نویسندگان
1 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علوم اقتصادی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This paper Investigate the relation between accounting conservatism and bankruptcy risk, so that by scrutiny the relation with survey components of conservatism (unconditional and conditional), illuminate the role and position of conservatism in accounting. Conditional conservatism involves the more timely recognition of bad news than good news in earnings. Conditional conservatism is distinct from unconditional conservatism, which involves the predetermined understatement of the book value of net assets, as occurs with the immediate expensing of the costs of most intangibles. In this rummage, bankruptcy risk measure is calculated from Campbell (2008); and for estimating conservatism, are used two measures of unconditional conservatism (UC-BM) and conditional conservatism (CC-CR). The sample refers to 84 firms accepted in Tehran Stock Exchange along the period 2003-2009. Results of testing research hypotheses show that there are significant contemporaneous and subsequent relations between unconditional conservatism (UC-BM) and bankruptcy risk. On the other hand, no significant relation, neither contemporaneous nor subsequent, is found between conditional conservatism (CC-CR) and bankruptcy risk.
.
کلیدواژه‌ها [English]
هیأت استانداردهای حسابداری مالی، در بیانیه مفهومی شماره 2، محافظه‌کاری در حسابداری را به‌صورت یک واکنش محافظه‌کارانه به ابهام برای اطمینان از منظور نمودن ریسک‌ها و ابهامات موجود در شرکت به قدر کافی، تعریف کرده است ]30[.
اگر چه محافظه‌کاری در حسابداری، سابقه بسیار طولانی دارد، لیکن پیش‌نویس چارچوب مفهومی مشترک برای گزارشگری مالی، ارائه شده در سال 2008 ]28[، بیان می‌کند که محافظه‌کاری ممکن است موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی شود؛ به‌گونه‌ای که بینش‌های سرمایه‌گذار در خصوص جریان‌های نقدی آتی را دچار نقصان نماید. همچنین، طبق این چارچوب مفهومی پیشنهادی، احتیاط توصیف شده یا محافظه‌کاری، به عنوان یک مشخصه کیفی یا پاسخ منطقی به ابهام، با کیفیت بی‌طرفی، در تعارض است.
به دنبال این استدلال، هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیأت استانداردهای حسابداری بین‌المللی، محافظه‌کاری را در سال 2010 ]29[، از چارچوب مفهومی‌شان حذف نمودند.
حذف محافظه‌کاری از چارچوب مفهومی، در حالی صورت می‌پذیرد که همان‌گونه که کوتاری و همکاران (2010) ]32[ بحث کرده‌اند، پیامدهای اقتصادی گسترده استانداردهای حسابداری، در مرتبه اول اهمیت قرار دارد، درحالی‌که نقش آنها در ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام، در مرتبه دوم است.
مطالعات زیادی، بین محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، تمایز قائل شده‌اند ]15[، ]17[ و ]35[.
محققان مشاهده کردند که گرایش رو به پایین در سود و خالص دارایی‌های توصیف‌کننده محافظه‌کاری، می‌تواند از هردوی محافظه‌کاری غیرمشروط، از طریق اعمال رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه؛ یا محافظه‌کاری مشروط، از طریق شناخت زودتر اخبار بد در مقابل اخبار خوب، ناشی گردد. شواهد آنها همچنین بیان می‌کند که محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط می‌توانند نقش‌های متفاوتی در قراردادها، مقررات، وضع مالیات، ارزش‌گذاری و نیز در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا کند (کیانگ، 2008) ]36[، و آن محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، بهطور منفی (مثبت) در کوتاه (بلند) مدت همبسته‌اند (بال و همکاران، 2009) ]15[. آنها نشان دادند که حسابرسان و قانونگذاران، بیشتر بر روی محافظه‌کاری غیرمشروط متمرکز می‌شوند؛ و برخلاف آنها، مدیران، با اعمال کنترل‌های بیشتر روی محافظه‌کاری مشروط، حداقل در کوتاه‌مدت، از محافظه‌کاری برای پیشرفت مقام و شغل خود استفاده می‌کنند (کیانگ، 2007) ]35[.
