی افزایش می‌یابد، محافظه‌کاری سود کم می‌شود.
تحقیقات در مورد اندازه حسابرس و کیفیت سود
ویژگی دیگری که در تحقیقات قبلی به عنوان یک عامل مؤثر بر کیفیت سود شناسایی شده است، اندازه حسابرس است. شرکت‌های با " Xحسابرس بزرگ" (8، 6 یا 5) تعهدی‌های اختیاری کمتری نسبت به مؤسسات بدون X حسابرس بزرگ دارند. پِترونی و بیسلی [28] شواهدی در مورد اینکه صحت و سویه حساب ذخیره زیان در صنعت بیمه بر حسب اندازه مؤسسه حسابرسی متفاوت است، نیافتند. در مقابل گاور و پاترسون [14] دریافتند که بیمه‌گران وقتی دارای 6حسابرس بزرگ و اکچوئرهای آنها هستند، حساب ذخیره‌شان را کمتر از واقع نمایش نمی‌دهند. در حالی که این مطالعات بیان می‌کنند که حسابرسی مؤثر مدیریت سود را محدود می‌کند، دچو و همکاران [10] بیان می‌دارند که دارندگان حسابرسان بزرگ از دستکاری‌های حسابداری ممانعت نمی‌کنند. یک توضیح برای این اختلاف در نتایج این است که طبقه‌بندی دو بخشی مؤسسات حسابرسی بر مبنای اندازه آنها (بزرگ و غیر بزرگ) برای سنجش اثربخشی حسابرس خصوصاً در نمونه‌های کوچک بسیار خام است.
اندازه مؤسسه حسابرسی با پروکسی‌های کیفیت سود به غیر از تعهدی‌ها نیز ارتباط دارد. فرانسیس و وانگ [13] در یک تحلیل بین کشوری دریافتند که ارتباط مثبت بین حمایت از سرمایه‌گذار در سطح کشور و کیفیت سود (اندازه گیری شده بر حسب تعهدی‌های غیر عادی و گزارشگری نامتقارن زیان) برای شرکت‌های دارای 4 حسابرس بزرگ بالاتر است. هاکِنبراک و هوگان [18] دریافتند که شرکت‌هایی که حسابرسشان را به دلایل مرتبط با خدمات حسابرسی تغییر می‌دهند، پس از تغییر، ERC صعودی دارند. این در حالی است که اگر حسابرسشان را به دلایل غیر مرتبط با خدمات حسابرسی، عمدتاً حق‌الزحمه، تغییر دهند، ERC نزولی خواهند داشت.
دی فوند و سابرامانیام [11] برای توضیح اینکه چرا دعاوی حقوقی برای 6حسابرس بزرگ کمتر است، تحقیق کردند. یک توضیح این است که حسابرسان بزرگتر اصرار بر محافظه‌کاری بیشتر دارند. آنها در نمونه‌ای از شرکت‌هایی که حسابرس خود را تغییر داده بودند، نشان دادند که 6 حسابرس بزرگ قبلیدر انتخاب‌های حسابداری محافظه‌کارترند (با به کارگیری تعهدی‌های اختیاری کاهنده سود) و شواهد ضعیفی مبنی بر اینکه حسابرس جانشین غیر 6بزرگ کمتر محافظه‌کارند، یافتند.
در ایران نیز تحقیقاتی در رابطه با کیفیت حسابرسی انجام شده است. کرمی و سایرین ]1[ یافتند که وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف‌پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه‌کارانه) است. نونهال نهر و سایرین ]4[ به این نتیجه رسیدند شرکت‌های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت‌های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین‌تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.
فرضیه‌های تحقیق
با عنایت به مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطرح شده، فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر هستند:
فرضیه اول: بین دوره تصدی حسابرسان و کیفیت سود رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اندازه حسابرسان و کیفیت سود رابطه معنادار وجود دارد.