با توسعه بازارهای مالی و متعاقب آن، حاکم‌شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت‌ها، ورشکست و از گردونه رقابت خارج می‌شوند. این امر، موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذی‌نفعان را فراهم می‌آورد. بحران مالی و در نهایت ورشکستگی، می‌تواند زیان‌های هنگفتی را برای سهامداران، سرمایه‌گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌ها، عدم وجود کنترل توسط مدعیان مختلف است. رقابت روزافزون بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به سود را سخت‌تر، و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. بدین‌ترتیب، تصمیم‌گیری‌های مالی، راهبردی‌تر شده است. یکی از راه‌های کمک به سرمایه‌گذاران، ارائه الگوهای پیش‌بینی درباره دورنمای شرکت است. در این میان، آزمون روابط محافظه‌کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی، مستنداتی در خصوص یک منطق سنتی برای محافظه‌کاری فراهم می‌آورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری، حداقل هزار سال قبل، در پاسخ به وجود تقاضاها برای فراهم‌کنندگان سرمایه به‌منظور آگاهی دادن در مورد تصمیمات وام‌دهی و نقدینگی و برای کاهش ریسک، به‌وجود آمده است (بازو، 2009) ]18[. این مقاله، ضمن تجزیه محافظه‌کاری به اجزای آن (مشروط و غیرمشروط)، به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می‌پردازد.
مبانی نظری
محافظه‌کاری در حسابداری به‌معنای شناخت به‌موقع‌تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه‌کاری مشروط از محافظه‌کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی‌های کمتر از حد واقعی تعیین‌شده، و هزینه‌کردن بلادرنگ اغلب دارایی‌های نامشهود است، مجزاست. این امر، که محافظه‌کاری مشروط، یک نوع مجزا و مهم محافظه‌کاری، با الزامات قویتر یا حداقل متفاوت قراردادی، نسبت به محافظه‌کاری غیرمشروط است، هم اکنون، بهطور گسترده‌ای، در میان محققان حسابداری وجود دارد ]22[.
محافظه‌کاری مشروط، که به‌عنوان محافظه‌کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می‌شود، شامل شرکت‌هایی است که به محض دریافت اخبار بد کافی، خالص دارایی‌ها را کاهش می‌دهند، لیکن به‌هنگام دریافت اخبار خوب، به همان سرعت اخبار بد، افزایشی را در خالص دارایی‌ها نشان نمی‌دهند. محافظه‌کاری غیرمشروط، که به محافظه‌کاری مستقل از اخبار نیز نامیده می‌شود، شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که کاهش ارزش خالص دارایی‌هایی را که طی عمر مفیدشان از ارزش بازارشان پایین‌تر هستند، مورد شناسایی قرار می‌دهد ]22[.
بازو (1997) ]19[ بیان می‌کند که محافظه‌کاری مشروط، در یک سطح بالاتر بازبینی اخبار خوب نسبت به اخبار بد، در زمینه قراردادی و سایر موارد انگیزشی، برای اهداف شناخت و اندازه‌گیری در حسابداری سودمند است. هرچند واتس (2003) ]40[، که نسبت به بازو (1997) ]19[، تأکید کمتری در مورد اثبات‌پذیری اخبار وابسته در مقابل اخبار مستقل داشت، دریافت که محافظه‌کاری غیرمشروط نیز برای اهداف قراردادی، می‌تواند سودمند باشد.
بازو (1997) ]19[، وجود مفاهیم مختلف محافظه‌کاری مشروط را بهطور تجربی، آزمون و شناسایی نمود که اولین و مهمترین آنها، عدم تقارن زمانی بود. به‌منظور آزمون عدم تقارن زمانی، وی بازده‌های مثبت و منفی را به‌عنوان نماینده‌هایی برای اخبار خوب و بد استفاده، و یک رگرسیون معکوس از سودها بر بازده‌های جاری، به همراه متغیرهای مجازی تقاطعی و انحرافی برای بازده‌های منفی را برآورد نمود.
این رویکرد رگرسیون معکوس، در صورتی‌که بازده‌ها، معرف اخبار منابع غیر از سود باشد، و بهطور کلی، این اخبار، در سودهای آن دوره منعکس شود، به‌خوبی عمل می‌کند.
پژوهش‌های مختلف انجام شده، دو مورد افزایش وجه نقد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را از جمله عوامل مؤثر محافظه‌کاری در کاهش ریسک ورشکستگی دانسته‌اند. ساختارهای مفهومی، مدل‌بندی تحلیلی و شواهد تجربی، بیان می‌کنند که محافظه‌کاری حسابداری، دسترسی به وجه نقد را به‌وسیله هردوی کاهش جریان‌های نقدی خروجی و افزایش جریان‌های نقدی ورودی افزایش می‌دهد.
واتس (2003) ]40[ بحث می‌کند که محافظه‌کاری، با به‌تأخیر انداختن ثبت سود خالص و خالص دارایی‌ها، انجام مخارج نقدی به دلیل پاداش بر مبنای عملکرد، مالیات و سودهای تقسیمی را کاهش داده یا به‌تعویق می‌اندازد. بیدل (1980) ]21[، چن و ژو (2009) ]26[ و کالن و همکاران (2010) ]23[ نیز شواهد تجربی تأیید‌کننده‌ای را در خصوص نقش محافظه‌کاری در افزایش وجه نقد فراهم می‌کنند.
همچنین، تحقیقات گذشته نشان از آن دارند که محافظه‌کاری در حسابداری، یک نقش اطلاعاتی در کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش درک اطلاعات را ایفا می‌کند؛ به‌ویژه همان‌طور که واتس (2003) ]40[ و کیانگ (2008) ]36[ مستند نموده‌اند، هر دوی محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط، عدم تقارن اطلاعات در مورد ارزش خالص دارایی‌ها میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
در این پژوهش، وابستگی بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی، بوسیله تحقیقات اخیر اشاره شده در نقش‌های افزایش وجه نقد و اطلاعاتی محافظه‌کاری، آزمون شده است. به‌عبارت دیگر، در این تحقیق، دو نقش افزایش وجه نقد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محافظه‌کاری، مبنای اصلی رابطه میان محافظه‌کاری و ریسک ورشکستگی است.
پیشینه پژوهش
بیدل و همکاران (2011) ]22[، به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداختند. آنها، محافظه‌کاری حسابداری را به اجزای غیرمشروط و مشروط تفکیک نموده، اعتقاد داشتند که رابطه میان هر یک از این اجزا و ریسک ورشکستگی، می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد. نتایج پژوهش نشان داد که سازگار با نقش محافظه‌کاری در کاهش ریسک ورشکستگی، هردوی محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط، بهطور منفی، به ریسک ورشکستگی وابسته هستند.
گاه و لی (2010) ]31[، رابطه بین کنترل‌های داخلی در یک شرکت و اعمال محافظه‌کاری مشروط را آزمون نمودند. آنها، شرکت‌هایی که ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی را تحت قانون ساربینز-آکسلی افشاء نموده بودند، در نظر گرفته، و در نهایت، به وجود یک رابطه مثبت میان کیفیت کنترل داخلی و محافظه‌کاری پی بردند. همچنین، آنها نشان دادند که شرکت‌های با ضعف‌های با اهمیت در کنترل‌های داخلی، نسبت به شرکت‌های بدون این ضعف‌ها، محافظه‌کاری پایین‌تری را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج دیگر پژوهش، شرکت‌هایی که ضعف‌های با اهمیت در کنترل‌های داخلی را افشا، و متعاقباً در جهت حذف این ضعف‌ها، حرکت کرده بودند، محافظه‌کاری بیشتری نسبت به شرکت‌هایی که بر ضعف‌های خود اصرار داشتند، نشان می‌دادند.
بایود (2007) ]20[، تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر هزینه بدهی را با تفکیک محافظه‌کاری به اجزای مشروط و غیرمشروط، مورد بررسی کرد. این مقاله، تحقیقات انجام‌شده در رابطه با نقش محافظه‌کاری در بدهی قراردادی (]14[ و ]42[) را با آزمون اثر تفاضلی محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط بر توان اعتباری شرکت‌ها توسعه داد. با توجه به تحقیقات بال و شیواکومار (2005) ]17[ و بال و همکاران (2006) ]16[، محافظه‌کاری مشروط می‌تواند کارایی بدهی قراردادی را بهبود بخشد، در حالی‌که محافظه‌کاری غیرمشروط، در بدهی قراردادی، کاملاً بی‌طرف است.
بنابراین، انتظار می‌رود که اعتباردهندگان، تنها به محافظه‌کاری مشروط و نه محافظه‌کاری غیرمشروط، توجه نمایند.
بر این اساس، در این پژوهش، اثر محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط بر توان اعتباری شرکت، که یک معیار پیش‌بینی‌شده از هزینه بدهی است، آزمون شده است. سازگار با انتظارات، نتایج پژوهش نشان داد که توان اعتباری شرکت‌ها، در صنایع با محافظه‌کاری مشروط (غیرمشروط) بیشتر، بهطور قابل توجهی، از مطلوبیت بیشتر (کمتر)ی برخوردار است، و لذا هزینه بدهی، نسبت به توان اعتباری شرکت‌ها در صنایع با محافظه‌کاری مشروط (غیرمشروط)، پایین‌تر (بالاتر) است.
وو و همکاران (2007)]41[، در پژوهش خود درباره پیش‌بینی ورشکستگی، مدل ماشین بردار تکیه‌گاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک را تدوین نمودند که از دقت پیش‌بینی و قابلیت تعمیم‌دهی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها، برخوردار بود.
کوچران و همکاران (2006) ]27[، با استفاده از شیوه کوکس ـ فی، به بررسی ورشکستگی در بین شرکت‌های اینترنتی پرداختند.
طبق نتایج حاصل از پژوهش، عوامل سود خالص به مجموع دارایی‌ها، جریان وجوه نقد به مجموع بدهی‌ها، و مجموع دارایی‌ها، سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تلقی می‌شود.