متغیرهای کنترل
کیفیت سود به وسیله عوامل دیگری تحت تأثیر قرار می‌گیرد که این عوامل باید کنترل شوند. تحقیقات قبلی چند عاملی را که بر کیفیت سود اثر می‌گذارند شناسایی کرده‌اند. برای نمونه انگ و مک [12] به یک رابطه منفی (مستقیم) بین بدهی و کیفیت افشا پی بردند. مک نیکولس [26] دریافت که بین رشد سود و اقلام تعهدی یک رابطه مثبت وجود دارد. سرانجام هاین [19] و باسو [3] نشان دادند که محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های زیان‌ده به شدت نگران‌کننده است. در این تحقیق کیفیت سود بعد از کنترل رشد، سطح بدهی و وضعیت سودآوری شرکت بررسی می‌شود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. در این تحقیق ابعاد مختلفی از کیفیت سود بررسی شده است. بدین شکل که برای آزمون رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی حسابرسان، از سه جنبه کیفی مطرح شده در فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران استفاده می‌شود. این جنبه کیفی عبارتند از: ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی (بازخورد)، بی‌طرفی و احتیاط. این ابعاد با استفاده از سنجه‌های ذیل عملیاتی می‌شوند:
1- ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی (رابطه جریان نقدی و سود)
2- بی‌طرفی (میزان تعهدی‌های غیر عادی)
3- احتیاط (عدم تقارن سود در انعکاس اخبار خوب و اخبار بد)
ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی (بازخورد).
مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران "اطلاعات مربوط، یا دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و یا حایز ارزش تأییدکنندگی است. نقش‌های پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی اطلاعات به هم مربوط هستند." زمانی که ارقام تاریخی سود توان پیش‌بینی سودهای آتی را دارا باشد، امکان ارزیابی سودآوری آتی و چشم‌انداز آتی جریان نقدی فراهم می‌شود. در این شرایط فرض می‌شود، سود از کیفیت بالایی برخوردار است. نتایج تحقیقات دچو [8] بیانگر آن است که سود سال جاری عموماً پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای جریان‌های نقدی آتی است. بنابراین در این تحقیق به وسیله تجزیه و تحلیل رابطه بین سود عملیاتی سال جاری و جریان‌های نقدی عملیاتی سال بعد، کیفیت سود بررسی می‌شود. مدل زیر این موضوع را بررسی می‌کند:
مدل (1)
CFOit+1=α0+α1OPINit+α2OPINit*TENUREit+α3OPINit*AUDITORit +α4GROWTHit+α5DEBTit +α6LOSSit+εit
که در این مدل:
CFO: جریان نقد عملیاتی مقیاس شده با مجموع دارایی‌ها
OPIN: سود عملیاتی مقیاس شده با مجموع دارایی‌ها
TENURE: تعداد سال‌های تصدی حسابرس شرکت
AUDITOR: نوع حسابرس، اگر سازمان حسابرسی باشد 1؛ و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
GROWTH: درصد تغییر در مجموع دارایی‌ها نسبت به سال قبل
DEBT: بدهی بلندمدت نسبت به مجموع دارایی‌ها
LOSS: متغیر کیفی که اگر شرکت زیان گزارش کرده باشد، 1؛ و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
ε: جزء ناشناخته
لازم به ذکر است که در این مدل علامت α2 مثبت (منفی) و معنادار بیانگر آن است که با افزایش دوره تصدی کیفیت سود نیز افزایش (کاهش) می‌یابد. حال آنکه علامت 3α مثبت (منفی) و معنادار بیانگر آن است که اندازه حسابرس، کیفیت سود را ارتقا (تنزل) می‌دهد.
بی‌طرفی. بر اساس بند 17 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران" اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی باید بی‌طرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه باشد. چنانچه انتخاب و یا ارائـه این اطلاعات بگونه‌ای باشد که بر تصمیم‌گیری یا قضاوت در جهت نیل به نتیجه‌ای از قبل تعیین شده، اثر گذارد، صورت‌های مالی بی‌طرف نیست." اگر مدیران به طور منصفانه سود را گزارش نمایند، رقم سود عاری از سویه خواهد بود. تحقیقات پیشین مدیریت سود را از طریق بررسی میزان تعهدی‌های غیر نرمال بررسی نموده اند. بدین ترتیب که هر چه اقلام تعهدی غیر نرمال بیشتر (کمتر) باشد، مدیریت سود بیشتر (کمتر) است. ما نیز در این تحقیق از میزان تعهدی‌های غیر نرمال که با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه‌گیری می‌شوند، به عنوان شاخصی برای بی‌طرفی استفاده کردیم. برای محاسبه تعهدی‌های نرمال، مدل مقطعی زیر استفاده گردید:
TAi,t/Ai,t−1=[αi(1/Ai,t−1)+β1(ΔREVi,t−ΔRECi,t)/Ai,t−1)+β2i(PPEi,t/Ai,t−1)]+εi,t
که در آن برای شرکت نمونه i در زمان t:
TA: کل اقلام تعهدی (سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای جریان نقد عملیاتی)
A: مجموع دارایی‌ها در سال 1-t
ΔREV: تغییر در درآمد فروش
ΔREC: تغییر در حساب‌های دریافتنی
PPE: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص
ε: جزء خطا؛ که در این مدل به عنوان پروکسی تعهدی‌های غیر نرمال استفاده می‌شود.