مین و لی (2005) ]33[، با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، اقدام به طراحی مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها نمودند. پژوهش آنها نشان داد که این مدل، نسبت به مدل‌های آماری سنتی، از عملکرد بهتری برخوردار است.
شین و همکاران (2005) ]37[، با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آنها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آنها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان، هم از نظر تعمیم‌پذیری و هم از نظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد.
والاس (2004) ]39[، به طراح مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی پرداخت. در مدل وی، از مقادیر نسبت‌های مالی کلیدی که در مطالعات ورشکستگی گذشته، به‌عنوان بهترین نسبت‌ها گزارش شده بودند، استفاده شد. والاس، نسبت‌های مالی به‌کار رفته در مدل خود را به‌ترتیب اهمیت نسبی، اولویت‌بندی نمود. نتایج پژوهش نشان داد که سه نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها، سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌ها، و مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، از بیشترین اهمیت در پیش‌بینی ورشکستگی برخوردارند.
فیلوسوفو و فیلوسوفو (2002) ]34[، در تحقیقی با عنوان کوششی در پیش‌بینی ترکیبی احتمال و فاصله زمانی رویداد ورشکستگی، مشکل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی دوره زمانی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد، بررسی کردند.
نتایج پژوهش نشان داد که چهار نسبت بهره به مجموع دارایی‌ها، بدهی‌های جاری به مجموع دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی‌ها، و سود انباشته به مجموع دارایی‌ها، بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی ورشکستگی دارند. همچنین، آنها نشان دادند که در شرایط مساوی، این متغیرها، بسیار کاراتر از قاعده z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.
ثقفی و محمدی (1391) ]2[، جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی را بررسی نمودند. دوره بررسی آنها، 1380 تا 1389، و شرکت‌های مورد بررسی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. شواهد حاصل از این بررسی نشان داد میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان نقد آتی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه، با بالارفتن ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد و معناداری خود را از دست می‌دهد.
پورحیدری و غفارلو (1390) ]1[، به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصول و محافظه‌کاری مشروط حسابداری، در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1388 پرداختند. آنها برای سنجش محافظه‌کاری مشروط، از مدل بازو استفاده نمودند.
نتایج آزمون فرضیه کلی پژوهش نشان داد که بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه‌کاری مشروط در گزارشگری مالی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
مهرانی و همکاران (1389) ]12[، رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه‌کاری را بررسی کردند. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری، از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار، بین بدهی و محافظه‌کاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که رابطه منفی و معنادار اندازه شرکت و محافظه‌کاری، تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار تأیید گردید. بنابراین، در کل، نمی‌توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه‌کاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
مهرانی و همکاران (1389) ]9[، به بررسی رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌کارانه پرداختند. در این پژوهش، سعی بر آن است که تأثیر حضور مالکان نهادی بر رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه تعیین شود. با توجه به مشابه نبودن سرمایه‌گذاران نهادی با یکدیگر، و احتمال تأثیر متفاوت آنها بر رویه‌های حسابداری شرکت‌ها، این پژوهش، با طبقه‌بندی سرمایه‌گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه‌کاری را نیز بررسی می‌کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل بازو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته‌های به‌دست‌آمده، از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری سود حکایت دارد. به‌عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده از رویه‌های محافظه‌کارانه نیز بیشتر می‌شود.
در نتیجه، می‌توان ادعا کرد این سهامداران، ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر (از طریق کاربرد رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه‌تر) تشویق می‌کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه‌کاری سود نیز یافت شد.
کرمی و عمرانی (1389) ]8[، به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت پرداختند.
نتایج حاصل از بررسی 450 مشاهده شرکت ـ سال طی دوره زمانی 1382 تا 1387 نشان داد که سرمایه‌گذاران، اهمیت بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی شرکت‌های در مرحله رشد نسبت به شرکت‌های در مراحل بلوغ و افول می‌دهند.
همچنین، نتایج نشان داد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه‌گذاران، اهمیت بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی شرکت‌های محافظه‌کار، نسبت به شرکت‌هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند، می‌دهند.
نیکبخت و شریفی (1389) ]13[، به بررسی پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرداختند. شبکه عصبی به‌کار گرفته شده در این مقاله، از نوع پرسپترون چند لایه است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا، آموزش دیده‌اند.
نمونه مورد نظر شامل دو گروه شرکت‌های ورشکسته و غیرورشکسته است؛ که گروه ورشکسته، بر مبنای ماده 141 قانون تجارت طی سال‌های 1378 تا 1385، و گروه غیرورشکسته نیز به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش، نشان داد که بین تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه‌های عصبی، تفاوت معناداری وجود دارد.
سلیمانی (1389) ]4[، کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران را بررسی کرد.
نتایج نشان داد که الگوهای پیش‌بینی بحران مالی، توانایی پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌ها در یک و دو سال قبل از توقف فعالیت را دارا هستند.
قدرتی و معنوی‌مقدم (1389) ]6[، به بررسی و مطالعه دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی پرداختند. نتایج حاصل، نشان داد که الگوهای پیش‌بینی بحران مالی زمیسکی، اسپرینگیت، سی‌ای اسکور، ژنتیک فرج‌زاده و ژنتیک مک‌کی، توانایی پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند.
قائمی و همکاران (1389) ]5[، به بررسی تأثیر حسابداری محافظه‌کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که پایداری سود در شرکت‌هایی که سود محافظه‌کارانه‌تری گزارش می‌کنند، کمتر است.
همچنین، نسبت قیمت به سود شرکت‌هایی که سود محافظه‌کارانه‌تری گزارش می‌کنند، نیز از میزان کمتری برخوردار است.
رهنمای رودپشتیو همکاران (1388) ]3[، کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر را بررسی کردند. نتایج حاصل، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو مدل، در پیش‌بینی ورشکستگی یک شرکت وجود دارد. همچنین، مدل آلتمن در پیش‌بینی ورشکستگی، محافظه‌کارانه‌تر از مدل فالمر است.
مهرانی و همکاران (1388) ]11[، به بررسی محافظه‌کاری در حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی پرداختند. نتایج حاصل از بررسی 106 شرکت طی دوره زمانی 1376 تا 1385 حاکی از این بود که سود حسابداری، حدود 66/3 مرتبه نسبت به بازده منفی سهام، حساس‌تر از بازده مثبت سهام است؛ و حدود 78 درصد از عدم تقارن زمانی در سود حسابداری، توسط اقلام تعهدی توضیح داده می‌شود.
کرمی و بذرافشان (1388) ]7[، به مطالعه و بررسی رابطه میان دوره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه‌کارانه پرداختند. با بررسی 58 شرکت طی دوره زمانی 1381 تا 1385، و با بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج پژوهش دلالت بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری دارد.
علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تأیید گردید؛ به‌گونه‌ای که با افزایش دوره تصدی، محافظه‌کاری نیز افزایش می‌یابد. در مجموع، یافته‌های پژوهش، مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه‌کاری کمتر است. بنابراین، ممکن است چرخش اجباری حسابرس، اثر معکوسی بر محافظه‌کاری سود داشته باشد.
مهرانی و همکاران (1384) ]10[، به بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شراتا پرداختند. نتایج آزمون این فرضیه‌ها نشان داد که هر دو الگو، توانایی تقسیم شرکت‌ها به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارند. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که تأثیر متغیرهای مستقل الگوها در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه‌های پژوهش
بحث‌ها و شواهد بالا بیان می‌کند که افزایش وجه نقد و مشخصات اطلاعاتی هر دوی محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط، برای کاهش ریسک ورشکستگی ـ که اساساً یک وضعیت ناکافی بودن نقدینگی است ـ به‌کار می‌رود. بر مبنای این استدلال، در این پژوهش، یک رابطه همزمان منفی بین محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، و ریسک ورشکستگی پیش‌بینی می‌گردد:
H1a: محافظه‌کاری غیرمشروط، سازگار با دو نقش افزایش وجه نقد، و مشخصات اطلاعاتی‌اش، با ریسک ورشکستگی، بهطور همزمان و منفی وابسته است.
H1b: محافظه‌کاری مشروط، سازگار با دو نقش افزایش وجه نقد، و مشخصات اطلاعاتی‌اش، با ریسک ورشکستگی، بهطور همزمان و منفی وابسته است.
روابط همزمان بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (فرضیه‌های H1a و H1b)، شرایط پایداری را نشان می‌دهد که از وابستگی‌های علّی میان دو متغیر به‌وجود آمده است؛ به‌ویژه این فرضیه‌ها، اثرهای محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط بر ریسک ورشکستگی آتی؛ و اثرهای ریسک ورشکستگی آتی بر محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط را، اگر موجود باشد، نشان می‌دهد. بر مبنای تحقیقات گذشته، این پژوهش پیش‌بینی می‌کند که محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، به‌وسیله افزایش جریان‌های نقدی آتی و همچنین، تسهیل اجتناب از آمار ورشکستگی رسمی توسط شرکت‌هایی که وارد توقف مالی شده‌اند، ریسک ورشکستگی آتی را کاهش خواهد داد. این استدلال به این پیش‌بینی منجر شد که هردوی محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، دارای رابطه آتی و منفی با ریسک ورشکستگی هستند:
H2a: محافظه‌کاری غیرمشروط، سازگار با دو نقش افزایش وجه نقد، و مشخصات اطلاعاتی‌اش، با ریسک ورشکستگی، بهطور آتی و منفی وابسته است.