برای بررسی ارتباط بین ویژگی‌های حسابرس و تعهدی‌های غیر نرمال، مدل زیر (مدل 2) برازش می‌شود:
مدل (2)
ABNACit=α0+α1TENUREit+α2AUDITORit+α3GROWTHit+α4DEBTit+α5LOSSit+εit
ABNAC: پروکسی تعهدی‌های غیر نرمال
سایر متغیرها نظیر آن چیزی است که پیش از این تعریف شد.
لازم به ذکر است کهα1 منفی (مثبت) و معنادار بیان می‌کند که با افزایش دوره تصدی، بی‌طرفی در سود گزارش شده بیشتر (کمتر) می‌شود. همچنین 2α منفی (مثبت) و معنادار بیان می‌کند که اندازه حسابرس با بی‌طرفی رابطه مستقیم (معکوس) دارد.
احتیاط (محافظه‌کاری). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، مفهوم محافظه‌کاری در بخش ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و تحت عنوان "احتیاط" در نظر گرفته است. بر اساس بند 18 فصل دوم این مفاهیم "احتیاط عبارت است از کاربرد درجه‌ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به‌گونه‌ای که درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها یا بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشود." مطابق با باسو [3] ما نیز محافظه‌کاری را به عنوان عدم تقارن زمانی در گزارشگری اخبار بد نسبت به اخبار خوب در نظر گرفتیم. البته برای عملیاتی کردن آن از مدل بال و شیواکومار به شرح زیر استفاده می‌شود:
NIit=α0+α1DRit+α2CFOit+α3CFOit*DRit+εit
که در آن:
NI: سود خالص مقیاس شده با مجموع دارایی‌ها
:CFO جریان نقد عملیاتی مقیاس شده با مجموع دارایی‌ها
:DR متغیر مجازی است و برای شرکت‌هایی که CFO<0 برابر با یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می شود.
در این مدل، جریان نقدی مثبت، نماینده اخبار خوب و جریان نقدی منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه جریان نقدی مثبت باشد رابطه TAit=α0+α2CFOit+εitبه دست می‌آید که در آن α2 نشانگر حساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه جریان نقدی منفی باشد رابطهTAit=α0+α1+(α2+α3) CFOit+εit به دست می‌آید که در آن α2+α3 حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان می‌دهد.
این مدل بر این اساس است که واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. به عبارتی α2+α3< α2و در نتیجه α3<0. وی α3 را ضریب عدم تقارن زمانی سود نامید که نشان‌دهنده محافظه‌کاری است.
به منظور ارزیابی تأثیر دوره تصدی و اندازه حسابرس بر محافظه‌کاری، متغیرهای مذکور را در مدل می‌گنجانیم:
مدل (3)
NIit=α0+α1DRit+α2CFOit+α3CFOit*DR+α4TENUREit+α5TENUREit*DRit +α6TENUREit*CFOit+α7TENUREit*CFOit*DRit+α8AUDITORit+α9AUDITORit*DRit
+α10AUDITORit*CFOit+α11AUDITORit*CFOit*DRit +α12GROWTHit
+α13DEBTit+α14LOSSit+εit
متغیرها نظیر آن چیزی است که پیش از این تعریف شد.
لازم به ذکر است کهα7 مثبت (منفی) و معنادار بیان می‌کند که با افزایش دوره تصدی، محافظه‌کاری سود گزارش شده بیشتر (کمتر) می‌شود. در ضمن α11 مثبت (منفی) و معنادار بیان می‌کند اندازه حسابرس با محافظه‌کاری رابطه مستقیم (معکوس) دارد.
دوره زمانی، جامعه و نمونه تحقیق
دوره مورد تحقیق یک دوره زمانی هفت ساله بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1383 تا 1389 است. البته با توجه به این موضوع که برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیاز به محاسبه تغییرات سال «t» نسبت به سال «1-t» می‌باشد یا اینکه در برخی مدل‌های استفاده شده روابط متغیرهای سال «t» با سال «1t+» سنجیده می‌شود، عملاً دوره تحقیق محدود به پنج سال (1384 تا 1388) است.