H2b: محافظه‌کاری مشروط، سازگار با دو نقش افزایش وجه نقد، و مشخصات اطلاعاتی‌اش، با ریسک ورشکستگی، بهطور آتی و منفی وابسته است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا 1388 است. در انتخاب نمونه، برخی محدودیت‌ها، به شرح زیر، منظور شده است:
1- با عنایت به ماهیت و طبقه‌بندی متفاوت اقلام صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نسبت به شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشند.
2- به دلیل لزوم محاسبه متغیرهای پژوهش و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت‌ها، در دسترس باشد.
3- به‌منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرهای فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت، به پایان اسفند ختم شده و دوره مورد بررسی تغییر نکرده باشد.
4- سهام شرکت‌ها، در طول هر یک از سال‌های دوره پژوهش، معامله شده باشد. در نهایت، به روش حذفی، تعداد 84 شرکت، به‌عنوان نمونه آماری این پژوهش، انتخاب شدند.
ریسک ورشکستگی
در این پژوهش، ریسک ورشکستگی، با توجه به پژوهش کمبل و همکاران (2008) ]25[، محاسبه شده است. نحوه برآورد این متغیر، به شرح زیر است:
Failt=exp(tempt)/(1+exp(tempt))(1)
که در آن:
Failt: یک متغیر شاخص است که اگر شرکت به سمت ورشکستگی پیش رود، برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است.
Temp: این متغیر، با توجه به معادله برآوردی زیر، اندازه‌گیری می‌شود:
(2)
Tempt=-1.3–0.3NIMTAVGt + 6.05TLMTAt
– 1.25 EXRETAVGt + 0.4 RSIZEt -12.24 CASHHMTAt + 0.79 MBt – 1.8 PRICEt
که در آن:
NIMTAVGt: پیش‌بینی پذیری سودآوری بر مبنای ارزش بازار را نشان می‌دهد:
(3)
به طوری‌که:
(4)
TLMTAt: نسبت اهرم بر مبنای ارزش بازار است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(5)
EXRETAVGt: شاخصی برای پیش‌بینی پذیری بازده مازاد طی 12 ماه گذشته است:
(6)
به‌طوری‌که:
(7)
که ، بازده شرکت i در سال t، و Rs,tشاخص بازده نقدی و قیمت در سال t است.
RSIZEt: به اندازه شرکت با توجه به ارزش بازار کل بازار سرمایه اشاره دارد:
(8)
CASHHMTA: نسبت نقدینگی بر مبنای ارزش بازار است و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
(9)
MBt: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن در پایان سال مالی است:
(10)
PRICEt: قیمت سهام در پایان سال مالی است و به‌صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:
(11)
محافظه‌کاری حسابداری
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (UC_BM)
مطابق پژوهش ژانگ (2008) ]43[، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (UC_BM)، یک نماگر برای محافظه‌کاری غیرمشروط است، که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
(12)
نسبت CC_CR
یولتیناهو (2002) ]38[ بیان می‌کند که اخبار رسمی، شوک‌هایی برای بازگشت‌ها هستند که یک جزء اصلی آن، شوک‌های سودهای فعلی و آتی (اخبار سود) است.
(13)
با توسعه کالن و همکاران (2010) ]24[ و یولتیناهو (2002) ]38[، می‌توان نوشت:
(14)
در نهایت، هماهنگ با کالن و همکاران (2010)]24[، نسبت محافظه‌کاری مشروط (CC_CR)، به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(15) اگر
(16) اگر
الگوی آزمون فرضیه‌ها
با توجه به فرضیه‌های اول و دوم پژوهش، در این بخش، ابتدا به بررسی رابطه میان این معیار ریسک ورشکستگی (Campbell) و دو معیار محافظه‌کاری غیر مشروط (UC_BM) و محافظه‌کاری مشروط (CC_CR)، به‌صورت همزمان پرداخته می‌شود. در یک مدل، Campbellمتغیر وابسته و در مدل دیگر، به‌ترتیب CC_CR و UC_BM متغیر وابسته هستند.
(17)
(18)
که در آن داریم:
CON: در مدل (18)، یک‌بار برابر با UC_BMو بار دیگر برابر با CC_CRاست. به‌عبارت دیگر، مدل (18)، مشتمل بر دو مدل است.
Campbell: معیار ریسک ورشکستگی
UC_BM: شاخصی برای محافظه‌کاری غیرمشروط
CC_CR: شاخصی برای محافظه‌کاری مشروط
Leverage: نسبت جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
ROA: نسبت سود خالص به جمع دارایی‌ها
LN(MV): لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال
Rate: نرخ بهره بدون ریسک
Cash: نسبت وجه نقد به جمع دارایی‌ها
ΔCash: نسبت تغییرات وجه نقد به جمع دارایی‌ها
مدل‌های فوق، به‌منظور آزمون روابط همزمان بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (فرضیه‌های H1aو H1b) استفاده می‌شوند. سپس، به بررسی رابطه میان این متغیرها، با توجه به فرضیه‌های سوم و چهارم پژوهش، پرداخته می‌شود:
(19)
یافته‌های تجربی پژوهش
|
نگاره 1. نتایج آزمون فرضیات اول و دوم پژوهش- مدل 17 |
|||
|
متغیر وابسته : Campbell |
|||
|
متغیر |
ضریب |
آماره t |
معنی‌داری |
|
Intercept |
578/44 |
142/3 |
002/0 |
|
UC_BM |
028/5- |
911/2- |
004/0 |
|
CC_CR |
009/0 |
356/0 |
722/0 |
|
LEVERAGE |
538/4- |
280/1- |
201/0 |
|
ROA |
395/1- |
192/0- |
848/0 |
|
LN(MV) |
225/30- |
342/2- |
020/0 |
|
Rate |
714/52- |
058/1- |
291/0 |
|
CASH |
610/8- |
675/0- |
500/0 |
|
CASHΔ |
508/5- |
39/6- |
523/0 |
|
آماره F |
014/2 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده |
014/0 |
|
معنی‌داری آماره F |
043/0 |
دوربین واتسون |
020/2 |
در این بخش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش ارائه می‌شود. در ابتدا، نتایج به‌دست‌آمده از بررسی فرضیه‌های H1aو H1b که به پیش‌بینی روابط همزمان منفی بین محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط و ریسک ورشکستگی می‌پردازد، تجزیه و تحلیل می‌شود.
همان‌طور که در نگاره (1) مشاهده می‌گردد، ضریب متغیر UC_BM برابر با 028/5- و دارای رابطه منفی و معنادار با ریسک ورشکستگی است.
این بدین معنی است که محافظه‌کاری غیرمشروط، سازگار با نقش‌های افزایش وجه نقد و اطلاعاتی آن، با ریسک ورشکستگی، بهطور همزمان و منفی وابسته است؛ و بدین ترتیب، فرضیه H1a تأیید می‌شود. این در حالی است که میان متغیر محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی، رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین، فرضیه H1b که وجود رابطه همزمان و منفی بین محافظه‌کاری مشروط و ریسک ورشکستگی را پیش‌بینی کرده بود، رد می‌شود. نگاره (2)، نتایج حاصل از آزمون قبلی را با این فرض که متغیر UC_BM به‌عنوان متغیر وابسته باشد، نشان داده است.
نتایج به‌دست آمده، شواهد تأیید‌کننده‌ای در خصوص رابطه منفی و معنی‌دار میان محافظه‌کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، و در نتیجه، تأیید دوباره فرضیه H1a را ارائه می‌دهد.
نگاره (3)، نتایج حاصل را، با این فرض که متغیر CC_CR به‌عنوان متغیر وابسته باشد، ترسیم نموده است. در اینجا نیز، همانند نتایج به‌دست‌آمده در قبل، عدم رابطه معنی‌دار میان محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی و بنابراین، رد فرضیه H1bبه اثبات می‌رسد.
|
نگاره 2. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش- مدل 18 |
|||
|
متغیر وابسته: UC_BM |
|||
|
متغیر |
ضریب |
آماره t |
معنی‌داری |
|
Intercept |
423/2 |
991/8 |
000/0 |
|
Campbell |
002/0- |
544/2- |
011/0 |
|
CC_CR |
001/0 |
967/1 |
050/0 |
|
LEVERAGE |
641/0- |
842/7- |
000/0 |
|
ROA |
516/1- |
567/8- |
000/0 |
|
LN(MV) |
570/1- |
213/5- |
000/0 |
|
آماره F |
183/48 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده |
288/0 |
|
معنی‌داری آماره F |
000/0 |
دوربین واتسون |
787/1 |
|
نگاره 3. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش- مدل 18 |
|||
|
متغیر وابسته: CC_CR |
|||
|
متغیر |
ضریب |
آماره t |
معنی‌داری |
|
Intercept |
332/215 |
638/13 |
000/0 |
|
Campbell |
020/0 |
394/0 |
694/0 |
|
UC_BM |
480/5 |
119/2 |
034/0 |
|
LEVERAGE |
127/62 |
507/12 |
000/0 |
|
ROA |
546/148 |
769/14 |
000/0 |
|
LN(MV) |
264/285- |
420/18- |
000/0 |
|
آماره F |
478/113 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده |
492/0 |
|
معنی‌داری آماره F |
000/0 |
دوربین واتسون |
710/1 |
پس از بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و ریسک ورشکستگی، بهطور همزمان، در این قسمت، به ارائه نتایج حاصل از آزمون جداگانه فرضیه‌های H2a و H2b که به پیش‌بینی روابط آتی و منفی بین محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط و ریسک ورشکستگی می‌پردازد، پرداخته می‌شود. در نگاره (4)، رابطه میان متغیر UC_BM و ریسک ورشکستگی، بررسی شده است.