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. برای رسیدن به نمونه تحقیق، شرکت‌های واسطه‌گری مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها) به سبب ماهیت خاص خود، مستثنی شده‌اند. همچنین سال مالی شرکت‌های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه است و شرکت‌های نمونه در طی این سال‌ها، تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده‌اند. در ضمن مبنای محاسبات مربوط به دوره تصدی حسابرس شرکت‌های نمونه، سال 1381 است. همچنین اطلاعات مورد نیاز شرکت باید در دسترس باشد. تعداد مشاهدات (سال- شرکت) پس از حذف شرکت‌های با داده‌های ناقص، 1085 است.
یافته‌های تحقیق
داده‌های مربوط از صورت‌های مالی شرکت های نمونه استخراج شده‌اند و با نرم‌افزار SPSS نسخه 15 آزمون‌های آماری انجام شده است.
آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نگاره (1) ارائه شده است.
|
نگاره شماره 1. آمار توصیفی |
||||
|
متغیر |
مینیمم |
ماکزیمم |
میانگین |
انحراف معیار |
|
CFO |
97/3- |
87/3 |
14/0 |
24/0 |
|
OPIN |
29/0- |
17/1 |
17/0 |
15/0 |
|
NI |
37/0- |
82/3 |
14/0 |
19/0 |
|
TENURE |
00/1 |
00/8 |
08/4 |
14/2 |
|
AUDITOR |
00/0 |
00/1 |
22/0 |
42/0 |
|
GROWTH |
88/0- |
83/5 |
15/0 |
31/0 |
|
DEBT |
00/0 |
87/1 |
25/0 |
19/0 |
|
LOSS |
00/0 |
00/1 |
10/0 |
29/0 |
نگاره (1) نشان می‌دهد که سود خالص شرکت‌های نمونه به طور میانگین 14 درصد مجموع دارایی‌های ابتدای دوره است لیکن سود عملیاتی آنها به طور میانگین درصد بالاتری از دارایی‌های ابتدای دوره است (17%). رشد شرکت‌های نمونه تقریباً 15 درصد بوده و بدهی‌های بلندمدت 25 درصد دارایی‌ها می‌باشند. به طور متوسط دوره تصدی حسابرسان شرکت‌های نمونه 4 سال است.
آمار تحلیلی
در این بخش نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مورد بحث قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که مدل‌های این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی[2] برآورد شده است.
|
نگاره شماره 2. نتایج حاصل از مدل (1) |
|||||
|
متغیر |
B |
T |
Sig |
||
|
جزء ثابت |
56/0 |
40/3 |
001/0 |
||
|
OPIN |
61/0 |
65/7 |
000/0 |
||
|
OPIN *TENURE |
03/0- |
44/1- |
149/0 |
||
|
OPIN *AUDITOR |
09/0 |
09/1 |
275/0 |
||
|
GROWTH |
09/0- |
73/3- |
000/0*** |
||
|
DEBT |
02/0 |
45/0 |
639/0 |
||
|
LOSS |
03/0 |
18/1 |
240/0 |
||
|
R2=2/9% |
F=124/18 |
D.W=92/1 |
|||
*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطوح 90، 95 و 99 درصد را نشان می‌دهند.
نگاره (2) بیان می‌کند که حدود 2/9 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. آماره F نیز حاکی از برازش معنادار کل مدل رگرسیونی است. آماره دوربین واتسون نیز این اطمینان را می‌دهد که بین اجزای خطا همبستگی وجود ندارد.
با توجه به این نگاره، رابطه معناداری بین دوره تصدی حسابرس و جریان نقد عملیاتی وجود ندارد. این بدان معناست که مدت زمان رابطه بین حسابرس و صاحبکار بر ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش تأییدکنندگی شرکت‌ها اثر معناداری ندارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تأیید نمی‌شود.
همچنین، با توجه به یافت نشدن رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و جریان نقد عملیاتی، فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید نمی‌گردد. این نشان می‌دهد که بزرگ یا کوچک بودن حسابرس بر ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش تأییدکنندگی شرکت اثر معناداری ندارد.
از بین متغیرهای کنترل تنها رابطه معناداری بین رشد و جریان نقد عملیاتی یافت شد. بر این اساس، رشد امسال (تغییر در دارایی‌ها) با جریان نقد عملیاتی سال بعد رابطه منفی دارد.