نتایج منعکس در نگاره (4)، مؤید یک رابطه آتی و منفی میان محافظه‌کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، است، که بدین‌ترتیب، فرضیه H2a، تأیید می‌شود. طبق این یافته‌ها، محافظه‌کاری غیرمشروط، با ریسک ورشکستگی، دارای روابط آتی و منفی است. نگاره (5)، به ارائه نتایج حاصل از آزمون رابطه میان متغیر CC_CR و ریسک ورشکستگی پرداخته است. نتایج، بیانگر عدم رابطه آتی و معنادار بین محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی است، و بدین‌ترتیب، فرضیه H2b رد می‌شود.
|
نگاره 4. نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش- مدل 19 |
|||
|
متغیر وابسته: Campbell |
|||
|
متغیر |
ضریب |
آماره t |
معنی‌داری |
|
Intercept |
836/42 |
107/3 |
002/0 |
|
UC_BM |
061/6- |
148/3- |
002/0 |
|
LEVERAGE |
212/7- |
115/2- |
035/0 |
|
ROA |
398/6- |
964/0- |
335/0 |
|
LN(MV) |
955/27- |
574/2- |
010/0 |
|
Rate |
981/39- |
792/0- |
429/0 |
|
CASH |
306/9- |
709/0- |
479/0 |
|
CASHΔ |
216/8- |
616/0- |
538/0 |
|
آماره F |
337/2 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده |
016/0 |
|
معنی‌داری آماره F |
023/0 |
دوربین واتسون |
117/2 |
|
نگاره 5. نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش- مدل 19 |
|||
|
متغیر وابسته: Campbell |
|||
|
متغیر |
ضریب |
آماره t |
معنی‌داری |
|
Intercept |
481/25 |
758/1 |
079/0 |
|
CC_CR |
015/0 |
755/0 |
450/0 |
|
LEVERAGE |
762/4- |
405/1- |
161/0 |
|
ROA |
823/0- |
122/0- |
903/0 |
|
LN(MV) |
260/15- |
286/1- |
199/0 |
|
Rate |
742/32- |
636/0- |
525/0 |
|
CASH |
595/8- |
634/0- |
526/0 |
|
CASHΔ |
828/6- |
487/0- |
626/0 |
|
آماره F |
011/1 |
ضریب تعیین تعدیل شده |
012/0 |
|
معنی‌داری آماره F |
422/0 |
دوربین واتسون |
137/2 |
نتیجه‌گیری
در این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه‌کاری (مشروط و غیرمشروط)، نقش و جایگاه محافظه‌کاری تبیین می‌گردد. پژوهش‌های زیادی، بین محافظه‌کاری غیرمشروط و مشروط، تمایز قائل شده‌اند (بال و شیواکومار، 2005 ]17[؛ کیانگ، 2007 ]35[؛ بال و همکاران، 2009 ]15[).
محافظه‌کاری مشروط، که به‌عنوان محافظه‌کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می‌شود، شامل شرکت‌هایی است که به محض دریافت اخبار بد کافی، خالص دارایی‌ها را کاهش می‌دهند، لیکن به هنگام دریافت اخبار خوب، به همان سرعت اخبار بد، خالص دارایی‌هارا افزایش نمی‌دهند.
محافظه‌کاری غیرمشروط، که به محافظه‌کاری مستقل از اخبار نیز نامیده می‌شود، شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که کاهش ارزش خالص دارایی‌هایی که طی عمر مفیدشان از ارزش بازارشان پایین‌تر هستند، شناسایی می‌کند.
در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008) ]25[، و برای درنظر گرفتن محافظه‌کاری، از دو معیار محافظه‌کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مطابق انتظار، محافظه‌کاری غیرمشروط (UC_BM)، سازگار با نقش‌های افزایش وجه نقد و اطلاعاتی آن، با ریسک ورشکستگی، بهطور همزمان و منفی وابسته است.
این در حالی است که بر خلاف فرض پژوهش، رابطه معناداری میان محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.
همچنین، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، محافظه‌کاری غیرمشروط (UC_BM)، با ریسک ورشکستگی، دارای روابط آتی و منفی است؛ لیکن برخلاف انتظار، رابطه معناداری بین محافظه‌کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی مشاهده نگردید.
)