نگاره (3) نتایج مدل دوم تحقیق را نشان می‌دهد.
|
نگاره شماره 3. نتایج حاصل از مدل (2) |
|||||
|
متغیر |
B |
T |
Sig |
||
|
جزء ثابت |
23/0 |
28/3 |
001/0 |
||
|
TENURE |
01/0 |
58/0 |
564/0 |
||
|
AUDITOR |
08/0- |
22/1- |
221/0 |
||
|
GROWTH |
49/0 |
69/5 |
000/0*** |
||
|
DEBT |
55/0 |
73/3 |
000/0*** |
||
|
LOSS |
17/0 |
70/1 |
090/0* |
||
|
R2=3/4% |
F=773/9 |
D.W=00/2 |
|||
*،** و *** به ترتیب معناداری در سطوح 90، 95 و 99 درصد را نشان می‌دهند.
نگاره (3) بیان می‌کند که حدود 3/4 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. آماره F نیز حاکی از برازش معنادار کل مدل رگرسیونی است. آماره دوربین واتسون نیز این اطمینان را می‌دهد که بین اجزای خطا همبستگی وجود ندارد.
با توجه به این نگاره، رابطه معناداری بین دوره تصدی حسابرس و بی طرفی وجود ندارد. به عبارتی طولانی یا کوتاه بودن رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر بی‌طرفی صورت‌های مالی صاحبکار ندارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تأیید نمی‌شود.
همچنین، به دلیل یافت نشدن رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و بی‌طرفی، فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید نمی‌گردد. یعنی کوچک یا بزرگ بودن حسابرس شرکت بر بی‌طرفی صورت‌های مالی آن اثر معناداری ندارد.
هر سه متغیر کنترل با بی‌طرفی رابطه مثبت معنادار دارند. هر چه رشد بیشتر باشد، بی‌طرفی در سود بیشتر است. شرکت‌های با نسبت بیشتر بدهی بلندمدت به دارایی از بی‌طرفی بیشتری در سود برخوردارند. همچنین وضعیت سودآوری شرکت‌ها با بی‌طرفی سودشان رابطه مثبت دارد.
نگاره (4) نتایج مدل سوم تحقیق را نشان می‌دهد.
|
نگاره شماره 4. نتایج حاصل از مدل (3) |
|||||
|
متغیر |
B |
T |
Sig |
||
|
جزء ثابت |
16/0 |
70/9 |
000/0 |
||
|
DR |
00/0- |
09/0- |
930/0 |
||
|
CFO |
08/0 |
45/1 |
148/0 |
||
|
DR*CFO |
09/0- |
32/0- |
744/0 |
||
|
TENURE |
01/0- |
07/2- |
039/0 |
||
|
TENURE *DR |
00/0 |
36/0 |
723/0 |
||
|
TENURE *CFO |
05/0 |
83/2 |
005/0 |
||
|
TENURE *DR*CFO |
05/0- |
08/1- |
280/0 |
||
|
AUDITOR |
01/0- |
60/0- |
548/0 |
||
|
AUDITOR *DR |
00/0 |
00/0 |
997/0 |
||
|
AUDITOR *CFO |
07/0 |
63/0 |
529/0 |
||
|
AUDITOR *DR*CFO |
07/0- |
31/0- |
758/0 |
||
|
GROWTH |
14/0- |
30/8 |
000/0*** |
||
|
DEBT |
16/0- |
01/6- |
000/0*** |
||
|
LOSS |
15/0- |
53/8- |
000/0*** |
||
|
R2=7/31% |
F=547/35 |
D.W=98/1 |
|||
*،** و *** به ترتیب معناداری در سطوح 90، 95 و 99 درصد را نشان می‌دهند.
نگاره (4) بیان می‌کند که حدود 7/31 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. آماره F نیز حاکی از برازش معنادار کل مدل رگرسیونی است. آماره دوربین واتسون نیز این اطمینان را می‌دهد که بین اجزای خطا همبستگی وجود ندارد.
با توجه به این نگاره، رابطه معناداری بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری وجود ندارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تأیید نمی‌شود. به عبارتی، مدت زمان رابطه بین حسابرس و صاحبکار عامل تعیین کننده در محافظه‌کاری نیست.
همچنین، با توجه به یافت نشدن رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و محافظه‌کاری، فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید نمی‌گردد. به عبارتی، تفاوتی بین محافظه‌کاری شرکت‌های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی وجود ندارد.
هر سه متغیر کنترل با محافظه‌کاری رابطه معنادار منفی دارند. هر چه رشد بیشتر باشد محافظه‌کاری در سود کمتر است. این نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از رشد بیشتری برخوردارند تمایل بیشتری به افشای اخبار خوبشان دارند. با افزایش نسبت بدهی بلندمدت به دارایی نیز محافظه‌کاری کاهش می‌یابد. وضعیت سودآوری نیز اثر منفی بر محافظه‌کاری دارد. یعنی شرکت‌های سودآور تمایل بیشتری به ارائه اخبار خوب و دوری از محافظه‌کاری دارند.
نتیجه
رسوایی‌های مالی اخیر در سطح بین‌الملل نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت سود پدیدآورده است. درحالی که مسؤولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت بوده ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است زیرا حسابرس مستقل نقش اساسی در فرآیند اعتبار بخشی به گزارش‌های مالی بازی می‌کند. این تحقیق به بررسی رابطه ویژگی‌های حسابرس (دوره تصدی و اندازه) با کیفیت سود می‌پردازد. برای ارزیابی کیفیت سود از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی مرتبط با محتوای اطلاعات مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران استفاده شده است.
در مورد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه بیان می‌دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال‌های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایین‌تر از سال‌های بعدی است. از این رو چرخش حسابرسان مفید نخواهد بود. در مقابل دیدگاه دوم بیان می‌کند به دلایلی نظیر بی‌طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال‌های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود. بنابراین برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی رابطه معناداری را بین دوره تصدی حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نمی‌دهد. به این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. علتی که ممکن است سبب این موضوع شده باشد آن است که (با توجه به دو نظریه متضاد در این ارتباط)، در برخی شرکت‌ها دوره تصدی اثر مثبت و در برخی دیگر اثر منفی بر کیفیت سود داشته که در نتایج تحقیق که کل شرکت‌ها را بررسی می‌کند، یکدیگر را خنثی کرده باشند.
همچنین ویژگی دیگر حسابرس که می تواند بر کیفیت گزارشگری مالی اثر داشته باشد، اندازه حسابرس است. در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌ها یا به وسیله سازمان حسابرسی که یک نهاد وابسته به دولت بوده و یا به وسیله مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شوند. با توجه به این موضوع که چندان از عمر جامعه حسابداران رسمی نمی‌گذرد، در حال حاضر مؤسسات عضو آن چندان توسعه نیافته‌اند و از نظر اندازه نسبت به سازمان حسابرسی بسیار کوچک هستند. بر اساس نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و ابعاد کیفیت سود یافت نشد. عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت‌های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی وجود ندارد.
یافته‌ها نشان دادند که متغیر رشد با ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش تأییدکنندگی رابطه منفی دارد. رابطه آن با بی‌طرفی مثبت لیکن با محافظه‌کاری منفی است. این نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از رشد بیشتری برخوردارند تمایل بیشتری به افشای اخبار خوبشان دارند. نسبت بدهی شرکت با بی‌طرفی رابطه مثبت دارد لیکن رابطه آن با محافظه‌کاری منفی است. همچنین سودآوری با بی‌طرفی رابطه مثبت لیکن با محافظه‌کاری سود رابطه منفی دارد. این بدان معناست که شرکت‌های سودآور تمایل بیشتری به افشای اخبار خوب و دوری از محافظه‌کاری دارند. روابط یافت شده متضاد بین سه متغیر کنترل و دو بعد کیفیت سود (بی‌طرفی و محافظه‌کاری) را می‌توان با توجه به تضاد بالقوه موجود بین بی‌طرفی و احتیاط که در چارچوب نظری گزارشگری مالی مورد اشاره قرار گرفته توضیح داد.
پیشنهادها
نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که میان کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه‌ای وجود ندارد. بنابراین هنگام ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی توسط سرمایه‌گذاران، کیفیت حسابرسی (شامل دوره تصدی و اندازه حسابرس) نمی‌تواند به عنوان متغیر تأثیرگذار مطرح باشد. همچنین به نهادهای ناظر بازار بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود که در دستورالعمل خود مبنی بر چرخش اجباری حسابرس (هر4 سال یکبار) تجدید نظر نمایند، چرا که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که چرخش اجباری حسابرسان ضرورتاً موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی نخواهد شد
[1] ERC یا ضریب واکنش سود، واکنش سرمایه‌گذاران به اعلان سود را نشان می‌دهد. زمانی که سود غیر منتظره برای سرمایه‌گذاران دارای محتوای اطلاعاتی باشد، آنها به این جزء سود واکنش نشان داده و انتظارات خود را تعدیل می‌نمایند. در تحقیقات، ضریب رگرسیون بازده به سود را معیاری برای ضریب واکنش سود در نظر می‌گیرند.
[2] . pooled regression
)
